بر اساس نتیجهٔ اعلام‌شده در انتخابات سراسری بریتانیا که در روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد، حزب محافظه‌کار ۳۱۸ کرسی نمایندگی و حزب کارگر ۲۶۲ کرسی نمایندگی در پارلمان به‌دست آوردند. این انتخابات زودرس، به‌ابتکار حزب محافظه‌کار و با هدفِ افزودن کرسی‌هایی به اکثریت پارلمانی‌اش به‌منظور تقویت آن‌ و به‌وجود آوردن شرایطی مساعد در جهت انجام تغییرهای ارتجاعی‌ای فراگیر در این کشور، سه سال پیش از موعد معمول آن برگزار شد.

اما برخلاف انتظار سیاستمداران، رسانه‌های عمدهٔ کشور و نظریه‌پردازان حزب محافظه‌کار به‌رهبری خانم “ترزا مِی”، حزب محافظه‌کار نه‌فقط نتوانست قدرت بیشتری به‌دست آورد، بلکه حتی اکثریتی که در پارلمان از آن برخوردار بود نیز از دست داد. حزب محافظه‌کار حد نصاب لازمِ داشتن ۳۲۶ کرسی در مجلس برای تشکیل دولت را در این انتخابات به‌دست نیاورد. در مقابل، حزب کارگر به‌رهبری جرمی کوربین، توانست با ‌دست‌یابی به نتیجه‌یی شگفت‌انگیز و افزودن ۳۲ کرسی به کرسی‌هایش و ۱۰ در صد به تعداد کل رأی‌هایش، در جایگاه اپوزیسیون اصلی‌ بسیار قدرتمند قرار گیرد. کسب چنین جایگاهی از سوی حزب کارگر، برای حزب محافظه‌کار و ترزا می فاجعه‌یی سیاسی است، زیرا تا دو ماه پیش و قبل از اعلام نتیجهٔ انتخابات اخیر، این حزب از اکثریت پارلمانی برخوردار بود و بر اساس سنجش آرای عمومی، ۲۴ درصد به‌لحاظ تعداد آرا از حزب کارگر جلوتر بود. اکنون ترزا می با از دست دادن ۱۳ کرسی و اکثریت پارلمانی‌اش، در موقعیتی بسیار شکننده‌ قرار گرفته و مجبور است یک دولت ائتلافی‌ای ضعیف‌ تشکیل دهد.

ترزا می در روز جمعه ۱۹ خردادماه اعلام کرد بررغم شکست استراتژی انتخاباتی‌اش کناره‌گیری نخواهد کرد، بلکه با جلب حمایت “حزب دمکراتیک وحدت طلب” ایرلند شمالی، دولت ائتلافی‌ای جدید تشکیل خواهد داد. حزب دموکراتیک وحدت طلب (“دی یو پی”)، ۱۰ کرسی در انتخابات پارلمانی انگلیس به‌دست آورده است و می‌تواند حزب محافظه‌کار را به‌لحاظ رساندن تعداد کرسی به‌حد نصاب لازم در جهت برخورداری از اکثریت پارلمانی به‌منظور تشکیل دولت، حمایت کند. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این حرکت به‌طورعمده برای جلوگیری از تشکیل دولت اقلیت با حمایت نمایندگان متمایل به چپ در پارلمان از طرف حزب کارگر است. پیش‌بینی می‌شود که عمر دولت ائتلافی خانم ترزا می کوتاه باشد و احتمالاً بریتانیا در عرض یک سال آینده شاهد انتخابات پارلمانی‌ای جدید خواهد بود.

حزب دموکراتیک وحدت طلب(“دی یو پی”)، همچون جریانی سکتاریستیِ فاسد در افکارعمومی بریتانیا، به‌ویژه در ایرلند شمالی، پیشینهٔ بسیار منفی‌ای دارد. این جریان متهم به همکاری استراتژیک و عملی با گروه‌های تروریستی راست‌گرایِ ایرلند شمالی در دورهٔ جنگ داخلی ایرلند است و ارتباط‌هایی مشخص با ارتش و نیروهای امنیتی بریتانیا داشته‌ است. این حزب در دو سال اخیر به‌طور علنی به دریافت کمک‌های مالی‌ای هنگفت از محفل‌های متصل به دستگاه امنیتی عربستان سعودی متهم شده است. روزنامه “تایمز ایرلند”، در سلسله گزارش‌هایی، ارتباط‌های حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را با شاهزاده نایف بن‌عبدلعزیز السعود، رئیس سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، یک وزیر سابق دارایی و همچنین سخنگوی دولت عربستان، را افشا کرده است. پسر شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز، یعنی محمد‌بن‌نایف، از سال ۲۰۰۵ به‌بعد مسئولیت ادارهٔ سفارت این کشور را هم در انگلستان و هم در ایرلند برعهده داشته است.

بنا به ارزیابی‌ها و گفته‌های منتقدان و طرفداران جرمی کوربین و همچنین رسانه‌های اصلی کشور، او برندهٔ اصلی در فرایند انتخاب نهایی مردم این کشور از میان دو حزب اصلی بوده است. نتیجهٔ این انتخابات، موفقیتی بسیار مهم و دستاوردی پرارزش برای نیروهای مترقی این کشور به‌حساب می‌آید. بنابراین، اینکه چگونه و به چه دلایلی حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین و هوادارانش- برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل‌گران- توانستند بر مشکل‌های پیشِ روی‌شان غلبه کنند، دربردارندهٔ تجربه‌هایی مفید و درس‌آموزی‌هایی مهم برای همهٔ نیروهای ترقی‌خواه در جهان است.

ورود جرمی کوربین به عرصهٔ رقابت در به‌دست آوردن رهبری حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۹۴، از همان ابتدا با تعجب شماری از تحلیل‌گران نا باور به نقش توده ها در تحولات سیاسی روبرو شد. آنان شانس کوربین برای انتخاب شدن و توانایی‌اش در رهبری کردن این حزب را ناچیز و غیرممکن ارزیابی کردند. کم نبودند کسانی که از چپ و راست- چه از سر دلسوزی و یا از سر غرض‌ورزی- معتقد بودند که قدرت‌گیری جرمی کوربین و جناح چپ در رهبری حزب کارگر، باتوجه به روند گرایش به راست که بر سپهر این حزب حاکم بود و در خلال چهاردههٔ اخیر موجب متلاشی شدن حزب کارگر شده بود، غیرممکن خواهد بود. از همان ابتدا شخص کوربین و هوادارانش که عمدتاً در بدنهٔ حزب و در اتحادیه‌های کارگری متمرکز بودند، با تهاجم همه‌جانبهٔ اکثر رسانه‌ها روبرو شدند. به‌روشنی معلوم بود که تهاجم بسیار خصمانه رسانه‌های بریتانیا، به ویژه روزنامه‌های پر تیراژ دست‌راستی و همچنین شبکه رادیوتلویزیون دولتی این کشور، بی‌بی‌سی، با حرکت‌های تخریبی جناح راست حزب کارگر در درون این حزب هماهنگ شده‌اند. از همان اول هدف این بود که کوربین و به‌ویژه هوادارانش در میان اعضای حزب که هرروز هزاران نفر به جمع آنان افزوده می‌شد و می‌شود را به نفوذ نیروهای “ماورای چپ” به درون حزب نسبت دهند. گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی نیز از این قافلهٔ ضدیت با کوربین عقب نمانده‌اند و با گزارش‌هایی سطحی و تحریف‌شده و استفاده از واژه‌هایی با بار منفی‌ای مانند “چپ افراطی، تندرو، پوپولیست”، به حرکت حزب کارگر و کوربین برخورد می‌کنند.

بدون اغراق می‌توان گفت که جرمی کوربین و همکارانش توانسته‌اند در طی دو سال گذشته سیاست و خط‌مشی مسلط در حزب کارگر بریتانیا را از سوسیال دموکراسی راست‌گرا به خط‌مشی‌ مبتنی بر سیاست‌های مردمی و ضد نولیبرالیستی تغییر جهت دهند. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، که با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شده است، خواهان انتقال مالکیت صنایع و خدمات پایه‌ای مانند برق، گاز، آب و ترابری از بخش خصوصی به بخش عمومی است. این مانیفست مطرح کرده است که مالیات بر درآمد ۵ در صد لایه‌های فوقانی جمعیت کشور و نیز مالیات بر شرکت‌های غول‌پیکر را ۷ درصد افزایش خواهد داد تا از محل درآمد حاصل از آن بتواند بخش بهداشت ملی، آموزش‌و پرورش، خدمات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی را به‌نفع مردم و زحمتکشان دگرگون کند. حزب کارگر خواهان پایه‌گذاری بانکی ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع و کمک به شرکت‌های متوسط و کوچک است.

کارزار اصولی، حساب‌شده و دقیق رهبری حزب کارگر در خلال کارزار انتخاباتی چند هفته گذشته موفق شده است چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری به سوی برنامه‌های چپ و مترقی دگرگون کند. این تغییر و تحول در کشوری رخ داده است که ایدئولوژی راست‌گرای “تاچریسم” در آن متولد شد و در طول ۴ دههٔ گذشته از پیشتازان ترویج و تحمیلِ سیاست‌های راست‌گرایانهٔ نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. این تغییری بی‌همتا در بین حزب‌های سوسیالیست و سوسیال دموکراتِ کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است و می‌تواند بر سیاست‌های دیگر احزاب در بریتانیا و اروپا تأثیرگذار باشد. توجه‌برانگیز آن‌که، بخش بزرگی از میلیون‌ها نفر شکل‌دهندهٔ جنبش مردمی طرفداران جرمی کوربین در دو سال اخیر جوانان بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در انتخابات روز ۱۹ خرداد ۶۶ درصد جوانان انگلستان به حزب کارگر رای دادند. آمارها نشان می‌دهند که رأی جوانان به‌نفع برنامه‌های حزب کارگر عامل تعیین‌کننده در نتیجهٔ این انتخابات بوده است. در انتخابات اخیر مردم بریتانیا و به‌ویژه نسل جوان با لمس کردن پیامدهای ویرانگرانهٔ “ریاضت‌کشی اقتصادی” – ‌آن شکل‌هایی از برنامه‌های اقتصادی‌ای که سودآوری سرمایه‌های بزرگ و منافع ثروتمندان را محور رشد قرار می‌دهند – “نه”ای بزرگ گفتند. حزب کمونیست بریتانیا در طول دو سال گذشته به‌طور قاطع و پیگیر از روند تغییر در جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب کارگر حمایت کرده است. در انتخابات روز ۱۹ خردادماه، حزب کمونیست برای متمرکز کردن تمامی تلاش‌ها در حمایت از پلاتفرم انتخاباتی کوربین، به‌طور بی‌سابقه‌ای از معرفی کاندیدایی مستقل خودداری کرد و در مقابل، از همهٔ اعضا و هوادارانش خواست تا از کاندیداهای حزب کارگر حمایت کنند. روزنامه “مورنینگ استار” که با حمایت حزب کمونیست بریتانیا اداره و منتشر می‌شود و سردبیر آن، بن چاککو، عضو هیئت سیاسی حزب است، در جایگاه تنها روزنامه‌یی که ناشر نظرات و اخبار رهبری حزب کارگر است، عمل می‌کند.

رهبری جدید حزب کارگر که بر محور حمایت از نقطه‌نظرهای کوربین شکل گرفته است، نشان داد که با برپایی حرکت‌هایی مؤثر در درون جنبش مردمی بریتانیا از طریق سازمان‌دهی فعالان سیاسی و اجتماعی و بسیج مردم با حمایت سندیکاهای کارگری – یعنی کار سیاسی و روشن‌گری در بین توده‌ها- می‌توان نیروهای راست و هواداران سیاست‌های نولیبرالی را به‌عقب‌نشینی‌هایی چشمگیر واداشت. تأمل‌برانگیز اینکه، طی ۲ سال گذشته، با وجود تبلیغاتی شدیداً منفی وغرض‌ورزانه از سوی اکثر رسانه‌ها نسبت به کوربین و سیاست‌های جدید حزب کارگر، به‌دلیل تلاش‌های فراوان به‌هدف برقراری تماس مستقیم با قشرهای گونه‌گون مردم و حضور در گردهمایی‌های متعدد بزرگ و کوچک، سرانجام مردم هرچه بیشتری با شخصیت صادق، مردم‌دوست و صمیمی کوربین آشنا شدند و گفتمان، پیام و برنامه‌های مردمی او در سطح جامعه به نیروی مادی‌ای مهم تبدیل شده است. در مقابل، دشمنان قسم‌خوردهٔ جرمی کوربین، کسانی مانند تونی بلر و مریدان او در رهبری پیشین حزب کارگر، در صحنه سیاست بریتانیا به حاشیه رانده شده‌اند.

پیام اصلی کوربین در دو سال اخیر این بوده است: سیستم سیاسی- اقتصادی بریتانیا به‌نفع ثروتمندان و زیان اکثریت مردم “مهندسی” شده است و برنامه حزب کارگر در رهبری او، برای اکثریت مردم تدوین شده است و نه برای عده‌یی قلیل. این پیام در شش هفته کارزار انتخاباتی در سطح جامعه پژواک بسیاری داشت. به‌ویژه اینکه کوربین بر این واقعیت انگشت گذاشت که، الگوی “اقتصاد آزاد” (اقتصاد بی‌نظارت) جز وسیله‌یی برای ثروتمندتر شدن لایه‌های فوقانی جامعه به‌بهای افت سطح زندگی اکثریت جامعه، چیز دیگری نیست.

رهبری جدید حزب کارگر این شهامت را داشته‌ است که خط‌مشی و نظرهایش پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و معیشتی‌ را از منظر منافع طبقاتی و به‌صورتی ساده، بدون تئوری‌پردازی و با زبان مردم با مردم در میان بگذارد. موفقیت کوربین این بود که در کارزار انتخاباتی‌ای که همه رسانه‌ها بر ضد او بسیج شده بوده‌اند، توانست نشان دهد که ادامهٔ برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی فقرزایی و ازهم گسستن هرچه بیشتر تاروپود روابط اجتماعی را موجب می‌شوند. رهبری حزب کارگر در این انتخابات توانست به مردم نشان دهد که در راستای گسترش حیطهٔ عملکرد “بازارِ بی‌نظارت”، دولت دست‌راستی ترزا می، مبانی دموکراتیک کشور را متزلزل خواهد کرد.

این نخستین باری است که ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی و تسلط سرمایه‌های بزرگ این‌چنین قدرتمندانه به‌وسیله رهبر یک حزب مطرح و پرنفوذ زیر سؤال برده شده است! بدین لحاظ بزرگ‌ترین گناه ‌نابخشودنی کوربین و هوادارانش در نظر سرمایه‌داری پرقدرت بریتانیا و اروپا این است که در سطح جامعه بریتانیا و همین طور در عرصهٔ جهانی توانسته‌اند این توهم را در هم بشکنند که نولیبرالیسم اقتصادی و چارچوب لیبرال‌دموکرات ابدی نیستند! حزب کارگر به‌رهبری کوربین و یارانش با ارائهٔ برنامه‌ مُدَونی توسعه‌محور در سطح ملی، توخالی بودن این گفتهٔ مشهور مارگارت تاچر که: “جز نولیبرالیسم و حاکمیت قوانین بازار آزاد” راه دیگری در برابر بشر وجود ندارد را به‌وضوح نشان داده‌اند. آنان همچنین با ارائه برنامه‌یی هدفمند برای صلح و جلوگیری از نظامی‌گرایی عملاً با سیاستمدارانِ دست‌راستی و هار به‌مقابله برخاسته‌اند. در جمهوری‌اسلامی ایران نولیبرالیسم اقتصادی نزد سیاستمداران و شماری از نظریه‌پردازان همچون نوشدارویی برای درمان همه مشکلات شناخته شده است. آن‌ها حتی “بازار آزاد” (بی‌نظارت) و “آزادی‌خواهی” را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند! این درحالی‌است که تجربهٔ جهانی نشان داده است که نولیبرالیسم اقتصادی، شدت گرفتن بی‌عدالتی، بیکاری ساختاری، افزایش فساد اقتصادی، بی‌ثباتی مشاغل و رشد ناموزون اقتصاد به‌نفع ثروتمندان (یک درصدی‌ها) و از بین رفتن خدمات اجتماعی را باعث می‌شود. تجربهٔ بریتانیا در ۴ دههٔ گذشته نشان می‌دهد که مبارزه با نولیبرالیسم و هواداران آن با مبارزه برای دموکراسی و عدالت‌خواهی، در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر قرار دارند.

نامه مردم