در بیش از یک دهه اخیر نه فقط دولت و مجلس و نهاد ضدمردمی شورای نگهبان سرسختانه مخالف طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بوده‌اند، بلکه با همکاری تمام این دستگاه‌ها و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه عملاً قصدشان نابود کردن سازمان تأمین اجتماعی و صندوق غارت شده‌ای بوده که قرار است این کارگران را بیمه کند.

ظرف سه سال گذشته این طرح ۵ بار به صحن علنی مجلس رسیده و هر بار علیه آن رأی صادر شده است. در طرح کمیسیون اجتماعی مجلس سهم حق بیمه کارفرما “۱ تا ۶ درصد حداقل دستمزد” بود، اما در طرح جدیدی که اخیراً تصویب شد، ملاک عوارض صدور پروانه، همان قانون سال ۹۳ قرار گرفته است. یعنی سازمان تامین اجتماعی مکلف می‌شود ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه کارگران دارای پروانه مهارت فنی و ۲۲٫۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه، کارگران ساختمانی را بیمه کند. نه فقط برخی از نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس در به ثمر نرسیدن طرح کمیسیون اجتماعی تلاش می‌کردند، بلکه “حتی برخی از نمایندگانی که پیش‌تر در کمیسیون اجتماعی طرح را پذیرفته بودند هم در صحن با طرح کمیسیون مخالفت کردند.” بر اساس گزارش ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ایلنا، “کل بار مالی این قانون کمتر از نیم درصد سود کارفرماست، اما مدام به دروغ می‌گویند این طرح بر ساخت و ساز اثر می‌گذارد و قیمت مسکن را افزایش می‌دهد.” بر اساس گزارش ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ اعتماد، نه فقط مصوبه اشاره‌ای به سهم بیمه کارفرما در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نمی‌کند و “کارفرمایان متولی ساخت مساجد، حسینه‌ها، خانه‌های عالم، و … از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معافند”، بلکه با معاف کردن “سایر افراد ناتوان”، حذف “محدودیت متراژ بنای در دست احداث”، حذف نام “مددجوی متقاضی پروانه ساخت و ساز”، و … فساد گسترده کارفرمایان ساخت‌وساز را گسترش می‌دهد.

شورای نگهبان طرحی را که اخیراً تصویب شد تأیید کرده بود، ولی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فرستاده شده بود. در این مورد روز ۸ مهر رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و عضو اسبق هیئت امنای تامین اجتماعی شوکت به ایلنا گفت: “اطلاع داریم که در داخل مجمع با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی رأی‌گیری و عنوان شده بود که طرح مجلس بار مالی دارد و مغایر با اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی است… با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع در هیئت عالی نظارت با حضور سران قوا بررسی شد و در کمال ناباوری رأی آورد… ریاست مجلس از همان ابتدا مخالف طرح کمیسیون اجتماعی بود.” علاوه بر همراهی با تمام مواد ضد کارگری دولت در “برنامه هفتم توسعه” و همراهی با دولت در عدم پرداخت بدهی کلان بیش از ۲ تریلیون تومانی خود به تامین اجتماعی، مصوبه‌ مجلس “سازمان امور مالیاتی کشور” را متولی دریافت حق بیمه‌شدگان کرده که بعداً “این حق بیمه‌ها را مستقیم به حساب صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی واریز کند.” با اشاره به اینکه سازمان‌های مالیاتی در یک‌سری کشورهایی که “خدمات تامین اجتماعی” یک خدمت عام و فراگیر به همه شهروندان و ساکنان آن محسوب می‌شود، مسئولیت دریافت حق بیمه را دارند، عباس اورنگ، کارشناس تامین اجتماعی، روز ۷ مهر به ایلنا گفت: “در آن کشورها، همه‌ی آحاد جامعه – چه بیمه‌پرداز باشند و چه نباشند – یکسری خدمات تامین اجتماعی پایه را دریافت می‌کنند.” اورنگ افزود: “صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی [در ایران] متناسب با تعهداتی که بین خود و شرکای اجتماعی خود تعریف می‌کنند، وصول منابع را انجام می‌دهند؛ این صندوق‌ها، مالکان و سهامداران خاص دارند و متعلق به دولت نیستند… این مصوبه مجلس، نه تنها صندوق‌های بیمه‌ای را دچار آسیب‌ها و خسارات جبران ناپذیر می‌کند، بلکه شیرازه سازمان امور مالیاتی را هم از هم می‌پاشاند.” با تأکید بر “عدم تناسب ساختار سازمان امور مالیاتی ایران با مکانیسم‌های صندوق‌های بیمه‌ای” اورنگ افزود: “این تفاوت ساختاری، نیازمند تغییرات ساختاری در روند کار سازمان امور مالیاتی‌ست و اگر این تغییرات اعمال نشود، شیرازه‌ی سازمان امور مالیاتی از هم می‌پاشد.” بیمه کارگران ساختمانی و رفتار رژیم در قبال آن گواه روشن ماهیت ضد کارگری آن است.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۷، ۱۷ مهر ۱۴۰۲