دادستان‌ها و شاکیانی که پیش از این مصرانه خواهان محکومیت لولا بود، حالا به دلیل وحشت از حکم برائت او، خواستار آزادی وی از زندان شده‌اند.

ولی لولا امتناع می‌کند. اتهام‌زنندگان به لولا حالا به‌شدّت تلاش‌اند تا او را از زندان بیرون آورند، در حالی که او اصرار دارد که تا زمان تبرئه شدن کامل، در آنجا بماند.

همان شاکیان و دادستان‌های برزیلی که سال‌ها با تلاش مصرانه خواستار زندانی کردن رئیس‌جمهور سابق، لوییز اینیاتسیو لولا داسیلوا بودند، اکنون به دنبال آزاد کردن وی هستند و از دادگاه درخواست کرده‌اند که یازده سال باقی مانده از دوران محکومیت لولا در خانه سپری شود. ولی لولا که معتقد است این درخواست به دلیل ترس آنها از خلافکاری‌های قضایی و دادستانی‌شان در پروندهٔ اوست که سایت خبری-گزارشی اینترسپت (The Intercept) افشا کرد، و اثبات شدن این خلافکاری‌ها منجر به لغو حکم محکومیت لولا خواهد شد، با این تلاش آنها برای آزادی‌اش مخالف است و اصرار دارد که او تا دریافت حکم کامل تبرئه،‌زندان را ترک نخواهد کرد.

دادستان‌هایی که در پی آزاد کردن لولا هستند، قطعاً انگیزهٔ انسان‌دوستانه‌ای در این کار ندارند، بلکه کاملاً برعکس، افرادی‌اند که نفرت بیمارگونهٔ خود را از این رئیس‌جمهور سابق که دو دوره در دولت بوده است، بارها نشان داده‌اند. ماه گذشته، سایت خبری اینترسپت همراه با سایت برزیلی UOL، پیام‌های تلگرامی محرمانه‌ای را منتشر کردند که در آنها دادستان‌های دست‌اندرکار عملیات کارواش (رسیدگی به فساد مالی مسئولان دولتی برزیل) مرگ غم‌انگیز نوهٔ ۷ سالهٔ لولا در اثر مننژیت در اوایل سال جاری و همچنین سکتهٔ مغزی و فوت همسر ۶۶ سالهٔ او را که ۴۳ سال با یکدیگر زندگی کرده بودند، مسخره کرده بودند. فقط یکی از دادستان‌هایی که در این افتضاح شرکت داشت آشکارا معذرت‌خواهی کرد ولی بقیه هیچ‌کدام عذرخواهی نکردند.

بیشتر احتمال دارد که انگیزهٔ دادستان‌ها از تلاش برای آزادی لولا، حفظ آبروی خودشان در پی شکست‌های پی‌درپی عملیات کارواش (که تبلیغ زیادی دربارهٔ آن شد و در بوق و کرنا کردندش) از زمان افشاگری‌های ۹ ژوئن اینترسپت بر اساس مدارک زیاد به دست آمده از مراوده‌های پنهانی آنها با قاضی سرجیو مورو بود. بیشتر احکام را همین قاضی صادر کرد،‌ از جمله حکم لولا را، و اکنون هم وزیر دادگستری و امنیت عمومی در کابینهٔ فعلی ژاییر بولسونارو رئیس‌جمهور کنونی برزیل است.

به نظر می رسد که ترفند دادستان‌ها بر این اساس است که دیوان عالی کشور، که دو هفته پیش یکی از محکومیت‌های ضد فساد قاضی مورو را برای نخستین بار به دلیل نقض حقوق متهم ابطال کرد، برای ابطال حکم مجرم بودن لولا در صورتی که وی در بازداشت خانگی در سائوپولو باشد، تحت فشار کمتری خواهد بود تا اینکه او در زندان کوریتیبا باشد.

ولی وقتی که لولا با آزادی خود از زندان مگر به شرط اعلام برائت کاملش مخالفت کرد، این نقشه با شکست مواجه شد. لولا می‌خواهد مطمئن شود که هیچ‌کس، به خصوص قضات دیوان عالی که در مورد تجدیدنظر در محکومیت لولا حکم خواهد داد، نتواند به بهانه اینکه لولا دیگر در زندان نیست و در خانه است، از مسئولیت خود در مورد ابطال محکومیت وی سر باز زند.

لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، در نامه‌ای دست‌نوشته خطاب “به مردم برزیل”، گفت که: “من شرافت خود را با آزادی‌ام معامله نمی‌کنم و توضیح داد که چرا در مقابل تلاش برای عوض کردن جای حبس او از زندان با خانه مقاومت می‌کند. او نوشت: “من قبلاً ثابت کرده‌ام که اتهام‌های مطرح شده علیه من دروغ است. این دادستان‌های عملیات کارواش و سرجیو مورو هستند، نه من، که اکنون زندانی دروغ‌هایی‌اند که به برزیل و جهان گفته‌اند.”

در پاسخ، دِلتان دالانیول، مدیر عملیات کارواش و مهم‌ترین شخص در گزارش اینترسپت، اصرار کرد که لولا در این موضوع تصمیم گیرنده نیست؛ اگر به وی دستور داده شود که زندان را ترک کند، او نمی‌تواند مقاومت کند یا حکمش را رد کند. روند طرح مبارزه با فساد “کارواش” به‌قدری ضعیف شده و از اعتبار افتاده است که دادستان‌هایی که سال‌ها تلاش کردند با زیر پا گذاشتن قوانین مختلف، لولا را به زندان بیندازند، اکنون در نمایشی مسخره، خواستار آزادی لولا (البته طبق شرایط خودشان) هستند، در حالی که لولا قاطعانه از تن دادن به این کار سر باز می‌زند مگر پس از اعلام تبرئهٔ کامل وی از جرایمی که به آنها متهم شده است.

دادستان‌های طرح کارواش به‌درستی نگران آنند که خلافکاری‌های آشکار آنها و مورو می‌تواند به ابطال محکومیت لولا منجر شود. گذشته از حکم دو هفته پیش دیوان عالی که هشداری برای آنها بود، تحولات متعدد دیگری نمایانگر مخالفت‌های تازه‌ای با آنهاست.

اخیراً روزنامه فولهای سائوپولو، بزرگ‌ترین نشریهٔ برزیل، گزارش داد که دیوان عالی کشور در حال بررسی قضایی صحّت آرشیو سایت خبری اینترسپت است تا ببیند که آیا از آنها می‌توان در روند قضایی داوری دربارهٔ قانونی بودن احکام صادره در جریان عملیات ضد فساد کارواش استفاده کرد یا نه. در همین حال، رئیس دیوان عالی، دیاس توفولی، این هفته اعلام کرد که دادگاه به‌زودی دربارهٔ چند مورد سؤال‌برانگیز در ارتباط با عملیات کارواش تصمیم‌هایی خواهد گرفت که احتمال دارد منجر به ابطال محکومیت لولا شود.

مأموریت به‌اصطلاح ضد فساد قاضی مورو، که در اصل برای تحقق رؤیای بولسونارو در ایجاد مصونیت برای پلیس و ارتش در کشتن ساکنان محروم و بی‌گناه زاغه‌نشینان بود، به غیر از ضربه‌ای که از دیوان عالی کشور خورد، شکست‌های متعددی را نیز در کنگره متحمل شده است. آگوستو آراس، نامزد بولسونارو برای مقام دادستان کل، در ماه سپتامبر توسط مجلس سنا زمانی برای احراز این مقام تأیید شد که او “افراط”کاری دادستان‌های طرح کارواش را آشکارا محکوم کرد و گفت که بی‌تجربگی آنها و عدم نظارت باتجربه‌ها بر عملکرد آنها،‌ باعث شد که آنها فکر کنند می‌تواند از همهٔ خط قرمزهای اخلاق عبور کنند.

مدافعان قدیمی طرح کارواش- از جمله یکی از رهبران راست میانه در سنا که در سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور قبلی دیلما روسِف را استیضاح کردد، و نیز دادستان پیشین در کتاب جدید خود- از اقدام‌های غیراخلاقی دادستان‌ها به همان صورتی که در گزارش‌های چند ماه اخیر اینترسپت آمده است، ابراز پشیمانی کرده‌اند. یکی از اعضای دیوان عالی کشور به نام گیلمار مندز، این هفته با خواندن متنی از گفتگوهای تلگرامی که در اینترسپت منتشرشده، قاضی مورو و دادستان‌ها را به شرکت در “جنایت سازمان‌یافته” و اعمال “شکنجه” (به خاطر استفاده از تاکتیک “حبس پیشگیرانه” به مثابه وسیله‌ای برای آزادی متهمان به شرط متهم کردن افراد دیگر) متهم کرد.

طرح قانونی جدید مجازات دادستان‌ها و قضاتی که از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند یا می‌کنند، از جمله قاضی مورو و دادستان‌های طرح کارواش، در ماه گذشته به‌راحتی به تصویب هر دو مجلس کنگره رسید و بیشتر تلاش‌های بولسونارو برای وتو کردن بخش‌هایی از این طرح قانونی، ناکام ماند. اقدام‌های انضباطی متعددی در انتظار دالانیول است و مجازات‌های تنبیهی شدیدی در انتظار اوست. اکنون جنبش  ضد کارواش آشکاری در بسیاری از نهادهای کلیدی برزیل در جریان است.

بی‌اعتباری عملیات کارواش و قاضی مورو اکنون در سطح جهانی علنی شده است. ماه گذشته، ۱۷ نفر از کارشناسان مبارزه با فساد از سراسر جهان- از جمله، سوزان رُز اَکِرمَن از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه ییل، که بارها توسط دالانیول به عنوان “کارشناس برجستهٔ مبارزه با فساد” معرفی شده است- گزارشی را تهیه کردند که با استناد به گزارش اینترسپت، “شیوه‌های غیرقانونی و غیراخلاقی” مورو را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری لولا شد. روز پنجشنبهٔ گذشته، شورای شهر پاریس، با استناد به گزارش اینترسپت، به دادن شهروندی افتخاری پاریس به لولا رأی داد. ماه گذشته نیز گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در نامه‌ای به وزارت دادگستری اعلام کردند که “به نظر می‌رسد که  گزارش‌های اینترسپت تأیید کنندهٔ این نکته باشد که اقدام‌های قاضی مورو و دادستان‌ها با انگیزهٔ سیاسی تضعیف موقعیت انتخاباتی حزب کارگر برزیل انجام گرفته است”.

تردیدی نیست که با اعمال فشار و حتی تهدیدهای شدید، سعی خواهند کرد تا دیوان عالی را تحت فشار بگذارند و از تبرئه شدن لولا جلوگیری کنند. هر بار که پروندهٔ لولا به عالی‌ترین دادگاه رفته است، ارتشیان، اعم از شاغل یا بازنشسته، آشکارا به دادگاه هشدار داده‌اند که آنها را تحت نظر دارند و از ایشان انتظار می‌رود که لولا را همان‌جا که است، نگه دارند. پسر بولسونارو به نام ادواردو، که رئیس‌جمهور وی را برای مقام سفیر برزیل در آمریکا در نظر گرفته است، کمی قبل از پیروزی پدرش در انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داد که هرگونه تصمیم‌گیری نامطلوب دیوان عالی با فرستادن یک افسر و یک سرباز به درِ دادگاه پاسخ داده خواهد شد.

به‌رغم این فشارها و تهدیدها، مورو و قانونی بودن عملیات کارواش اکنون به‌مراتب ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از چهار ماه پیش است. دادستان‌ها به وضوح از شکست در فتح‌الفتوح خود- یعنی بر سر نیزه کردن لولا- هراس دارند. بخش اعظم مشروعیت قانونی آنها از بین رفته است، ولی هرگونه عقب‌گردی از آنچه برای آنها برجسته‌ترین پیروزی قلمداد می‌شود، ضربهٔ مهلکی بر آنها خواهد بود.

کوشش برای انتقال لولا به زندانی راحت‌تر (زندان خانگی)، تلاشی است عبث برای جلوگیری از فاجعه، و لولا این را می‌داند. به همین دلیل است که وی اصرار دارد که در زندان بماند تا اینکه برائت کامل خود را که حق خودش می‌داند، به دست آورد. با افشای حقیقت در مورد مورو و اقدام‌های دادستان‌ها، لولا معتقد است که این امر حتمی است و به‌زودی محقق خواهد شد.

با انتشار شواهد و مدارک بیشتر توسط اینترسپت و همکارانشان در مورد سوءرفتارهای مورو و دادستان‌ها، احتمال شروع رسیدگی کامل به عملکرد دادستان‌هایی که زمانی نوعی قداست داشتند و قاضی‌ای که رهبری آنها را در دست داشت، افزایش یافته است. محاسبهٔ لولا که او باید تا برائت کامل در زندان بماند ممکن است غلط از آب در آید، ولی بدون شک دلایل محکمی برای این تصمیم او وجود دارد.

نامۀ مردم