«تیم‌ دیوی» مدیرکل بی‌بی‌سی هفته گذشته در کمیته پارلمانی فرهنگ و رسانه انگلیس حاضر شد تا به سووالات متعدد نمایندگان درباره آخرین وضعیت این شبکه، به ویژه رعایت اصول بی‌طرفی در انعکاس اخبار پاسخ دهد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، این درحالیست که درز اطلاعات بیشتری درباره ابعاد تخلف خبرنگار ارشد این شبکه در جریان مصاحبه با همسر سابق ولیعهد بریتانیا خبرساز شده است بی‌بی‌سی متهم است که نتوانسته به “رعایت معیارهای امانتداری و شفافیت” در مصاحبه با دایانا پایبند باشد و از جمله تخلف خبرنگار خود در این زمینه را لاپوشانی کرده است. گفته می‌شود بیش از یکصد شکایت علیه بی‌بی سی نزد سازمان ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس ثبت شده که به تعبیر نشریه گاردین سابقه نداشته است.

این درحالیست که تحقیقات نشریه تایمز حاکیست که نیمی از جمعیت انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌بی‌سی دیگر بیانگر ارزش‌های مورد علاقه‌ آن‌ها نیست و ارزش تماشا را ندارد. این در حالیست که سال گذشته حدود یک سوم افکار عمومی چنین تصوری داشتند. گفته می‌شود که پوشش نامناسب این شبکه در یک سال گذشته از تحولات برگزیت و همه‌گیری کرونا باعث افزایش نارضایتی‌ها علیه این رسانه در این کشور شده است.

کاهش محبوبیت بی‌بی‌سی زمانی پر رنگ‌ و برجسته‌تر می‌شود که تحقیقات نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس موسوم به آکفام نشان می‌دهد که این شبکه رسانه‌ای بلحاظ بی‌طرفی، پایین‌تر از رقبای خود نظیر آی‌تی‌وی، کانال ۴، کانال ۵ و اسکای رفتار کرده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۵۴ درصد بزرگسالان در انگلیس معتقدند که اخبار بی‌بی‌سی بی طرف نیست.

همچنین تحقیقات موسسه افکار سنجی یوگوو حاکیست که ۴۴ درصد مردم انگلیس معتقدند که این شبکه رسانه‌ای ارزش‌های آن‌ها را نادرست انعکاس می‌دهد. از این میان ۴۸ درصد افراد مسن بر این باورند که بی‌بی‌سی بیانگر نگاه‌ ان‌ها نیست. این وضعیت در شمال انگلیس ۵۱ درصد و در اسکاتلند ۴۷ درصد گزارش شده است.

دولت انگلیس که بر ادعای استقلال و بی‌طرفی بی‌بی‌سی اصرار دارد اردیبهشت گذشته چندین میلیون پوند به بهانه مقابله با شایعات و گزارش‌های نادرست در امر خبررسانی به سرویس خارجی این رسانه، که شبکه معاند بی‌بی‌سی فارسی هم ذیل آن قرار دارد، کمک مالی کرده است.

از آنجا که هزینه‌های سرسام‌آور این رسانه دولتی با دریافت حق اشتراک تامین نمی‌شود، بودجه آن توسط دولت تعیین و از سوی مجلس تصویب می‌شود. بدیهی است که هزینه کرد بودجه هم بر اساس سیاست‌های کلان کشور تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد.