تداوم و تشدید مبارزهٔ بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت گسترش فقر، فلاکت، و بیکاری از اهمیتی اساسی در این مقطع زمانی برخوردار است.

این مبارزهٔ پیگیرانه هراس رژیم و تشکل‌های زرد حکومتی را برانگیخته ‌است. بی‌دلیل نیست که معاون امور شهرستان‌های خانهٔ کارگر و رئیس به‌اصطلاح “اتحادیهٔ پیشکسوتان جامعهٔ کارگری” اعلام می‌کند: “به‌نظر من آمدن به کف خیابان به‌نوعی تعارض با خواستهٔ صنفی‌است.” با این وجود و علی‌رغم اعمال فشارها، حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان در متن نارضایتی‌های گستردهٔ اجتماعی جریان دارد.

۱۵ فروردین‌ماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامهٔ مبارزه و برگزاری تجمع‌های اعتراضی هفتگی‌شان به‌منظور دستیابی به مستمری بازنشستگی‌ای در شأن انسانی‌شان، نخستین تجمع اعتراضی سال ۱۴۰۰ را در تهران و بسیاری از مراکز استان‌ها مقابل ادارات تأمین اجتماعی برگزار کردند. نیروهای امنیتی رژیم ولایی بار دیگر در ۱۴ فروردین‌ماه یکی از بازنشستگان را در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

خبرگزاری ایسنا، ۲۹ آذرماه ۹۹، بر اساس گزارش بانک مرکزی، خط فقر در کشور را “۱۰ میلیون تومان در ماه” اعلام کرده بود. اما بعد از تجمع‌های اعتراضی سراسری گسترده و هفتگی بازنشستگان کارگری در ماه‌های اخیر، بنا بر گزارش ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری مهر و بنا به‌گفتهٔ مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مستمری بازنشسته‌ای با ۳۰ (سی) سال سابقه کار از “یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان” در اسفندماه ۹۸ به “۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان” در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است، یعنی افزایشی از تقریباً یک‌‌پنجم خط فقر به یک‌سوم خط فقر. گرچه نیروهای انتظامی رژیم خواستار لغو بیانیه تجمع اعتراضی بازنشستگان بودند، بیانیه‌ای که در بردارندهٔ خواست‌های اصلی آنان بود (که عبارت بودند از: نزدیک کردن مستمری‌ها به “خط فقر ۱۰ میلیون تومانی” در ماه، مخالفت با افزایش ۳۹ درصدی مستمری‌ها برای سال ۱۴۰۰، و لغو تبعیض)، با وجود این، ۱۵ فروردین‌ماه بازنشستگان کارگری بیانیه تجمع اعتراضی‌شان را با دو دسته خواست‌: “مطالبات حقوقی” و خواست “تغییر ساختار در سازمان تأمین اجتماعی و خلع ید و خارج نمودن دولت از صندوق تأمین اجتماعی” منتشر کردند. برخی از خواست‌‌های حقوقی بازنشستگان عبارت بودند از: اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، افزایش سالیانه حقوق براساس ماده‌های ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی، پرداخت مزایای مزدی نظیر کمک معیشت، حق مسکن، و جز این‌ها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۰… دقیقاً طبق فرمول محاسبه لشکری و کشوری، حذف کلمه “سنوات ارفاقی” از احکام و جایگزین شدن “سنوات استحقاقی” سخت و زیان‌آور، احیا و برگشت ۸۵ قلم داروی پرمصرفی که از دفترچه‌ها حذف شده است.”

همچنین باید یادآوری کنیم نکتهٔ بسیار مهم در اعتراض‌های ۱۵ و ۱۸ فروردین‌ماه امسال علاوه بر طرح خواست‌‌های صنفی و رفاهی، اقدام هوشیارانه و درست زحمتکشان بازنشسته در پیوند زدن میان مطالبه‌های صنفی با خواست‌‌های عام سیاسی بود. بیان وارد نشدن به بازی و نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و سناریوهای متعدد مهندسی انتخابات با اهمیت بود و رابطهٔ درونی میان خواست‌ها و منافع صنفی- رفاهی طیف گستردهٔ زحمتکشان کشور باهدف و مطالبه‌های سیاسی و دمکراتیک عام مردم ایران را نشان می‌داد. تشدید مبارزه در طول هفته‌های آینده وظیفهٔ مبرم جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی‌است. تداوم اعتراض‌ها و ارتقای سطح سازمان‌دهی در آن‌ها همراه با استقلال عمل طبقاتی و اتحادعمل فراگیر، نه‌تنها به‌تقویت جنبش کارگری می‌تواند منجر شود، بلکه درعین‌حال اثرگذاری جنبش کارگری و سندیکایی بر صحنهٔ سیاسی را به‌میزان زیادی می‌تواند بیشتر کند.

نباید فراموش کنیم رژیم ولایت ‌فقیه در مقابله با طبقه کارگر و زحمتکشان با ادامهٔ سیاست تعدیل ساختاری شمشیر را از رو بسته ‌است. طرح لایحهٔ مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس که مطابق آن تمامی پروژه‌های عمرانی و ملی از دوران شاه تا کنون به‌ بخش خصوصی و دلال‌ها واگذار می‌شوند، در این مقطع زمانی حساس تصادفی نیست و نمی‌تواند باشد. ازاین روی، ادامهٔ مبارزه زحمتکشان با حد اعلای هوشیاری و استقلال‌عمل طبقاتی اهمیت اساسی داشته و دارد.

هم‌زمان با ادامهٔ اعتراض‌های بازنشستگان غارت اندوخته‌های سازمان تأمین اجتماعی هم همچنان ادامه دارد. رژیم غارتگر ولایی مانند تحمیل ۸۰ درصد هزینه‌های به‌اصطلاح طرح “تحول نظام سلامت” رژیم به سازمان تأمین اجتماعی که با ابلاغیهٔ خامنه‌ای در سال ۱۳۹۵ اجایی شد، اکنون هم به‌فکر استقرار “نظام تأمین اجتماعی فراگیر” با استفاده از اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی افتاده است. رژیم ولایی با تحمیل هزینه بیمه ۲۳ گروه خاص و هزینه‌های کلان “تحول نظام سلامت” به سازمان تأمین اجتماعی و دستبردهای پی‌درپی کارگزاران رژیم به منابع مالی این سازمان و پرداخت نکردن بخش اعظم بدهی کلان ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به آن، سازمان تأمین اجتماعی را به شرایطی بحرانی کشانده است. براساس گزارش ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ خبرگزاری ایلنا، بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی “به‌شیوهٔ ساده که مطلوب دولت است” محاسبه شده است، در صورتی‌که باید “بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراقِ مشارکت” محاسبه شود، و درواقع مبلغ واقعی بدهی دولت تا “نیمهٔ سال ۱۳۹۸ به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان” بالغ می‌شد. گرچه رژیم در ۴۲ سال اخیر و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی به استقرار “تأمین اجتماعی فرارگیر” در سطح کشور موظف بوده است، اما اکنون و در یک سال اخیر طرح نهایی “نظام تأمین اجتماعی فراگیر” در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ “کلیات سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” در این مجمع به‌تصویب رسید. هدف رژیم ولایی همان‌طور که در طرح “تحول نظام سلامت” بوده است، در اجرای به‌اصطلاح “نظام تأمین اجتماعی فراگیر” نیز هدفش استفاده از باقی‌ماندهٔ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است.

منایع مالی مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست در “بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰” قرار می‌گرفت. اما هدف رژیم، همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ عمل کرد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بدون تفکیک شفاف منابع، قرار دادن منابع مالی مختص به تأمین اجتماعی همراه با منابع اختصاص یافته به سازمان‌ها، دیگر صندوق‌های بیمه‌گر، پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش، و جز این‌ها در “بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰” بود. بعد از برگزاری تجمع‌های اعتراضی‌ای سراسری و گستردهٔ متعدد بازنشستگان کارگری، امسال مجلس به تفکیک صوری بودجه در “بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰” مجبور گردید. مطابق گزارش ایلنا، ۱۶ اسفندماه ۹۹ مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان “اعتبار بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰” را در صحن علنی مجلس تصویب کرد. قرار است ۸۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی اختصاص یابد؛ و “۶۱ هزار میلیارد تومان باقیمانده به مصرف باقی ردیف‌های بند (و) از جمله همسان‌سازی حقوق صندوق‌ها [کشوری و لشگری]، رتبه‌بندی معلمان، تأمین اجتماعی فراگیر، و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان رسانده شود.” ۱۶ اسفندماه ۹۹ نمایندگان مجلس “در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط هر صنف”، دولت را مکلف کردند حق بیمه سهم ۲۳ گروه خاص را پرداخت کند، و “کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید.” به‌عبارت دیگر، مطابق معمول بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی باید هزینه بیمهٔ ۲۳ گروه خاص را پرداخت کنند.

رژیم ولایی با غیررسمی کردن بیش از ۱۰ میلیون کارگر شاغل کشور و پرداخت نکردن حق بیمهٔ این کارگران از سوی کارفرمایان، کاهش شدید تعداد بازرسان تأمین اجتماعی و نظارت آنان بر لیست بیمهٔ کارگاه‌های تولیدی، نزول نرخ پشتیبانی سازمان به‌زیر ۵ از سال ۱۳۹۷ را موجب گردیده است. اکنون با یورش رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، و تلاش او برای افزایش دادن سن بازنشستگی کارگران، یورش به حقوق کارگران با به‌اصطلاح “اصلاحات پارامتریک” در قوانین بیمه‌ای و بازنگری در “آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور”، یورش ممتد نمایندگان مجلس به‌منظور به‌اصطلاح “اصلاح” قانون کار، و تلاش به حذف تعیین حداقل دستمزد سراسری و “توافقی” کردن دستمزد کارگران، تلاش به تحمیل هزینه به‌اصطلاح “نظام تأمین اجتماعی فراگیر” به سازمان تأمین اجتماعی، ضمن نقض شدید حقوق کارگران عملاً ورشکستگی کامل سازمان تأمین اجتماعی را موجب می‌گردند.

در رابطه با پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی‌های رژیم به سازمان تأمین اجتماعی نیز، سالاری، مدیرعامل این سازمان، روز ۱۴ فروردین‌ماه اظهار امیدواری کرد این مبلغ “وصول و تبدیل به نقدینگی” شود. درحالی‌که “متناسب‌سازی” بازنشستگان کارگری قرار است با استفاده از بودجه سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود، “همسان‌سازی” بازنشستگان کشوری و لشگری با استفاده از منابع عمومی اجرا شده و اکنون با استفاده از ۶۱ هزار میلیارد تومان اجرا خواهند شد. در ضمن، همان‌طور که اشاره شد، علاوه بر “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، رتبه‌بندی معلمان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز باید با استفاده از ۶۱ هزار میلیارد تومان اجرا شوند. به‌عبارت دیگر، از ۶۱ هزار میلیارد تومان، سهمی برای اجرای “تأمین اجتماعی فراگیر” خامنه‌ای نخواهد رسید و هدف رژیم فاسد ولایی غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی برای این منظور است. رژیم غارتگر ولایی را با تجمع‌هایی مانند تجمع‌های گسترده و سراسری بازنشستگان کارگری می‌توان مجبور به عقب نشینی کرد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به دستبرد رژیم به باقی‌ماندهٔ اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی پایان داد. تداوم مبارزهٔ بازنشستگان همچون بخشی از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان اهمیتی اساسی دارد و باید از هر باره آن ‌را پشتیبانی کرد.

ضمیمه‌ کارگری «نامهٔ مردم»