در مرحلهٔ مشخص کنونی، دو معضل اساسی و حیاتی برای سران جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه‌ای مطرح است که باید به‌طور هم‌زمان مدیریت‌شان کنند: جلوگیری از رشد اعتراض‌های مردم و سازمان یافتگی آن‌ها، دیگری برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی از راه مذاکرات مستقیم و پشت درهای بسته با آمریکا در چارچوب احیای توافق برجام.

همه تصمیم‌های حکومتی و تحول‌های کلیدی برآمده از آن‌ها در داخل کشور و ازجمله تعیین نامزد پذیرفتنی از سوی ولی فقیه و سران “نظام”، تابع رفع این دو معضل خواهند بود. در این ارتباط جناح‌های مطرح نظام باوجود رقابت‌های سخت در بین‌شان به اهمیت وحدت عمل در رفع این دو معضل بسیار مهم بر اساس محور و فصل‌الخطاب بودن ولی فقیه واقف‌اند. از این روی، رخدادهایی مانند به‌اصطلاح “افشا شدن” نوار صوتی مصاحبهٔ محمدجواد ظریف و ابراز نظرهای او در آن که سروصدایی بسیار به‌پا کرده و حاشیه‌هایی مختلف و ازجمله واکنش تشرآمیز “رهبری” را به‌همراه داشته است و در کنار و به‌رغم آن‌ها باقی ماندن او- هنوز تا این لحظه- در مقام وزیر خارجه و درج شدن نامش در لیست نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را می‌باید در چارچوب اولویت‌های کلیدی حکومت دید.

با همهٔ ابراز نظرها و حرکت‌های “رادیکال” از جانب سیاستمدارانی مانند محمدجواد ظریف، حسن روحانی، و فائزه هاشمی تا علی مطهری‌ها، محمدباقر قالیباف، و احمدی نژاد یا نظریه‌پردازانی از سنخ لیلاز و زیباکلام و قوچانی‌ها تا بادامچیان که حساب‌شده به‌منظور تحقق هدف‌های سیاسی جناحی‌شان برفراز خط قرمزهای “نظام” دست به‌مانور می‌زنند، آنان خارج از چارچوب روبنای سیاسی نظام و سد کردن راه تداوم حکومت بر محور “اسلام سیاسی” هرگز و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند عمل کنند. نه‌فقط به‌دلیل حفظ منافع طبقاتی‌شان، برخورداری‌شان از امکانات فراوان مادی از قبل ”نظام“، و هراس هلاکت‌زای‌شان از سازمان یافتن جنبش‌های مردمی در کشورمان، بلکه هیچ‌‌یک از این سنخ سیاستمداران و نظریه‌پردازان که در بالا به آنان اشاره شد، تصور وجود حکومتی بدون “اسلام سیاسی” را حتی در ذهن‌شان هم نمی‌توانند جا بدهند. زیرا بدون به‌شکست کشانده شدن انقلاب ۵۷ به‌وسیله رهبری مذهبی- اسلام سیاسی- و بدون به‌محاق رفتن سه خواست اصلی مردم یعنی “استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی”، این جنس از سیاستمداران و نظریه‌پردازان همراه با التزام به ولایت فقیه در صحنه سیاسی کشورمان به‌وجود نمی‌آمدند و در صحنهٔ امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی دوشادوش نظام مشغول فعالیت نمی‌شدند. مهم‌تر این‌که، بدون به‌شکست کشانده شدن انقلاب مردمی ۵۷ بعید بود لایه‌های سرمایه‌داری تجاری- مالی‌ای که این جنس از سیاستمداران و نظریه‌پردازان منافع‌شان را در هرم قدرت نمایندگی و تثبیت می کنند می‌توانستند اکنون این چنین پرقدرت و پرنفوذ بر شئون اساسی اقتصاد مسلط شوند و اقتصاد ملی کشورمان را بدین‌سان غیرمولد و فاسد کنند.

میان مسلط شدن “اسلام سیاسی” در روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم و تسلط کلان سرمایه‌های نامولد تجاری- مالی بر تاروپود اقتصاد ملی کشورمان پیوندی ارگانیک وجود دارد. هیچ‌یک از سیاستمداران، نظریه‌پردازان، و رسانه‌های جا خوش کرده زیر سایهٔ حکومت ولایی نمی‌توانند بیرون از چارچوب این پیوند ارگانیک سیاستی را دنبال بکنند که در راستای “استقلال و آزادی” و تحقق حقوق مردم باشد.

آنچه هم که در چهار دهه گذشته در ظاهر امر و زیر لوای مبارزه با “استکبار” یا “محور مقاومت” همراه با شعارها و ژست‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی نمایش داده شده است به تحقق شعارهای مردمی استقلال و آزادی ارتباطی نداشته و ندارند. هسته این سیاست گرایش به شوونیزم اسلامی و در راستای صدور انقلاب اسلامی بوده است، گرایش و راستایی که با تهی شدن اقتصاد ملی به‌وسیله “ثروت اندوزی” آزمندانهٔ کلان‌سرمایه‌داری تجاری- مالی و تعدیل‌های نولیبرالی، اکنون نقطه‌ضعفی بزرگ در حفظ استقلال و منافع ملی به‌وجود آورده‌اند.

واقعیت امر این است که رژیم ولایت فقیه به بحران‌هایی بزرگ و عمیق مبتلاست. وضعیت کنونی در عرصهٔ امور داخلی و خارجی پایه‌های رژیم را متزلزل‌تر کرده است. با این وجود آنچه در چند سال اخیر و با شوق و ذوق تمام نمایش دادن اعتراض‌های رو به‌گسترش ولی سازمان نیافتۀ مردم در رسانه‌های دیداری و نوشتاری از قماش “من و تو” و “ایران اینترنشنال” و بخش‌هایی از اپوزیسیون به‌منزلهٔ نزدیک بودن براندازی جمهوری اسلامی القا شده و می‌شود، درمجموع، اغراق‌آمیز بوده‌اند. این گونه نمایش‌ها و تحلیل‌های گمراه کنندۀ پرسروصدای تبلیغاتی دربارهٔ براندازی جمهوری اسلامی که متأسفانه در بخش‌هایی از “افکار عمومی” پذیرفته شده‌اند، فقط به‌منظور جا انداختن “آلترناتیو ” موردنظر و بزرگنمایی جریان‌هایی بوده است که با زور تحریم‌ها بر ضد مردم کشورمان و فعالیت در تلویزیون‌های برون مرزی و فضای مجازی سرگرم “مدیریت کردن گذار” یا “برپایی سلطنت” یا “جمهوری”‌اند!!

تجربه دهه های اخیر بکرات نشان داده است که هدف اساسی سران رژیم حفظ نظام سیاسی حاکم به هر قیمتی است. سران رژیم با ارزیابی تحولات کشور و در شرایط سازمان یافته نبودن اعتراض‌های و جنبش مردمی، بر این باورند که می‌توان با انجام دادن برخی تغییرهای صوری نظام سیاسی ارتجاعی و فاسد کنونی را حفظ کرد، زیرا توازن نیرو در درون کشور به‌دلیل در دست داشتن قدرت سرکوبگری شدید به‌نفع حکومت است. در تحلیل نهایی، همه جناح‌های رقیب با همهٔ اختلاف‌های‌شان با همدیگر اما به‌منظور ممانعت مردم از حرکت برای تعیین سرنوشت‌شان و سرکوب کردن آنان، با یکدیگر به‌طورمتحد بر محور اطاعت از ولی فقیه عمل می‌کنند. همچنین در مورد فشارهای اقتصادی و مالی، رژیم با مذاکره و بده بستان با آمریکا البته از موضع ضعف، تحریم‌های اقتصادی و بانکی کشور قدم به‌قدم در جهت تخفیف یافتن پیش می‌روند. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه)، عباس عراقچی روز جمعه گذشته مصادف با “روز قدس” اعلام کرد: “آمریکایی‌ها آمادگی خود را برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌های خود علیه ایران ابراز داشته‌اند. … درمجموع ما این دور را با یک انرژی مثبت جدیدی شروع کردیم. … مذاکرات تعطیلی نخواهد داشت. … کارشناسان ما اگر لازم باشد شبانه‌روز کار خواهند کرد.”

اما واقعیت بسیار مهم و تعیین کننده این است که از یک سو “اسلام سیاسی” در حکم زیر پایۀ نظری حکومت ولایی در کشورمان و اصولاً در سطح منطقه به نقطۀ پایانی‌اش رسیده است، و از سوی دیگر هم توان مادی- نظامی حیطۀ نفوذ و مانورهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی در منطقه رو به‌افول است. مذاکرات پنهانی نمایندگان رژیم با سران عربستان سعودی برای رسیدن به توافق بر سر سیاست های کلان و راهبردی امپریالیسم و نقش جمهوری اسلامی در منطقه می تواند از جمله نمونه های این تحولات باشد. همان واقعیتی است که محمدجواد ظریف در نوار صوتی گفت‌وگویش با سعید لیلاز به آن تلویحاً اشاره می‌کند. توجه‌برانگیز این که، علی خامنه‌ای در سخنرانی جمعه ۱۷ اردیبهشت‌ماه خود به‌مناسبت “روز قدس”، به‌جز شعارپرانی و بیان ترهاتی که تاریخ مصرف‌شان تمام شده است حرف دیگری در مورد نقش حکومت دینی نداشت. برای مثال، در شرایطی که دیکتاتوری مذهبی در جامعه منفور شده است و اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم کشورمان با بحران روبروست و دورنمای مثبتی برای مدیریت و مهار واگیری ویروس کرونا در چشم‌انداز امور بهداشتی کشور دیده نمی‌شود، علی خامنه‌ای اعلام می‌کند “حرکت نزولی و رو به‌زوال رژیم صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت”[!] و مدعی دفاع از فلسطین بر محور ” تقویت خط جهاد و شهادت، و… حمایت جهانی دولتها و ملّتهای مسلمان در سراسر جهان” می‌شود.

در هفته‌های آینده رقابت نامزدهای انتخاباتی برای بیان انواع حرف‌ها و ادعاهای جنجالی و رادیکال و دادن وعده‌های سر خرمن بی‌عمل و “برنامه برای تغییرهای شکلی” را شاهد خواهیم بود. با وجود بیان سخنان آتشین و انتقادات و مانور دادن بر فراز خط قرمزها، اما هیچ‌یک از نامزدها به ریشهٔ اصلی و عامل سد کننده تغییرهای واقعی اشاره‌ای نخواهند کرد. در این ارتباط خود علی خامنه‌ای یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه وضعیت موجود و چرایی امکان‌پذیر نبودن تغییرهای واقعی را این شکل توجیه کرد: “اگر کسی می‌خواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود باید اسلام و قانون اساسی و اصول آن را قبول داشته باشد، جز این اگر باشد که فرد، شایسته ریاست‌جمهوری نیست.” روشن است که منظور او اصلی در قانون اساسی است که به‌صراحت حکومت مطلقه بر محور “اسلام سیاسی” را این‌گونه تعریف می‌کند: “در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر ٬عجل‌الله تعالی فرجه٬ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می‌گردد.”

بنابراین، اینکه مصطفی تاج زاده بر اساس یک نگاه تاریخی حالا می‌گوید او دیگر اعتقادی به اصل ولایت فقیه ندارد معادل آن نیست که او بگوید حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بخشی از برنامه انتخاباتی اش است. اگر هم که بنا بر مصلحت، یعنی به‌دلیل وجود دیکتاتوری، او نمی‌تواند این اعتقاد نداشتن به اصل ولایت فقیه را در برنامه انتخاباتی‌اش بگنجاند، پس تاج‌زاده توضیح دهد اصلاً چرا وارد میدان انتخابات فرمایشی‌ای می‌شود که تنها نامزدهایی دستچین شده و مورد تأیید “ولی فقیه عادل و باتقوا” به مرحلهٔ نهایی کارزار انتخابات وارد خواهند شد؟ درحالی که برای اکثر مردم روشن است در زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم دَر بر همین پاشنه خواهد چرخید، چرا شخص مصطفی تاج‌زاده و هوادارانش که به‌خاطر “تلاش برای تمکین حکومت به رأی مردم” از نامزدی او حمایت می‌کنند، هنوز مدعی آزادی‌خواهی و ایجاد تغییر در زیر سایه دیکتاتوری ولایی‌اند؟

حزب تودۀ ایران معتقد است “گزینۀ دیگری” که انجام دگرگونی‌هایی بنیادین ملی- دموکراتیک باشند برای میهن‌مان ایران امکان‌پذیر است، اما مسیر آن پرپیچ‌وخم است که در شرایط مشخص کنونی کشورمان، تنها راه رو به‌جلو به‌منظور امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین در میهن‌مان، حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. حزب ما همچنین همواره بر این تجربه تاریخی تأکید کرده است که وجود وضعیتی نامتعادل و در استیصال قرار گرفتن حکومت‌ دیکتاتوری و حتا ناگزیر شدنش به‌ انجام برخی تغییرهای سیاسی، به‌خودی‌خود شرایط ضرور برای امکان‌پذیر شدن گذار از مرحله دیکتاتوری را موجب نمی‌شوند. ما معتقدیم برپایی “جبهه واحد ضد دیکتاتوری” نخستین قدم در این مسیر است زیرا توازن نیرو به‌منظور ممکن شدن “گزینه‌ای دیگر” را می‌تواند تغییر دهد. در این راستا حزب تودۀ ایران بر اساس نقشۀ راه و برنامه پیشنهادی‌اش خواهان تبادل‌نظر و همکاری مؤثر با دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه است.

نامۀ مردم