اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی جهتِ آزاد سازیِ اقتصاد، یعنی خصوصی سازیِ اموالِ ملیِ زحمتکشان و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار برایِ ارزان سازیِ نیرویِ کار، در دولتِ هاشمی رفسنجانی آغاز گردید. اما پیش‌بردِ خشن‌تر این سیاست‌ها با اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” جهتِ آزاد سازی قیمت‌ها و تحمیلِ مالیات‌هایِ فزاینده به زحمتکشان، در زمانِ دولتِ منفورِ احمدی‌نژاد آغاز گردید و با آهنگی تند توسطِ دولتِ “تدبیر و امیدِ” روحانی به پیش برده می‌شود. به عبارتِ دیگر، آزاد سازیِ اقتصاد با هدفِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی جهتِ تضمینِ بقاء “نظام”، تصمیمِ کلِ “نظام” است.

خصوصی‌سازی، یعنی تاراجِ منابع ملی کشورمان توسطِ وابستگانِ رژیم در چندین مرحله و با پویه‌هایِ گوناگون انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، خصوصی سازیِ به‌عنوان مثال یک کارخانه، صرفاً با انتقالِ مالکیتِ کارخانه دولتی به یک بانکدار یا “آقازاده” و استثمارِ وحشیانۀ کارگران خاتمه نمی‌یابد؛ بلکه کارخانه خصوصی شده، به وسیله‌ای برای تاراجِ دیگر منابع ملیِ زحمتکشان تبدیل می‌گردد. به عنوانِ نمونه، “کارخانه پارس قو که قدمتی ۵۸ ساله دارد”، در اوائل دهۀ ۸۰ بالغ بر ۱۶۰۰ کارگر داشت و “از سال ۷۸ تا تابستان ۸۴ این واحد صنعتی با تولید سالانه بیش از ۱۱۷ هزار تن روغن نباتی نزدیک به ۱۰ درصد بازار داخل کشور را در اختیار” داشت؛ بعد از خصوصی سازی و عدمِ “بازپرداخت تسهیلاتِ بانکی” توسطِ مالکِ خصوصی، “به مرور زمان کلیه اموال… کارخانه روغن نباتی قو در رهن بانک‌ها قرار گرفت”، و با ۲۰۸ کارگر، تولید کارخانه به “رقم حدود ۵ هزار تن برای سال ۹۵” کاهش یافت[ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۶]. حالا “به اسم آلاینده بودن”، “مدتی است که زمزمه فروش زمین کارخانه” به گوش می‌رسد. به عبارتِ دیگر، بعد از عدمِ پرداختِ تسهیلاتِ بانکی، مالکِ خصوصی نیتِ فروش زمینِ کارخانه و دستیابی به منابع مالی کلان را دارد. باید دید این پویه تا کجا پیش خواهد رفت.

در اعتراض به ۵ ماه دستمزد پرداخت نشده خود، روز ۱۸ دی ۹۵، بیش از هزار کارگر شرکت هپکو دست از کار کشیده و بمدتِ بیش از یک ماه تجمعاتِ اعتراضی برگزار کردند. این کارخانه “در سال ۸۶ به ارزش مالی ۷۰ میلیارد تومان”[ایلنا، ۲۰ دی، ۹۵]، “با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله”[ایلنا، ۱۹ دی ۹۵]، به”بخش خصوصی واگذار” شد؛ و “فقط در سال واگذاریِ…شرکت هپکو”، این “سهامدار بیش از ۱۷ میلیارد تومان سود سهام برداشت” کرد. در حالیکه “کارفرمایِ بخش خصوصی بعد از گذشت ۵ سال از زمان تعهدات مالی خود نتوانسته [بود] بدهی مالی خود را بصورت اقساطی پرداخت کند”؛ مقرر شده بود “حدود ۴۵ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی که از دی ماه [۹۵] از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هپکو در نظر گرفته شده بود هرچه سریعتر پرداخت شود”[ایلنا، ۱۲ بهمن ۹۵]. به عبارت دیگر، با وصفِ عدمِ پرداختِ بدهیِ خود در حینِ برداشتِ ۱۷ میلیارد تومان سودِ سهام در سالِ بعد از خصوصی سازی، و عدمِ پرداختِ دستمزدِ ۱۰۰۰ کارگر به مدتِ ۵ ماه، مالک و “کارآفرینِ” کارخانه خصوصی شده هپکو، منتظرِ دریافتِ ۴۵ میلیارد تومان “تسهیلات بانکی…از سویِ ستاد تسهیل و رفع موانعِ تولید” نیز بود.

روز ۱۹ مرداد ۹۳، ایلنا از “واگذاریِ ۹۵ درصد از واحدهایِ دولتی مازندران به بخش خصوصی” گزارش داد. در سال ۹۵ و در قالبِ “طرحِ رونق تولید بنگاه‌های تولیدی”، رژیم ولایتِ فقیه “حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات” به “حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی” پرداخت کرد؛ و اخیراً وزارتِ صنعت “پیشنهادی را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است” که در سال ۹۶ و با “همکاری بانک‌ها، تسهیلات ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۲هزار واحد صنعتی و تولیدیِ [دیگر] پرداخت شود”[ایسنا، ۱۳ فروردین ۹۶]. در سال‌هایِ اخیر ما شاهد عدمِ بازپرداختِ هزاران میلیارد تومان بدهیِ توسطِ، به قولِ رژیم “دانه‌درشت‌ها” به بانک‌ها بوده‌ایم؛ و مقاله ۱۳ فروردین ایسنا افزود، “باید به بازپرداخت تسهیلات ارائه شده توسط واحدهایِ مربوطه اشاره کرد تا نظام بانکی کشور دچار مشکل نشود”. به احتمالِ قوی، مانندِ ۹۵ درصد واحدهایِ تولیدی خصوصی شده، اکثریتِ “۲۴ هزار واحد تولیدیِ” فوق نیز خصوصی شده بودند؛ و “تسهیلاتِ ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۲هزار واحد صنعتی و تولیدی” در سال ۹۶ نیز، به واحدهایِ تولیدی خصوصی شده ارائه خواهند شد. به عبارتِ دیگر، به اسمِ “رونقِ تولید و ایجادِ اشتغال”، پایانی به چپاولِ اموالِ ملیِ زحمتکشان توسطِ وابستگانِ رژیم نخواهد بود. تنها راه خاتمه دادن به این پویه و تضمینِ امنیتِ شغلی زحمتکشان و دستیابی به مزدی شرافتمندانه، مبارزه‌ای پیگیر و متحد برایِ احیاء حقوق سندیکایی و علیه سیاست‌هایِ ویرانگر رژیم برای آزاد سازیِ اقتصاد و چپاولِ اموالِ ملی کشورمان خواهد بود.

اتحاد کارگر