رئیسجمهوری نیکاراگوئه توانایی سازمان ملل متحد در از بین بردن موانع برای پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا و جنگ اسرائیل علیه غزه را زیر سوال برد و گفت این نهاد «چیزی بیش از ابزار امپریالیستها نبوده است» و «هیچ فایدهای ندارد». به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای اسپوتنیک موندو، دنیل اورتگا رئیسجمهوری ... اورتگا: سازمان ملل در مواجهه با نسلکشی کوبا و غزه، بهچه کار میآید؟
بهمناسبت روز جهانی کارگر: رشد و گسترش مبارزهٔ طبقه کارگر و وظایف بیدرنگ در مرحلهٔ کنونی
کارگران و زحمتکشان برضد جنگ، سرکوب و برای صلح مبارزه میکنند! کارگران و زحمتکشان میهن ما درحالی بهپیشواز ۱۱ اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر میروند که سالی پر از رزم و پیکار را پشتسر گذاشتند. زحمتکشان در مقایسه با دیگر انتخابات در اسفندماه سال گذشته در کارزار نه قاطع به انتخابات فرمایشی و شکست آن ... بهمناسبت روز جهانی کارگر: رشد و گسترش مبارزهٔ طبقه کارگر و وظایف بیدرنگ در مرحلهٔ کنونی
خطر جنگهای گسترده و رژیم ولایت فقیه
با توجه به بحرانهای فراگیر اقتصادی-اجتماعی و زیستمحیطی، رشد فاشیسم در جهان، و با در نظر گرفتن آنچه در اوکراین و غزه و سودان میگذرد، بهویژه با توجه به اقدام تروریستی دولت فاشیستی اسرائیل در حمله به ساختمانهای متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه و سپس پرتاب صدها پهپاد و موشک توسط ... خطر جنگهای گسترده و رژیم ولایت فقیه
بایدن: درخواست استرالیا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ را بررسی میکنیم
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا از آمریکا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس است. به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از “اسپوتنیک”, بایدن در پاسخ به سوالی درباره درخواست استرالیا مبنی بر پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ توسط دولت آمریکا گفت: ما ... بایدن: درخواست استرالیا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ را بررسی میکنیم
گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی فقیه! آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که میبایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
محمدرضا خاتمی خواستار برگزاری دادگاه علنی برای ارایه مستندات تقلب ۸۸ شد
شنبه ۱۱ خرداد دومین جلسه دادگاه سیدمحمدرضا خاتمی به دلیل گفتوگوی او در ارتباط با تقلب در انتخابات خردادماه سال ۸۸ برگزار میشود. جلسه نخست این دادگاه علنی بود اما خبرنگاران اجازه انتشار دفاعیات دبیرکل اسبق حزب مشارکت را نداشتند.
به گزارش امتداد، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل اسبق حزب مشارکت دربارهی این دادگاه میگوید:
اولین دادگاهی است که به طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می پردازد و از این نظر مهم است که میتواند زخم ناسور فتنه ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزارکردن دادگاه را من به معنای این اراده در حاکمیت میدانم که تمایل به عبور از این گردنه دارند.
من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.
عدهای تحلیل میکنند که چون گمان میشد دست مدعیان تقلب خالی است پس با برگزاری دادگاه علنی آنها را رسوا کنیم اما به نظر من شاید از رهگذر این دادگاه علنی از این پیچ تاریخی عبور کنیم و نشان داده شود اگر واقعاً مستندات قابل قبولی باشد، قوه قضاییه حکم تبرئه میدهد.
در هر حال به نظر من تصمیم قاضی محترم در برگزاری علنی دادگاه منطبق بر قانون بود و غیر از این جای تعجب داشت. مصلحت هم همین است؛ چراکه این مسئله مهم ده سال است بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته و نمیتواند دور از افکار عمومی حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افکار عمومی (حال از هرطرف) ما به ختم فتنه ۸۸ میرسیم.
از طرف دیگر تقاضای همه جناحهای کشور، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.
دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعیات من که مهمتر از بخش اول هم هست باقی مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشرشده از سوی شورای نگهبان، فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم. شاید قاضی محترم تصور کردهاند که انتشار این بخش باعث میشود آرامش حاکم بر محیط حقوقی و قضایی که لازمه یک قضاوت عادلانه و متقن است دستخوش احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی شود و امکان رسیدگی حقوقی مستقل و بیطرفانه را سلب کند، بنابراین صلاح دیدهاند تا پایان دادرسی فعلا محتوای دادگاه منتشر نشود و البته این به معنای این نیست که هیچوقت نباید منتشر شود. البته قضاوت بدبینانهای هم وجود دارد که من نمیخواهم فعلاً به آن اعتنا بکنم.
من از دادسرا خواستم برای تکمیل مدارک مهلت بدهد که موافقت کردند اما به ناگهان و با عجله دیدیم کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعا این مستندات باید در دادسرا رسیدگی میشد و الان هم دادگاه میتواند برای تکمیل پرونده، آن را به دادسرا اعاده کند.
اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضاییه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتماً آنقدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شدهاند دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضاییه نیست که به خاطر اعمال خلاف و غیر قانونی مثلا وزارت کشور وقت و یکی دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبین و متخلفین دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.
اما به هر حال چه دادگاه علنی باشد چه غیرعلنی، موضوع مهمی که برای من مطرح است این است که از این فرصت باید استفاده کرد تا با روشن شدن حقایق سال ۸۸، پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ جمهوری اسلامی با برهان و مدرک و سند مختومه شود و این کار جز با آگاهی و اقناع افکار عمومی امکانپذیر نیست. بنابراین قانون و عقل و مصلحت حکم میکند دادگاه علنی باشد و من امیدوارم برای جلسه بعدی فضای وسیعتری برای حضور بیشتر اصحاب سیاست و رسانه فراهم کنند.
نمونههایی از «تراژدی کمدی» در سایهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه
برخلاف نتیجهگیری برخی از نظریهپردازان و سخنان علی خامنهای که ”جنگی به وقوع نمیپیوندد”، واقعیت چنین است که وضعیت حال و آیندهٔ مردم و کشور ما اکنون حالتی سیال و پیشبینیناپذیر بهخود گرفته است.
نیروهای مردمی در صفِ مقدمِ مبارزه برای آزادی، دمکراسی، و صلح
مردم کشور ما از دورهٔ انقلاب مشروطه تا بهحال بیش از یک قرن است که درگیرِ مبارزهٔ سیاسی و اجتماعیای پرفراز و نشیب بههدف دستیابی به آزادیهای سیاسی، صنفی، ملی (قومی) و فردی بودهاند.
در محکومیت حضورِ «حشدالشعبی»، نیروی شبهنظامی عراقی، در مناطق سیلزدهٔ میهن ما
ورود شبهنظامیان خارجی حشدالشعبی، جنبش النجباء و لشکر فاطمیون به میهن ما زیر عنوان “کمک به سیلزدگان”، با موجی از اعتراضها مواجه شده است.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای عضو برجام
شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیهای خطاب به کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند.