در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیل‌های فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایه‌داری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلان‌سرمایه‌داران تلخ آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۳۶۹ بعد از فراز و فرودهای بسیار و البته جرح و تعدیل‌های فراوان، قانون کار کنونی به تصویب رسید. هر چند در ابتدا طرفدارانِ سرمایه‌داری تمام تلاش خود را برای تعدیل قانون کار به نفع کارفرمایان انجام دادند اما انگار همین قانونِ تعدیل شده نیز به کام کلان‌سرمایه‌داران به قدری تلخ آمد که آن‌ها بعد از گذشت زمانی اندک از تصویب قانون کار به فکر بی‌اعتبار کردنِ مفاد حمایتیِ این قانون از طریق دادنامه‌ها، مصوبات و… افتادند و در این مسیر موفق هم شدند. امروز که در آستانه‌ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار هستیم بیش از همیشه شاهد کاهش ضمانت اجرایی قانون کار هستیم.

ناصر آغاجری (فعال مستقل کارگری) در خصوص بی‌اعتبار شدنِ مفاد حمایتیِ قانون کار می‌گوید: هم اصول قانون کار و هم اصول قانون اساسی به دلیلِ تغییر مناسبات اقتصادی کشور مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

وی گفت: از زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مناسبات اقتصادی‌ که در قانون اساسی از آن سخن گفته شده بود، تغییر پیدا کرد و تا امروز نیز این وضعیت ادامه دارد. در واقع از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری به تدریج همه چیز تغییر کرد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی سر و ته شد، به‌طوریکه بخش خصوصی در اولویت قرار گرفت و بخش دولتی که اتفاقا در قانون اساسی از اعتبار بیشتری برخوردار بود، به حاشیه رانده شد.

این فعال مستقل کارگری ادامه داد: کم کم تمام منابع ملی که متعلق به همه‌ی مردم بود در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و این سرمنشاء بسیاری از مشکلات ما بود. امروز به جایی رسیده‌ایم که می‌خواهند بانک رفاه کارگران را نیز به بخش خصوصی واگذار کنند. این در واقع عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

آغاجری بیان کرد: سیاست تعدیل ساختاری عملا امکان اجرای قانون کار را گرفته است. چراکه وقتی قانون اساسی مورد تعرض قرار می‌گیرد مشخص است که مفاد قانون کار که از اصول قانون اساسی برآمده است نیز مورد تعرض قرار می‌گیرد.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به اصل ۴۱ قانون کار گفت: طبق اصل ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم و سبد معیشت معیار قرار بگیرد. یعنی حداقل حقوق باید بتواند نیازهای اساسی یک خانواده را تامین کند اما در تعیین حداقل حقوق این معیارها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

آغاجری بیان کرد: وضعیتِ اقتصادیِ پیش آمده حاصلِ سیاستهای غلط دولت‌هاست و هزینه‌ی سیاستهای غلط اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و… را دولت‌ها بر گرده‌ی مردم و به خصوص کارگران انداخته‌اند. امروز دولت درآمدی ندارد، تولید پایین است، سرمایه‌گذاری صفر است و نتیجه‌ی این وضعیت این می‌شود که می‌گویند امکان اجرای اصل ۴۱ قانون کار وجود ندارد.

آغاجری همچنین به‌ عدم اجرای ماده ۱۳قانون کار و مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر نسبت به کارگران پیمانکاری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مواد مغفول مانده‌ی قانون کار ماده‌ی ۱۳ است که اگر اجرا می‌شد بخشی از مشکلات کارگران پیمانکاری حل می‌شد. بسیار اتفاق افتاده که پیمانکار حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و کارفرمای اصلی که طبق قانون کار مسئولیت تضامنی در قبال کارگران دارد نیز خود را کنار می‌کشد و کارگر بعد از ماه‌ها کار نمی‌تواند به حقوق خود برسد. این مشکل تقریبا بین کارگران پیمانکاری شایع است در صورتی که اگر این بند از قانون کار اجرا می‌شد، بخشی مهمی از مشکل آنها رفع شده بود.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به تمایل نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای اصلاح قانون کار گفت: آنچه امروز می‌بینیم وضعیت برآمده از مناسبات اقتصاد نئولیبرال است که به شدت بر جامعه‌ی ما حاکم شده است. هم دولت‌ها و هم نمایندگان مجلس در ادوار مختلف طرفداران نئولیبرالیسم بوده و هستند، بنابراین جای تعجب ندارد که آن‌ها به دنبال اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و به اسم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال باشند.

وی در مورد طرح مجلس برای توافقی کردنِ دستمزد کارگران در مناطق روستایی گفت: مزد توافقی خلاف قانون کار و خلاف قانون اساسی است و هر آنچه که مخالف قوانین بالادستی باشد را باید کنار گذاشت اما از آنجا که بخشی از دولت و مجلس نمایندگان نئولیبرالیسم هستند، تصمیماتی که آن‌ها می‌گیرند هم در این راستاست. مزد توافقی که نمایندگان از آن سخن می‌گویند یعنی همین حداقل حقوقی که تفاوت معناداری با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت دارد را کنار گذاشتن و این یعنی بی‌توجهیِ مطلق به حقوق کارگران و قانون کار است.

آغاجری گفت: البته در مورد قانون کارِ کنونی نیز نقدهایی وجود دارد. قانون کار فعلی تفسیرپذیر است و این موضوع باعث می‌شود برخی مواقع قانون به نفع کارفرمایان و آن‌ها که از قدرت بیشتری برخوردارند، تفسیر شود.

وی ادامه داد: اگرچه انتقاداتی بر قانون کار وارد است اما به جرات می‌توان گفت که حتی اگر همین قانون هم اجرا می‌شد وضعیتِ کارگران بهتر از این بود اما سیاستهای تعدیل ساختاری عملا راه اجرای قانون کار و فراتر از آن قانون اساسی را بسته است.