مجموعه سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت جمهوری اسلامی زحمتکشان میهن را با دشواری‌های گوناگون روبرو کرده است.
فراگیر شدن قراردادهای موقت، نبود دستمزدهای متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، استثمار شدید کارگران و زحمتکشان توسط دلال‌های نیروی کار، عدم پرداخت به‌موقع مزایا و حق سنوات، خودداری از تدوین و اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، بی‌توجهی به تأمین شرایط ایمنی در محیط کار و به‌خصوص جلوگیری از احیای حقوق سندیکایی که از اهمیتی کلیدی برخوردار است، بخش‌هایی از سیاست‌های کارگرستیز رژیم ولایت‌فقیه هستند. این سیاست‌های ویرانگر بر اساس گرته‌برداری پی‌درپی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری است.
چرخه فعالیت و تولید پایدار بدون تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان امکان‌پذیر نیست. با اجرای برنامهٔ جراحی اقتصادی بار بحران‌ها بردوش طبقه کارگر و زحمتکشان گذاشته شده است. در رویارویی با این سیاست‌های اقتصادی ویرانگر طبقه کارگر و زحمتکشان برای دستیابی به حقوق حقه‌شان به‌مبارزه‌ای جدی مشغول هستند. این مبارزه در مجموعِ جنبش همگانی ضددیکتاتوری اثرگذار و پراهمیت است.
ازاینروی است که در سال جاری شاهد اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی زحمتکشان در بسیاری از استان‌های کشور بوده‌ایم. از آن جمله از گسترش اعتصاب‌ها و جنبش اعتراضی زحمتکشان، به‌ویژه کارگران پیمانی و پروژه‌ای در صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، کارکنان صنایع فولاد و ذوب آهن، پرستاران، فرهنگیان و بازنشستگان می‌توان نام برد. ادامه یافتن این مبارزات اعتصابی و گسترش آن به صنایع راهبردی نشانگر آن است که با وجود فشارهای امنیتی و مانورهای فریبنده دولت پزشکیان، طبقه کارگر میهن ما در مقام استوارترین نیروی اجتماعی در برابر سیاست‌های ضدملی دیکتاتوری ولایی برای دستیابی به خواست‌های خود پیکار و مقاومت می‌کند. ”
همراه با تشدید بحران‌های معیشتی و اقتصادی، حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است توان، اراده و اعتقادی به پاسخگویی به خواست‌های توده مردم ندارد. برای خروج از بحران‌های ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری نولیبرالی و جراحی اقتصادی رژیم تمام تلاشش را برای سرکوب جنبش کارگری و تأمین منافع پایگاه طبقاتی خود یعنی سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خوار به‌کار می‌برد. این یورش به حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان، حربه اصلی رژیم ولایت فقیه برای حل بحران‌ها بوده است. در روز ۱۹ دی‌ماه همان‌طور که انتظار می‌رفت، در شروع نشست شورای‌عالی کار، وزیر کار و رفاه اجتماعی با اظهار نگرانی از کاسته شدن سودورزی کارفرماها و سرمایه‌داران، ضمن اشاره به منطقه‌ای کردن حق مسکن، اعلام کرد ممکن است متناسب‌سازی حداقل دستمزدها با نرخ تورم وجود نداشته باشد. این سخنان وزیر کار دولت چهاردهم گویای ماهیت سیاست آزاد ساختن مزد به‌صورت گام به گام است.
حضور کارگران و زحمتکشان در اعتراض و اعتصاب‌ها در هفته‌های اخیر از جمله در همبستگی، مشارکت و تلاش برای دستیابی به خواست‌های مشترک و افشاگری درمورد انواع مانورهای فریبکارانه دولت پزشکیان، نویدبخش فصل جدیدی در ارتقای سطح همبستگی و سازمان دادن جنبش اعتراضی زحمتکشان است. می‌توان به‌‌جرئت یادآوری کرد که تجربهٔ مبارزات سالیان اخیر به مبارزان سندیکایی و کارگران پیشرو ثابت کرده است دستیابی به مطالبه‌های به‌حق به‌ویژه مطالبه‌های فوری بدون ارتقای سطح سازماندهی و همبستگی و به‌موازات آن فرارویی اعتصاب و اعتراض‌های متعدد به جنبش سراسری‌ای اعتصابی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این زمینه تصمیم‌های شورای‌عالی کار طی چند سال اخیر در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمولِ قانون کار پیشِ رویِ ماست. ضرورت سازمان دادن در همهٔ مبارزات جاری و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک به‌خوبی مشاهده می‌شود. ما بارها در ارزیابی از توان و امکان‌های جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی بر این نکته مهم تأکید داشته‌ایم که بنیهٔ جنبش سندیکایی و توانایی‌های آن در جریان مبارزات روزمره و ارتباط تنگاتنگ با توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ترمیم و بازسازی می‌شود.
ازاینروی، حکومت جمهوری اسلامی با آگاهی از این‌که بدون تشکل و اتحاد، کارگران و زحمتکشان به‌راحتی به منافع و حقوق‌شان نمی‌توانند دست پیدا کنند در برابر تحقق مطالبه‌های زحمتکشان و به‌خصوص خواست احیای حقوق سندیکایی و بر پا کردن سندیکاهای مستقل کارگری ایستادگی می‌کند. اهمیت احیای حقوق سندیکایی در این است که سطح سازمان دادن به جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را کیفیتی بالاتر می‌بخشد. افزایش آگاهی طبقاتی به شور انقلابی منجر گردیده و همبستگی و اتحاد زحمتکشان در مبارزه برای هدف‌های مشترک‌شان را سبب می‌شود. یکی از شکل‌های همبستگی و اتحادعمل طبقه کارگر میهن ما را در گسترش اعتصاب‌های هماهنگ ده‌ها هزار نفری کارگران پیمانی و پروژه‌ای در صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، و کارکنان صنایع فولاد می‌توان دید. حذف دلال‌های استثمارگر نیروی کار و لغو قراردادهای موقت- یعنی خواست‌های بسیاری از کارگران پروژه‌ای در بخش‌های مختلف صنایع راهبردی- نیاز به سازمان دادن و هماهنگ کردن اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری را در دستورکار قرار داده بود.
با وجود تلاش ارگان‌‌های امنیتی و رهبری تشکل‌‌های زرد حکومتی برای جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی و تلفیق خواست‌های صنفی با خواست‌های سیاسی طبقه کارگر علیه دیکتاتوری ولایی، کارگران و زحمتکشان میهن ما با اتحاد عمل و سازماندهی در نقاط مختلف کشور به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
باید با تشدید مبارزات اعتصابی به‌سمت شکل دادن به جنبش اعتصابی سراسری کارگران حرکت کرد و مطابق ظرفیت و توان موجود نقش و جایگاه جنبش کارگری را در میدان مبارزهٔ حاد طبقاتی کشور تقویت کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۴، ۸ بهمن ۱۴۰۳
