از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته؛ در واقع پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از سه ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است. در روزهای پایانی هفته قبل، معاونت جدید روابط کار وزارت کار نیز شروع به کار کرد و در این شرایط انتظار کارگران، بهبود هرچه سریعتر قدرت خرید دستمزد است آنهم در حالیکه سبد معیشت حداقلی مدتهاست نرخ ده میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از درخواست کتبی سه عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده خبر می‌دهد و در این رابطه می‌گوید: براساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، شورایعالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد و جالب است بدانیم در قانون به صراحت ذکر شده که «حداقل ماهی یکبار» باید جلسه سه جانبه شورایعالی کار برگزار شود. در ماده ۱۶۸ قانون پیش بینی شده در صورت درخواست وزیر کار یا سه نفر از اعضا، بایستی جلسه فوق العاده حداکثر دو هفته بعد از ثبت درخواست، برگزار شود؛ هیچ یک از این شرایط در سال جاری برآورده نشده است.

پنج ماه است که جلسه نداشته‌ایم!

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته؛ در واقع پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم.

خدایی اضافه می‌کند: بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور و وزیر کار جدید، طبیعی است که مدت کوتاهی به طول بیانجامد تا بتوانند جا بیفتند و به اوضاع مسلط شوند اما اکنون سه ماه گذشته و خبری از اجرای قانون نیست؛ فراموش نکنیم در شعارهای انتخاباتی این دولت، توجه به معیشت فرودستان و کارگران بسیار پررنگ بود و البته مهمترین تکالیف قانونی وزارت کار، در حوزه کارگران و روابط کار تعریف شده است اما اهتمامی در این‌باره نمی‌بینیم.

به «شورایعالی کار» بی‌توجه نباشند

این عضو کارگری با بیان اینکه «شورایعالی کار برجسته‌ترین نهاد سه جانبه گرایی در کشور است و باید قدر و اعتبار آن به جا آورده شود» می‌افزاید: شورایعالی کار، شبیه‌ترین نهاد به ساختار استاندارد و بین المللی سه جانبه گرایی است که البته نمی‌توانیم بگوییم صد درصد سه جانبه گرایی در آن رعایت می‌شود؛ چراکه به ساختار و عملکرد آن ایرادات اساسی داریم و معتقدیم که ساختار آن با سه جانبه گرایی واقعی منافات دارد؛ با این حال تنها همین یک نهاد سه جانبه و مشارکتی را در کشور داریم و بی‌توجهی به این نهاد در حالیکه شعار مشارکت و توسعه‌ی اجتماعی می‌دهیم، جای سوال دارد. دولت‌ها مدام شعار سه جانبه گرایی و مشارکت مدنی می‌دهند اما تنها نهاد سه جانبه را تعطیل می‌کنند و به آن بها نمی‌دهند؛ به راستی چگونه می‌توان این تعارض آشکار را تفسیر کرد؟!

««««« به گفته خدایی، فارغ از تکالیف قانونی و الزام به برگزاری شورا حداقل ماهی یکبار، وضعیت وخیم و بحرانی معیشت کارگران ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر شورایعالی کار با موضوع بررسی راهکارهای قدرت خرید کارگران تشکیل شود. »»»»»

او اضافه می‌کند: ما مدتی منتظر ماندیم تا دولت در این زمینه اقدام کند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد؛ در نتیجه دست به کار شدیم و سه نفر از اعضای کارگری بیش از دو هفته قبل، درخواست مکتوب برای برگزاری جلسه دادیم. موضوع درخواست نیز بررسی راهکارهای افزایش قدرت خریدِ کارگران بود. اما متاسفانه دولت هیچ واکنشی به این درخواست رسمی و قانونی نشان نداد.

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد با گفتمان غالب در دولت زاویه دارد؛ ادامه می‌دهد: در همین ماههای اخیر، در وزارت کار قرارگاه‌های مختلفی تشکیل شده و شروع به کار کرده در حالیکه این قرارگاه‌های متعدد نمی‌توانند قانون را تحت الشعاع قرار دهند یا از حیز انتفاع ساقط کنند. تکلیف واضح قانونی این است که براساس پیشنهاد سه نفر از اعضای اصلی، باید شورا تشکیل جلسه بدهد. هر کدام از اعضای اصلی شورا به اندازه دیگران اعتبار و ارزش قانونی دارد و هیچ تفاوتی از حیث اعتبار و قدرت مشارکت، میان یک نماینده کارگر شورا و یک وزیر اقتصادی حاضر در شورا نیست، هر دو فقط یک رای دارند. بنابراین نمی‌توانند به درخواست سه عضو اصلی کارگری بی‌اعتنایی کنند.

زودتر دعوتنامه بفرستند

خدایی در ادامه به مسئولیت‌های معاون روابط کار وزارت کار اشاره می‌کند و می‌گوید: معاون روابط کار وزارت کار تازه کارش را شروع کرده و انتظار داریم با توجه به شناختی که از حوزه روابط کار دارند، بدانند مهم‌ترین وظیفه‌شان توجه به دغدغه‌های کارگران در حوزه روابط کار و به طور مشخص دستمزد و قدرت خرید است. طبق عرف، دبیر شورایعالی کار، معاونت روابط کار وزارتخانه است و انتظار داریم ایشان به عنوان دبیر شورا، هرچه سریعتر برای برگزاری جلسه دعوتنامه صادر نماید و روند مذاکرات قانونی و رسمی را کلید بزند.

این نماینده کارگری تاکید می‌کند: باید بدانیم هدف اصلی، صرفاً تشکیل جلسه سه جانبه نیست بلکه ما به دنبال راهکاری برای بهبود معیشت کارگران هستیم؛ با این تورم افسارگسیخته که متاسفانه هیچ دورنمای روشنی بابت مهار آن وجود ندارد، بحران معیشت به مرحله‌ای بسیار جدی رسیده و باید هرچه زودتر فکری به حال این بحران بکنند. کارگران امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که با حداقل دستمزد نمی‌توانند یک وعده غذای گرم روزانه برای خانواده فراهم کنند یا از پس هزینه‌های اجاره خانه و سرپناه بربیایند؛ این وضعیت باید به سرعت تغییر کند.

موجب بی‌اعتمادی کارگران نشوند

خدایی با بیان اینکه «نسبت به بی‌توجهی به درخواست رسمی ما و از آن مهم‌تر بی‌توجهی به بحران معیشتی کارگران به شدت انتقاد داریم» اضافه می‌کند: باید بپذیرند که اولویت برگزاری جلسه شورایعالی کار، بایستی بالاترین اولویت برای وزارت کار باشد؛ چگونه است که جلسات مربوط به اشتغال برگزار می‌شود اما شورایعالی کار را فراموش کرده‌اند؛ در حالیکه بزرگ‌ترین رسالت وزارت کار، توجه به زندگی و معیشت کارگران است و باید در اولویت‌گذاری و ترسیم نقشه راه به این رسالتِ مهم توجه کنند.

وی در پایان می‌گوید: معیشتِ بیش از چهارده میلیون خانوار کشور به تصمیمات سه جانبه شورایعالی کار وابستگی تام دارد و نمی‌توانند این مساله را به سادگی نادیده بگیرند؛ می‌خواهم بگویم جامعه این مسائل را با دقت رصد می‌کند و این بی‌توجهی‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتمادی کارگران شود؛ امیدوارم به گونه‌ای رفتار کنند که به این بی‌اعتمادی دامن نزنند. ما مشتاقانه منتظریم…