آنچه را که حسن روحانی دائماً در حکم “افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس” عنوان می‌کرد، قمارخانه‌ای بود که نتیجه آن به باخت مردم منجر گردید.

واقعیت امر این است که بورس تهران عامدانه به‌وسیلهٔ دولت به سوی رشدی حبابی سوق داده شد. شماری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران با اشاره به حبابی بودن بورس، پیامدهای ترکیدن این حباب را پیش‌بینی کرده بودند. آنان بر این باور بودند که در شرایط ‌کنونی هجوم به بازار بورس، عمدتاً از جانب سرمایه‌داران و واردکنندگان کالاهای خارجی است که به‌دلیل شیوع کرونا، تشدید تحریم‌های آمریکا، و بسته شدن گمرک‌ها، از وارد کردن کالا ناتوان مانده‌اند. برنامه‌ای که سران جمهوری اسلامی در مسیر مدیریت بحران اقتصادی، خصوصی‌سازی، و واگذاری سهام نهادهای متعلق به مردم اجرا کردند به‌‌منظور جذب سرمایه‌ها و پس‌اندازها و انتقال آن‌ها از بانک‌ها به بازار بورس را سازمان‌دهی کرد و درمجموع اموال مردم را هرچه بیشتر به زائدهٔ بازار بورس مبدل کرد. سهام‌داران زیان‌دیدهٔ بازار بورس تهران طی ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به بی‌ثباتی بورس در ایران مقابل ساختمان این سازمان تجمع کرده‌اند. ویدیوهایی که از این تجمع‌های اعتراضی در شبکه‌های مجازی منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند علاوه بر شعار علیه دولت حسن روحانی، شعارهایی همچون ‌”کازینوی اسلامی همین‌جا است” سرداده شده است، شعاری که انتقادش از فساد گسترده در رژیم ولایت فقیه را می‌نمایاند.

سقوط شاخص بازار بورس تهران و تجمع سهامداران حقیقی و معترض در مقابل ساختمان مرکزی بورس، صحنه‌ای آشنا برای رهگذرانی است که در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مشابه آن را در مقابل بانک مرکزی دیده‌اند. مال‌باختگان معترض در سال ۱۳۹۶ کسانی بودند که با سودای کسب بهره‌هایی کلان و غیرمتعارف زندگی و سرمایه‌شان را به‌دست مؤسسه‌های مالی و اعتباری داده بودند. و معترضان ۱۳۹۹ هم باز فریب‌خوردگان همین سراب‌اند که این بار سرمایه‌شان را به‌دست بورس سپرده‌اند.

بریایۀ گزارشی که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی، در تابستان امسال و قبل از سقوط بورس به کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود، تنها در چهار ماه نخست امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس وارد شده است. بخش بزرگ‌تر این رقم هنگفت را تازه‌وارد‌ان و مردم عادی به این بازار آورده بودند. سایت زمانه، یکم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، در مورد آمار تخمین زده شده در یک سال گذشته، می‌نویسد: “دست‌کم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس وارد شده باشد. تشویق برای ورود به بورس همه‌جانبه‌ بود. ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای، دستور داد تا خرید و فروش سهام عدالت آزاد شود. حسن روحانی، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از مبلغان پُرچانه سرمایه‌گذاری در بورس بودند. این درحالی است که دولت در اوج کسری بودجه قرار داشت و مشخص شده بود که از بودجهٔ ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ منبعی برای تأمین حدود ۲۸۰ هزار میلیارد آن وجود ندارد و بنابراین باید از جایی تأمین می‌گردید. چه مکانی بهتر از جیب مردم زجر کشیده! در مجلس نیز اعضای کمیسیون اقتصادی از مردم دعوت می‌کردند تا شیوهٔ رایج حفظ سرمایه‌شان را کنار بگذارند و به بازار سرمایه روی آورند.

علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای و عضو تشخیص مصلحت نظام، یک روز پس از حکم علی خامنه‌ای اظهار داشت: ٬بورس ایران حبابی نیست و با بیانیه شب گذشته٬ رهبری ، در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد و چنین نقدینگی عظیمی تمام فرضیات برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر حبابی بودن بازار سرمایه را از بین خواهد برد. “برخلاف تبلیغات رسمی حکومتی و سخنان بی‌پایه علی خامنه‌ای و حسن روحانی و دیگر سران رژیم، استفاده از این شیوه بی‌منطق و غیرمسئولانه مشابهتی کامل با روشی دارد که قمارخانه‌ها از آن استفاده می‌کنند: دادن کوپن‌های اعتباری‌ و پیشنهاد‌های بی‌پشتوانه برای کشیدن انسان‌های بی‌اطلاع به قمارخانه. شیوه‌های شناخته شدهٔ شیادان قمارخانه‌دار چنین است که درِ باغ سبز را نشان می‌دهند تا بار خود را بسته و به‌لحاظ مال و منال فربه‌تر شوند. سیاست های فاجعه بار اقتصادی در کشور ما با عنوان های گوناگون ”اقتصادی مقاومتی“ و یا “جهش اقتصادی“، زیان‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای‌ فزاینده‌ را موجب شده ‌است. در پی دُور جدید ریزش شاخص بورس در ایران، رئیس سازمان بورس استعفا کرد و دلیل آن را “اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای بیش از حد مسئولان به مباحث بازار سرمایه” عنوان کرد.

سقوط شاخص بازار بورس تهران درحالی رخ داده است که پیش از این مدیران ارشد دولت با سهام‌داران حقوقی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس بازدید کرده بودند. بسیاری از افرادی که با رؤیای رسیدن به سودهای هنگفت یا حفظ ارزش دارایی‌شان و به‌دعوت سران رژیم ولایت فقیه، وارد بورس شده بودند اکنون خود را بازنده‌های بزرگ این قماربازی نابرابر می‌بینند. در سال ۱۳۹۶ که پنج مؤسسه‌ صندوق‌های مالی “کاسپین”، “ایرانیان”، “افضل توس”، “آرمان”، و ” ثامن الحجج” با حدود دو میلیون سپرده‌گذار ورشکسته شدند و اصل سرمایه و سود تعهدی آن‌ها به‌یکباره در وضع تعلیق قرار گرفت، تجمع مال‌باختگان در مقابل بانک مرکزی آغاز شد. نهایتاً با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبهٔ سران سه قوه قرار شد تا دولت جبران زیان این افراد را برعهده بگیرد.

بانک مرکزی از محل منابع عمومی [بخوان: از جیب مردم] ۳۶ هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان پرداخت. به‌عبارتی، هر ایرانی ۱۲۰ هزار تومان از جیبش داد تا ۳۶ هزار میلیارد تومانی که عمدتاً خرج وام‌های بی‌بازگشت به وابستگان مقام‌ها و چهره‌های امنیتی و اقتصادی رژیم “ولایی” شده بود، تسویه شود. هنوز رقم دقیق میزان زیان خریداران سهام بورس تهران اعلام نشده است. به‌نوشته روزنامه مردم‌سالاری، ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، با اشاره به زنده شدن خاطرات گزنده صندوق‌های مالی که سپرده‌های مردم را به‌تاراج بردند، می‌نویسد: “نگاهی گذرا به روند بازار سهام از ابتدای سال تا کنون این شائبه را مطرح می‌کند که گویا دستهایی در کار بوده تا بورس تا جایی که می‌شد به سقف برسد و خیلی سریع نیز به کف برگردد. بعد از فعل و انفعالاتی صف‌های فروش شکل گرفتند. … گویی آنها می‌دانستند که تاریخ مصرف بورس به‌پایان رسیده پس باید سود و اصل سرمایه را برداشت و فرار کرد! … این تجمعاتی هم که برگزار می‌شود از سر استیصال است. دست متضرران به‌جایی بند نیست. سرمایه دود شده و هیچ محکمه‌ای هم حاضر نیست کیفرخواستی برای باعث و بانی این شرایط تنظیم کند.”

بورس قمارخانهٔ رسمی جمهوری اسلامی است، قمارخانه‌ای که همه بُردهای آن نصیب اصحاب قدرت “نظام” که خامنه‌ای و روحانی و مشاوران‌شان در رأس آن‌اند می‌شود، و همه باخت‌های آن بر گردن مردم محروم، بی دفاع، و ستمدیده می‌ماند!

نامۀ مردم