تأملی پیرامون مبارزهٌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و پولاد اهواز

اعتصاب متشکل کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارگران گروه ملی پولاد اهواز در صدر رویدادهای هفته‌های اخیر قرار داشته‌اند. هزاران کارگر به‌همراه خانواده‌های‌شان در اعتراض به دستمزدهای معوقه و اثرهای ویرانگر برنامه خصوصی‌سازی دست به‌اعتصاب زدند. این اعتصاب از نقطه‌نظر میزان پایداری و مقاومت کارگران، سازمان‌یافتگی و درجه همبستگی، و نیز جلب حمایت دیگر لایحه‌های اجتماعی، نمودار رشدِ جنبش کارگری و آغاز مرحله‌ای تازه‌ از پیکار زحمتکشان میهن ما در بطن تحول‌های سیاسی است.

درخصوص خواسته‌ها، سازمان‌دهی اعتراض‌ها، و بهره‌گیری از اشکال متنوع مبارزه در این اعتصاب‌ها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی مفید انتشار یافته‌اند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اعتراض‌های اخیر خواستِ محوری آن‌ها یعنی توقف برنامه خصوصی‌سازی بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه معیار دقیق و مناسبی است که می‌توان بر اساس آن درجهٔ رشد و ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری و سندیکایی را تحلیل کرد. این اعتصاب نشان می‌دهد که، مبارزه جنبش کارگری در مسیر تحقق مطالبه‌های صنفی‌اش بیش از گذشته با خواسته‌های سیاسی و مقابله‌جویی با برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی ولایت ‌فقیه تلفیق می‌یابند و از این طریق در مقایسه با چندماه قبل بیشتر و مؤثرتر بر صحنه سیاسی تأثیر می‌گذارد. اعتصاب کارگران هفت‌تپه و کارگران پولاد اهواز و تحصن سراسری فرهنگیان را می‌توان عبور از مرحلهٔ صرفاً صنفی– سندیکایی قلمداد کرد. در این مرحله، ما تحول در جنبش و طرح مطالبه‌هایی سیاسی را شاهدیم. این تحول اثرهایی جدی بر صحنه سیاسی و مبارزهٔ سراسری ضداستبدادی داشته و خواهد داشت. این واقعیت از چشم جناح‌های مختلف حاکمیت و مقام‌های رژیم نیز پنهان نمانده است.

به‌عنوان نمونه، روزنامه “رسالت” با خشم و نگرانی و در مطلبی با عنوان: هفت‌تپه و ۹ نکته، ۲۹ آبان‌ماه، نوشته است: “اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه حالا وجهه‌ای نمادین‌ به‌خود گرفته و هفت‌تپه به یک ماجرای ملی تبدیل شده است. … ابعاد رسانه‌ای ماجرا با گذشته تفاوت‌های جدی دارد. به‌غیر صداوسیما، روزنامه‌ها و فضای مجازی به‌شکل جدی پیگیر ماجرا هستند. … به‌نظر می‌رسد که بخشی از درخواست کارگران فراقانونی است که قوه قضاییه و دولت باید با هم در این باره تصمیم بگیرند. … درعین‌حال که معترضین معتقدند اعتراضاتشان کاملاً صنفی و کاری است، ولی به‌نظر می‌رسد شباهت‌های زیادی به جنبش‌های کارگری کمونیستی و چپ داشته باشند. این ماجرا در شعارها و حتی مدل کمیته‌های آنها نیز مشهود است. چیزی که شاید دستگاه‌های امنیتی را نگران کند. …”

این روزنامه سپس در دنباله مطلب می‌افزاید: “با توجه به تحریم‌ها و ضعف‌های دولت در حوزه تولید، پیش‌بینی می‌شود از این دست اتفاقات و تحصن‌ها هرروز بیشتر از قبل شود و دولت و رسانه‌ها باید فکری برای مدیریتِ آنها کنند. نمی‌توان به‌راحتی از کنار آنها گذشت. … اگر از این اتفاق تجربه نگیریم و رویکردها را اصلاح نکنیم ممکن است به مشکلات لاینحلی برای کشور تبدیل شوند.”

تمام هراس و نگرانی روزنامه رسالت در مقام  نماینده مطبوعاتی بخشی از سرمایه‌داری انگلی کشور، رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگری و قدرت تأثیرگذاری‌اش بر جنبش همگانی ضد استبدادی است. این نگرانی فقط به این جناح معین محدود نمی‌شود. عباس عبدی نیز در روزنامه ایران، ۲۹ آبان‌ماه، طی مقاله‌ای با نام: “تفاوت اعتراضات کارگران هفت‌تپه”، کنترل هرچه زودتر اعتراض‌ها در چهارچوب منافع و مصالح نظام را خواستار می‌شود.

او نوشته است: “اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه از یک جهت با سایر اعتراضات صنفی که این روزها در کشور دیده می‌شود، تفاوت دارد. هرچند به‌ظاهر آنان نیز چون دیگران نسبت به تأخیر حقوق و دستمزدشان معترض هستند ولی در اصل، موضوع ریشه‌ای‌تر است. … پیشنهاد می‌شود که وزارت کار کمیته‌ای را با اختیارات کافی تشکیل دهد که حتی می‌تواند از نهادهای دیگر نیز عضو آن باشند که در این صورت باید مرجع تشکیل‌دهنده آن دولت یا رئیس‌جمهوری باشد. وظیفه اصلی این کمیته بررسی مطالباتِ اقتصادی و به‌ویژه پرداختِ حقوق و دستمزدهای معوقه است. … نکته مهم دیگر این است که دولت و سایر نهادهای رسمی باید میان دو راه زیر یکی را انتخاب کنند: احترام به حق سازمان‌دهی مردم به‌ویژه کارگران از طریق سندیکا و انجمن… راه دیگر آن است که هیچ نهادی را به‌رسمیت نشناسند و نداند که با چه کسی و چه گروهی مواجه است… و اجازه دهد که امور به‌صورت خودبه‌خودی پیش برود و قابل‌تصور است که این راه تا چه پایان تأسف‌آوری همراه خواهد داشت.”

به‌هرروی، آنچه مورداشاره قرار گرفت نشان می دهد که در اوضاع حساس کنونی کشور مبارزۀ جنبش کارگری و سندیکایی با استبداد مذهبی، تشدید شده است و از اینرو باید به ‌آن دقت و توجه لازم را داشت و در راستای تحکیم و تقویت و ارتقاء آن به سطح یک مبارزۀ ملی به‌طور خستگی‌ناپذیر کوشش کرد. این نکته را نیز بیفزاییم که، سرانجامِ مبارزهٔ قهرمانانه کارگران نیشکر هفت‌تپه و پولاد اهواز هرچه باشد، در این واقعیت که واردِ فاز جدیدی از مبارزه شده‌ایم تغییری نمی‌دهد. این مرحله مهم نه‌فقط مبارزات زحمتکشان، بلکه بر پیکار جنبشِ همگانی ضداستبدادی به‌منظور نفی و طرد رژیم ولایت ‌فقیه تأثیر می‌گذارد.

این واقعیت در وضعیت کنونی که میهن ما به تغییرهایی بنیادین در راستای مطالبه‌های ملی– دمکراتیک نیازمند است کامیابی‌ای پراهمیت می‌تواند به‌حساب آید. در دوره بازگشت تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم آمریکا، تقویت نقش و حضور توده‌های مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزه با استبدادِ مذهبی و به‌منظور به‌وجود آوردن تغییرهایی بنیادین به‌سود تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، و تضمین استقلال و حق حاکمیت ملی و حکومت متکی به‌ارادهٔ  خلق فوق‌العاده حیاتی و ارزشمند است. باید توجه داشت که در نگاه نخست، این‌گونه به‌نظر می‌آید که مبارزات جاری طبقه کارگر و زحمتکشان تنها در راه کسب حقوق صنفی به‌ویژه تأمین امنیت شغلی است. این واقعیت که بخش مهمی از جنبش اعتراضی کارگران حول مسائل صنفی نظیر افزایش سطح دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، پرداختِ به‌موقع دستمزد و توقف خصوصی‌سازی دور می‌زند به‌این معنا نیست که مضمون و محتوای واقعیِ مبارزه زحمتکشان را نادیده انگاریم. کنش‌های طبقه کارگر هوشیار و با تجربه ایران با وجود داشتن نقطه‌ضعف‌هایی ناشی از شرایط عینی و ذهنی جامعه، از مبارزه در جهت خواست‌های صنفی به‌منظور ارتقای سطح مبارزاتی و طرح خواست‌های سیاسی‌اش بهره می‌گیرد. در محیطی که استبداد و سرکوب خشن مسلط‌اند این حربه‌ای مؤثر و کارآمد بوده و هست. این واقعیت در پیشینه و سنت مبارزاتی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران جای داشته و تجربه‌ای موفق و سازنده به‌شمار می‌آید.

اعتراض‌های اخیر کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در سرشت و جوهره‌اش مبارزه‌ای واقعاً سیاسی با محتوای روشن طبقاتی است. طرح خواست توقف خصوصی‌سازی به‌این معناست که بخشی از زحمتکشان میهن ما پس از سه دهه اجرای برنامه ضد ملی و ضد مردمیِ تعدیل ساختاری که خصوصی‌سازی از اجزای آن بوده است، به سمت‌گیری اقتصادی– اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه “نه” گفته و به تقابل با آن برخاسته‌اند. در پسِ خواست توقف برنامه خصوصی‌سازی، مبارزهٔ سیاسی با برنامه‌های کلان اقتصادی رژیم و روبنای به‌غایت استبدادی آن نهفته است. این مبارزه، برای همکاری و هم‌سویی میان لایه‌های اجتماعی مخالف و متضرر از دیکتاتوری ولایی زمینهٔ مناسب را فراهم می‌سازد.

ارزیابی حرکات اعتراضی ماه‌های اخیر به‌ویژه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، تحصن سراسری فرهنگیان و اعتراض‌های کارگران پولاد اهواز و نظایر آن‌ها از یک سو شکست سیاست‌های رژیم به‌ویژه برنامه تعدیل ساختاری را آشکار می‌سازد و از دیگر سو رشد آگاهی طبقاتی و تقویت جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی و به‌طورکلی حضور بیشتر توده‌های محروم در معادلات صحنه سیاسی را به‌اثبات می‌رساند. باید با همبستگی، اتحاد عمل، و تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دوری از تفرقه و اقدام‌های ماجراجویانه و سکتاریستی، مسیر خروج از حالت تدافعی را برای جنبش کارگری بازگشت‌ناپذیر کنیم. درعین‌حال، با پیوند همه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به یکدیگر در چارچوب یک جبهه مشترک در راستای طرد دیکتاتوری ولایی و تأمین حق حاکمیت مردم به ‌پیش گام  برداریم. در پایان به‌جاست که با دقت به ‌این کلام لنین توجه داشته باشیم و آن ‌را در سرلوحه فعالیت روزانه خویش در نبرد با استبداد مذهبی قرار دهیم: “مسائل خطیر آزادی سیاسی و مبارزهٔ طبقاتی را سرانجام فقط نیرو حل می‌کند و ما باید در آماده و متشکل ساختنِ این نیرو و در کاربُرد مجدانهٔ آن که نه‌فقط دفاعی بلکه تعرضی هم باشد مراقبت ورزیم” [لنین، منتخب آثار به‌زبان فارسی، صفحه ۲۱۰]

نامۀ مردم