وزارت کار در ماه‌های گذشته بر دامنه فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف بویژه امور مربوط به تشکل‌های کارگری افزوده است. پس از آنکه طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری وابسته به جمهوری اسلامی از سوی ربیعی اعلام شد، در جریان دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی برای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در تمامی سطوح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از شخصیت‌های مورد اعتماد بانک جهانی در ایران است در این نشست شورای عالی کار اعلام داشت: “تمهیداتی اندیشیده شده است که براساس آن فرصت‌هایی طلایی برای افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی به وجود می‌آید. دسترسی به توسعه پایدار متوازن، ایجاد اقتصاد رقابتی (بخوان خصوصی سازی طبق فرمان صندوق بین‌المللی پول) و سهم واقعی و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی و در یک کلمه رشد باید پایدار و جهش گونه انجام شود.”

این سخنان به خوبی مفهوم “فرصت‌هایی طلایی برای افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری” و محتوی سیاست‌های وزارت کار در قبال حقوق سندیکایی کارگران ایران را نشان می دهد .

جمهوری اسلامی برای سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نیازمند ایجاد تغییراتی در تمامی ارگان‌های خود متناسب با شرایط جدید است. افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری در سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی بخشی از این تغییرات به شمار می‌آید. اکنون با ارایه بسته جدید اقتصادی دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، وزارت کار با همدستی رهبران و گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی در صدد آزاد سازی دستمزد است. از این رو دست به مانورهای حساب شده می‌زند.

طرح “افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی” بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای احیای مناسبات با امپریالیسیم تلقی می‌شود.

یکی از اهداف دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار آماده ساختن زمینه‌های حقوقی و سیاسی روابط تشکل‌هایی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی با اتحادیه اروپا و نهادهای گوناگون ان است. فراموش نکنیم، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جمهوری اسلامی چند ماه قبل تاکید کرده بود، “چند سالی است که درخواست عضویت در کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ای تی یو سی) را ارائه و از مسوولان آن برای حضور در کشورمان دعوت کرده‌ایم تا از نزدیک فعالیت تشکل‌های کارگری ایران را ببینند. بیش از دو سال است که با آن‌ها در ارتباطیم و درصددیم تا نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم حتی اساسنامه آن‌ها را مطالعه و اساسنامه خود را به آن‌ها نزدیک کرده‌ایم.”

جمهوری اسلامی بویژه وزیر کارعلی ربیعی از این سیاست قاطعانه حمایت می‌کنند. اکنون با برنامه‌های معین فضا و زمینه روابط گسترده با چنین نهادهای بین‌المللی فراهم می‌گردد. بطورکلی در جمهوری اسلامی کارفرمایان این حق را دارند که بگویند چه کسی در تشکل‌های رسمی مانند شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری و دیگر تشکل‌های زرد از جمله خانه کارگر نامزد عضویت و رهبری بشود یا نشود.

در مقابل طبقه کارگر و تشکل‌های مستقل سندیکایی با افشای این ترفندها، خواستار تامین حقوق سندیکایی و احیای و ایجاد سندیکاهای خود هستند. دخالت وزارت کار و کارفرمایان در شکل گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری در تقابل با اصول مندرج در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار قرار دارد.

برنامه این است که جنبش اعتراضی کنونی کارگران و زحمتکشان در حالت تدافعی باقی مانده و نارضایتی و خشم به حق کارگران از نقش مخرب تشکل‌های زرد حکومتی مهار و کنترل شود. با تغییر ساختار تشکل‌های کارگری وابسته تلاش می‌شود از سویی زمینه روابط با نهادهای گوناگون وابسته به اتحادیه اروپا فراهم شود، و از سوی دیگر مبارزات رشد یابنده کارگران در راه احیای حقوق سندیکایی متوقف گردیده و با مانع حقوقی برخورد نماید .

مبارزه آگاهانه با این برنامه‌ها مستلزم اتحاد عمل در صف‌های جنبش سندیکایی موجود کارگران میهن ماست

اتحاد کارگر