“در فرانسه، بانلیوها (banlieue به معنی حومه شهر در زبان فرانسه) از زمان دهه ۱۹۷۰ تاکنون مرتبا هنگام اغتشاشات به آتش کشیده شده‌اند. در زمان تظاهرات ضد پلیس فرانسه در پاییز ۲۰۰۵ هم حومه‌های شهرها بیش از پیش به خشونت کشیده شدند. حالا با گذشت تقریبا ۲۰ سال از آن زمان، همه طرفهای دخیل در اغتشاشات فعلی اعم از پلیس و معترض، باز هم بیش از پیش مایل به توسل به خشونت هستند.”

به گزارش ایسنا، کارین کنیسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش که حالا رئیس اندیشکده “دیده‌بان ژئوپلتیکی مسائل کلیدی روسیه” در کشورش است، در تحلیلی درباره ناآرامی‌های اخیر فرانسه بعد از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله توسط پلیس این کشور می‌نویسد:

سناریوی ناآرامی‌های اخیر در فرانسه تقریبا با سناریوی سال ۲۰۰۵ یکی است: پاییز سال ۲۰۰۵ هم دو جوان اصالتا عرب هنگام تلاش برای فرار از دست نیروهای پلیس فرانسه در یک پست برق دچار برق‌گرفتگی شده و کشته شدند. در ناآرامی‌های اخیر نیز دو افسر پلیس دخیل هستند و به نوجوانی با اصالت الجزایری هنگامی که قصد داشت با خودرویی فرار کند، شلیک کردند. رخدادهای پیرامون قتل این نوجوان به نام نائل ام. مشابه با مورد سه سال پیش جورج فلوید، سیاهپوست کشته شده توسط پلیس آمریکا که به اعتراضات جنبش “جان سیاهپوستان مهم است” انجامید، توسط دوربین‌ها ضبط و ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت.

ساعاتی بعد از انتشار این ویدیوها، ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای که عمدتا شامل مردان جوان و نوجوان بودند، اغتشاشاتی خشونت آمیز را در حومه شهرهای فرانسه، از نانت در شمال تا مارسی در جنوب این کشور رقم زدند. در جریان این اغتشاشات، تعداد زیادی خودرو به آتش کشیده شد، ساختمانهای عمومی و دولتی همچون مدارس مورد حمله قرار گرفتند، فروشگاه‌ها غارت شدند و صدها تظاهرکننده نیز بازداشت شدند.

“تیک تاک را مقصر بدانید”

دولت فرانسه در ادامه برای پاسخ به این ناآرامی‌ها، خودروهای زرهی را به خدمت گرفت، در حالی که برنامه‌های عمومی بزرگی هم چون کنسرت‌ها را لغو کرد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که برای شرکت در یک اجلاس شکست خورده اتحادیه اروپا درباره موضوع مهاجرت به شهر بروکسل رفته بود، به شکل مضحکی مجبور به کوتاه کردن سفر خود شد. او بعدا اعلام کرد، رسانه‌های اجتماعی نظیر تیک تاک دلیل ریشه‌ای تشدید خشونت‌ها در فرانسه هستند. ماکرون با مداخله مستقیم در موضوع رسانه‌های اجتماعی، خواستار حذف “محتواهای حساس” و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ماهیت مطالب منتشر شده، شد.

از روز جمعه، توئیتر شروع به سرکوب حساب‌های کاربری فرانسوی کرد که تصاویر و ویدیوهای آشوب‌ها را منتشر می‌کردند. این برخوردهای توئیتر حتی حسابهای کاربری کسانی که خارج از فرانسه بودند و کارشان در انتشار این مطالب طبق قوانین رسانه‌ای فرانسه یک اتهامی کیفری محسوب نمی‌شد را هم بی نصیب نگذاشت. رئیس دولت فرانسه در ادامه حتی والدین نوجوانان اغتشاشگر را نیز در بروز این اغتشاشات مسئول دانست. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه ۱۵ سال قبل در پاسخ به خشونت فزاینده‌ای که نوجوانان بزهکار مرتکب می‌شدند، مزایای اجتماعی خانواده‌های آنها را قطع کرد.

اما آیا می‌توان با استقرار خودروهای زرهی، سانسور شبکه‌های اجتماعی یا با اعمال فشار بر والدین نوجوانان، شورش‌های خیابانی را سریع و دائمی تحت کنترل گرفت؟ این مورد تردید است. حتی اگر وقوع چنین قیام‌ها و شورش‌هایی مرتبا فرانسه را به تیتر یک رسانه‌های بین‌المللی تبدیل کند، تقصیر تنها به گردن مقامهای این کشور نیست. معضلی با ریشه‌های عمیق، هسته جامعه فرانسه را حتی با وجود این که به مراتب بهتر از آلمان یا اتریش، مهاجرت و جامعه پذیری را مدیریت می‌کند، متزلزل کرده است.

دستاوردهای جمهوری

شهروند فرانسه شدن نسبتاً آسان است: شما باید به زبان فرانسه تسلط داشته و به آرمان‌های جمهوری فرانسه مانند جدایی سیاست و مذهب پایبند باشید. مساله اصلی این کشور ممنوعیت روسری به سر کردن در مکان‌های عمومی است. در فرانسه در دفاتر، ادارات دولتی یا بیمارستان‌ها هرگز با اعلامیه‌ها یا اطلاعیه‌هایی به زبانی غیر از فرانسوی مواجه نمی‌شوید. مساله تسلط به زبان رسمی سبب شده که جامعه پذیری مهاجران در آلمان و اتریش دشوار باشد اما این مشکل در فرانسه با توجه به اینکه مهاجران آن عموما از کشورهای فرانسوی‌زبان هستند، وجود ندارد. در کشورهای همچون اتریش، دفاتر مهاجرتی، مترجمان شفاهی را سازماندهی و تامین مالی می‌کنند و به عنوان مثال در بیمارستان‌های شهر وین تمام اطلاعات ضروری به زبانهای عربی، ترکی و سایر زبان‌ها نیز درج می‌شود. زبان در این کشورها مانعی ایجاد می‌کند که باعث شکست در برقراری ارتباط می‌شود اما این مشکل در فرانسه صدق نمی‌کند.

اکثریت مهاجران فرانسه اصالتا به کشورهای آفریقایی که سابقا مستعمره آن بوده‌اند، تعلق دارند و مردم در آن کشورها به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند. الجزایر تا سال ۱۹۶۲ بخشی از فرانسه بود. چندین موج از مهاجرت الجزایری‌ها به فرانسه اتفاق افتاد. وقوع جنگ الجزایر یکی از موثرترین اتفاقات بر این پدیده بود چون سبب شد صدها هزار عرب بعد از استقلال پیدا کردن الجزایر به دلایل مختلف به عنوان مثال به دلیل همکاری‌های سابقشان با مقامات فرانسه از این کشور فرار کنند. در حالی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عمدتا موج مهاجرت سیاسی از سوی شاعران، روشنفکران و اساتید دانشگاه به وقوع پیوست، این موج به تدریج به سمت مهاجرت اقتصادی تحت تاثیر فشار جمعیت و فعالیت قاچاقچی‌های انسان در منطقه مدیترانه رفت.

فرانسه در پی تصویب توافق موسوم به “فرآیند بارسلونا” در سال ۱۹۹۵، به طور ویژه خواستار پایان دادن به مهاجرت کنترل نشده بود و همراه با ایتالیا و اسپانیا، یک سری توافقنامه‌های شراکت را با کشورهای حوزه جنوب و شرق مدیترانه برقرار کرد تا به موجب سرمایه گذاری در اقتصاد محلی آنها شهروندانشان در وطن خود بمانند. این برنامه‌ها بعدا با شکست مواجه و در برخی موارد حتی به نابرابری اجتماعی بیشتر منجر شدند. پدیده بهار عربی در سال ۲۰۱۱ موج‌های بیشتری از مهاجرت را به ‌ویژه پس از سرنگون شدن حاکمان سابقا شریک با فرانسه که قادر به کنترل مسیرهای مهاجرت در شمال آفریقا بودند موجب شد.

در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، موج عظیمی از مهاجران، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و اتریش را به دلیل سیستم‌های رفاهی آنها هدف قرار داد در حالی که فرانسه در آن سالها هیچگاه هدف موج انبوه ورود مهاجران واقع نشد. حملات تروریستی سالهای گذشته فرانسه شامل حمله سال ۲۰۱۳ به باشگاه باتاکلان در پاریس و حمله سال ۲۰۱۶ در شهر نیس، شوک‌های شدیدی را به جامعه فرانسه که تا پیش از آن بی دغدغه و سرشار از زندگی بود، وارد کردند. متعاقب این حملات وضعیت فوق‌العاده در فرانسه اعلام و سپس تمدید شد. هر چند این وضعیت فوق‌العاده سرانجام در سال ۲۰۱۷ لغو شد، اما برخی از مفاد آن به موجب قوانینی جدیدی که در همان زمان تصویب شد، دائمی شد.

بی‌ اطمینانی در تابستانی داغ

وولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نژادپرستی پلیس فرانسه انتقاد کرد؛ انتقادی که از سوی وزارت خارجه فرانسه به شدت رد شد. هیچ یک از طرفها در فرانسه تا کنون صحبتی از انکار توسل فزاینده به خشونت نکرده‌اند. با این حال، موارد مستند شده بسیاری نشان دادند خشونت پلیس می‌تواند هر کسی را در فرانسه تحت تاثیر قرار دهد. اعتراضات ضد محدودیت‌ها در زمان همه گیری کووید-۱۹ گاها با عملیات‌های وحشیانه پلیس همراه شدند.

دولت فرانسه اکنون بار دیگر به فکر بازگشت به اجرای وضعیت اضطراری افتاده است. بیایید لحظه‌ای تصور کنیم که اگر این وضعیت در روسیه، هند یا چین به وجود می‌آمد چه می‌شد. در آن صورت سیاستمداران سراسر اتحادیه اروپا و کل رسانه‌های غربی به شدت از نابودی دموکراسی در این کشورها ابراز تاسف و آنها را به اعمال تحریم‌های جدید تهدید کرده و انبوهی از برنامه‌های تلویزیونی ویژه در پوشش این تحولات را برای توده‌های تشکیل‌دهنده خود تولید می‌کردند.

در داخل نیروی پلیس فرانس گلایه از مسائلی همچون کمبود نیرو، عدم برخورداری از حمایت سیاسی و سایر مسائل باعث افزایش ناامیدی و خشم در بیان ماموران شده است. ژرالد موسی درمنن، وزیر کشور مغربی‌الاصل فرانسه در دفاع از نیروی پلیس کشورش پیش قدم شد. درمنن فرد و سیاستمداری بی مناقشه نبوده است. نحوه مدیریت بحران کنونی فرانسه توسط او به دستور کار سیاست داخلی در فرانسه شکل خواهد داد.

سوال این است که واکنش دولت فرانسه در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا پس از اعمال سالها قرنطینه، به منع آمد و شد شبانه متوسل می‌شود؟ به دستگیری‌های دسته جمعی رو می‌آورد که منجر به شلوغی زندان‌ها شده و قضات را با دادگاه‌هایی شلوغ درگیر می‌کند؟ فرانسه از بسیاری جهات در آستانه فروپاشی عصبی قرار دارد. با این حال، بر اساس داده‌های موجود، وضعیت در فرانسه به اندازه آلمان یا اتریش انفجاری نیست و هنوز انسجام اجتماعی نسبتاً محکمی در آن باقی مانده است. در فرانسه هنوز همه به حدی خوب فرانسوی صحبت می‌کنند که بتوانند سر یکدیگر فریاد بزنند. هنوز در فرانسه سکوتی در پرتو ترکیبی از مشکلات قدیمی و جدید در حال شکل گیری در سراسر اروپا همچون افزایش شدید هزینه‌های زندگی روزمره ایجاد نشده است.

دولت فرانسه باید در آینده نزدیک به این درک برسد که اولویت‌ها کجاست. سوالات در مورد مسائل اجتماعی اغلب – به ویژه در فرانسه – باعث ایجاد نقاط عطف سیاسی شده است.»