فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: در سه دهه اخیر که برنامه تعدیل ساختاری در کشور اجرا شده است بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از نظر فراگیری تعرض به امنیت حقوق مالکیت در ایران اتفاق افتاده است. در ذات برنامه تعدیل ساختاری ساز و کارهایی وجود دارد که کشور را به سمت رکود تورمی پیش می‌برد، دولتی که این سیاست‌ها را اعمال می‌کند از طریق تورم‌زایی به دارایی مردم تعرض و به ویژه جیب فقرا خالی می‌شود بدون آنکه متوجه شوند چه کسی آنها را خالی کرده است و از طریق سیاست‌های رکودآفرین سرمایه انسانی مردم را سرقت و بلا‌اثر می‌کند.

به گزارش ایلنا وی ادامه داد: همچنین بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از درآمدهای نفت و گاز و غیرنفت را در ۳۰ سال گذشته شاهد بوده‌ایم به طوری که درآمدهای نفتی این سه دهه اخیر بیش از ۸۲ درصد از کل درآمدهای تاریخ نفتی را شامل می‌شود اما در عین حال شاهد بیشترین نابسامانی‌ها در این سه دهه اخیر بوده‌ایم. بنابراین ما باید تکلیف خود را در مورد مسائل ساختاری و نهادی مشخص کنیم که آن نیازمند صورت‌بندی نظری مسئله است، مسئله ناهنجاری رفتارهای مالی در ذات مناسبات رانتی است بنابراین با این تصور که ما می‌توانیم به اصلاح بودجه‌ریزی بپردازیم بدون آنکه به طول و عرض مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران دست نزنیم یک توهمی بیش نیست.

رئیس موسسه دین و اقتصاد ضمن انتقاد از نتایج برنامه تعدیل ساختاری گفت: یک اهتمام اعلام نشده برای مسکوت گذاشتن آثار و عوارض برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد، از سال ۱۳۶۸ که برنامه تعدیل ساختاری اجرا شد به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کردند و در این راستا از تمام ابزارهای شناخته شده دنیا برای کوچک‌سازی دولت استفاده شد اما عملاً در بعضی شاخص‌های کلی مداخله دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخله کلی دولت در زمان جنگ فراتر رفت بنابراین باید این بلوغ فکری برای ریشه یابی این موضوع برای تیم پشتیبان این سیاست‌ها وجود داشته باشد.

مومنی خاطرنشان ساخت: ما افراطی‌ترین آزادسازی‌ها، خصوصی سازی‌ها و تعدیل نیروی انسانی را انجام دادیم اما عملا مداخله دولت در اقتصاد جهش یافت، جالب آنکه در زمان تحریم‌های چند ماه اخیر دولت که در برابر تعدیل ساختاری همچنان در توهم است برای برون رفت از عوارض تحریم به سراغ راه‌حل‌هایی می‌رود که دقیقا علت نابسامانی‌های موجود هستند‌.

وی با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور بر شدت گرفتن واگذاری‌ها بویژه دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای رئیس جمهور که خودشان حقوقدان هستند فرمان‌های غیرقانونی صادر می‌کنند، می‌گویند هرچه که داریم را می‌فروشیم، کسانی می‌توانند این حرف را بزنند که از تاریخ اقتصادی ایران آگاهی نداشته باشند، وقتی دولت همه چیز خود را می‌فروشد کاری‌های بسیار خطرناکی می‌تواند انجام دهد که بخشی از آنها در وابستگی عمیق و ذلت بار ایران به دنیای خارج نمود دارد که ناشی از کسری مالی دولت است و اگر اصل بر استمرار هزینه‌های ناکارآمد دولت باشد و این دولت نتواند آن را از داخل تامین کند به سمت وام‌گیری از خارج حرکت خواهد کرد.

وی متذکر شد: متاسفم که بگویم آقای رئیس جمهور هنوز نمی‌دانند که حق تعرض به دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را ندارد، حتی اجازه صدور فرمان در این زمینه را نیز ندارد، این عجیب است که هنوز ایشان نمی‌دانند که بخش بزرگی از دارایی‌های تامین اجتماعی حق الناس است و متعلق به کارگران و کارفرمایان است بطوریکه اصلا دولت اجازه صدور فرمان در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد در این مورد کاری صورت بگیرد باید از طریق فرآیندهای خاص انجام شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد رفتارهای مالی دولت گفت: در این زمینه دو خطر بزرگ وجود دارد که می‌تواند گریبان اقتصاد سیاسی ایران را بگیرد و باید در این مورد گوشزد کرد تا اصحاب خرد، دانایی و کسانی که مسئولیتی در قبال کشور و حاکمیت احساس می‌کنند از این دو تهدید بزرگ فاصله بگیرند؛ یکی از آنها روندهای خطرناک مسئولیت‌گریزی دولت، به معنای حکومت، از امور حاکمیتی است وقتی از این منظر تحولات بودجه عمومی کشور که ناظر بر امور حکومتی است را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ما از ۱۳۶۸ تا امروز یک روند مسولیت گریزی خطرناک در زمینه‌های آموزش، سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی وجود دارد و بدترین جلوه‌های آن در سند لایحه بودجه ۹۸ قابل رویت است، بطوری که سهم امور حاکمیتی در سند لایحه به یکی از پایین‌ترین سطوح در سه دهه اخیر رسیده است و یکی از طنزهای تلخ این است که در شرایطی که کشور با مشکلات زیادی روبرو و تأثیر تحریم‌ها بیشتر شده است عزیزان این صرفه‌جویی‌ها را بیشتر در زمینه بودجه موسسات اندیشه‌ورز و پژوهشی اعمال کرده‌اند، گویی دولت به این جمع‌بندی رسیده است که وقتی کشور در این شرایط است نیاز به اندیشیدن آن هم از نوع کارشناسی هم کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در سند لایحه بودجه شیوه‌های بسیار افراطی خصوصی‌سازی آموزش‌های پایه پیش‌بینی شده که چشم انداز بسیار نگران کننده‌ای برای آینده کشور می‌تواند داشته باشد. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی شناخته شده و ریشه‌دار کشور ورشکسته می‌شوند، دولت به جای کمک به آنها استراتژی دفع شر را در پیش گرفته است و در ظاهر از این دارایی‌ها خود را خلاص می‌کند بدون اینکه برنامه‌ای در این زمینه ارائه شده باشد. منابع بین نسلی مردم را به شکل غیرشفافی به دیگران واگذار می‌کنند در حالی که این دیگران مشخص نیستند چه کسانی هستند، آیا رئیس جمهور و موافقان این سیاست‌ تجربه‌های هفت‌تپه، هپکو و ماشین سازی تبریز را نمی‌بینند که کارگران آنها اعتراض کردند و به زبان فارسی گفتند ما را به دولت بازگردانید.

رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: دومین مورد رفتارهای مالی دولت مربوط به این است که برابر واکنش‌های انفعالی و بدون برنامه در معرض روند‌های حاکمیت‌زدایی از حیطه‌های سرنوشت ساز کشور است که بسیار خطرناک‌تر و حیاتی‌تر می‌باشد. در ده سال اخیر دولت به معنای حکومت هیچ یک از قاعده‌گذاری‌های خود در بازار پول را نتوانست اجرا کند حتی از مقامات کلیدی بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی سپاس‌گذاری کرد که از این قاعده‌گذاری‌ها حمایت نکردند و کسی هم از این مقام پولی نپرسید که شما سلطان بانوی که هستید؟ البته شبیه این حاکمیت‌زدایی علاوه بر بازار پول در بازار سرمایه و ارز و همچنین حیطه سرنوشت‌ساز و حیاتی نفت نیز مشاهده می‌شود.