شیوع ویروس کرونا از اوایل سال گذشته تأثیری بسیار جدی در تمامی عرصه‌های زندگی مردم جهان داشته است. علاوه بر این، کودکان و نوجوانان نیز آسیب‌هایی جدی را از شیوع این ویروس‌، به‌ویژه در زمینه آموزش و پرورش، متحمل شده‌اند که در شرایط کنونی به بحرانی جدی تبدیل شده است.

بسیاری از مدارس ابتدایی، متوسطه، و دانشگاه‌ها در سطح کشور تعطیل شده‌اند و قرار شده است تا از طریق وسایل ارتباط از را دور و به‌صورت حضور مجازی در آن‌ها تدریس شود. راهکاری که، به‌دلیل نبود امکانات لازم، افزایش عدهٔ بازماندگان از تحصیل را سبب شده است. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد رژیم که افزایش فقر، بیکاری و ورشکستگی بسیاری از خانواده‌ها را سبب شد و بسیاری از کودکان و جوانان این خانواده ها را از تحصیل بازداشته است، شرایط برخاسته از شیوع ویروس کرونا، نداشتن امکانات و تجهیزات لازم برای آموزش از راه دور نیز در زمرهٔ علت‌های عمده دیگری‌اند که بر تعداد کثیر بازماندگان از تحصیل باز هم افزوده است. لازمهٔ سیستم آموزشی‌ای موفق برای هر کشوری، داشتن استانداردهای خاص و برنامه‌ریزی ملی برای هدف‌هایی مشخص است، و لازمه دست‌یابی به‌این هدف‌ها نیز مهیا کردن شرایط آموزشی برای همگان است و این چیزی است که عدالت آموزشی نامیده می‌شود و مفهوم آن ایجاد امکاناتی لازم برای آموزش پویا و هدفمند کودکان و نوجوانان است که در آن هم به استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آموزش باید توجهی ویژه شود. اما کشور ما همواره از یک سیستم فراگیر آموزشی همگانی محروم بوده است . هر چند به‌رغم امکانات موجود کشور و اما و اگرهای فراوان و زیرساخت‌های عقب ماندهٔ ارتباطات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی رژیم، در شهرهای بزرگ برخی دانش آموزان می‌توانند به آموزش‌های مجازی بیشتر دسترسی داشته باشند، اما با هرچه دورتر شدن از مرکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، مردم و طبیعتاً دانش‌آموزان در بسیاری موارد به فناوری‌های ارتباطی لازم دسترسی ندارند.

“مردم سالاری آنلاین”، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹، در ‌گزارشی به‌مناسبت روز جهانی معلم، نوشت: “آموزش و پرورش ایران با گذشت ۷ ماه از آغاز شروع بیماری هنوز نتوانسته آن‌گونه که باید شرایط آموزش در بحران کرونا را مهیا کند”، و مهم‌ترین علت‌های ناتوانی آموزش و پرورش در آموزش کارآمد در شرایط کنونی را از نگاه معلمان چنین دید: “مدارس امکانات کافی فیزیکی و مجازی ندارند و به گفته مسئولان نزدیک به ۳ میلیون دانش‌آموز به وسایل اینترنتی و خود اینترنت دسترسی ندارند. البته دسترسی نیمی از ۱۱میلیون دانش‌آموز عضو ( شبکه) شاد هم در هاله‌ای از ابهام است. … برای این مطلب دلایل متعددی از قبیل نداشتن گوشی مستقل یا نداشتن گوشی لمسی قابل اتصال به شبکه شاد و… عنوان شده است. مورد دیگر در قضیه امکانات فیزیکی، نبود اینترنت قوی و سراسری و اتصال تمام مدارس به آن است که نیاز به بررسی ندارد و بر همگان عیان است. نبود امکانات سمعی و بصری هوشمند در مدارس نیز از دیگر مشکلات است که بودجه ناکافی آموزش و پرورش در طی دهه‌های گذشته دلیل اصلی آن می‌باشد. بودجه مدارس دولتی کفاف تجهیز، وسایل و امکانات هوشمند را نمی‌دهد و بیش از ۸۰ درصد مدارس امکانات تدریس آنلاین را ندارند.”

در آغاز آذرماه امسال نیز چند تن از مدیران آموزش و پرورش از آمار بالای ترک تحصیل دانش‌آموزان خبر دادند و طبق آمار رسمی در برخی مناطق بازماندگان از تحصیل چند برابر شده است که بنا به‌گزارش سایت “صبح شد”، ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹، مسئولان استان خراسان رضوی گفتند: ” با رشد ۳ برابری آمار کودکانی مواجه شده‌اند که به مدرسه نمی‌روند.”

قاسمعلی خدابنده ، مدیر کل آموزش و پرورش این استان، نیز گفت: “با توجه به دانش آموزان و آمار ثبت شده… حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز ترک تحصیلی داریم” [همانجا].

بنا به‌همین گزارش، “وزیر آموزش و پرورش هم در نشست شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل گفت که کرونا ترک تحصیل دانش‌آموزان را افزایش داده و این آمار در سال جاری چند برابر شده است.” هرچند که در چند ماه اخیر، به‌ویژه پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ و به‌دلیل تعطیلی کلاس‌های درس اعلام شده است که تعداد بیشتری از تحصیل بازمانده‌اند، اما ترک تحصیل در میان کودکان و جوانان و بازماندگان از تحصیل، پدیده‌ای جدید در کشور ما نیست و شیوع ویروس کرونا تنها آن را تشدید کرده است و آمار داده شده نیز تنها نشان دهنده بخش نمایان کوه یخی است که بزرگی آن دامنه وسیع‌تری دارد.

محمد شریعتمداری، وزیر کار، در آغاز سال تحصیلی جدید در مورد کودکان بازمانده از تحصیل و در مقطع ابتدایی، تعداد بازماندگان از تحصیل را ۱۴۷ هزار کودک اعلام کرد [روزنامه خراسان، ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹].

اما “فرشید یزدانی”، مدیر عامل حمایت از حقوق کودکان، این آمار را قبول ندارد و آمار او حدود هفت برابر آمار اعلام شده از سوی دولت است. آقای یزدانی می‌گوید: “ما معتقدیم که کودکان بازمانده از تحصیل، همه بچه‌هایی را که در بازهٔ سنی ۶ و نیم تا ۱۸ سال هستند را شامل می‌شود و با این حساب در سال تحصیلی گذشته حدود یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل باز‌مانده‌اند” [همانجا]. او همچنین در ادامه اشاره می‌کند: “به دو دلیل پیش‌بینی می‌کنیم که آمار سال گذشته افزایش یافته باشد. دلیل اول این که دولت از سال گذشته تا کنون کار خاصی انجام نداده، دلیل دوم هم افزایش مشکلات خانواده‌هاست که اصلی‌ترین دلیل بازماندن از تحصیل است و مشکلات اقتصادی امسال نسبت به‌سال قبل بیشتر شده است.”

در همین رابطه خبرگزاری تسنیم،۳۰ تیرماه ۹۹، نیز در گزارش دیگری می نویسد: ” فقر و عدم دسترسی به مدرسه باعث شده تا ۵۰ درصد دانش آموزان ایرانی از تحصیل بازبمانند و با در نظر گرفتن ۱۵ میلیون دانش آموز در ایران، با رقمی برابر با ۷٫۵ میلیون بازمانده از تحصیل روبرو هستیم.”

بنا بر ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر: “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایستی حداقل در دوره ابتدایی و پایه، به‌رایگان در اختیار همه قرار گیرد و آموزش ابتدایی باید اجباری باشد.”

همچنین در این اعلامیه آمده است: “آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه‌جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد.” اما در حاکمیت رژیم ولایت فقیه، کودکان و جوانان کشور ما از بسیاری از این حقوق اولیه بشری محرومند. به این حقوق هر روز بیشتر از گذشته از سوی رژیم هجوم آورده شده و پایمال گردیده است. با کاهش هرچه بیشتر بودجه و امکانات لازم برای آموزش و پرورش، سیستم آموزشی کشور نه‌تنها از نظر کیفی بلکه از نظر کمی نیز در حال افت دایمی است. چنین سیاستی سبب شده تا تعداد کثیری از کودکان و جوانان به‌ویژه در نقاط محروم نگهداشته شدهٔ کشور، از تحصیل محروم بمانند. ترک تحصیل دانش‌آموزان ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده‌ها دارد. پایین بودن درآمد، محروم بودن از امکانات لازم برای تحصیل، کمبود و نبود محل مناسب برای دانش‌آموزان، و مشکل مالی والدین در تأمین معیشت فرزندان، از عامل‌های عمده ترک تحصیل کودکان هستند.

رژیم ولایت فقیه با درپیش گرفتن سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد مسبب اصلی وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و به‌ویژه تهیدستان جامعه است. با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانواده ها، و افزایش فقر، تورم، گرانی وبیکاری، بسیاری از خانواده‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های رو به‌افزایش کنونی زندگی را کاهش دهند که در این میان هزینه آموزش و پرورش- که مطابق قانون اساسی کشور و منشور ملل متحد و اقتضای مدنیت و انسانیت در رشد آینده‌سازان میهن‌مان باید همگانی و رایگان باشد- به‌ناگزیر یکی از این هزینه‌هاست و فاجعه‌بار اینکه در چنین شرایطی، دختران میهن‌مان بیشتر از پسران از تحصیل محروم می‌شوند. در همین مورد، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده، در نشست شورای برنامه‌ریزی در استان کهکیلویه و بویراحمد، گفت: “سهم دختران بازمانده ازتحصیل ۳ برابر پسران است. منظور از کودک بازمانده از تحصیل، گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال اعم از دختر و پسر است که در چرخهٔ آموزشی کشور حضور ندارند” [خبرگزاری آنا، ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸]. معصومه ابتکار البته یک ماه پیش از این اظهارنظر، اعلام کرده بود که “دختران ۴ برابر پسران از تحصیلات جا می‌مانند” [خبرگزاری مهر، ۳۱ مردادماه ۹۸].

مدیر آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه، واقع در استان خوزستان، نیز در گفتگو با خبرگزاری‌ها، گفت: “مسیر طولانی روستاها، نبود مدارس متوسطه اول و دوم، باعث ترک تحصیل دختران این مناطق شده است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۳شهریورماه ۱۳۹۸].

این عامل‌ها باعث شده‌اند تا در مناطق محروم، روستا‌ها، و مناطق عشایری و ازجمله خانواده‌های حاشیه‌نشین شهرها، کودکان را به‌خاطر فقر و محرومیت‌های خانواده در حکم نیروی کار کمکی برای تأمین حداقل معاش خانواده به‌اشتغال وادارند. کودکان این مناطق به‌جای تحصیل و بهره‌مند شدن از شور و نشاط و شکوفایی کودکانه، به‌ناچار در کارهای سخت و طاقت‌فرسای بدنی پیر و پژمرده می‌شوند. ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به این معضل بزرگ کودکان، گفت هرساله حداقل یک چهارم از دانش‌آموزان ایران مجبور به‌ترک تحصیل می‌شوند و تعداد زیادی از آن‌ها به خیل کودکان کار می پیوندند [سلامت نیوز، ۵ مهرماه ۱۳۹۶].

سایت تسنیم، ۵ مهرماه ۱۳۹۶، نیز در زمان افزایش تعداد کودکان کار در سال ۱۳۹۶ نوشت: “تعداد کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون تخمین زده می‌شود.” البته امروز به‌یقین تعداد بسیار بیشتری به خیل کودکان کار افزوده شده است.

کودکان و جوانان بخش بزرگی از جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند و ایجاد امکانات سواد آموزی و پرورشی از اولویت‌های هر رژیمی باید باشد، اما در چارچوب سیستم حکومتی ولایت فقیه، کاهش روزافزون امکانات آموزش و پرورش در کنار سایر نیازمندی‌های کودکان و جوانان را شاهدیم. تأمین آموزش همگانی و رایگان در همه مرحله‌های آموزش، از کودکستان تا دانشگاه ، به‌همراه تأمین نیازمندی‌های لازم برای دانش‌آموزان و دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی مناسب، باید وظیفه دولت باشد، اما رژیم جمهوری اسلامی نه خواستار تغییر سیستم موجود است و نه توان آن را دارد. بدون تغییر ساختاری در اقتصاد کشور به سود زحمتکشان و ایجاد جامعه ای بر پایه عدالت اجتماعی، نمی‌توان به تغییرات جدی و موثر در راه تامین شرایط لازم برای تحصیل رایگان و اجباری کودکان و نوجوانان را به وجود آورد و در این راه رژیم ولایت فقیه سد اصلی برای دست یابی به این تغییرات است.

سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم ولایی که شتابان تمامی عرصه‌های زندگی مردم میهن‌مان را تحت تأثیر قرار داده است، کاهش خدمات اجتماعی را یکی از اولویت‌هایش می‌داند که در این راستا کاهش مدام خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که با جان و سرنوشت آینده مردم میهن ما درارتباط‌اند، آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به زندگی مردم وارد می‌آورند.

نامۀ مردم