گزارش جدید یک کمیسیون مستقل سازمان ملل نشان می‌دهد اسرائیل قصد داشته است غیرنظامیان را به‌طورگسترده به‌قتل رساند، به تخریب گسترده اموال غیرنظامی بپردازد، فلسطینی‌های غزه را به‌گونه‌ای دست‌جمعی مجازات کند، و آنان را گروگان هدف‌های سیاسی‌اش نگه دارد.

کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌الملل سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین “نخستین تحقیق عمیق خود دربارهٔ رویدادهای روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ و پس از آن” را منتشر کرد. این گزارش، اشغال از سوی اسرائیل را مسئول وضعیت فاجعه‌بار جاری در غزه می‌داند، ولی به این نکته نیز اشاره می‌کند که تاریخ ۷ اکتبر می‌تواند نقطه‌عطفی برای تشدید اشغالگری اسرائیل باشد، مگر اینکه قوانین بین‌المللی فوراً اجرا گردند.

درحالی که مشخص شده است حماس و اسرائیل، هر دو، مرتکب جنایات جنگی (از جمله خشونت جنسی) شده‌اند، اسرائیل به‌دلیل ارتکاب “جنایت علیه بشریت از جمله نابودی، آزار جنسیتی مردان و پسران فلسطینی، قتل، انتقال اجباری، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه” نیز محکوم شده است. اسرائیل با نقض آشکار و عمدی قوانین بین‌المللی قصد داشت به این جنایت‌ها دست زند: کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان، تخریب پردامنهٔ اموال غیرنظامی، و مجازات جمعی و غیرانسانی فلسطینی‌ها در غزه. فلسطینی‌ها به‌قتل رسیدند، اما نه همچون خسارت‌های جانبی یا قربانیان ناخواسته عملیات نظامی اسرائیل، بلکه در حکم هدف‌های عمدی اسرائیل به‌قتل رسیدند.

تعداد بی‌شمار تلفات غیرنظامیان در غزه و تخریب پردامنهٔ اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر راهبردی (استراتژی‌ای) بود که به‌هدف وارد آوردن حداکثر خسارت، بی‌محابا و بدون رعایت اصول تمایز، تناسب، و اقدام‌های احتیاطی‌ای کافی در پیش گرفته شد. استفاده عمدی از سلاح‌های سنگین با ظرفیت تخریبی زیاد در مناطق پرجمعیت، به‌منزلهٔ حمله عمدی و مستقیم به جمعیت غیرنظامی است. تخریبی چنین گسترده و سیستماتیک در مورد مراکز مسکونی در غزه با به‌کارگیری راهبرد نظامی “ضاحیه” در غزه همخوانی دارد، راهبردی که در آن زیرساخت‌های غیرنظامی عمداً همچون بخشی از استراتژی مجازات دسته‌جمعی تخریب می‌شوند که یادآور جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۵ است.

این کمیسیون موضوع نسل‌کُشی را به تحقیقات جاری دیوان بین‌المللی دادگستری واگذار می‌کند. ولی با این حال، اسرائیل را متهم می‌کند که برای دستیابی به هدف‌های سیاسی و نظامی اعلام شده‌اش، کل جمعیت غیرنظامی غزه را به‌گروگان گرفته است. اگر چه اسرائیل از سال ۲۰۰۸ /۱۳۸۷ تا کنون به‌طور نادرست و مداوم، حماس را به استفاده از “سپر انسانی” متهم کرده است، سازمان ملل بار دیگر دریافته است که در عمل، این اسرائیل است که از این تاکتیک غیرقانونی استفاده می‌کند. درواقع، هنگامی که مخالفان غرب گروگان می‌گیرند، مقام‌ها و رسانه‌های جریان اصلی‌شان گروگان‌گیران را تروریست می‌نامند. اسرائیل با مجازات خشونت‌آمیز غیرنظامیان فلسطینی برای دستیابی به هدف‌های سیاسی خودش، نمونه‌ای واضح از تروریسم را به‌کار می‌‌برد.

همان‌طور که در نامهٔ سرگشادهٔ آکسفورد درباره بحران انسانی غزه در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ /۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ آمده است: “این گمان که جنایات مرتکب شده توسط حماس، بحران انسانی کنونی در غزه را توجیه می‌کند، به‌معنای پذیرفتن این اصل اساسی تروریسم که همه شهروندان یک کشور باید تاوان اعمال ناشایست حکومت‌های‌شان را بپردازند و همچنین قبول رویه اصلی تروریسم یعنی مجازات دسته‌جمعی می‌باشد. همان‌طور که روزنامه‌نگار- پژوهشگر یووال آبراهام نشان داده است، اسرائیل درواقع از چنین تاکتیک‌های تروریستی‌ای در غزه به‌طورسیستماتیک استفاده می‌کند. اسرائیل علاوه بر انتقام‌جویی، از کمک‌های ارسالی به غزه نیز به‌عنوان سلاح در جنگ خود علیه این منطقه استفاده کرده و از گرسنگی به‌منزلهٔ سلاح جنگی استفاده کرده است. این کمیسیون مشخص کرد که “هدف از استفاده ابزاری و تسلیحاتی از مایحتاج عمومی، گروگان گرفتن مردم غزه برای دستیابی به هدف‌های سیاسی و نظامی ازجمله جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان از شمال نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌باشد.”

هنگامی که ورود کالاهای اساسی معیشتی با محاصره نظامی مسدود می‌شود، “ترکیب روند تخریب و جلوگیری از تولید مواد غذایی محلی، از جمله کشاورزی، ماهیگیری، و تهیه نان” منجر به “ناامنی شدید غذایی” می‌شود. نیازهای اساسی بشری فلسطینی‌ها به‌گونه‌ای بی‌رحمانه توسط اسرائیل نقض و نادیده گرفته می‌شوند و نتیجه این است که: “از مارس ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ وضعیت همچنان رو به وخامت بوده است. تعداد ۱/۱ میلیون نفر با سطحی فاجعه‌بار از ناامنی غذایی روبرو هستند. در اینجا سیاستی تعمداً غیرانسانی علیه فلسطینی‌ها به‌چشم می‌خورد. بدتر از این‌ها، این گزارش نه تنها اسرائیل را متهم می‌کند که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ از شهروندان خودش هم محافظت نکرده است، بلکه از طریق اقدام به اشغال غیرقانونی، مسئول نهایی و اصلی خشونت در اسرائیل و فلسطین شناخته می‌شود. این زمینه روشنگرانه، امر بسیار مهمی است.

هم حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر و هم عملیات نظامی بعدی اسرائیل در غزه را باید در پیش‌زمینه‌های‌شان در نظر گرفت. این وقایع پس از چند دهه خشونت، اشغال غیرقانونی، و جلوگیری اسرائیل از دستیابی فلسطینی‌ها به حق تعیین سرنوشت خویش رخ دادند. رخ‌دادهایی که به آوارگی اجباری دائمی، سلب مالکیت، سوءِاستفاده از منابع طبیعی، محاصره، ساخت‌وساز و گسترش شهرک‌ها، تبعیض نژادی، و سرکوب سیستماتیک مردم فلسطین منجر شدند.

در نتیجه‌گیری پایانی این گزارش، اشغال سرزمین‌ها به‌منزلهٔ علت اصلی این وضعیت ذکر شده است و بنیان خشونت‌های جنسی و جنسیتی، که اسرائیل عمداً برای تحقیر فلسطینی‌ها از آن‌ها استفاده می‌کند، بر آن استوار است. “ریشه این خشونت به زمینه گسترده‌تر نابرابری و اشغال طولانی‌‌مدت مربوط می‌شود که موجب ایجاد شرایط برای جنایات جنسیتی و توجیه کننده آن‌ها می‌باشد تا بر فرودستی مردم تحت اشغال‌ تأکید نماید”. پس چه راهکاری برای مقابله با اقدام‌های تلافی‌جویانه و “آزار و اذیت” اسرائیل وجود دارد؟ پایان اشغالگری اسرائیل! همان‌طور که در این گزارش آمده است: “این جنایات به‌وسیله مقابله با علت اصلی آن‌ها یعنی تخریب ساختارهای ستمگرانه تاریخی و نظام نهادینه شده تبعیض علیه فلسطینی‌ها که هسته اصلی اشغالگری است باید مورد بررسی قرار گیرند.”

علی‌رغم گفتمان رسمی در‌باره مبارزه با تروریسم و ​​حق مجعول اسرائیل برای دفاع از خود در برابر مردمی که دست به اشغال‌شان زده، مشخص کردن اشغالگری در حکم دلیل اصلی وجود خشونت، بسیار مهم است. این امر، در نهایت، مسئولیت را بر عهده خود اسرائیل قرار می‌دهد و صلح تنها با “پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی” – با پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و به‌رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها، تحقق‌پذیر می‌گردد. در فضایی که بررسی زمینه‌ها و شناسایی علل ریشه‌ای این وضعیت، یهودستیزی یا توجیه ترور نامیده می‌شود، نتیجه‌گیری هوشیارانه این کمیسیون، دفاع قدرتمندی از این مردم ستمدیده است.

یک نکته مهم هشدار دهنده در پایان گزارش این کمیسیون ذکر شده است. شاید وقایع روز ۷ اکتبر بیش از آنچه آغازگر صلح باشد به اشغالگری بیشتر دامن زده باشد. این امر قضاوتی تاریخی و قابل تأمل است: “۷ اکتبر۲۰۲۳، یک نقطه عطف آشکار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌باشد و یک لحظه‌ کلیدی است که می‌تواند جهت این درگیری را، با وجود خطر واقعی تحکیم و گسترش بیشتر اشغالگری، تغییر دهد.”

اگرچه اسرائیل در راستای تعهدات قانونی‌اش به‌عنوان اشغالگر و به‌دلیل تخریب غزه موظف به پرداخت خسارت به فلسطینی‌هاست و باید غزه را اکنون بازسازی کند، ولی احتمالاً برخلاف این امر عمل خواهد کرد: اشغالگری خود را تشدید می‌کند، شهرک‌نشینانش در کرانه باختری را آزادتر و رها می‌کند و از هرگونه اقدام برای بازسازی یک زندگی واقعی برای فلسطینی‌ها در غزه جلوگیری خواهد کرد. این به‌نوعی یک قضاوت در مورد تأثیر ویرانگر عملیات نظامی حماس در تاریخ ۷ اکتبر بر فلسطینی‌ها می‌باشد. امری که پذیرفتن آشکار این نکته است که با موازنه کنونی قدرت، حقوق فلسطینی‌ها پایمال خواهد شد- و همچنین پذیرفتن ضمنی موانعی است که بر سر راه تبدیل حقوق بین‌المللی به واقعیت سیاسی قرار دارند.

پایان دادن به اشغالگری اسرائیل نیازمند داشتن استراتژی‌ منسجم رهایی‌بخش برای فلسطین است تا از حمایت گسترده و فراگیر برای این مبارزه عادلانه در سراسر جهان استفاده کند، همبستگی جهانی را به سیاست‌های دولتی تبدیل کند تا اسرائیل را در سطح بین‌المللی منزوی کرده و آن را به پرداخت هزینه‌های اشغالگری غیر‌قانونی‌اش وادار سازد. این چالشی است که اکنون فلسطینی‌ها، در پی “نکبت” غزه با آن روبرویند.

نوشتهٔ دکتر “بشیر ابومنه”

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳