آغاز فعالیت‌های ترکیه برای اکتشاف گاز و نفت در نزدیکی سواحل قبرس، نگرانی کشورهای منطقه را در مورد تشدید تنش بر سر منابع نفتی در دریای مدیترانه برانگیخته است، زیرا ترکیه با استناد به توافق‌نامه بحث برانگیز تعیین مرزهای دریایی با دولت وفاق ملی لیبی، در تلاش برای یافتن منابع انرژی در دریای مدیترانه شده است.

به گزارش ایندیپندنت؛ پس از آن‌که ترکیه از دولت وفاق ملی خواست موافقت خود را برای آغاز حفاری به منظور جست و جوی نفت در آب‌های مورد مناقشه در نزدیکی جزیره قبرس ابراز کند، کشورهای مصر، یونان، قبرس، ایتالیا و فرانسه که توافق آنکارا و دولت وفاق ملی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اقدام اخیر ترکیه را تهدید آمیز خوانده و نسبت به آینده اوضاع در منطقه ابراز نگرانی کردند.

تردیدی نیست که تصمیم ترکیه برای دستیابی به منابع انرژی در مدیترانه می‌تواند منجر وقوع تنش و رقابت میان کشورهای منطقه شود و منافع کشورهای واقع شده در سواحل دریای مدیترانه را به خطر اندازد،‌ به ویژه این‌که فاتح دونماز، وزیر انرژی ترکیه هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی، تأکید کرد که به محض پایان یافتن حفاری‌های لازم، ترکیه فرایند اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه را آغاز خواهد کرد.

در مقابل، یونان ضمن نکوهش از تصمیم اخیر ترکیه، اقدامات این کشور را تهدید آمیز توصیف کرده و تأکید کرده است که تلاش‌های خود را برای جلوگیری از این اقدام آغاز می‌کند. در همین‌حال، نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه یونان، گفت: “اتحادیه اروپا در نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو، اقدامات ترکیه را در شرق دریای مدیترانه و دریای اژه محکوم کرده است.” وی افزود: بیانیه مشترک اخیر یک پیام روشن برای ترکیه است تا سیاست‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد.

البته، چندی پیش کشورهای فرانسه، یونان، قبرس، مصر و امارات متحده عربی تأکید بر لزوم فعال سازی طرح تحریم تسلیحاتی لیبی کردند تا این کشور بتواند بدون دخالت کشورهای خارجی به سوی صلح و آرامش گام بردارد. در همین‌حال، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه خواستار بازنگری سیاست‌های ترکیه شده و اقدامات اخیر آنکارا را عاملی برای تشدید تنش در منطقه تلقی کردند. وی همچنان افزود که درگیری‌های لیبی و شیوع بیماری کرونا سراسر منطقه را دچار بحران کرده، بنابر این، بایستی همه‌ای کشورها در تلاش برای حفظ آرامش باشند و دست به اقدامی نزنند که اوضاع را پیچیده‌تر کند.

در مقابل، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، طرح اروپا برای نظارت بر اجرای ممنوعیت ورود سلاح به لیبی، نظارت بر سواحل لیبی و جلوگیری از قاچاق در دریای مدیترانه را به شدت محکوم کرده و افزوده است که این طرح در مغایرت با قوانین بین‌المللی و قطعنامه های سازمان ملل بوده و هدف از آن، حمایت از ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر است.

اما یحیی الکدوانی، عضو کمیته دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان مصر و طلال المهیوب، نماینده پارلمان لیبی درخواست آنکارا را از دولت وفاق ملی برای موافقت به آغاز اکتشاف نفت و گاز در مدیترانه شرقی رد کرده و آن را دخالت آشکار در امور لیبی تلقی کردند. نماینده پارلمان مصر افزود که اقدام اخیر ترکیه خشم همگان را برانگیخته است و طبق قوانین بین‌المللی، ترکیه هیچ امیتاز ویژه‌ای نسبت به سایر کشورهای حوزه مدیترانه در دسترسی به منابع طبیعی مدیترانه ندارد. اما نماینده پارلمان لیبی سکوت جامعه جهانی را در قبال اقدامات تهدید آمیز ترکیه در لیبی و منطقه محکوم کرده و هشدار داد که تلاش‌های آنکارا تهدیدی برای منافع کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا است.

از سوی دیگر، شورای عالی مناطق حوزه نفت و گاز لیبی، ضمن محکوم شمردن اقدامات اخیر ترکیه، دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج را متهم به خیانت به ملت لیبی و پایمال کردن حقوق شهروندان لیبی کرده است.

در همین‌حال، جمال شطشاط، پژوهشگر سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: اقدامات اخیر ترکیه که منابع طبیعی لیبی و سایر کشورهای حوزه مدیترانه را در معرض خطر قرار می‌دهد می‌تواند منجر به افزایش تنش در منطقه شود.

در واقع، برخی از ناظران، اقدام ترکیه برای آغاز عملیات اکتشاف نفت در مدیترانه را تلاشی برای ابراز واکنش به بیانیه اخیر کشورهای مصر، امارات متحده عربی، یونان، قبرس و فرانسه در مورد محکوم کردن مداخله مستقیم ترکیه در امور لیبی می‌دانند. به باور کارشناسان، اقدام اخیر ترکیه بیشتر از آن‌که برای اکتشاف نفت و گاز باشد، جنبه سیاسی دارد و هدف از آن، اعمال فشار علیه کشورهای است که با دخالت ترکیه در امور لیبی مخالفت می‌کنند. البته شکی نیست که واکنش شدید کشورهای منطقه می‌تواند در نهایت ترکیه را وادار به عقب‌نشینی از مواضع کنونی کند، زیرا سیاست‌های اخیر ترکیه برای هیچ کشوری قابل پذیرش نیست و منافع اغلب کشورها را در خطر می‌اندازد.