بیش از ۷۸ درصد مردم شیلی پس از سالها انتظار و در پی تظاهرات گسترده، در همه پرسی شامگاه یک‌شنبه (چهارم آبان) با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی در پای صندوق‌های رأی، به طرح اصلاح قانون اساسی این کشور “آری” گفتند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در همه‌پرسی قانون اساسی که پس از فراز و فرودهای فراوان و در پی تظاهراتی گسترده از سال گذشته در اعتراض به نابرابری اقتصادی سرانجام در ۲۵ اکتبر (۴ آبان) برگزار شد، مردم خواستار بازنویسی قانون اساسی شدند.

به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی در سال گذشته (۲۰۱۹)، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. این تغییر اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است که برای آن در طول یک سال گذشته تجمع‌های گسترده‌ای علیه دولت برگزار کرده اند. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.

در همه پرسی شیلی، رای دهندگان به دو سوال پاسخ دادند:‌ موافقت یا مخالفت با بازنویسی قانون اساسی و این که چه نهادی باید عهده دار بازنویسی قانون اساسی باشد.

براساس شمارش آرای مردمی در همه پرسی ۴ آبان، سه چهارم رای دهندگان خواهان قانون اساسی جدید و تشکیل یک گردهمایی از هیأت منتخب مردم برای بازنویسی قانون اساسی فعلی شده‌اند.

بر این اساس، تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری محول خواهد شد. اعضای این شورا باید تا آوریل سال ۲۰۲۲ انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت.

بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی جدیدی رای می‌دهند که جایگزین قانون اساسی‌ می‌شود که در سال ۱۹۸۰ و در دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شد.

قانون اساسی فعلی شیلی ۴۰ سال پیش در دوره دیکتاتوری ژنرال «آگوستو پینوشه» نوشته شده و معترضان معتقدند که قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.

با وجود این‌که جنبش اعتراضی در شیلی رهبر سیاسی مشخصی نداشت اما درخواست تغییر قانون اساسی به‌سرعت به یکی از مطالبات معترضان تبدیل شد. منتقدان می‌گویند قانون اساسی کنونی این کشور که در دوره دیکتاتوری نظامی پینوشه (۱۹۷۳-۱۹۹۹) نوشته و تصویب شده است، مشروعیت ندارد.

مروری بر تاریخچه حکومت شیلی

در شیلی همه چیز یا به آلنده مربوط است یا به پینوشه. چرا که مهم ترین اتفاقات را باید در این دو دوره جستجو کرد؛ حوادث پرفراز و نشیبی که هنوز سایه آن بر فراز شیلی برقرار است. یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ کشور شیلی مربوط به دههٔ ۷۰ میلادی است زمانی که سالوادور آلنده از حزب مارکسیست شیلی در انتخابات این کشور پیروز و به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد

سالوادور آلنده از گروه چپگرا از سال ۱۹۷۰ در انتخاباتی به ریاست جمهوری شیلی انتخاب شد. دولت سوسیالیستی آلنده حکومتی دموکراتیک بود که به تدریج تغییرو تحولات زیادی را در این کشور رقم زد. ملی کردن برخی صنایع از جمله مس، تصرف کارخانه‌ها و مقابله محرومان با صاحبان صنایع و سرمایه از جمله وقایعی بود که در سه سال حکومت سالوادور آلنده رقم خورد. آلنده با این اقدامات شیلی را از کشوری چندملیتی در دست منافع سرمایه داران داخلی و خارجی و در رأس آنها آمریکا خارج کرد که درنتیجه گروهی از راستگرایان افراطی این روند برقراری دمکراسی و اصلاحات را تاب نیاورده و از ترس اینکه آلنده با اشتراک گذاشتن تمامی منابع ملی، منافع آنها را به خطر اندازد، به مخالفت با دولت وی پرداختند. این مخالفت ها به ویژه با تحریک دولت آمریکا که از مخالفان سرسخت سیاست های سوسیالیستی دولت آلنده بودند شدت گرفت تا به حادثه کودتای ۱۹۷۳ در شیلی منجر شد.

کودتای خونین یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی پایانی بود بر سه سال تلاش برای‌ایجاد تحولات عمیق درچارچوب پذیرش و احترام به قانون اساسی و با اتکا به پشتیبانی مردم شیلی. تلاشی که به انقلاب شیلی نخستین انقلاب مسالمت آمیز سده بیستم نام داد. اما کودتاچیان «سالوادور آلنده» رییس جمهور وقت را کشتند، قانون اساسی شیلی را لگدمال کردند، یک میلیون شیلیایی را تبعید کردند و فراری دادند و همه صنایع و اقتصاد کشور را درخدمت سرمایه بزرگ خصوصی و شرکت های چند ملیتی گذاشتند.

کودتای ۱۹۷۳ شیلی

کشورهای آمریکای جنوبی شاهد دیکتاتورهای نظامی زیادی در تاریخ بودند که اکثراً با قدرت‌های بیگانه نظیر آمریکا بر مسند قدرت نشسته و زندگی را بر مردم خود سخت‌تر می‌کردند. یکی از این دیکتاتورها ژنرال «آگوستو پینوشه» بود که به دلیل برخی فعالیت های مثبت خود از سوی «سالوادور آلنده» رئیس جمهور وقت شیلی ارتقا یافت. اما پینوشه پس از قدرت یافتن، با حمایت مستقیم «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه وقت واشنگتن، به کمک ارتش کودتایی علیه دولت آلنده به راه انداخت.

بدین ترتیب در یازدهم سپتامبر سال ۱۹۷۳ و در بحبوحه بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شیلی، آگوستو پینوشه با حمایت سازمان سیا آمریکا طی کودتایی نظامی، دولت «سالوادور آلنده» رئیس جمهور وقت این کشور را سرنگون کرد و سپس به مدت ۱۷ سال قدرت دیکتاتوری خود را بر کشور شیلی تحمیل کرد.

در پی این کودتا دوره‌ای از خشونت، ترس و خفقان در شیلی آغاز شد. حکومت پینوشه به خاطر ترس از خیانت دیگر سران ارتش و اعتراضات مخالفان، جمع کثیری از منتقدان را کشت یا با کمک سازمان‌های اطلاعاتی، بسیاری از مردم را با شکنجه، اعدام و تبعید سرکوب کرد. در این دوره هرگونه اعتراض عمومی ممنوع بود؛ مجلس منحل شده و سانسور شدیدی بر تمام رسانه‌ها اعمال می‌شد.

اولین جرقه های دمکراسی در شیلی

در سال ۱۹۸۸، پس از اعتراضات فراوان مردم شیلی و موج نارضایتی‌ها نسبت به حکومت پینوشه، دولت این کشور مجبور به تغییر شکل حکومت از دیکتاتوری به دموکراسی شد که برای این کار، رفراندوم دیگری در شیلی برگزار شد.

این رفراندوم که می‌توانست حکومت پینوشه در شیلی را تا سال ۱۹۹۷ تمدید کند، با شکست ده درصدی وی در انتخابات باعث شد تا انتخابات دیگری در سال ۱۹۸۹ برگزار شود.

با شکست اولیه پینوشه، گروه‌های مخالف وی که قبلاً سرکوب شده بودند، باز هم جان گرفته و فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گرفتند و این امر، باعث انتخاب فردی دموکرات به نام پاتریسیو آیلوین شد که توانست در انتخابات ۱۹۸۹، پینوشه را شکست دهد و از سال ۱۹۹۰ و پس از ۱۷ سال، حکومت را از پینوشه بگیرد.

با این وجود، آگوستو پس از عزل از ریاست جمهوری، تا سال ۱۹۹۸ همچنان فرماندهی کل نیروهای نظامی شیلی را برعهده داشت و با توجه به مصونیت دیپلماتیکی که خود در پایان حکومتش تصویب کرده بود، دستگیر یا مجازات نمی‌شد؛ با این حال با پایان مصونیت قضائی، وی و سایر افراد مهم حکومت، به دلیل نقض حقوق بشر، کشتارهای دسته جمعی، شکنجه و ایجاد تنش، دستگیر شده و با مجازات رو به رو شدند. با این همه فضای خفقان و رعب انگیز دوره حکومت پینوشه تا زمان مرگ وی (۳ دسامبر ۲۰۰۶) در شیلی حکمفرما بود.

شیلی پس از آن تا زمان ریاست جمهوری سباستین پینیرا رئیس جمهوری فعلی این کشور آمریکای جنوبی شاهد ناآرامی‌های بسیاری بود. به ویژه تظاهرات گسترده اخیر که از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد و پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. در این اعتراض‌ها که تا چند روز قبل از همه‌پرسی قانون اساسی در روز یکشنبه ادامه داشت، معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض داشتند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه اداره می شود. به گفته کارشناسان این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

سرانجام پس از گذشت ۴۰ سال، معترضان که معتقدند قانون اساسی فعلی (نوشته شده در دوره دیکتاتوری پینوشه) یکی از دلایل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بوده و مشروعیت ندارد، برای تغییر سرنوشت خود با هدف تدوین قانون اساسی جدید پای صندوق های رأی رفته اند.