کمبود نیروی انسانی در ایالات‌متحده به چالشی بزرگ برای این کشور تبدیل شده است. کارفرمایان مدت‌هاست برای تامین کارگر مورد نیاز خود به استخدام نوجوانان و کودکان زیر سن قانونی روی آورده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از گاردین، کمبود کارگر به یک چالش در بازار کار ایالات‌متحده تبدیل شده، کارفرمایان این کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به استخدام کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی روی آورده‌اند تا معضل کمبود نیروهای خود را برطرف کنند.

برخی از جمهوری‌خواهان و کارفرمایان گروه‌های صنعتی در تلاش هستند تا با تضعیف قوانین صنعتی بتوانند زمینه‌های اشتغال نوجوانان را فراهم کنند.

برخی از مشاغل ایالات‌متحده، استخدام نوجوانان ۱۴ تا ۱۵ساله را اعلام کرده‌اند، این موضوع به دلیل کمبود نیروی انسانی به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است. چندین رستوران در ایالت‌های «پنسیلوانیا»، «اوهایو»، «اورگان» چنین تصمیمی گرفته‌اند تا برای تکمیل کادر خود از نوجوانان استفاده کنند. کارفرمایان تلاش می‌کنند تا کارگران جوان‌تر را استخدام کنند تا دغدغه‌ای برای نیروی انسانی نداشته باشند.

علاوه بر رستوران‌ها و مراکز تامین غذا، پارک‌های تفریحی و مشاغل فصلی برای تامین نیروی انسانی، رویکرد جذب نیروی کار کمتر از ۱۸ سال را در پیش‌گرفته‌اند. آنها این روش را پاسخ و راهکاری برای مواجهه با کمبود نیروی انسانی می‌دانند. کارفرمایان با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا نیروی انسانی زیر سن قانونی را به اشتغال ترغیب کنند. به طور مثال، یک رستوران در ایالت «آرکانزاس» به کارگران نوجوان خود دستمزد بیشتری پرداخت می‌کنند، این گروه پیش از آنکه شیفت کاری خود را شروع کنند یک ساعت دستمزد دریافت می‌کنند.

پدیده کار کودک و اشتغال نوجوان زیر سن قانونی در تابستان ۲۰۲۱ بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است. این میزان در مقایسه با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بسیار بیشتر است، میزان اشتغال کودکان به دلیل بحران اقتصادی در آن سال به بیشترین میزان خود در ایالات‌متحده رسید.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، جوانان ۲۰ تا ۲۴ساله نسبت به نوجوانان ۱۶ تا ۱۹ساله نرخ بیکاری بیشتری دارند؛ این موضوع برای نخستین بار در تاریخ این کشور اتفاق افتاده است. برخی از فعالان حقوق کودکان معتقدند، کمبود نیروی کار و مشکلات فعلی بازار کار سبب شده تا نوجوانان بیشتر به سوی اشتغال کشانده شوند و ساعات کاری بیشتری را تجربه کنند. افزایش ساعات کاری و اشتغال کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی سبب می‌شود تا تحصیل نیز تحت تاثیر قرار گیرد. تحصیل به همراه اشتغال هفتگی ۵ تا  ۳۵ ساعته بسیاراسترس‌زا می‌شود و برخورداری از حق تحصیل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

کمبود نیروی انسانی در ایالات‌متحده به یک چالش اساسی تبدیل شده است. برخی از مقامات ایالات‌متحده که اغلب آنها از حزب جمهوری‌خواه هستند، می‌خواهند برخی از مقررات در حوزه اشتغال کودکان را تغییر دهند. سه نفر از اعضای جمهوری‌خواه و یک نماینده دموکرات مجلس سنای ایالت «اوهایو» لایحه‌ای را برای اشتغال کودکان به منظور تامین کمبود نیروی انسانی ارائه داده‌اند. آنها تصمیم دارند تا ساعات کاری نوجوان زیر ۱۶ سال در سال تحصیلی افزایش یابد. این نمایندگان درنظر دارند تا ساعات کاری کودکان با اجازه والدین یا قیم قانونی آن‌ها به مدت ۲ ساعت افزایش یابد یعنی پایان ساعت کاری آن‌ها از ساعت ۱۹ به ۲۱ منتقل شود.

سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس «ویسکانسین» لایحه‌ای را با نام “SB332” تصویب و آن را به مجلس ایالتی این ایالت ارسال کرده‌اند. این لایحه میزان ساعات کاری کودکان زیر ۱۶ سال افزایش داده است. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، انجمن صنفی رستوران‌داران ویسکانسین و کارفرمایان مشاغل صنعتی که از حامیان اصلی این لایحه هستند، استدلال می‌کنند که این لایحه می‌تواند به کسب‌وکارهای کوچک کمک کند تا مشکلاتی مثل استخدام نیروی انسانی و امنیت شغلی کارگران تحت پوشش خود را (به نفع آنان) حل کنند.

کمبود نیروی کار، مشکلی سراسری است که تمامی کارفرمایان در سال ۲۰۲۱ با آن روبرو هستند اما برخی صنایع این معضل را بیشتر تجربه کرده‌اند. بر اساس قانون فعلی، نیروی انسانی که زیر سن قانونی، مجاز هستند که از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر اشتغال داشته باشند، لایحه جدید درنظر دارد تا شروع ساعت کاری را ۶ صبح و پایان آن را ساعت ۲۱:۳۰ اعلام کند.

این نخستین بار نیست که جمهوری‌خواهان برای تضعیف قانون حمایتی کودکان تلاش کرده‌اند. جمهوری خواهان اهل «ویسکانسین» در دهه گذشته توانستند چندین لایحه را به تصویب برسانند تا به اتکا به آن بتوانند قوانین حمایتی از کودکان را تضعیف کنند. به طور مثال، حذف قانون محدودیت ساعات کاری برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۷ساله یکی از اقدامات این گروه بود. به تصمیم آن‌ها همچنین عبارت «کودک کار» از قوانین استخدامی ایالتی در سال ۲۰۱۷ حذف و «استخدام کودکان» را جایگزین کردند.

«استفانی بلومینگدیل» رییس فدراسیون کارگران آمریکا-کنگره سازمان‌های صنعتی که از مخالفان لایحه افزایش ساعات کاری نیروی کار زیر سن قانونی است، توضیح داد: تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات فراوانی برای کار کودکان ایجاد کند، حذف شیوه‌نامه‌های اشتغال کودکان در ویساکنسین آغاز می‌شود و سپس به تمامی ایالت‌ها سرایت خواهد کرد. نوجوانان و کودکان باید شرایط کاری خوب را تجربه کنند تا با اتکا به تجارب خود بتوانند اخلاق کاری و مهارت‌های ارزشمند را بیاموزند. با تمام این تفاسیر، کودکان برای قرارگرفتن در موقعیت‌های شغلی نیاز دارند تا موقعیت شغلی مناسب را تجربه کنند.

کمبود نیروی انسانی در ایالات‌متحده با واکنش‌های متعددی همراه شده، به طوری که اغلب کارفرمایان و گروه‌های صنعتی معتقدند، مزایای بیکاری عامل اصلی کمبود نیروی انسانی آماده به کار است، کارگران ترجیح می‌دهند تا مزایای دولتی را دریافت کنند اما وارد عرصه اشتغال نشوند.

هرچند پایان دادن به مزایای بیکاری منجر به هجوم گسترده آمریکایی‌ها به بازگشت به کار نشد اما کارفرمایان چندین راه‌حل ارائه داده‌اند تا تعداد نیروهای انسانی آماده به اشتغال تامین شود.

سوءاستفاده غیرانسانی از زندانیان آمریکا به ویژه سیاهپوستان و اسپانیایی‌زبان‌ها که برای کار در صنایع مختلف با حداقل دستمزد به کار گرفته شده‌اند، بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری، گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. صاحبان مشاغلی که در صنعت زندان سرمایه‌گذاری کرده‎اند در واقع به معدن بی‌انتهای طلا یعنی نیروی کار انسانی ارزان دست‌یافته‌اند. آن‌ها هیچگاه با اعتراض کارگری روبرو نمی‌شوند، بیمه بیکاری نمی‌پردازند و هیچ‌گاه کارگاه‌های آن‌ها تعطیل نمی‌شود. این کارفرمایان، کارگران تمام وقتی دارند که هیچگاه با تاخیر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و برای هر ساعت کار، ۵۰ سنت دستمزد دریافت می‌کنند. طفره از انجام کار یا کم‌کاری نتیجه‌ای جز سلول انفرادی ندارد.

فقط پنج زندان خصوصی در ۱۰ سال گذشته در ایالات‌متحده وجود داشت که تعداد زندانیان آن حدود ۲۰۰۰ نفر برآورد شده است. این روزها، حدود ۱۰۰ زندان خصوصی در این کشور دایر است که حدود ۶۲۰۰۰ زندانی محکومیت خود را در آنجا سپری می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود تعداد آن‌ها تا سال ۲۰۳۰ به مرز نیم میلیون نفر برسد.

حزب کارگر در ایالات‌متحده همواره صنعت زندان و زندان‎های خصوصی را به «تقلید از کار اجباری و برده‌داری آلمان نازی» متهم می‌کند.

قرارداد پرمنفعت زندان‌های خصوصی برای سرمایه‌داران سبب دستگیری بی‌دلیل مردم و حبس آنان در زندان‌ها می‌شود. در واقع حیات و منفعت سرمایه‌داران درگرو افزایش تعداد افراد در بند است. سهامداران زندان‌های خصوصی با رانت و پرداخت رشوه، مدت زمان حبس زندانیان را افزایش می‌دهند تا تعداد نیروهای انسانی تحت کنترل خود را افزایش دهند و با رفتارهای غیرانسانی میزان سرمایه خود را افزایش دهند.

کارگران و فعالان حوزه کار و اتحادیه‌های کارگری بر این باور هستند که مشکلات کارگران در سال‌های گذشته باعث شده تا کارگران دیگر تمایلی برای اشتغال نداشته باشند. دستمزدهای ناچیز، ایمنی پایین کارگاه‌ها، شرایط کاری نامناسب، نامناسب بودن برخی از شغل‌ها برای جوانان، عدم تمایز میان مرخصی استعلاجی و استحقاقی تنها بخشی از مشکلات نیروی کار شاغل در ایالات‌متحده است.

به گفته «دبرا کرونمیلر» دبیر اجرایی اتحادیه زنان کارگر، کارفرمایان و مسئولان بر این باور هستند که با تصور غلط خود یعنی افزایش ساعات کاری کودکان می‌توانند برخی از بحران‌های بازار کار مثل کمبود نیروی انسانی را برطرف کنند. در بهترین حالت ممکن، این طرح را باید مضحک خواند.

در ویسکانسین تحقیقات علمی نشان داده است که ساعات طولانی کار در دوران دبیرستان می‌تواند تأثیرات منفی تحصیلی و رفتاری بر نوجوانان داشته باشد. به گفته یکی از روان‌شناسان دانشگاه «واشنگتن»، اشتغال رسمی به طور معلول باید پس از سن قانونی انجام شود. فکر می‌کنم این لایحه به منظور ترغیب نوجوانان برای ورود به بازار کار است.

این روانشناس اعتقاد دارد، کمبود تحقیقات علمی در مورد اینکه چگونه کار بر نوجوانان تاثیر می‌گذارد در این لایحه مشهود است. کسب درآمد در سنین پایین سبب بروز رفتارهای منفی مثل ترک تحصیل در دبیرستان و حکم‌های بالا برای زندانیان حکم‌های بالا برای زندانیان مصرف مواد می‌شود.