چهار سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و آزار خانواده کسانی که در حین بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی به طرز مشکوکی جان باخته‌اند، اعتراض کرده‌اند. آن‌ها خواستار اعزام کمیسیون تحقیق مستقل‌ شده‌اند.

از دی‌ماه سال جاری تا کنون، دست‌کم پنج نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به طرز مشکوکی جان باخته‌اند. اکنون، چهار سازمان حقوق بشری در یک بیانیه مشترک از آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند ‌به تهدید و آزار این خانواده‌ها پایان دهد.

سازمان عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر و عدالت برای ایران روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) بیانیه مشترکی در اعتراض به شیوه برخورد مسئولان زندان ایران با خانواده جان‌باختگان منتشر کرده‌اند.

در این بیانیه دانستن حقیقت درباره این مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و خواست اجرای عدالت از سوی خانواده جان باختگان در زندان‌های جمهوری اسلامی در شمار بدیهی‌ترین حقوق آنان قلمداد شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌شده، از “اقدامات تلافی‌جویانه” علیه این خانواده‌ها دست بردارند.

مرگ‌های مشکوک

در بیانیه مشترک به دست‌کم پنج مورد مرگ مشکوک از زمان اعتراضات سراسری دی‌ماه تا کنون اشاره شده است. اسامی این افراد سینا قنبری، وحید حیدری، کاووس سیدامامی، سارو قهرمانی و محمد راجی اعلام شده است.

مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص مرگ سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سیدامامی مدعی شده‌اند که این افراد دست به خودکشی زده‌اند. ادعای مقامات درباره سارو قهرمانی، کشته شدن در درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی اعلام شده است و در مورد محمد راجی نیز مسئولان ادعا کرده‌اند که او در جریان سرکوب اعتراضات دراویش گنابادی و بر اثر ضربات وارده کشته شده است.

در این بیانیه، ادعاهای مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با علل مرگ این افراد با استناد به اظهارات اعضای خانواده‌آن‌ها رد شده است.

تهدید خانواده‌ها

در بیانیه‌ی مشترک این سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله به آزار و تهدید سازمان یافته خانواده‌ها اشاره شده است. در این بیانیه از جمله چنین آمده است: «در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان‌باختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای‌آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند.»

افزون بر این وکلای پرونده‌های این قتل‌های مشکوک نیز پیام‌هایی تهدید آمیز دریافت کرده‌اند. بنا بر اطلاعات این بیانیه، تا کنون دست‌کم یک وکیل به علت صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده است.

در این بیانیه به موضوع تهدید مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی نیز اشاره شده است. گفته شده است که ماموران مریم ممبینی را تهدید کرده‌اند که در صورت انجام مصاحبه «خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و هر اتفاقی ممکن است برای آن‌ها بیافتد.»

رامین سیدامامی، پسر کاووس سیدامامی نیز اعلام کرده که تنها ظرف یک هفته، بیش از ۱۰۰ پیامک دریافت کرده و بارها تهدید به مرگ شده است. از او خواسته‌اند که از پیگیری و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده پدرش خودداری کند.

کمیسیون مستقل

در بیانیه چهار سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است، برای بررسی پرونده مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی، شرایط فعالیت یک کمیسیون تحقیقی مستقل را فراهم آورد.

در این بیانیه در عین حال از دولت روحانی به علت «قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف» انتقاد شده است.

روحانی روز ۲۵ بهمن خبر از تشکیل یک کمیته بررسی داده بود. کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی دولت و همچنین نمایندگان وازارت اطلاعات، وزارت کشور و دادگستری.

در این بیانیه اعلام شده که کمیته‌ای که از سوی روحانی تشکیل شده، بی طرف و مستقل نیست و عملکرد آن نیز فاقد شفافیت لازم است.

در بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچنین اعلام شده که حق شرکت اعضای خانواده جان باختگان زندان‌های جمهوری اسلامی در جریان تحقیقات باید تامین گردد.

صدای آلمان