* اختلاف بین سعد حریری، نخست‌وزیر، و میشل عون، رئیس‌جمهور، که ریشه در نارسایی و ماهیت فرقه‌گرایانهٔ قانون اساسی لبنان دارد، در نُه ماه گذشته آن کشوررا به سوی بن‌بستی خطرناک سوق داده و نظام اقتصادی کشور را کاملاً زمین‌گیر کرده است. این در حالی است که زندگی روزمرهٔ لبنانی‌ها در حال فروپاشی است.
* روز دوشنبه ۴ مرداد/ ۲۶ ژوییه با رأی مثبت پارلمان لبنان، نجیب میقاتی ثروتمندترین سرمایه‌دار این کشور برای سوّمین بار همچون سعد حریری به نخست‌وزیری منصوب شد.او مسئول تشکیل دولتی خواهد بود که وظیفه دارد بحران سیاسی و اقتصادی لبنان را مهار کند.اوپیش از این ریاست دو کابینه را در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ بر عهده داشته است.
* در رأی‌گیری پارلمانی،حزب‌الله همر اه با جناح‌های اصلی نظام حاکم از نخست‌وزیری نجیب میقاتی حمایت کرد. میقاتی هم مورد حمایت باشگاه نخست‌وزیران سابق لبنان و از جمله سعد حریری است، و هم مورد اعتماد عربستان سعودی است. بیشتر بلوک‌های اصلی پارلمان در این کشور توافق کرده بودند که میقاتی عهده‌دار تشکیل دولت شود.
آیا لبنان به مرحلهٔ حادّ و نهایی تناقض ناشی از نظام سیاسی بحران‌زای خود رسیده است؟سعد حریری که نُه ماه پیش مسئولیت تشکیل دولت را قبول کرده بود، روز پنجشنبه ۲۴ تیر (۱۵ ژوییه)با انتشاربیانیه‌ای اعلام کرد که مخالفت رئیس‌جمهور میشل عون با اینکه همهٔ وزیران هیئت دولت را نخست‌وزیر تعیین کند، برای او پذیرفتنی نیست. او در شرایطی که کشور لبنان در سخت‌ترین بحران اقتصادی قرار دارد، از تشکیل دادن دولت منصرف شد. دلایل عنوان شده از هر دو طرف نمایشگر عمق بحران ساختار سیاسی لبنان است. سعد حریری می‌گوید که رئیس‌جمهور میشل عون، در دیداری که با یکدیگر داشتند، خواستار تغییرهایی در فهرست وزیران انتخابی اوشده است: ”روشن است که نظر میشل عون تغییری نکرده است و ما نمی‌توانیم به توافق برسیم. من از او فرصت بیشتری خواستم و او پاسخ داد ‘ما نمی‌توانیم به توافق برسیم’. به همین دلیل، من عذرخواهی کردم که نمی‌توانم دولت را تشکیل دهم.” رئیس‌جمهور لبنان نیز در بیانیه‌ای اظهار داشت: ”حریری آمادهٔ بحث در مورد هیچ‌یک از تغییرهای[پیشنهادی] نبود. زمانی که بابِ گفت‌وگوها بسته شده است، دیگر یک روز اضافی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟”
در شرایط بسیار سخت کنونی، صحبت‌های سعد حریری که رئیس‌جمهور عون را متهم به جلوگیری از تشکیل دولت می‌کند تعجب‌آور است. طبق قانون اساسی لبنان، نخست‌وزیر باید از اهل سنّت، رئیس‌جمهور باید از مسیحیان مارونی کشور، و رئیس مجلس باید از شیعیان انتخاب شود. استخوان‌بندی ساختار سیاسی لبنان چنین است. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند تا یک‌سوّم اعضای هیئت دولت را تعیین کند. سعد حریری از پذیرفتن این خواست قانونی رئیس‌جمهور امتناع ورزید و خواستار اختیار کامل در تعیین همهٔ وزیران از جمله وزیران دادگستری، اقتصاد، و امور خارجی شد. صرف‌نظر از اختلاف‌های شخصی این افراد، پایان دادن به ساختار کنونی سهمیه‌یی و فرقه‌گرایانهٔ قدرت که ارثیهٔ استعمارگران فرانسوی است، موضوع اصلی است؛ چیزی که خواست بسیاری از لبنانی‌ها و یکی از شعارهای تظاهرات اعتراضی مردم در پاییز ۱۳۹۸/۲۰۱۹ نیز بود.
خطر انفجار اجتماعی
امروزه بیش از نیمی از جمعیت لبنان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نبود و کمبود چشمگیر بسیاری از نیازهای اوّلیهٔ زندگی از جمله دارو و مواد غذایی در حال گسترش است، وارزش پول لبنان نسبت به دلار به‌شدّت کاهش یافته است.
نخست‌وزیر موقت، حسن دیاب، هفتهٔ گذشته هشدار داد که لبنان در آستانهٔ “انفجار اجتماعی” است و برای جلوگیری از فروپاشی، نیاز مبرم به کمک مالی/اقتصادی بین‌المللی دارد. اما این کمک‌های بین‌المللی که احتمالاً به مقام‌های رسمی کشور تحویل داده می‌شود، منوط به تشکیل دولت است.
سیاست‌های فرانسه و آمریکا
ژان-ایو لودریان، وزیر امور اروپایی و خارجی فرانسه می‌گوید: ”انصراف نخست‌وزیر لبنان [حریری] از تشکیل دولت، بخش غم‌انگیز دیگری از ناتوانی مقام‌های لبنان در یافتن راهی برای برون‌رفت از بحران… اقتصادی و اجتماعی آن کشور است.” باید توجه داشت که لبنان تا پیش از استقلال در سال ۱۹۴۴ یکی از مستعمره‌های فرانسه بود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز اعلام کرده است که روز ۱۳ مرداد کنفرانس بین‌المللی جدیدی دربارهٔ لبنان ترتیب خواهد داد. این کنفرانس با حمایت سازمان ملل متحد و دقیقاً یک سال پس از انفجار در بندر بیروت که پایتخت لبنان را ویران کرد برگزار خواهد شد. ماکرون می‌گوید:”این کنفرانس برای بهبود تأمین نیازهای لبنانی‌هایی است که هر روز شرایط زندگی‌شان وخیم‌تر می‌شود.”البته ماکرون با این سخنان نمی‌تواند سیاست‌های منطقه‌یی فرانسه از جمله موضع فرانسه در ارتباط با عربستان سعودی و مسئلهٔ سوریه و موقعیت حزب‌الله در آیندهٔ لبنان را بپوشاند. هنوز سخنان وی با نگرشی نواستعماری، در مسافرتش به لبنان پس از انفجار بندر بیروت، فراموش نشده است. اینکه پاریس حالا زیان‌های نظام سهمیه‌یی فرقه‌گرایانه را که در خودش پایه‌گذاری کرده کشف می‌کند، احتمالاً نشانهٔ تغییرهایی است که در خاورمیانه در شرف وقوع است.
از سوی دیگر، آمریکا در اغلب موارد مستقیم‌تر اظهار نظر می‌کند. پنجشنبه ۲۴ تیر (۱۵ ژوییه)، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجی آمریکا گفت:”رهبران سیاسی لبنان ۹ ماه وقت را هدر داده‌اند” و از آنها خواست:”اختلاف‌های خود را فوری کنار بگذارند… [و] اقتصاد لبنان در حال فروریزی را نجات دهند.”
انفجار مرداد سال گذشته در بیروت بیش از ۲۰۰ کشته و دست‌کم ۶۵۰۰ زخمی برجای گذاشت وبرخی از محله‌های بیروت و بندر معروف آن را که اهمیت اقتصادی بنیادی برای لبنان دارد به‌کلی ویران کرد. با این حال، تحقیقات محلی هنوز نتیجه‌ای نداده و هیچ مقام رسمی در این زمینه مسئول شناخته نشده است. طارق بیطار قاضی مسئول این تحقیقات، هنوز نتوانسته از مدیر پُرقدرت امنیت عمومی لبنان سؤال-جواب کند. وی همچنین از پارلمان لبنان خواست که مصونیت سه نماینده را که مورد “پیگرد قانونی برای قتل غیرعمد” و “سهل‌انگاری و رفتار ناشایست” هستند، تعلیق کند.
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر مکلف لبنان، بعد از دیدار با رئیس‌جمهور گفت: “عون من را در جریان نتیجهٔ رایزنی‌های پارلمانی قرار داد و من مأمور تشکیل دولت جدید شدم.” او در ادامه گفت: “این امر بعد از کسب توافق بین‌المللی مطلوب انجام شد.” و اضافه کرد: “من عصای سحرآمیز ندارم و نمی‌توانم کار خارق‌العاده‌ای بکنم. مأموریت من سخت است. اما اگر تلاش‌هایمان را بدون اتهام‌زنی‌های متقابل، دو چندان کنیم، موفق خواهیم شد.”
میقاتی ادامه داد: “با همکاری میشل عون دولت مورد نظر را تشکیل خواهیم داد تا طرح فرانسه را به نفع لبنان و اقتصاد کشور اجرا کنیم و کشور را از دل فروپاشی بیرون بکشیم.”
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ”ایسنا”، نجیب میقاتی، چند دقیقه بعد از پذیرفتن مأموریت رسمی برای تشکیل دولت جدید در کاخ ریاست‌جمهوری در بیروت گفت: “من اعتماد مردم را می‌خواهم به اعتماد هر مرد و زن و دختر و پسر جوان نیاز دارم.”
حنا غریب، دبیرکل حزب کمونیست لبنان،اخیراً درگفت‌وگویی با اومانیته ساختار سیاسی فرقه‌گرا و دخالت‌های خارجی در لبنان را افشا کرده بود. بخش‌هایی از آن گفت‌وگو را در اینجا بازگو می‌کنیم.
* * *
اومانیته: نظر شما در مورد بحران لبنان چیست؟
حنا غریب: این بحران در ارتباط با ساختار سیاسی لبنان وابسته به نیروهای منطقه‌یی است. هر سیاستمداری در لبنان، از جمله حریری، پشتیبان خود را در خارج دارد. این تحقیری است برای لبنانی‌ها. مشکل ما رژیم سیاسی‌ای است که در لبنان وجود دارد، رژیمی فرقه‌گرا، زیر سلطهٔ گروه‌های بزرگ الیگارشی که تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی آنها به خارج بستگی دارد.
اومانیته: در این شرایط، شما چگونه می‌توانید در روندهای جاری اثر بگذارید؟ حزب کمونیست تنها حزب غیرفرقه‌یی لبنان است.
حنا غریب: ما در تلاش هستیم تا در چندین جبهه فعالیت کنیم. ابتدا مسئلهٔ ملی است. ما از لبنان در برابر اسرائیل و نیروهای خارجی دفاع می‌کنیم. ما حزب مقاومت در برابر اسرائیل هستیم. حزب‌الله تنها نیروی مدافع لبنان نیست. ما هفتاد و پنج سال است که مبارزه می‌کنیم و این راه را ادامه می‌دهیم. ما خواهان تأسیس دولتی سکولار و دموکراتیک هستیم، بدون وابستگی به خارج، با ارتش لبنانی آموزش‌دیده و مجهز. این ارتش است که باید با پشتیبانی همهٔ نیروهای لبنانی، از لبنان محافظت کند. سرانجام، مسئلهٔ اقتصادی-اجتماعی مطرح است. کشور ما معادل ۱۶۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار است. فساد در همهٔ ساختارهای دولتی حاکم است. هیچ‌گونه خدمات عمومی واقعی وجود ندارد. از زمان پایان جنگ داخلی در سی سال پیش، تأمین مداوم برق نداشته‌ایم. آب شبکهٔ آب‌رسانی قابل شُرب نیست، نظام آموزش عمومی ویران است… مشکلات جدّی زیست‌محیطی، آلودگی هوا، ودفع بهداشتی زباله‌ها وجود دارد. البته کنفرانس‌های “اهدای کمک” مرتب در پاریس برگزار می‌شود. اینها در واقع وام است نه کمک مالی، و این برگزارکنندگان کنفرانس هستند که نحوهٔ استفاده از این پول‌ها را در ارتباط باشرکت‌های فرانسوی و سعودی تعیین می‌کنند… بنابر این ما در اینها هیچ سودی برای مردم لبنان نمی‌بینیم. در شش سال گذشته، تظاهرات زیادی بر سر این مشکلات اجتماعی صورت گرفته است. من خودم رهبر اتحادیه بودم. ما برای مسئلهٔ حقوق‌ها و مزدها ۱۰۰ هزار نفر را به خیابان‌ها آوردیم.
اومانیته: خواست‌ها و پیشنهادها، به‌ویژه خواست‌های نیروهایی که در تظاهرات شرکت کرده‌اند، چیست؟
حنا غریب: ابتدا تشکیل دولتی را پیشنهاد می‌کنیم که به ما امکان ورود به دوره‌ای تازه را بدهد. این دولت باید از شخصیت‌هایی تشکیل شود که عضوحزب‌های فرقه‌گرا و جزو گروه‌های صاحب‌امتیاز سیاسی نباشند. دولتی که بتواند برای مدّتی محدود اختیاراتی قانونی داشته باشد. قانون جدید انتخابات بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرقه‌یی تدوین و تصویب شود و در آن سراسر لبنان یک حوزهٔ انتخابی واحد باشد. همچنین، داشتن نهاد قضایی کاملاً مستقل ضروری است. به‌جای دولت فرقه‌یی، دولتی مدنی، سکولار و دموکراتیک باید داشته باشیم. علاوه بر این، ما باید در بارهٔ اقتصاد تولیدی اشتغال‌زایی فکر کنیم که دیگر مبتنی بر واردات نباشد.
اومانیته: این مسائل در بین نیروهای تحول‌خواه مطرح می‌شود؟ چه کسانی در این موارد بحث می‌کنند؟
حنا غریب: از ابتدای جنبش، ما پیشنهادهایی در مورد دولت جدید مدنی، سکولار، و دموکراتیک ارائه داده‌ایم: باید دید چه کسی مخالف دولت فرقه‌یی است و چه کسی طرفدار آن است؟چه کسی طرفدار دولت عدالت اجتماعی است و چه کسی مخالف آن است؟ چه کسی اسرائیل را دشمن می‌داند و چه کسی اینگونه نیست؟
ما با موانع زیادی روبرو شده‌ایم، اما پیشرفت‌هایی هم داشتیم. ما توانستیم گردهمایی “نشست برای تغییر” را با شرکت پنج حزب غیرفرقه‌یی و شخصیت‌هایی متخصص در جامعه‌شناسی و اقتصاد، وزیران سابق، روزنامه‌نگاران، و دیگران سازمان‌دهی کنیم.
همچنین، در حدود ۵۰ گروه از جوانان و دیگر فعالان اتحادیه‌ای تشکیل داده‌اند که تظاهرات خیابانی را سازمان‌دهی می‌کند که ما هم در آن شرکت می‌کنیم. ما همچنین توجه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی و روابط با اتحادیه‌های کارگری داریم. هدف ما این است که به همهٔ این نیروهای گوناگون که هدف مشترکی دارند کمک کنیم تا برای مبارزه در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
نامۀ مردم