سامانه جامع روابط کار نمی‌تواند اصلی‌ترین مشکل بازار کار ایران یعنی قرارداد‌های موقت را رفع کند و برای حل این مشکل باید تمهیدات دیگری اندیشید.

ترس از اخراج دست بسیاری از کارگران را برای شکایت بسته است. آنها در بهترین حالت قراردادی مشخص دارند و می‌توانند بر اساس این قرارداد پیگیر حق و حقوق خود باشند، اما وجود قرارداد‌های موقت کار باعث می‌شود این افراد هم در نهایت کار خود را از دست بدهند. به صورت کلی قانون کار برای حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان طراحی شده است. با تصویب چنین قانونی تلاش می‌شود کارگران به حداقل حقوق خود دست یابند، اما در کشور ما به دلایل مختلف افراد از احقاق حق محروم شده و از ترس اینکه کار و همان مختصر درآمدشان را هم از دست بدهند، سکوت می‌کنند.

۲۸ آبان امسال علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با بیان اینکه کارگران فاقد بیمه باید نداشتن بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند، گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار باعث شده که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر دیگری جای آنها را بگیرد.

بیمه تنها یک نمونه از مواردی است که برخی کارگران از آن محروم می‌مانند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایانی هستند که حداقل حقوق تعیین شده را نمی‌پردازند، هر چند این حداقل حقوق کفاف هزینه افراد را نمی‌دهد. مدت‌هاست که بحث‌های دنباله‌داری درباره این مطرح می‌شود که باید شرایط احقاق حقوق حداقلی کارگران را فراهم آورد. یکی از مواردی که بر آن تاکید می‌شود شفافیت است.

سامانه جوامع روابط کار

از مدتی پیش ثبت نام در سامانه جامع روابط کار آغاز شده است. کارگران می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند. این سامانه راه‌اندازی شده است تا اطلاعات شفاف از وضعیت کارگاه‌ها و افراد شاغل وجود داشته باشد و احیانا تخلفات بررسی شود.

۲۲ مرداد امسال حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار تمامی دادخواست‌ها در این سامانه ثبت می‌شوند و با انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضا را نمی‌دهد.

شهریور امسال نیز علیرضا حیدری (فعال کارگری) در رابطه با این سامانه به ایلنا گفت: ما بحث چهار نسخه بودن قرارداد‌ها را در قانون داریم و اکنون ایجاد این سامانه و ثبت قرارداد‌ها در آن یکی از شیوه‌های اجرای این قانون است. این در واقع یک تغییر روش است و می‌تواند به سرعت و دقت در ثبت قرارداد‌ها کمک کند. اینطور نیست که وقتی کارگری در این سامانه ثبت نام و جزئیات قرارداد خود را وارد کرد، کسی به آن دسترسی داشته باشد و مثلا کارفرما ممانعت به عمل بیاورد. فقط بحث راستی‌آزمایی مطرح است که این هم از طریق بازرسی کار امکان‌پذیر است. وقتی فردی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرد می‌تواند تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد تا در صورت صحت اطلاعات از حقوق اجتماعی مربوط به کارگران برخوردار شود.

اکنون که ثبت نام در سامانه کار در حال انجام است این سوال پیش می‌آید که آیا چنین سامانه‌ای اساسا می‌تواند مشکل اصلی کارگران یعنی پایین بودن امنیت شغلی را رفع کند؟

این آب‌بند جلوی سیلاب را نمی‌گیرد

عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا عنوان می‌کند: سامانه جامع روابط کار به نوعی در قانون دیده شده است، یعنی اینکه بر اساس قانون باید نسخه‌ای از قرارداد در اختیار وزارت کار قرار می‌گرفت و حالا این سامانه ساز‌و‌کار آن را فراهم آورده است.

او ادامه می‌دهد: اما وقتی قرار باشد عنوان کنیم که به صرف ایجاد چنین سامانه‌ای مشکلاتی مانند تعدیل نیرو، ترس از اخراج و حتی تضییع حقوق کارگران رفع می‌شود به بیراهه رفته‌ایم. مشکل اینجا نیست و ایجاد سامانه جامع روابط کار مثل آب‌بندی است که جلوی سیلاب درست می‌کنیم ولی این آب‌بند توانایی جلوگیری از سیلاب را ندارد.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه اینها حاشیه و به نوعی تزئین ویترین است، عنوان می‌کند: مشکل اصلی سوءتفسیری است که در مورد قانون کار وجود دارد. هر چند در قانون به روشنی کار موقت و کار ثابت تعریف شده‌اند، اما بر اساس یک تفسیر نابجا شاهد این هستیم که کارفرمایان کارگر موقت برای کار ثابت می‌گیرند.

او تاکید می‌کند: ما در قانون کارگر موقت نداریم، بلکه کار موقت داریم و دولت موظف است کار‌های موقت را که بر اساس آن می‌توان قرارداد‌های موقت بست اعلام کند.

مختاری با بیان اینکه کاملا در اجرای قانون کار به بیراهه رفته‌ایم، می‌گوید: آنقدر سوءتفسیر از قرارداد موقت و ثابت گسترده شده و به مذاق کارفرمایان خوش آمده است که ما تقریبا قرارداد ثابتی نداریم. حتی در ادارات دولتی و عمومی هم کارگران را به صورت موقت به کار می‌گیرند. بر این اساس باید عنوان کرد که اساسا ما قانون کاری نداریم و همه چیز مثل این است که ضابطه‌ای وجود ندارد و این کارفرمایان هستند که تعیین می‌کنند چطور باید قرارداد بست، کارگر چه حقوقی دارد و … .

متاسفانه شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار باعث شده که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر دیگری جای آنها را بگیرد

او ادامه می‌دهد: قانون کار وحی منزل نیست و حتی ایراداتی دارد و انتقاداتی به آن وارد است. در جای خود می‌شود به این ایرادات پرداخت و اصلاحاتی صورت داد، اما اکنون مشکل ایرادات قانون کار نیست، بلکه مشکل ما سوءتفسیر‌هایی است که عملا منجر به عدم اجرای قانون کار شده است.

مختاری با تاکید بر اینکه لازم است در این زمینه بازنگری شود، تاکید می‌کند: اگر به دنبال احقاق حقوق کارگران هستیم با ایجاد این سامانه و آن سامانه اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. همانطور که عنوان شد این تزئین ویترین و پس زدن مشکلات به عقب است. نباید مشکلات را پنهان کرد، بلکه باید آن را شناخت و حل کرد.

ترس کارگران نمی‌ریزد

بر هیچ کس پوشیده نیست که کارگران مشکلات ریز و درشتی دارند. وضعیت بازار کار در ایران مناسب نیست. نرخ دو رقمی بیکاری در ایران باعث می‌شود رقابت در یافتن کار سخت شود. برای همین افراد ممکن است از برخی حقوق و مزایای خود بگذرند، بیمه نگیرند، دستمزد کمتری دریافت کنند و … بلکه جذب بازار کار شوند. این مساله باعث شده وضعیت کارگران دیگری که تاکید بر رعایت حقوق حداقلی دارند نیز متزلزل شود. آنها وقتی پیگیر حق و حقوق خود شوند با انتقام‌گیری کارفرمایان مواجه می‌شوند. کارفرما حتی اگر محکوم شناخته شده و کارگر بازگشت به کار بگیرد، او را تا زمان اتمام قراردادش نگه می‌دارد و بعد نیروی خود را تعدیل می‌کند. چنین مشکلی را ثبت اطلاعات و وجود سامانه‌ای چون سامانه جامع روابط کار رفع نمی‌کند. در واقع این سامانه ترس کارگران را برای شکایت کردن و پیگیری حقوق‌شان نمی‌ریزد. مشکل اصلی این است که قرارداد‌های موقت کار رواج بسیار زیادی در ایران پیدا کرده است. برخی از برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود پنج درصد قرارداد‌ها در ایران ثابت است. ۹۵ درصد باقی مانده قرارداد‌های موقت و در بسیاری موارد کوتاه مدت و سفید امضا هستند، حال آنکه بر اساس قانون قرارداد موقت کار در ایران باید بسیار کم باشد و به طور کلی در مورد مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، کارفرما حق بستن قرارداد موقت را ندارد. سوءتفسیر قانون باعث شده در ایران کار موقت تبدیل به کارگر موقت شود. برای احقاق حقوق کارگران لازم است بازنگری و اصلاح در این زمینه اتفاق افتاده و دولت در اجرای کامل و درست قانون کار بکوشد. موضوعی که سال‌هاست فعالان کارگری بر آن تاکید می‌کنند، اما به دلایل مختلف کارفرمایان زیر بار آن نمی‌روند. کارگران انتظار دارند با مداخله دولت بالاخره بساط قرارداد‌های موقت برچیده شود.