روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته با سخنوری‌های ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش برای کسب رأی اعتماد آخرین پردۀ نمایش‌های انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی اجرا شد. بنا به‌سفارش اکید ولی فقیه، به ۱۸ وزیر سریعاً رأی اعتماد داده شد و مجلس بی‌خاصیت فقط برای حفظ ظاهر به وزیر پیشنهادی وزارت آموزش پرورش رأی نداد. 

در این نمایش، رئیس‌جمهور و اعضای گمارده شدۀ سیزدهمین دولت ولی فقیه در”دفاعیات” شان برای احراز صلاحیت، به‌جز شعار و وعده‌های خیال‌پردازانۀ غیرعملی، حتی قادر نبودند طرحی جامع در مورد مشکلات درهم‌تنیدۀ کشورمان ارائه دهند.

خنده‌دار آنکه، رستم قاسمی، وزیر نفت در دورۀ احمدی‌نژاد که ابراهیم رئیسی او را برای وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده بود، در نطق دفاعی نمایشی‌اش برای کسب رأی اعتماد در مجلس ناگهان دچار سردرگمی شد و فکر کرد که قرار است دوباره وزیر نفت شود! به‌رغم این بلاهت و ندانم‌کاری قاسمی در صحن مجلس و ارائه دادن برنامه‌ای بی‌سروته برای وزارت راه و شهرسازی و با وجود سابقۀ مفتضحش در ماجرای گم شدن دکل نفتی در سال ۱۳۹۱، به این “سردار سپاهی” سابق یکی از بالاترین تعداد رأی‌های اعتماد داده شد!

به‌هرحال با وجود باندبازی‌های جناحی معمول و ناکارآمدی تک تک اعضای پیشنهادی برای کسب مقام وزارت در دولت، می‌توان گفت که دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی کارش را آغاز می‌کند که برای رژیم حاکم تمام فرصت‌ها و امکان‌های بالقوۀ موجود در درون کشور به‌منظور حل بحران‌های چندوجهی از دست رفته‌اند. در صورت ادامه شرایط در شکل کنونی، هر آنچه را هم که این دولت قرار است به‌انجام رساند یا بتواند انجام دهد، از سطح نازلی از مدیریت پیامدهای این بحران‌ها فراتر نخواهد رفت. بدین‌سان همۀ نگاه‌ها و بحث‌ها دربارهٔ آیندۀ کشور به مسئلۀ تحریم‌ها و پیرو آن به مذاکرات مربوط به آن و ضرورتِ بده‌بستان‌های پشت پردۀ جمهوری اسلامی با آمریکا متوجه خواهد شد. در این فرایند ولی فقیه تصمیم گیرندۀ نهایی و رئیس‌جمهورش هماهنگ کنندۀ دستورهای او خواهد بود. در سطح جامعه اعتبار خامنه‌ای در مقام تصمیم گیرندۀ نهایی زیر سؤال رفته و به‌شدت در حال افول است، زیرا اکثر قریب به‌اتفاق مردم ولی فقیه را مسئول اصلی وخیم‌تر شدن دائمی وضعیت کشور می‌‌دانند.

در روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ شخص ولی فقیه و مجموع جناح‌های درون “نظام” چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، با “نه بزرگی” از جانب مردم روبرو شدند که اثرهای سیاسی آن را هنوز هم در درون هرم قدرت می‌توان دید. به‌علاوه، تصمیم‌های اولیۀ خطرناک خامنه‌ای از منظر دین اسلام در پیشگیری نکردن از واگیری کووید-۱۹، سپس دستور اکیدش به منع ورود واکسن‌های خارجی در حمایت از تولید واکسن داخلی‌ای که در عمل وجود خارجی نداشت، و سرانجام، “نرمش شرمگینانۀ” اخیر او در مورد اجازه دادن به ورود واکسن، میخ دیگری بود بر تابوت اعتبار “نمایندۀ خدا بر زمین” در سطح جامعه!

تبعات برآمده از بحران‌ها و حساسیت افکار عمومی نسبت به چرایی تصمیم‌گیری‌های منجر به وضعیت کنونی و مقصرانش به آن‌چنان حد بالایی رسیده است که دلیل تراشیدن‌ها و توجیه‌ها بر پایهٔ بحث‌های دینی در مورد نقش خامنه‌ای دیگر بی‌اثر شده‌اند. شرایط آن‌چنان حساس شده است که حتی “منتقدینِ نظام” ‌مانند مصطفی تاج‌زاده‌ها که صراحت کلام بیشتری دارند و در مقام “اپوزیسیون ملتزم به ولایت” هنوز هم دیکتاتوری حاکم و اسلام سیاسی را استحاله‌پذیر می‌دانند حالا به‌صراحت از “رهبری” می‌خواهند پاسخگو باشد. هرچند این سنخ از “اپوزیسیون قانونی” و برای نمونه مصطفی تاج‌زاده در سخنان اخیرش در کلاب هاوس، مسائل در مورد “رهبری” را طوری مطرح می‌کند که انگار تصمیم‌های “اشتباه” او صرفاً برآمده از اطلاع‌رسانی اشتباه به شخص خامنه‌ای است. در این ارتباط برای مثال تاج‌زاده نگران است که دیگران شاید “رهبری” را قانع کنند که تا چندماه دیگر می‌توان بمب اتمی ساخت یا می‌توان “اقتصاد مقاومتی” را عملی کرد، و بر این اساس “رهبری” دستور دهد که فعلاً نیازی به مذاکره با آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها نیست!

هرچند کسانی مانند ابوالفضل قدیانی با جسارت و بدون حسابگری‌های تاج زاده، مدت‌ها پیش، دقیق‌تر، و صریح‌تر مقام ولی فقیه را مسئول اصلی تصمیم‌های ویرانگر دانسته‌اند و آن را زیر سؤال برده‌ است. به‌هرحال ‌تأمل‌برانگیز این است که آستانۀ ابراز انتقادها به‌دلیل فشار مردم از پایین در بین “اپوزیسیون قانونی” تا حد اشارۀ مستقیم به “رهبری” رسیده است.

شواهد اما نشان می‌دهند که سران رژیم ولایت فقیه و دستگاه امنیتی فعلاً این‌گونه بحث و انتقادها به تصمیم‌های “رهبری” را خطرناک ارزیابی نمی‌کنند و فعالیت انفرادی “اپوزیسیون قانونی” در مکان‌های کنترل‌شدنی مانند کلاب هاوس را تحمل می‌کنند. چون آنان می‌دانند هرگاه محور قدرت- ولی فقیه- در حکومت اسلامی به‌واسطۀ اوج‌گیری خیزش توده‌ها و آمدن مستقیم مردم به صحنه در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، و دانشگاه‌ها به‌خطر اُفتد و بازهم سرکوب‌های خونین ضروری و عملی شوند، “اپوزیسیون قانونی” با توجیه ضرورت “حفظ اصلاح‌طلبی”، دیگر بار و در عمل ساکت خواهد ماند.

“اپوزیسیون قانونی” مادامی که به ولی فقیه ملتزم است نمی‌تواند به‌صورت مستقل در یک حزب سیاسی نیرو سازمان‌دهی کند، بنابراین بیش از حضوری فردی در اتاق‌های کلاب هاوسی کار بیش‌تری نمی‌تواند از ‌پیش ببرد. متوسط تعداد شنوندگان در اتاق‌های “اپوزیسیون قانونی” و حتی برای کسانی مانند تاج‌زاده روندی نزولی پیدا کرده است، زیرا جز بحث‌ها و انتقادهای تکراری، “چه باید کرد؟” دربارهٔ خواست‌های کنونی مردم مطرح نمی‌شود. اصولاً “اپوزیسیون قانونی” از دیدگاهی راست‌گرایانه به بحران‌های اقتصادی-اجتماعی برخورد می‌کند. اعضایش جز تئوری‌بافی و دعوت مردم به صبر و شکیبایی در فرایند بی‌انتهای “اصلاح‌طلبی حکومتی”، یعنی در انتظار استحاله شدن حکومت اسلامی آن‌هم از راه نصیحت و “پاسخگو کردنِ” ولی فقیه ماندن، موضوع تازه‌ای را عنوان نمی‌کنند. این بسان همان استدلال‌های گذشته است که نه‌تنها بر اساس آن چیزی اصلاح نشده، بلکه در هر دوره وضعیت بدتر هم شده است.

تجربۀ ناپایدار بودن و از دست رفتنِ همان رفرم‌های نیم‌بند در ۸ سال دورۀ دولت اصلاح‌طلبان حکومتی و ظهور رویکردی به‌شدت ضد دموکراتیک‌تر یعنی “حکومت یکدستِ” اصول‌گرایان با پشتیبانی کامل ”رهبری“ و تکرار دوبارۀ این فرایند- این بار با گمارده شدن رئیسی، قالیباف، و اژه‌ای در رأس سه قوه- بر عبث و مخرب بودن توهم‌آفرینی نسبت به “اصلاح‌طلبی” بر اساس نصیحت و پاسخگو کردن “رهبری” مُهرِ تأیید دیگری باشد و مصداق این شعر معروف رودکی است که “هرکه نامُخت از گذشتِ روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار”.

حزب تودۀ ایران بر این واقعیت تأکید کرده است که دلیل بنیادی وضعیت کنونی کشور و عامل مسدود کننده برون‌رفت از آن برآمده از وجود و عملکرد حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. تقلیل دادن این فرایند به اخلاق یک فرد و رفتارهای شخصی علی خامنه‌ای و اینکه ممکن است به او اطلاعات اشتباه می‌دهند، عملاً توهم‌زایی و گریز از واقعیت‌ها است.

مادامی‌که حاکمیت مطلق ولایت فقیه، یعنی وجود دیکتاتوری‌ای دینی، از چارچوب تصمیم‌گیری‌ها برای شئون اصلی کشورمان طرد نشود، روند قهقرایی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور ادامه خواهد داشت. حتی در صورت دستور ولی فقیه برای بازگشت به مذاکرات برجام و تخفیف یافتن تحریم‌ها، دولت رئیسی در بهترین صورت تنها مدت‌زمانی کوتاه می‌تواند فشار کمرشکن بر وضع اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم را مدیریت کند. تمام شواهد حاکی از آنند که وضعیت مادی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان و فرودستان هرروز وخیم‌تر از روز پیش خواهد شد و امکان سرکوب‌های خونین حکومتی افزایش خواهد یافت. در این ارتباط “اپوزیسیون قانونی” تأثیری بر تحولات نخواهد داشت و در انتها یا محو خواهد شد یا در راه “حفظ نظام” گام خواهد زد تا از آن استفاده ابزاری شود.

بند ناف رژیم ولایی و بقای آن به سرشت طبقاتی “اقتصاد سیاسی” کشورمان و عملکرد آن وصل است، درعین‌حال همین اقتصاد سیاسی ناعادلانه خود ریشه اصلی بحران‌هایی هست و در آینده خواهد بود که در برابر “نظام” قد علم می‌کنند. این‌چنین واکاوی‌ها در واقعیت‌های کشورمان و برخورد جدی به وضعیت مردم‌مان در استدلال‌های دایره‌وار و بحث‌های داغ و طولانی اتاق‌های کلاب هاوسی “اپوزیسیون قانونی” جایگاهی ندارند.

بخش بزرگی از جامعه به این واقعیت آگاه شده است که حاکمیت مطلق ولایت فقیه و فصل‌الخطاب بودن تصمیم‌های این نهاد سد راه دگرگونی‌های بنیادی به‌نفع جامعه و مردم است. ازاین‌روی، حزب تودۀ ایران بار دیگر تأکید می‌کند به‌جای امید بستن به نصیحت‌پذیری و پاسخگو شدن “رهبری”، با حمایت از اعتراض‌های کارگران، کارمندان، بازنشستگان، و فرودستان و پیوند با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه در راه تغییر دادن توازن نیرو به نفع جنبش مردمی، “اسلام سیاسی” و جایگاه حاکمیت مطلق ولایت فقیه را می‌بایست به‌چالش طلبید.

نامۀ مردم