در این فهرست «شرکت ایران سازه» ۲۶ دستگاه آپارتمان و ۴ باب مغازه، «شرکت کاغذسازی کاوه» ۶ دستگاه آپارتمان، «شرکت پرسی ایران گاز» ۵ دستگاه آپارتمان، ۲ قطعه زمین و ۱ باب انبار، «شرکت صنایع پتروشیمی» ۲ دستگاه آپارتمان، «شرکت پتروشیمی آبادان» ۹ قطعه زمین، ۱ باب ساختمان، «شرکت فن آوران» ۲ قطعه زمین، «شرکت محصولات کاغذی لطیف» ۲ قطعه زمین، «شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین» ۱ باب ساختمان، «شرکت شیمی بافت» ۱ باب انبار و ۱ دستگاه آپارتمان، «شرکت فیبر بابلسر» ۱ قطعه زمین، «شرکت کاغذی لطیف» ۱ قطعه زمین، «شرکت سیمان تامین» ۱ دستگاه آپارتمان، «شرکت فراورده قشم» یک کارخانه و «شرکت نفت پاسارگاد» ۱ باب ساختمان را برای فروش عرضه کرده‌اند؛ چراکه بزرگترین بدهکارش یعنی دولت همچنان به پرداخت بدهی کلانش بی‌اعتناست.

«شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات شرکت‌های تابعه خود را منتشر کرد. در فهرستی که «شستا» منتشر کرده، ۶۹ مورد برای فروش وجود دارند که شامل زمین، انبار، آپارتمان، ساختمان، کارخانه و مغازه می‌شوند. قرار است مزایده فروش این اموال در تاریخ ۲۸ و ۲۹ دی ماه در «سالن تلاش» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.

پیشتر خبرهایی از آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای فروش بخشی از املاک و مستغلات منتشر شده بود. این نهاد عمومی غیردولتی مدعی است که مواردی که آماده فروش شده‌‌اند، مازاد هستند و سازمان دیگر از آنها استفاده‌ای ندارد؛ آنهم در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و به گفته «مصطفی سالاری» مدیرعامل این نهاد، در سال ۹۸ در هر ماه بین ۹ هزار و ۲۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه یا به بیان علمی، مصارف دارد.

در این فهرست «شرکت ایران سازه» ۲۶ دستگاه آپارتمان و ۴ باب مغازه، «شرکت کاغذسازی کاوه» ۶ دستگاه آپارتمان، «شرکت پرسی ایران گاز» ۵ دستگاه آپارتمان، ۲ قطعه زمین و ۱ باب انبار، «شرکت صنایع پتروشیمی» ۲ دستگاه آپارتمان، «شرکت پتروشیمی آبادان» ۹ قطعه زمین، ۱ باب ساختمان، «شرکت فن آوران» ۲ قطعه زمین، «شرکت محصولات کاغذی لطیف» ۲ قطعه زمین، «شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین» ۱ باب ساختمان، «شرکت شیمی بافت» ۱ باب انبار و ۱ دستگاه آپارتمان، «شرکت فیبر بابلسر» ۱ قطعه زمین، «شرکت کاغذی لطیف» ۱ قطعه زمین، «شرکت سیمان تامین» ۱ دستگاه آپارتمان، «شرکت فراورده قشم» یک کارخانه و «شرکت نفت پاسارگاد» ۱ باب ساختمان را برای فروش عرضه کرده‌اند.

در مجموع در مرحله اول مزایده ۴۳ دستگاه آپارتمان، ۴ باب مغازه، ۱۷ قطعه زمین، ۲ باب انبار، ۲ باب ساختمان و ۱ کارخانه به فروش می‌رسند.

از آنجا که قیمت پایه مزایده معیار مناسبی برای ارزیابی درآمد سازمان تامین اجتماعی از این محل نیست، باید صبر کرد تا پس از برگزاری مزایده تناسب درآمدها با ارزش واقعی املاک و مستغلات مشخص شود اما بیشترین قیمت پایه‌ی مزایده مربوط به ۱ باب ساختمان، متعلق به شرکت نفت‌، گاز و پتروشیمی تامین است که «اعیان» آن ۵۹۲۸ متر مربع است و به قیمت پایه‌‌ی ۱۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.

منتقدان می‌گویند فروش املاک و مستغلات نمی‌تواند به یک سیاست تامین مالی پایدار تبدیل شود؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی برای تامین مصارف ماهیانه خود که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، می‌تواند به دریافت طلبش از دولت تکیه کند. سازمان تامین اجتماعی تنها تا پایان سال ۹۷، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشت که بر اساس ارزیابی‌هایی که از میزان بدهی‌ جدید دولت صورت گرفته، هم‌اکنون رقم این طلب به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت و طلبی که از سایر بخش‌ها مانند کارفرمایان بخش خصوصی، شهرداری‌ها و… دارد، به تازگی اعلام کرده است که در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که البته با در نظر گرفتن «ربح مرکب» این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی با فروش ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و انبارهای خود در دو مرحله مزایده تنها می تواند حدود ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان از منابع موردنیازش را فراهم کند که این میزان به زحمت یک ماه مستمری‌ بازنشستگان را پاسخگوست.

بنابراین سازمان از این محل منابع کافی را به دست نمی‌آورد و از طرفی منابع پایداری را در اختیار نخواهد داشت. در چنین شرایطی اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت هشدار می‌دهند که حداقل باید طلب جاری سازمان را پرداخت کند.

سازمان تامین اجتماعی مجبور به فروش اموال شد

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت خودش را به بی‌خیالی زده است، گفت: اگر دولت حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری سازمان در سال ۹۸ را پرداخت می‌کرد، سازمان تامین اجتماعی مجبور به فروش املاک و مستغلات خود نمی‌شد. دقت کنید که اگر سازمان اموال شرکت‌های کم‌بازده خود را نفروشد و تامین نقدینگی نکند، نمی‌تواند تعهدات درمانی و رفاهی خود را انجام دهد.

کار سازمان تامین اجتماعی به جایی رسیده که برای پرداخت مستمری‌ها و انجام دیگر تعهدات خود در حد هزار میلیارد و دو هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت می‌کند و چون قادر به پرداخت آنها نیست، بانک‌‌ها به صراحت بیان می‌کند: «دیگر به شما تسهیلات نمی‌دهیم.»

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ در هرماه ۷۰۰ تا هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و برای فراهم کردن مصارف خود باید به هر دری بزند حال آنکه اگر دولت حداقل نیمی از بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت می‌کرد، سازمان ناچار نمی‌شد برای فروش اموال، مزایده برگزار کند یا شرکت‌های خود را ادغام و در بورس عرضه کند. سازمان تامین اجتماعی مانند خانواده‌ای شده که برای تهیه شام و ناهار، لباسِ تنش را می‌فروشد اما دولت به روی خود نمی‌آورد. این درحالی‌ست که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بابت طرح تحول نظام سلامت سالی ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش سازمان گذاشتند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هم به بانک‌ها مقروض شدیم و هم باید اموال خود را بفروشیم، گفت: سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار در تاریخ در دولت آقای روحانی از بانک‌ها تسهیلات هزار میلیارد تومانی دریافت کرد؛ از این رو ناچار شده اموال خود را به مزایده بگذارد. البته تنها فروش اموال مطرح نیست و ما فروش سهام را هم آغاز کرده‌ایم. باید توجه داشت که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که منابع حاصل از فروش اموال و سهام باید در سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری و مثلا صرف خرید سهام دیگر شرکت‌ها شود اما با این اوصاف باید درآمدها را صرف هزینه‌های جاری کنیم.

شوکت با بیان اینکه اگر سازمان به هر دلیل نتواند نقدینگی لازم را برای پرداخت طلب داروخانه‌ها، مراکز درمانی غیرملکی و… فراهم کند، ارزش دفترچه‌ بیمه‌های سازمان به صفر می‌رسد و بیمه‌شدگان بدون دارو و درمان می‌مانند، گفت: سازمان ناچار است که درآمد‌های خود را صرف هزینه‌های جاری کند؛ چراکه در نهایت نه به دولت که باید به بیمه‌شدگان پاسخگو باشد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت قیمت فروش اموال سازمان در مزایده‌ای که برگزار می‌شود، گفت: حساسیت خود را درباره قیمت اموال آماده فروش به وزیر کار منتقل کرده‌ایم و از وزیر کار می‌خواهیم که حتما یک نماینده از کارگران در هنگام قیمتگذاری اموال حضور داشته باشد. با توجه به اینکه سال گذشته در هیات امنا، مجوز شش ماهه‌ای را برای فروش اموال شرکت‌های کم بازده و زیان‌ده صادر کرده بودیم، باید برای امسال هم این مجوز صادر می‌شد که احتمالا پس از پیدا کردن خریدار برای اموال، مدیرعامل شستا برای دریافت این مجوز به هیات امنا مراجعه می‌کند.

سرمایه‌گذاری درآمدها عاقلانه‌ترین کار

«اولیا علی بیگی» دیگر عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم با بیان اینکه فروش آن دسته اموال شرکت‌هایِ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که بدون استفاده مانده‌اند، مشکلی ندارد، گفت: منتها درآمدهای این محل باید در سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری شوند؛ نه اینکه آنها را صرف هزینه‌های جاری کنیم؛ چراکه سازمان نهاد عمومی غیرمتکی به بودجه عمومی است که باید منابع حاصل از حق بیمه‌ها را سرمایه‌گذاری کند. سازمان تامین اجتماعی نهاد بین‌النسلی است و باید پاسخگوی آیندگان باشد. از این نظر سرمایه‌گذاری درآمدها در سازمان عاقلانه‌ترین کاری است که می‌تواند انجام داد.

دولت تنها نقشِ بدهکار خوش‌حساب را بازی می‌کند

فارغ از اینکه درآمد حاصل از فروش اموال شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه‌های جاری شود یا برای خرید سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌ها کنار گذاشته شود، سازمان تامین اجتماعی باید در مسیری بی‌افتد که به قول اکبر شوکت مجبور نباشد، برای تهیه شام و ناهار، لباسِ‌هایش را بفروشد. با توجه به اینکه بودجه ۹۹ زیر ذره بین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق این نهاد است، سازمان باید از طریق نمایندگان مجلس محل مناسبی را در بودجه ۹۹ برای دریافت بدهی خود از دولت پیش‌بینی کند.

در این باره ۶ دی ماه «نادر قاضی‌پور» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به رسانه‌ها گفته است: «دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی است و باید بدهی خود را حداکثر ظرف مدت چهار سال تسویه کند؛ این در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۹ مسئله بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را لحاظ نکرده است. حتی ما موضوع تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را مطرح کردیم که دولت زیر بار این موضوع نمی‌رود.» به عقیده جامعه کارگران و بازنشستگان کشور، دولت قرض‌گیرنده بسیار بدحسابی است که طلبکاران را تمام قامت شرمنده خود می‌کند و با دست در این جیب و آن جیب کردن، به استادی تمام تنها نقشِ بدهکار خوش‌حساب را بازی می‌کند.

پیام عابدی

ایلنا