یک پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر تداوم موج‌های تورمی می‌گوید: هدف دولت، اخذ مالیات تورمی از دهک‌های پایین است درحالیکه دهک‌های بالا همواره از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

به گزارش ایلنا، «تورم» یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تعیین دستمزد است؛ در شرایطی که مرتباً اعوجاج تورمی اتفاق می‌افتد، هم از سطحِ اطمینان در ارتباط با «تورم انتظاری» سال آینده کاسته می‌شود و هم محاسبه سبد معاش حداقلی خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- با دشواری مواجه می‌شود.

افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان تداوم دارد؛ برای نمونه اگر آبان ماه را در نظر بگیریم، براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در این ماه، نشان‌دهنده افزایش ۲۷ درصدی هزینه‌های خانوار است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است و وقتی نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٠ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٠ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

در این شرایط، احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصاد) در گفتگوی پیش رو بر این واقعیت تاکید دارد که اگر بازه زمانی نیمه دوم ۹۶ تا پایان سال جاری را درنظر بگیریم، هزینه‌های خانوار در همه اقلام و شاخص‌های سبد، بین دو تا چهار برابر افزایش داشته است.

در ماه‌های پایانی سال، محاسبات سبد معاش کارگران براساس اعداد و ارقامِ تورم موجود و با نگاه به تورم انتظاریِ سال بعد انجام شده و بعد دستمزد بر این اساس تعیین می‌شود؛ پیش‌بینی شما در مورد تورم سال آینده چگونه است؛ آیا این وعده‌ای که در ارتباط با ثبات قیمت‌ها داده‌اند، اساساً توان عملی شدن دارد؟

تورم از کالاها به خدمات مهاجرت می‌کند

تجربه تاریخی مشابه نشان داده که وعده‌ها در ارتباط با ثبات قیمت‌ها محقق نمی‌شود کما اینکه اگر همین الان هم بررسی کنید به تبع افزایش قیمت بنزین، برخی کالاها و خدمات گران شده و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد؛ برای نمونه در همین روزها، میوه‌ها و سبزیجات گران شده‌اند چراکه بخش مهمی از حمل و نقل داخل شهرها بنزین‌سوز است؛ مساله دیگر این است که تورم کالایی یعنی تورم در بخش کالاها و دارایی‌ها مثل ارز و طلا و مسکن و سهام رشد چندانی در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده نخواهد داشت اما در همین زمان، شاخصه‌ی کلی تورم در حال افزایش است؛ همچنین میانگین تورم سالانه، حدود ۴۰ درصد است و این روند ادامه خواهد داشت؛ مساله مهم‌تر این است که تورم از بخش کالاها به بخش خدمات، تغییر مسیر خواهد داد. بعد از افزایش قیمت خدمات، دوباره این افزایش روی نرخ کالاها تاثیر خواهد گذاشت. باید دقت داشته باشیم که در این یک سال و نیم گذشته که کل دارایی‌ها از جمله طلا و ارز و مسکن تا مرز سه برابر افزایش قیمت داشته، همانطور که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و قبل از آن، در سال‌های ۷۳ و ۷۴ دیدیم، این سه برابر شدن بخشی از قیمت‌ها، به تدریج به همه قیمت‌ها تسری می‌یابد؛ اول قیمت ارز بالا می‌رود، بعد به فاصله کوتاهی طلا گران می‌شود، بعد از آن مسکن و سهام و مواد خوراکی به ترتیب گران می‌شود و بعد از آن هم بنزین گران می‌شود و همینطور این چرخه افزایش قیمت ادامه می‌یابد؛ بنابراین در یک بازه زمانی دو ساله یا دو سال و نیمه، از اواخر سال ۹۶ تا آخر سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، ما تدوام تورم را تا سه برابر شدن همه اقلام تجربه خواهیم کرد.

این سیر صعودی تورم در این بازه زمانی در تشابه با موارد تاریخی همگون، به همین شکل ادامه خواهد داشت؛ آیا این افزایش قیمت‌ها، با یک نمودار قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد؟

همه چیز با افزایش نرخ ارز هم‌سطح می‌شود

این تورم به همین شکل ادامه خواهد داشت و در بین بخش‌های مختلف حرکت خواهد کرد؛ بنزین گران می‌شود، حمل و نقل گران می شود و به تبع آن باقی کالاها گران خواهد شد؛ قطعاً این روند ادامه خواهد داشت؛ شما اگر شوک‌های تورمی قبلی، مثلا شوک تورمی اوایل دهه ۹۰ را هم نگاه کنید، می‌بینید که مرتب موج‌های تورمی ادامه پیدا می‌کنند تا افزایش نرخ همه چیز به افزایش نرخ ارز برسد. وقتی همه‌ی دارایی‌های کشور اعم از زمین و مسکن و سهام و طلا و ارز، سه برابر شود، قطعاً همه قیمت‌های دیگر هم با آنها خودش را هم سطح می‌کند، منتها این هم‌سطح شدن برای کالاها و خدمات مختلف با یک تاخیر اتفاق می‌افتد.

پس درنهایت، می‌توانیم بگوییم تخمین افزایش هزینه‌های سال بعد که بخواهد مبنای تعیین دستمزد قرار بگیرد، چندان کار ساده‌ای نیست.

همه دارایی‌ها ۲.۵ تا ۳.۵ برابر گران شده است

نه، خیلی کار سخت و دشواری نیست؛ در واقع سال آینده باز تورم ۴۰ درصدی خواهیم داشت؛ چیزی که دقت نمی‌کنیم این است که مبدا قیمت‌ها را باید سال ۹۶ قرار دهیم، الان در سال ۹۸ هستیم و نسبت به سال ۹۶، همین الان قیمت زمین، مسکن، طلا، ارز، سهام شرکت‌ها و در کل همه دارایی‌ها، نسبت به سال ۹۶ بسته به نوع دارایی و قرار گرفتن در نقاط مختلف کشور، بین دو و نیم تا سه و نیم برابر افزایش قیمت داشته است. میانگین افزایش قیمت دارایی‌ها، ۳ هست؛ اما در این مدت، حداقل دستمزد، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته؛ این حداقل دستمزد است اما میانگین دستمزدها را اگر نگاه کنیم، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی میانگین درآمد خانوارهای کشور حدود ۴۰ درصد بالا رفته است؛ دستمزد افراد در مشاغل آزاد، فردی که در یک فروشگاه کار می‌کند، حتی شاغلان در خیلی از شرکت‌ها، از ۹۶ تاکنون، فقط ۳۰ یا ۴۰ درصد بالا رفته است. لیکن در همین بازه زمانی، بسته به نوع کالاها افزایش قیمت‌ها بین ۲ تا ۴ برابر بوده است؛ بنابراین تا همین الان، دستمزد خیلی از تورم عقب است.

پیش‌بینی شما برای سال آینده چگونه است؛ سال آینده چه اتفاقی در این رابطه خواهد افتاد؛ آیا فاصله‌ی دستمزد و تورم تجمیعی، ترمیم خواهد شد؟

برنامه، اخذِ مالیات تورمی از مردم است

اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد و دولت حتما آن را انجام خواهد داد، تداومِ «سرکوب دستمزدها» است؛ یعنی در سال آینده علیرغم اینکه نسبت به سال ۹۶ همه چیز سه برابر خواهد شد (آن چیزهایی هم که تا امروز افزایش قابل توجهی نداشته‌اند، از این پس گران خواهند شد) دستمزدها به اندازه کافی بالا نخواهد رفت؛ در نهایت در یک بازه زمانی سه ساله بین ۹۶ تا ۹۹، همه چیز سه برابر می‌شود اما میانگین دستمزدها ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ به این ترتیب، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌ها خیلی بالا می‌رود. این اتفاق، قطعی‌ست؛ حالا گیریم ارز به دلیل تحریم‌ها و باقی مسائل بالا رفته که البته این افزایش غیرمنطقی و غیرواقعی با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست و در واقع، این افزایش با فشار دولت و خصولتی‌ها و دینفعان انجام شد، چرا بعد از این افزایش غیرمنطقی، دستمزدها را ترمیم نکردند؟ بنابراین باید گفت برنامه دولت، اخذِ «مالیات تورمی» از مردم است. در واقع با افزایش قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها رخ داده است؛ این مساله از نظر علم اقتصاد بسیار ساده است و نیاز به توجیه و تفسیر چندانی ندارد. دولت در همین حال، از خصولتی‌ها و صاحبان رانت و سرمایه هیچ مالیاتی نمی‌گیرد؛ آن کسی که پولش را در بانک گذاشته با اینکه می‌گویند ما تورم دارایی نداریم، دارد بهره ۲۰ یا ۳۰ درصدی می‌گیرد؛ آن کسی که به منابع رانتی دسترسی دارد، کالاهایش را به قیمت دلار آزاد می‌فروشد. ۴۰ درصد مردم ایران خانه‌دار نیستند ولی صاحبان املاک و مستغلات، مالیات نمی پردازند؛ ۴۰ درصد صاحب خانه نیستند اما ده درصد جمعیت حداقل ۳ تا خانه دارند، چرا از آنها مالیات نمی‌گیرند؟! چرا از کسانی که مازراتی و پورشه و خودروهای لوکس سوارند، مالیات نمی‌گیرند؟! در عوض این مالیات‌ها، بنزین را گران می‌کنند؛ چوب افزایش قیمت بنزین بر سر مردمی می‌خورد که ساکن مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند؛ نیمی از محرومان به وسیله نقلیه اصلاً دسترسی ندارند اما افزایش قیمت بنزین به معنای مالیات‌ستانی از همین گروه‌های محروم است. بدیهی‌ست که پولدارها هم پول بیشتر بابت بنزین می‌پردازند منتها دهک‌های بالا متوسط درآمدشان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه است؛ این افراد حالا که بنزین گران شده، ماهی ۵۰۰ هزار تومان پول بنزین می‌دهند منتها ۵۰۰ هزار تومان به ۲۰ میلیون تومان اصلاً معنادار نیست؛ دهک پایین که دو میلیون تومان درآمد دارد، ماهی ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان پای بنزین و حمل و نقل می‌دهد؛ عدد ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان برای او خیلی معنادار است. شما هزینه بنزین و هزینه بیمه و جریمه را حساب کنید، آن وقت فردی که در شهرستان معلم و یا کارگر است و ماهی ۲ میلیون و خرده‌ای می‌گیرد، حداقل ماهی ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومان بابت هزینه‌های حمل و نقل با خودروی شخصی می‌پردازد. در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی یا آمریکا، هزینه حمل و نقل، شاملِ سفر هوایی و خودرو و ریلی، ده تا ۱۵ درصدِ درآمد خانوار است اما در ایران، ۹۰ درصد مردم ۲۰، ۳۰ درصد درآمد خود را پای حمل و نقل می‌پردازند؛ خب همه‌ی اینها مالیات تورمی‌ست که از مردم اخذ می‌شود؛ اینها مسائل پیچیده‌ای نیستند که نتوان معادلات آن را حل کرد؛ خیلی ساده است؛ برنامه این است که مردم تا جایی که می‌شود مالیات تورمی بپردازند.

نسرین هزاره مقدم