نوشتۀ پروفسور جان فاستر

بریتانیا همچنان قدرتی امپریالیستی باقی مانده است و هرچند توان مالی و نظامی‌اش کاهش چشمگیری داشته، در سال‌های اخیر نقشی به‌ویژه خطرناک در خاورمیانه ایفا کرده است. این نقش را فقط در چارچوب دو قرن “سلطهٔ منطقه‌یی” بریتانیا می‌توان فهمید.

در قرن هجدهم، بریتانیا همراه با هلند بازار جهانی سرمایه‌داری جدیدی ایجاد کردند. این روند در پی شکست فرانسه و معاهدهٔ اوترخت در سال ۱۷۱۳ آغاز شد که مقرر می‌داشت که “صلح”، به‌معنای سلطهٔ بریتانیا و هلند بر بازار جهانی، در آینده با “توازن قدرت برابر” حفظ خواهد شد. در این چارچوب، دسترسی بریتانیا به بازارهای مدیترانه و غرب آسیا (خاورمیانه) با واگذاری پایگاه نظامی جبل‌الطارق تضمین می‌شد.

گرچه در آن قرن دو جنگ رخ داد که در آنها فرانسه ابتدا مستعمرات هندی و سپس بیشتر مستعمرات آمریکایی‌اش را از دست داد، ویژگی اصلی آن دوره این بود که بریتانیا نخستین ابرقدرت صنعتی جهان شد. بخشی از این تحول با تجارت برده در اقیانوس اطلس و بخشی دیگر با غارت هند ممکن شد. همین قدرت صنعتی بود که به بریتانیا امکان داد که فرانسه‌ٔ بازسازی‌شده زیر رهبری ناپلئون را شکست دهد و تلاشش برای تصرف مصر و سوریه در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۱ را ناکام بگذارد.

طی نیم‌ قرن پس از آن، نفوذ ارضی بریتانیا در غرب آسیا دائمی‌تر شد. این روند از ایران، در مرز غربی امپراتوری هند، آغاز شد. در “معاهدهٔ مقدماتی” ۱۸۰۹، بریتانیا رابطه‌ای ناپایدار با ایران را آغاز کرد که با تجهیز و آموزش نخستین ارتش حرفه‌یی ایران همراه بود. در ادامه، مجموعه‌ای از معاهده‌ها با «کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس» امضا شد. “معاهدهٔ عمومی” با بحرین در سال ۱۸۲۰ آغازگر رشته‌ای از معاهده‌ها با دیگر شیخ‌نشین‌های کوچک تا سواحل عمان بود. در سال ۱۸۳۹، عدن نیز به این مجموعه افزوده شد که از بمبئی به‌طور رسمی به‌عنوان تحت‌الحمایه اداره می‌شد.

در تمام این مدت ادارهٔ هند همچنان اولویت اصلی بریتانیا باقی ماند، ضرورتی که در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم نیز ادامه یافت. حملهٔ مشترک بریتانیا و فرانسه به کریمه در سال ۱۸۵۶ نخستین اقدام عمده برای جلوگیری از پیشروی روسیه به سمت امپراتوری عثمانی و هند بود. دومین مداخلهٔ مهم بریتانیا علیه متحد سابقش فرانسه صورت گرفت. در اواخر دههٔ ۱۸۵۰ و در دههٔ ۱۸۶۰ فرانسه کوشید قدرتش را از طریق اتحاد تجاری با مصر و ساختن کانال سوئز در خاورمیانه دوباره تثبیت کند. بریتانیا این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه منافعش در هند و خاور دور تلقی می‌کرد. بریتانیا با بهره‌گیری از شکست فرانسه در برابر آلمان در سال ۱۸۷۰ و نیز بدهی‌های مالی شرکت سازندهٔ کانال سوئز و دولت مصر تا سال ۱۸۸۲ توانست کنترل مصر و کانال سوئز را در دست بگیرد.

در همین دوره، قارهٔ آفریقا در چارچوب پیمان برلین در سال ۱۸۷۸ تقسیم شد و مستعمرات جدید بریتانیا در آفریقا باعث شد که کنترل کانال سوئز و شرق مدیترانه اهمیت بیشتری بیابد. امپراتوری عثمانی در تلاش برای حفظ حمایت بریتانیا پیشنهاد واگذاری جزیرهٔ کرت را داد. ولی وزارت خارجهٔ بریتانیا پاسخ داد که قبرس را ترجیح می‌دهد. بنا بر اسناد وزارت خارجه بریتانیا، جمعیت قومیِ چندپارهٔ قبرس از نظر آنان امکان کنترل سیاسی داخلی را بسیار آسان‌تر می‌کرد.

دورهٔ بعدی از سال ۱۹۰۳ آغاز شد و نشانهٔ‌ تغییری اساسی در تمرکز بریتانیا بود. در همان سال نیروی دریایی بریتانیا به این نتیجه رسید که استفاده از توربین‌های با سوخت نفت در ناوگان جنگی مزیت و سرعت بیشتری نسبت به ناوگان آلمانی پیدا خواهد کرد. شرکت نفت انگلیس-ایران (که بعدها به بریتیش پترولیوم یا BP تغییر نام داد) در سال ۱۹۰۹ تأسیس شد. تا ۱۹۱۳ پالایشگاه نفت آبادان در ایران راه‌اندازی شد که بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان شد.

همان‌طور که در اسناد سری اکنون منتشرشدهٔ دولت تازه‌تأسیس شوروی در اوایل سال ۱۹۱۸ آمده است، جنگ جهانی اول در اساس بر سر کنترل نفت خاورمیانه بود. شکست عثمانی‌ها بی‌رحمانه بود، ولی تسلطی که سپس بر آنها اعمال شد بی‌رحمانه‌تر بود. در جنگ جهانی اول، بریتانیا و فرانسه توافق کردند که خاورمیانه را تقسیم کنند، به این صورت که فرانسه بخش شمالی شامل سوریه و بریتانیا بخش جنوبی را در اختیار بگیرد. این منطقه بیشترین منابع نفت را داشت. در دههٔ ۱۹۲۰ بریتانیا با بمباران هوایی و کاربرد گاز سمی و واحدهای مسلسل‌ موتوری حکومتش را بر منطقه‌ای تحمیل کرد که اکنون عراق نامیده می‌شود.

با این حال، ابزار شوم‌تر دیگری به کار گرفته شد که روند سلطه را حتی از این هم نگران‌کننده‌تر می‌کرد. فقط یک روز پس از نخستین شکست قاطع نیروهای عثمانی در فلسطین، یعنی در ۲ نوامبر ۱۹۱۷، بالفور، وزیر امور خارجهٔ بریتانیا، اعلامیه‌ای در مورد ایجاد سرزمینی برای مردم یهودی صادر کرد. هدف بریتانیا از این اقدام مهار کردن این سرزمین‌های جدید و عمدتاً متخاصم با استفاده از همان اصل “تفرقه بینداز و حکومت کن” بود که پیش‌تر در قبرس (و به همان اندازه در هند و بسیاری از بخش‌های دیگر امپراتوری) به کار گرفته شده بود. در دههٔ ۱۹۳۰ قدرت امپریالیستی بریتانیا اوج گرفت. بریتانیا تا حد زیادی از ویرانی‌های ناشی از بحران اقتصادی در بقیهٔ جهان در امان مانده بود. این امر به‌علت کنترل کالاهای کلیدی امپراتوری و همچنین حذف مؤثر آمریکا و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری از بازاری بود که در آن زمان بیش از نیمی از جمعیت جهان را در بر می‌گرفت.

واکنش آمریکا اجرای برنامه‌ای پنهانی در جنگ جهانی دوم و افزایش دسترسی آزاد به دارایی‌های بریتانیا از جمله و شاید به‌ویژه در خاورمیانه و نفت آن بود. با توافق‌نامهٔ برتون وودز در سال ۱۹۴۴ سیستم ارزی جهانی مبتنی بر دلار ایجاد شد. این سیستم مستلزم برچیدن موانع تعرفه‌یی و استفاده از “دلار مدیریت‌شده” برای حفظ نقدینگی جهانی بود که عملاً امکان توزیع مجدد درآمد ناشی از تورم را به‌ویژه به‌نفع آمریکا فراهم می‌کرد.

بریتانیا در پایان آن جنگ در چنین بستر اقتصادی‌ای بود. از نظر گسترهٔ قلمرو، امپراتوری‌ بریتانیا به اوج رسیده بود (که شامل لیبی و دیگر مستعمره‌های سابق ایتالیا بود). ولی پایه‌های سیاسی و اقتصادی‌اش از هم پاشیده بود. از نظر اقتصادی، اکنون تابع آمریکا شده بود و از نظر سیاسی “نسیم تغییر” به وقوع شورش‌های مردمی دامن می‌زد، نسیمی که دست‌کم تا حدی ناشی از سرنگونی رژیم‌های ارتجاعی در سراسر اروپا و نقاط دیگر جهان بود. قدرت‌های فاشیستی و امپریالیستی در مواجهه با جنبش‌های رهایی‌بخش به رهبری شوروی پیاپی فرو می‌پاشیدند.

کنترل بریتانیا، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در سراسر غرب آسیا به چالش کشیده شد: در ایران (۱۹۵۱)، لیبی (۱۹۵۱)، مصر (۱۹۵۲)، سودان (۱۹۵۶)، و عراق (۱۹۵۸). در برخی کشورها، مانند عراق، انقلاب‌های توده‌یی رخ داد که رهبری آنها تا حدی در دست حزب‌های کمونیست بود. در برخی دیگر، مانند مصر، جنبش را افسران رادیکال ارتش رهبری می‌کردند. همهٔ این جنبش‌ها در این مرحله از نوعی سوسیالیسم حمایت می‌کردند. در حالی که در ایران دولت دموکراتیک تازه‌انتخاب‌شده خیلی زود (۱۹۵۳/۱۳۳۲) با دخالت آمریکا سرنگون شد، در جاهای دیگر ائتلاف‌هایی ایجاد شد که به شکل‌گیری جمهوری عربی متحد در مصر و در اوج خود به کشورهای مستقل سوریه و لیبی و عراق منجر شد. در سرزمین فلسطین، تحت قیمومیت بریتانیا و سازمان ملل متحد، دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد که بخش عمده‌ای از جمعیت اصلی فلسطینی‌ها را از آن سرزمین اخراج کرد. واکنش بریتانیا، در دولت “استعمارگر افراطی” آنتونی ایدن، در سال ۱۹۵۶ تشکیل ائتلافی با فرانسه و اسرائیل بود تا ملی‌ شدن کانال سوئز را لغو و ناصر را سرنگون کند. شکست این طرح با دخالت آمریکا عملاً پایان قدرت مستقل بریتانیا در خاورمیانه بود. در حالی که بریتانیا می‌کوشید جای پای استعماری‌اش را در آفریقا، هنگ‌کنگ، و بخش‌هایی از خاور دور حفظ کند، “امپراتوری” قدیمی عملاً به پایان رسیده بود. شمار نیروهای نظامی بریتانیا از یک‌میلیون در سال ۱۹۵۹ به کمی بیش از ۱۵۰هزار نفر در دههٔ ۱۹۷۰ کاهش یافت.

با این حال، اگر بریتانیا امروزه استعمارگر نباشد، اساساً امپریالیست باقی مانده است و قدرتی است که بیش از پیش به متحد جزء آمریکا تبدیل شده است. پایگاه‌های زمینی باقی‌مانده‌اش در قبرس، جزایر چاگوس، و رابطهٔ ویژه‌اش با عمان برقرار است. فروش تسلیحات پیشرفته‌اش به اسرائیل و دیکتاتوری‌های واپس‌گرا در جهان عرب افزایش یافته است. بریتانیا نیروهای ویژهٔ مزدورش را در مقابل دریافت هزینه از آنها در آن کشورها مستقر می‌کند و محلی برای سپرده‌گذاری دارایی‌های مالی و مصرف تجملی، مادّی، فرهنگی، و آموزشی فراهم می‌کند. بریتانیا همچنان کرسی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان یکی از “قدرت‌های بزرگ” و نیز سرویس‌های اطلاعاتی برون‌مرزی‌اش را حفظ کرده است. با همهٔ اینها، در هر تحلیل مارکسیستی، قدرت دولتی بریتانیا از هم پاشیده، سرمایه‌اش عمدتاً متعلق به خارجی‌ها و به‌ویژه آمریکا، و دارایی‌های سیاسی‌اش نامشخص در نظر گرفته می‌شود. نقش بریتانیا در غرب آسیا، از دوران بلر تا استارمر، مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های کشتار جمعی- هرچند با کاهش اعتبار- بوده است.

جدیدترین نمونه همان تجزیهٔ اخیر سوریه است که از هدف‌های بلندمدت آمریکا بوده است. نیروهای ویژهٔ بریتانیا بیش از یک دهه است که به آمریکا برای جدا کردن مناطق کشاورزی غنی و نفت‌خیز شرق سوریه کمک کرده‌اند. در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴، بریتانیا همراه با آمریکا نیروهای جهادی را آموزش داده است و سپس، همراه با اسرائیل، کودتایی علیه دولتی ورشکسته سازمان داده است. بریتانیا هنوز هم توانایی انجام چنین اقداماتی را دارد، ولی اکنون فقط به‌عنوان نیرویی مزدور.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۶، ۲۶ خرداد ۱۴۰۴