کشاورزان هندی معتقد هستند که با قانون جدید «اصلاحات کشاورزی» آن‌ها مجبور می‌شوند تا شرکت‌های خصوصی را در فروش محصولات‌شان سهیم کنند.

به گزارش ایلنا، «سنکت جین» خبرنگار اهل شهر «کولاپور» در ایالت «مهار اشترا» هند است که به مشکلات معیشتی کارگران مناطق روستایی توجه می‌کند. این خبرنگار در گزارشی با عنوان «اگر قانون اصلاحات کشاورزی هند تعلیق نشود، کشاورزان سکوت نخواهند کرد»، مطالبات و شرایط توکشاورزان را توصیف کرده است. ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:

سپتامبر سال گذشته میلادی، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هندوستان طرح «اصلاحات کشاورزی» را عنوان و به سرعت تصویب کرد. پس از مصوبه نخست‌وزیر هندوستان، موجی از اعتراضات سراسری گسترده‌ای در خاک این کشور به راه افتاد. کشاورزان معتقد هستند، قانون «اصلاحات کشاورزی»، آن‌ها را مجبور می‌کند تا شرکت‌های خصوصی را در فروش محصولات خود سهیم کنند.

دولت دیدگاهی متفاوت نسبت به این مصوبه دارد. دولتمردان بر این باور هستند، قانون جدید به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا محصولات خود را به خریداران بخش خصوصی و همچنین محصولات اصلی مثل برنج و گندم را با قیمت‌های تضمین شده به دولت بفروشند.

«نارایان» کشاورز هندی ۷۳ساله، در ارتباط با مصوبات جدید دولت هند برای بخش کشاورزی گفت: کشاورزان به ندرت مبلغ قابل توجهی برای فروش محصولات خود دریافت می‌کنند. مصوبات جدید دولت یعنی قانون اصلاحات کشاورزی، ما را از حداقل‌ها محروم می‌کند. نه تنها اعتراض نسبت به قانون اصلاحات کشاورزی مهم است بلکه کشاورزان سراسر هندوستان باید از آثار منفی این مصوبه آگاه شوند.

اعتراضات گسترده سراسری، تنها پاسخ کشاورزان به این مصوبه بوده است. هزاران کشاورز در ایالت‌های شمالی دست به اعتراض زدند. همچنین کشاورزان ایالت‌های «پنجاب»، «هاریانا» و «راجستان» که به عنوان قطب کشاورزی هندوستان شناخته می‌شوند در اقدامی اعتراض‌آمیز به سمت دهلی حرکت کردند. ۲۶ نوامبر سال ۲۰۲۰، کشاورزان و کارگران هندی بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی تاریخ جهان را شکل دادند. ارزیابی می‌شود، حدود ۲۵۰ میلیون نفر علیه قانون اصلاحات کشاورزی تجمع و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.

رسانه‌های هند نوشتند: اعتراضات سراسری کشاورزان و کارگران هندوستانی تلفات انسانی به همراه داشته است. حدود ۶۰ کشاورز به دلیل شرایط بد آب‌وهوایی و بارش‌ها سنگین جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از معترضانی که در دهلی‌نو پایتخت این کشور اردو زده بودند، این شهر را ترک نکرده‌اند.

نمایندگان اتحادیه صنفی کشاورزان هندوستان جلساتی با هیات وزیران برگزار کرده‌اند و مطالبات خود را به گوش آن‌ها رسانده‌اند. دولت در نظر دارد، اجرای قانون اصلاحات کشاورزی را حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه در حالت تعلیق نگه دارد ولی نمایندگان کشاورزان خواهان لغو کامل مصوبه قانونی دولت هستند.

۲۶ ژانویه مصادف با روز ملی هندوستان، کشاورزان در جاده کمربندی ۵۰ کیلومتری دهلی با تراکتورهای خود تظاهراتی را برگزار کردند. پلیس هند برای کنترل اوضاع به ماجرا ورود کرد و درگیری بین دو گروه شکل گرفت. یک کشاورز در این درگیری‌ها کشته شد.

حدود ۴۰ درصد از جمعیت هند در صنعت کشاورزی اشتغال دارند. این بخش متحمل بحران‌های بسیاری در سال‌های مختلف شده است. سال ۲۰۱۹، مولفه‌هایی مثل افزایش بدهی‌های مزرعه، افزایش قیمت آب، کاهش محصولات و کمبود منابع آبی عامل خودکشی کشاورزان هندی شد. در حال حاضر، این مصوبه می‌تواند دلیلی دیگر برای خودکشی کشاورزان باشد.

کشاورزان، محصولات خود را به واسطه‌های دارای مجوز می‌فروشند. کمیته بازار محصولات کشاورزی با برگزاری مزایده و مناقصه این امکان را در اختیار کشاورزان هندی قرار می‌دهد تا محصولات خود را به بازار عرضه کنند. قانون جدید تجارت و بازرگانی به کشاورزان اجازه می‌دهد تا محصولات خود را به صورت مستقیم و بدون پرداخت مالیات به بخش خصوصی واگذار کنند.

با این حال نمایندگان حزب کنگره به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون هند معتقد هستند که ادعای نخست وزیر هند برای دادن وام به کشاورزان، «دروغ محض» است. آنان تاکید کردند که دولت «نارندرا مودی» ابتدا قصد داشته تا به اسم اصلاحات اراضی، زمین‌های کشاورزان را تصاحب کند.

منتقدان در ارتباط با تصمیم دولت می‌گویند: این موضوع سبب برهم خوردن برخورداری حداقلی کشاورزان می‌شود. آن‌ها باور دارند که دولت با استفاده از توزان قدرت، تصمیمات خود را اجرایی می‌کند و گروه‌های کوچک را زیر پای مصوبات خود له می‌کند.

بیش از ۸۶ درصد زمین‌های کشاورزی هند، کم‌تر از ۲ هکتار مساحت دارند. کشاورزان خرده‌پا که از منابع کافی محروم هستند با تصمیمات تحمیلی مواجه می‌شوند. کشاورزان معتقدند، دولت در نظر دارد با تصمیم خود، کمیته بازار محصولات کشاورزی هند را نابود و عرصه را بر ما تنگ‌تر کند.

قانون اصلاحات، کشاورزان را مجاب می‌کند که حجم مشخصی از یک محصول را در اختیار خریدار قرار دهند. خریدار با انعقاد قراردادی با شاغلان در این بخش، آن‌ها را موظف می‌سازد تا به تعهدات خود پایبند باشند. با این حال، قراردادهای نوشتاری اجباری نیستند و بیشتر به صورت غیرمدون و علیه کشاورزان هستند.

بسیاری از خریداران کشاورزان را لای منگنه می‌گذارند و از آن‌ها چک سفید امضا می‌گیرند. خریدار با بهانه‌های غیرمنصفانه محصول تولید شده را غیر استاندارد می‌داند. در این شرایط، خریدار با بهانه متضرر شدن و جبران خسارت خود، چک را اجرا می‌گذارد. کشاورز برای پرداخت بدهی خود مجبور می‌شود، خرده مایملک خود را بفروشد.

نه تنها قوانین تجاری حامی کشاورزان نیست بلکه دولت هیچ بسته حمایتی برای آن‌ها عرضه نمی‌کند. دولت هیچ کمک هزینه‌ای برای خرید کود شیمیایی به کشاورزان پرداخت نمی‌کند. زندگی بخش عظیمی از شاغلان این صنعت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. این گروه به کمک‌های دولتی دلخوش بودند اما هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آن‌ها از سوی دولت صورت نگرفته است.

قانون اصلاح کشاورزی، قدرت دولت را بیشتر می‌کند. دولت با استفاده از این مصوبه می‌تواند از افزایش ناگهانی محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی جلوگیری کند. کشاورزان مخالف این موضوع هستند. آن‌ها می‌گویند: این قانون فرصت احتکار و ذخیره‌سازی بیش از حد کالاهای ضروری را در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهد. ما مجبور هستیم تا محصولات غذایی خود را در مدت زمان کوتاه جمع‌آوری و به بازار عرضه کنیم. خریدار از امکاناتی مثل سردخانه برخوردار است و به راحتی محصولات کشاورزی را ذخیره می‌کند. این موضوع سبب گرانی کالاهای اساسی و افزایش فشار اقتصادی روی اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

از سال ۲۰۱۹ تا۲۰۲۰، دولت هند با چند اعتراض سراسری گسترده روبرو شده است. دولت این کشور، قانون کار را با توجیه رونق اقتصادی اصلاح کرد که با انتقادات شدیدی روبرو شد. پس از اعتراض انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، اصلاحات قانون کار با برگزاری جلسه‌ای دوساعته در مجلس سنا به تصویب رسید. این قانون به کارفرما اجازه می‌دهد در کارهایی با ماهیت ثابت با کارگر قرارداد موقت ببندند. کارگران این موضوع را تهدید معیشت خانوار و از بین بردن امنیت شغلی خود قلمداد کرده‌اند.

تصمیمات دولت هند ظالمانه و علیه گروه‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه است. دسامبر ۲۰۱۹، شهرهای هند شاهد حضور گسترده معترضان در خیابان‌های خود بودند. تصویب قوانین نژادپرستانه علیه کارگران و شهروندان مسلمانان، سبب خروش طبقاتی شده بود. این اعتراضات با حضور پلیس به خاک و خون کشیده شد.

۲۳ مارس ۲۰۲۰، دولت طرحی را برای مهار و کنترل ویروس کرونا ارائه داد و به سرعت اجرا کرد. صدها هزار کارگر مهاجر داخلی مجبور بودند با پای پیاده به روستاهای خود بازگردند. به دلیل محدودیت در سفرهای داخلی این کشور، حرکت اتوبوس و قطار به حالت تعلیق درآمده بود. حدود ۹۱ میلیون کارگر گرسنه برای رسیدن به روستاهای خود با مشکلات فراوانی روبرو شدند.