واقعیت امر این است که با غارت منابع ملی و اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بیمه، کارگزاران رژیم ولایت فقیه در دولت و مجلس هیچ برنامه یا راه‌حلی برای بحران‌های مختلف ندارند.

با اصرار به اجرای سیاست تعدیل ساختاری در نزدیک به سه دههٔ اخیر، کارگزاران رژیم ولایی فقدان مهارت نیروی کار را علت فقر و فلاکت و بیکاری میلیونی جوانان کشور عنوان کرده‌اند. سازمان فنی و حرفه‌ای با جمعیتی چند ده هزار نفره نیروهای قراردادی و رسمی در استان‌های مختلف، متولی این بخش و مسئول آموزش نیروی کار احتمالاً فاقد مهارت است. بر اساس گزارش ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ ایلنا، تحقق منابع لازم برای سازمان فنی و حرفه‌ای در سال‌های اخیر با مشکل مواجه شده است که “باعث خروج برخی از نیروهای مجرب این سازمان از این مجموعه” برای کسب موقعیت کاری بهتر شده است. در واقع اخیراً حدود ۷ هزار نفر از نیروهای این سازمان با امضای کارزاری نسبت به ادامهٔ حضور در ذیل این نهاد “ابراز عدم علاقه کردند.” یکی از کارکنان ارشد سازمان علاوه بر “تبعیض در پرداخت‌ها”، دریافتی کارکنانی با بیست سال سابقه را “کمتر از ۸ میلیون تومان” در ماه عنوان کرد و آخرین تجهیزات آموزش مهارتی خریداری شده برای سازمان را “متعلق به حدود ۱۲ سال قبل” و “آخرین جذب نیروی رسمی در سازمان” را مربوط به ۱۵ سال قبل عنوان کرد. کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای اعلام کردند: “موریانه بی‌انگیزگی چنان به جان درخت تنومند مهارت‌آموزی کشور افتاده است که اگر فریادرسی دلسوز برای احیای این سازمان دست به‌کار نشود، با خطر اضمحلال قریب‌الوقوع، دست به‌گریبان خواهیم شد.” کارکنان سازمان به ایلنا گفتند: “دیدگاه دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حکایت از غیر‌بهره‌ور بودن سازمان دارد.” یعنی کل نظام، دولت و مجلس قصد دارند این سازمان را نابود کنند و مانند ایجاد یک میلیون شغل در سال و ساخت یک میلیون مسکن در سال، ارائه مهارت نیز دروغی بیش نیست.

در دفاع از ماده ۱۵ لایحهٔ توسعهٔ هفتم و نظام استاد شاگردی، وزیر کار مرتضوی استاد شاگردی را “حلقه‌ی مفقوده” تربیت نیروی ماهر عنوان کرده است. علاوه بر یورش گسترده به تمام حقوق کار کارگران، بر اساس این ماده لایحه هفتم توسعه “به‌منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲ می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی [به میل کارفرما] و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی … هر فرد  را حداکثر [به‌مدت] دوسال” به‌کار گیرند. با یورش گسترده به دستمزد ۱۴۰۲ زحمتکشان، رژیم ولایی دستمزد یک‌چهارم خط فقر را به آنان تحمیل کرد، و به‌رغم اصرار کارگران و بازنشستگان به ترمیم دستمزد و مستمری در شش ماه اخیر، روز ۸ مهر معاون روابط کار وزارت کار بار دیگر تاکید کرد: “ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم… ان‌شاالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.” علاوه بر آزادسازی دستمزد و یورش به تمام حقوق کار و سن و سابقه بازنشستگی زحمتکشان با لایحه هفتم توسعه، زنده‌کردن نظام منسوخ استاد شاگردی از دیگر اولویت‌های دولت رئیسی است. با حرکت به‌سمت سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری می‌توان با اقدام‌های رژیم ولایت ‌فقیه مقابله کرد.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۷، ۱۷ مهر۱۴۰۲