ریاست‌جمهوری ترامپ در دورهٔ دومش با آشوب و جنجال همراه بوده است. روزهای نخست دُورِ دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با تغییرهایی ویرانگر در سیاست‌مداری، هرج‌ومرج دیپلماتیک، و مانورهای اقتصادی همراه بوده است به‌گونه‌ای که ناظران داخلی و بین‌المللی این تغییرها را به‌سختی می‌توانند دنبال کنند.
اگرچه ترامپ کم‌وبیش آگاهانه همواره رفتاری دمدمی‌مزاج‌گونه و پیش‌بینی‌ناپذیر درپیش گرفته، اما دامنه و شدت تغییرهایی که در این دولت “ترامپ ۰/ ۲” رخ می‌دهد از نظر کیفی متفاوت است. اعلام کمابیش روزانهٔ تعرفه‌هایی جدید (حتی علیه نزدیک‌ترین شریکان ایالات متحده مانند کانادا و مکزیک) و سپس لغو این تعرفه‌ها، گرفتن تصمیم‌هایی جنجالی در سیاست خارجی، و بازسازیِ بنیادیِ (رادیکالِ) ساختارِ دولت این کشور نشان می‌دهند تلاشی بلندپروازانه برای بازتعریف ساختار دولت، ارتش، و مناسبات ایالات متحده با بقیهٔ جهان مورد نظر و به‌اجرا گذاشته شده است.“
یکی از چشم‌گیرترین تحول‌ها، سیاست‌های تهاجمی دولت در زمینه تعرفه بوده است. ترامپ در آغاز، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات کانادا و مکزیک اعمال کرد، اما پس از آن به‌صورتی متناوب آن را تعلیق و دوباره برقرار کرد. هم‌زمان، تعرفه کالاهای چینی ۲۰ درصد افزایش یافته و تهدیدهایی مبنی بر اعمال تعرفه‌هایی مشابه علیه اتحادیهٔ اروپا و هند نیز مطرح شده است. به‌نظر می‌رسد این دولت بر آن است از اهرم اقتصادی برای کسب امتیازهایی تجاری بهره‌گیری کند حتا چنان‌چه این سیاست‌های تجاری به اقدام‌هایی تلافی‌جویانه از سوی کشورهایی که بر آن‌ها این تعرفه‌ها برقرار شده کشانیده شود و درنتیجه به شعله‌ور شدن جنگ تجاری‌‌ای به‌تمام‌معنی منجر گردد.
در رویدادی نامنتظره استیو ویتکاف، فرستادهٔ ترامپ به میانجیگری کردن آتش‌بس در غزه موفق شد، اما پس از آن، دولت ایالات متحده طرحی بی‌سابقه برای بازسازی این منطقه پیش کشید شامل پاکسازی قومی فلسطینیان غزه و تبدیل غزه به محلی با ملک‌های لوکس و با نام “ریوی‌یرای خاورمیانه”. این پیشنهاد با محکومیت‌های گسترده روبرو شده و از نظر اجرایی و سیاسی همچنان بحث‌برانگیز است.
ترامپ همچنین به بحث‌هایی در مورد خریدن سرزمین گرینلند از کشور دانمارک دامن زده و حتا ایدهٔ ضمیمه کردن کانادا را به ایالات متحده به‌منزلهٔ پنجاه‌ویکمین ایالت مفروض مطرح کرده است که بر تنش‌های بین‌المللی افزوده است. شاید رویکرد ترامپ نسبت به جنگ اوکراین مهم‌ترین رویداد در این زمینه باشد. دولت او گفت‌وگوهای مستقیم صلحی با روسیه را آغاز کرده و در این روند متحدان اروپایی به حاشیه رانده شده‌اند، امری که به ایجاد تنشی آشکار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، انجامیده است. این چرخش ناگهانی در سیاست خارجی آمریکا، همراه با تهدیدهای ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین بر کشورهای اروپایی، موجی از نگرانی را بین متحدان ناتویی و اروپایی او برانگیخته و دربارهٔ تعهد ایالات متحده به اتحادهای سنتی‌اش نگرانی‌هایی را موجب شده است.
دولت ترامپ همچنین در پی بازنگری در برنامه نظامی ایالات متحده است. بخش کلیدی راهبرد ترامپ بهره‌گیری از خبرگی و کاردانی منطقه سیلیکون ولی (منطقه‌ای در جنوب شهر سانفرانسیسکو که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و معروف صنعت رایانه و انفورماتیک در آنجا قرار دارند) است، به‌طوری که میلیاردرهای سرشناس فناوری مانند ایلان ماسک و پیتر تیل و شرکت‌های‌شان در توسعه جنگ‌افزارهای پیشرفته مربوط به آینده مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل دادن به ابتکارهای دفاعی آینده نقشی مستقیم خواهند داشت.
در عرصهٔ داخلی، ترامپ یورشی همه‌جانبه به دیوان‌سالاری (بوروکراسی) دولت فدرال را آغاز کرده است. وزارتخانه‌هایی کلیدی مانند “وزارت آموزش و پرورش” هدف یورش قرار گرفته‌اند. ایلان ماسک به وظیفه گرداندن وزارت نوبنیاد “کارآمدی دولت” یا ” DOGE” گمارده شده است و این اقدام‌ها از مرام اختیارگرایی (Libertarian)۱ متحدان ترامپ در صنعت فناوری سرچشمه می‌گیرند که خواستار حداقل‌سازی مداخله دولت در امور اقتصادی هستند.
افزون بر این، دولت ترامپ بودجه “سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده” (“USAID”) را به‌شدت کاهش داده است، نهادی که از نظر تاریخی برای پخش تبلیغات آمریکایی و اجرای عملیات تغییر به‌کار گرفته می‌شود. این اقدام شاید نشان‌دهندهٔ تغییر جهت از راه‌بردهای قدرت نرم به سمت فشار اقتصادی و فرافکنی قدرت نظامی است.
اگر چه تصمیم‌گیری‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ترامپ اغلب به شخصیت او نسبت داده می‌شوند، به‌نظر می‌رسد برنامه‌ای گسترده‌تر پشت این اقدام‌ها نهفته است: بخشی از بورژوازی ایالات متحده به این جمع‌بندی رسیده که سلطهٔ جهانی یکدست ایالات متحده که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر نهادهای جهانی، تجارت بین‌المللی، و جنگ‌های بی‌پایان بنا شده بود دیگر ادامه‌پذیر نیست. درعوض، آن‌ها [بخشی از بورژوازی ایالات متحده] درتلاش‌اند با دمیدن جانی تازه در کالبد قدرت اقتصادی، فناوری، و نظامی رو به‌زوال ایالات متحده به “جنگ سرد”ی با چین بسنده کنند. ایالات متحده، چندی است برای حفظ سلطهٔ اقتصادی و نظامی‌اش به برتری فناوری متکی بوده، اما رقابت فزاینده چین این مزیت را به چالش کشیده است.
الیگارشیِ فناوری یعنی انحصارهای بزرگ فناوری و صاحبان میلیاردرشان در پیشاپیش و کانون این تلاش بلندپروازانه قرار دارند. این انحصارهای فناوری به بازیگران اثرگذارِ فزاینده در اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده‌اند و اکنون قدرت‌نمایی سیاسی‌شان را به‌نمایش گذاشته‌اند. در مراسم ادای سوگند ترامپ، چهره‌های برجستهٔ فناوری از آن میان جف بزوس (آمازون)، مارک زاکربرگ (فیس‌بوک)، ساندار پیچای (گوگل)، تیم کوک (اَپِل) و ایلان ماسک (تسلا) در صندلی‌های ردیف جلو جای گرفته بودند، موقعیتی که نشانگر اهمیت‌شان در دولت جدید است. از بین این میلیاردرهای فناوری کسانی مانند ایلان ماسک، پیتر تیل، دیوید ساکس، و مارک اندریسن جزو شخصیت‌های کلیدی دولت ترامپ هستند و نقش‌هایی کلیدی و مشاوره‌ای مهمی بر عهده گرفته‌اند. هم در دورهٔ ترامپ و هم در دورهٔ بایدن، واشنگتن کوشیده است رشدِ فناوری چین را از طریق تحریم‌های سخت‌گیرانه به‌ویژه در حوزهٔ تولید نیمه‌رساناها مهار کند. دولت بایدن با تصویب قانون چیپس (“CHIPS Act”) مبلغ ۵۲ میلیارد دلار تشویقی را برای بازگرداندن تولید “نیمه‌رسانا”ها به خاک ایالات متحده در نظر گرفت. با‌این‌همه، چین پیشرفت‌هایی چشمگیر در طراحی و تولید تراشه [مدار یکپارچه که به آن تراشه یا به‌انگلیسی چیپس می‌گویند] داشته و کارایی مورد انتظار این سیاست‌ها [تحریم‌های سخت‌گیرانه] را فرسوده کرده است. دستاوردهای چین در تولید گوشی‌های هوآوی با تراشه‌های پیشرفته ۷ نانومتری و نیز مدل هوش مصنوعی “دیپ‌سیک” (“Deepseek”) که توان رقابت با پیشرفته‌ترین نمونه‌های آمریکایی هوش مصنوعی را دارد، همچون “لحظه‌های اسپوتنیک”۲ برای صنعت فناوری آمریکا غافلگیر کننده بود. در این میان تلاش‌ها برای انتقال تولید تراشه به داخل ایالات متحده با پس‌رفت‌هایی روبرو شده است. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ سیاست اقتصادی‌ای تهاجمی‌تر را در پیش گرفته است و از تعرفه‌ها و فشار بر شرکت‌های خارجی مانند تی‌اس‌ام‌سی (TSMC) تایوان- یکی از پیشرفته‌ترین تولیدکننده‌های تراشه در جهان- قصد دارد آن‌ها را به ایجاد کارخانه در خاک آمریکا وادار کند. این سیاست بر این پایه استوار است که فشار اقتصادی، نه یارانه، خواهد توانست قدرت تولیدی ایالات متحده را دوباره زنده کند. در این سیاست در کنار برقرار کردن تعرفه‌ها، داشتن تعهدی عمیق به مقررات‌زدایی کردن به‌ویژه در مورد امن بودن هوش مصنوعی و نگرانی‌ها در عرصهٔ زیست‌محیطی وجود دارد. این دیدگاه بر این اساس شکل گرفته که پیشرفت‌های خیره‌کننده در هوش مصنوعی در پرتو سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های مرکزی داده‌ها، انرژی ارزان، و تضعیف توانایی‌های فناوریِ چین از طریق تحریم کردن‌های چین سبب پیشرفت‌های چشمگیر ایالات متحده در سپهر هوش مصنوعی خواهد شد و سلطه در صنعت فناوری و جایگاه اقتصادی آمریکا را حفظ خواهد کرد. جنگ اوکراین نیز راهبرد نظامی آمریکا را دگرگون ساخته است. پیش‌بینی‌های نخست مبتنی بر فروپاشیده شدن روسیه زیر فشار سنگین تحریم‌های اقتصادی غرب بی‌اساس از آب درآمده و روسیه نه‌فقط زیر این فشارها تابی بیشتر آورده حتا از نظر اقتصادی و نظامی نیز قدرتش را حفظ کرده است. افزون بر این، روسیه و چین برتری فناوری نظامی‌شان را در حوزه‌هایی مانند ساخت موشک‌های اَبَرصوتی، سامانه‌های پدافند هوایی‌ای بسیار پیشرفته، جنگنده‌های نسل ششم، و جنگ‌افزارهای خودکار پهپادی به‌نمایش گذاشته‌اند. نمایش موشک پیشرفتهٔ اَبَرصوتی “اورشینیک” ساخت روسیه که تخمین زده می‌شود بتواند به سرعت “ماخ ۱۰” (۱۲هزار کیلومتر در ساعت) برسد و رونمایی چین از جنگنده‌های “استیلت” نسل ششم “جی۳۶” لحظه‌های اسپوتنیکی دیگر را در حوزهٔ نظامی برای ایالات متحده رقم زده‌اند. حتا شورشیان یمنی حوثی نیز با وجود حضور نیروهای دریایی ایالات متحده توانسته‌اند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کنند، رویدادی که نگرانی‌هایی را دربارهٔ اثربخشی جنگ‌افزارهای نظامی ایالات متحده برانگیخته است.
جنگ اوکراین ضعف اساسی راهبرد نظامی ایالات متحده را آشکار کرده است. وابستگی ارتش این کشور به جنگ‌افزارهای گران‌قیمت موسوم به “تغییردهندهٔ بازی” مانند ناوهای هواپیمابر، رزم‌ناوها، زیردریایی‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌های بی۵۲، تانک‌های آبرامز، و سامانه‌های ضدموشکی پاتریوت درعمل کارایی‌ای چندان نداشته‌اند. جنگ‌های امروزی به سمت بهره‌گیری از انبوه پهپادهای ارزان قیمتِ پیشرفته می‌روند که می‌توانند سامانه‌های جنگ‌افزاری به‌مراتب گران‌تر از خود را از کار بیندازند.
در برابر این، سامانه‌های نسل جدید کارایی‌ای بسیار بیشتر داشته‌اند. برای نمونه، سامانه‌های استارلینک ایلان ماسک توانسته‌اند ارتباط‌های فرماندهی و کنترل ارتش اوکراین را با وجود ویرانی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های زمینی‌اش به‌دست روسیه حفظ کنند. همچنین شرکت پالانتیر (“Palantir”) پیتر تیل در عملیات جنگی اوکراین نقشی کلیدی داشته‌اند. نرم‌افزار این شرکت که از هوش مصنوعی برای فراکافت تصویرهای ماهواره‌ای، داده‌های متنِ باز، مسیرهای پهپادی ضبط شده، و گزارش‌های میدانی بهره می‌برد موجب هدف‌گیری کارآمدتر جنگ‌افزارهای اوکراین مانند توپخانه و موشک‌های ضد تانک بوده است. بنابراین ارتش‌های خودکار مبتنی بر پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی پیشرفته در چشم‌انداز جنگ‌های آینده دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش نقشی محوری دارند.
صندوق نوبنیاد سرمایه‌گذاری مستقل ارزهای دیجیتال گواهی دیگر بر گرایش به اختیارگرایی دولت ترامپ در سیاست‌های اقتصادی داخلی است. میلیاردرهای نزدیک به ترامپ مانند پیتر تیل، ایلان ماسک، دیوید ساکس، و مارک اندریسن که سرمایه‌گذاری‌هایی کلان در ارزهای دیجیتال کرده‌اند، از این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد. افزون بر این، برخی عناصر درون دولت خواستار ممیزی بانک مرکزی ایالات متحده شده‌اند و برخی حتا ضرورت وجود این نهاد را به پرسش کشیده‌اند که موضعی است در چارچوب اختیارگرایی افراطی و نشان‌دهندهٔ نفوذ گسترده این گرایش‌های فکری در سیاست‌های اقتصادی دولت است.
به‌نظر می‌رسد درون‌مایهٔ فراگیر دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تلاشی شتابان و رادیکال برای جان بخشیدن به قدرت ایالات متحده در برابر چالش‌های فزایندهٔ اقتصادی و نظامی باشد. رویکرد دولت کنونی نشانگر گذار از نظم جهانی تک‌قطبی به جنگ سرد جدیدی با چین در مقام رقیب و طرف اصلی است. اقدام‌های مبتکرانهٔ صلح با روسیه نیز ممکن است با این هدف صورت می‌گیرد که روسیه را از “مناسبات دوستانهٔ بدون محدودیت” با چین دور کند به‌این امید که به انزوای چین کشیده شود.
با این حال، سیاست‌های ترامپ آکنده از تناقض‌ها و نقطه‌های کور نگرشی است. اِعمال تعرفه‌های تهاجمی بدون ایجاد ظرفیت صنعتی و دانش فنی لازم برای بازسازی صنعت نوپا [در آمریکا] که طی ده‌ها سال برون‌سپاری تهی شده ممکن است برآمدی وارونه برای آن به‌ارمغان بیاورد. همچنین بیگانگی با متحدان سنتی‌اش [در اروپا] می‌تواند پایهٔ جایگاه جهانی ایالات متحده را سست کند.
درنهایت این‌که، “ترامپ ۰/۲” نمایانگر آزمونی رادیکال و به‌شدت پیش‌بینی‌ناپذیر در بازتعریف قدرت ایالات متحده است، آزمونی که با آسیب‌هایی برگشت‌ناپذیر و دورنمایی تیره برای امپراتوری [معادل دولت آمریکا به‌گفتهٔ فیدل کاسترو] همراه است.
۱. لیبرتارینیسم (Libertarianism) یا اختیارگرایی یک نگرش سیاسی و فلسفه اقتصادی است که بر آزادی فردی، محدودیت قدرت دولت، و بازار آزاد تأکید دارد. لیبرتارین‌ها معتقدند که دولت باید تا حد امکان کوچک باشد و نباید در امور اقتصادی، اجتماعی و زندگی شخصی افراد دخالت کند، مگر برای محافظت از حقوق اساسی مانند مالکیت خصوصی، قراردادهای داوطلبانه و امنیت فردی.
۲. توضیح این‌که، جهان با شگفتی به انتشار یک مدل هوش مصنوعی تحولی از شرکت چینی دیپ‌سیک (DeepSeek) واکنش نشان داده است. به‌نظر می‌رسد این مدل عملکردی برابر یا حتا در برخی موارد بهتر از ChatGPT و دیگر مدل‌های پیشرفتهٔ آمریکایی دارد. آمریکایی‌ها تصور می‌کردند مزیت عظیم‌شان در زمینهٔ تأمین مالی، دسترسی به چیپ های باکیفیت، و نوآوری، آن‌ها را در جایگاهی بسیار جلوتر از رقبا نگه خواهد داشت. اکنون این تصور دیگر بیشتر شبیه به غرور و خودبزرگ‌بینی به‌نظر می‌رسد. این لحظه در قیاس با اسپوتنیک، نخستین ماهوارهٔ فضایی جهان، در برخی جنبه‌ها حتی مهم‌تر از “لحظهٔ اسپوتنیک” است .در دوران جنگ سرد، رقابت فضایی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده جریان داشت. اما کم‌تر کسی تصور می‌کرد که اقتصاد شوروی از نظر فناوری پیشرفته‌تر از آمریکا باشد. اکنون نیز “دیپ‌سیک”- یک شرکت خصوصی چینی- توانایی‌اش در مهم‌ترین فناوری آینده یعنی “هوش مصنوعی”، با هزینه‌ای نسبتاً پایین، به‌نمایش گذاشته است.
نوشته باپا سینا، از نشریه ”پیپلز دموکراسی“ ارگان حزب کمونیست هند(مارکسیست)، ۱۶ مارس ۲۰۲۵
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۱، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
