تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ملی انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این کشور در سایه اعتصاب مشاغل و اعتراضات عمومی به تورم بالا و بحران هزینه‌های زندگی، به میزان غیر منتظره‌ای کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، ‌ اساس آمارهای منتشر شده، شاخص تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه منتهی به ماه ژوئیه گذشته ۰.۵ درصد پایین آمده است. این بدین معناست که اقتصاد انگلیس طی این مدت نیم درصد کوچکتر شده و این میزان بدتر از عملکردی است که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند.

تولید ناخالص داخلی معیار یا تلاشی برای اندازه‌گیری تمام فعالیت‌های اقتصادی‌ شرکت‌ها، دولت و افراد در یک کشور است. اگر میزان آن در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به طور متوسط کار بیشتری انجام می دهند و اندکی ثروتمندتر شده‌اند.

اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک شدن است که می تواند خبر بدی برای مشاغل باشد. اگر این شاخص برای دو دوره متوالی کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک رکود اقتصادی تعریف می‌شود.

مرکز آمار ملی انگلیس، کاهش شاخص رشد اقتصادی این کشور را به اعتصاب گسترده کارکنان مشاغل عمومی و خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های تابستان بر صنعت ساخت‌وساز نسبت داده است. با این وجود «جرمی هانت» وزیر دارایی انگلیس ادعا کرده است که اقتصاد انگلیس در مسیر رشد سریع‌تر از آلمان، فرانسه و ایتالیا قرار دارد.

این درحالیست که «راشل ریوز» وزیر دارایی دولت در سایه (حزب کارگر) عنوان کرد که آمارهای جدید یک روز ناامیدکننده دیگر برای اقتصاد کشور است. او وضع موجود را به عملکرد ضعیف اقتصادی دولت محافظه‌کار نسبت داد که مردم انگلیس را طی ۱۳ سال کشورداری، فقیرتر کرده است.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم که پیش از همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر می‌کرد، نوامبر گذشته به ۱۱ درصد رسید و اکنون هم به رغم وعده‌های دولت، در محدوده ۷ درصد گزارش شده است.

بانک مرکزی انگلیس با افزایش پانصد واحدی نرخ بهره پایه، هزینه استقراض را برای مهار تورم بالا برده است. این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و این درحالیست که پیش‌بینی می‌شود، نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش‌های دیگری را تجربه و فشار بیشتری را به مردم تحمیل کند.

رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است. اندرو بیلی آبان‌۱۴۰۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله “بسیار چالش‌برانگیز” مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.

دیروز مرکز آمار ملی انگلیس طی گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور در سایه رکود اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از مشاغل در تابستان ریزش کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص بیکاری در انگلیس طی سه ماه منتهی به اوت گذشته (مرداد)، ۴.۳ درصد گزارش شده که نسبت به دوره پیش از آن ۰.۱ درصد و در قیاس با ۶ ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. در واقع طی سه ماه گذشته ۱۵۹ هزار نفر دیگر در انگلیس به صف بیکاران اضافه‌شده و آمار کل را به رقم یک میلیون و ۴۶۴ هزار نفر رسانده است.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس چندی پیش به صراحت اعلام کرد که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.