وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا با صدور دو دستورالعمل دولتی اعلام کرد موازین نظارتی جدیدی را برای کنترل انتقال فنآوری‌ها و فعالیت‌های افرادی که ممکن است با سرویس‌های نظامی خارجی همکاری کنند، افزایش می‌دهد.

به گزارش یورونیوز: براساس بیانیه روز پنجشنبه دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده تشدید کنترل‌ها شامل ارتباطات با چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا و همچنین «تمام کشورهای حامی تروریسم» خواهد شد.

براساس این بیانیه دولت ایالات متحده همچنین بر اشخاص آمریکایی که به برنامه‌های گسترش تسلیحات کشتار جمعی کمک می‌کنند نظارت بیشتری اعمال خواهد کرد. انتقال سامانه‌های تسلیحاتی و ساخت تجهیزات، ازجمله کمک‌های نامشروع در راستای گسترش سلاح‌های ممنوع توصیف شده است.

ویلبار روس، وزیر بازرگانی ایالات متحده درباره تشدید کنترل‌ها گفت: «ما نمی‌توانیم به سازمان‌های اطلاعاتی نظامی دشمنانمان در چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، ایران و دیگر کشورهای حامی تروریسم اجازه دهیم تا از فنآوری یا خدمات ایالات متحده برای حمایت از اقدامات خرابکارانه‌یشان استفاده کنند.»

زدن برچسب دشمن به چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا و ایران از سوی یک عضو کابینه ایالات متحده، ۶ روز پیش از پایان کار دولت کنونی، به‌شدت مورد توجه رسانه‌های آمریکایی و خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

آقای روس همچنین درباره تشدید تلاش‌ها برای جلوگیری از انتقال سلاح‌های ممنوع کشتار جمعی گفت: «باید مطمئن شویم که نظارت‌هایمان جلوی حمایت اشخاص ایالات متحده، هر کجا که هستند، از فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی را می‌گیرد.»

دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده می‌گوید نظارت‌های جدید مانع از آن خواهد شد که اتباع ایالات متحده [اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی]‌ از شماری از سازمان‌های اطلاعاتی نظامی کشورهای دیگر حمایت کنند؛ حمایت‌هایی نظیر میان‌بر زدن برای فروش تجهیزات با منشاء خارجی یا فراهم کردن امکان نگهداری، تعمیر یا بازسازی (اورهال) تجهیزات و تاسیسات.

هر دو دستورالعمل دولتی که از ۱۶ مارس ۲۰۲۱ اجرایی می‌شوند براساس قانون اصلاح کنترل صادرات، مصوب سال ۲۰۱۸ صادر شده‌اند.

به گفته وزارت بازرگانی، سازمان اطلاعات ارتش کوبا، اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات ارتش ایران، دفتر مرکزی شناسایی کره شمالی، اداره اصلی اطلاعات روسیه (GRU)، سرویس اطلاعات ارتش سوریه و سازمان ضد اطلاعات ارتش ونزوئلا نهادهای متاثر از دستورالعمل‌های ۱۴ ژانویه هستند.