سانحه‌ها و رخدادهای اجتماعی و طبیعی تلخ و دردناک در کشور، خواب و آسایش مردم را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده است.

از جملهٔ رویدادهای مهم تصادف‌های خون‌بار درجاده‌های ناایمن و حادثه‌آفرین، سقوط هواپیماها و بالگردها، تصادف قطارها و خارج شدن‌شان از ریل، انفجارها و آتش‌سوزی‌های ویرانگر در مراکز تولیدی و صنعتی، مرگ پنهان فاجعه‌بار معدنچیان در اعماق معدن‌ها، سقوط کارگران از داربست‌ها و ساختمان‌های غیرایمن، تراژدی فرو ریختن ساختمان‌های درحال ساخت بر سر کارگران، جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در کوچه و خیابان و مزارع ، زلزله‌های بنیان‌کن و خانمان‌برانداز، تراژدی آوارگی‌های آسیب‌دیدگان، هوای آلوده و ریزگردهای نفس‌گیر، مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت‌های غذابی و مشروباتی، جان باختن در نزاع‌های خونین، قتل‌های ناموسی، و جز این‌ها، همگی حادثه‌هایی‌اند که در میهن ما مکرر روی می‌دهند و مصیبت‌ها برای مردم به‌ویژه تهی‌دستان شهر و روستا به‌بار آورده‌اند و همچنان می‌آورند. “سالانه چیزی حدود ۵۴ هزار نفر به‌دلیل سوانح و حوادث جان خود را از دست می‌دهند” [آرمان ملی، ۵ مردادماه ۱۴۰۱].

به‌گزارش خبرآنلاین، ۴ مردادماه ۱۴۰۱، حمید سوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها در “دانشگاه شهید بهشتی”، دراین‌باره می‌گوید: “سوانح یک مسئله علمی است و ما متأسفانه درس نمی‌گیریم تا برای پیشگیری اقدام اساسی انجام دهیم.” او می‌افزاید: “سوانح از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در کشور است، اما متأسفانه آنقدر که برروی بعد از یک رخداد تأکید وجود دارد دربارهٔ قبل از وقوع رخداد تأکیدی نیست.”

مردم ستم‌دیده ما این سؤال ساده ولی مهم را می‌کنند که آیا امکان پیشگیری یا به‌حداقل رساندن خطرها و تلفات حاصل از وقوع این رخدادها وجود ندارد؟ آقای سوری معتقد است: “پیشگیری بهتر از درمان است.” این جمله اگرچه تکراری است، ساده‌ترین جمله‌ای است که وضعیت موجود ایمنی در کشور ما را به‌نقد می‌کشد. بعید است کسی دربارهٔ درستی این جمله تردید کند، اما همیشه فراموش می‌شود، برای اینکه پیشگیری عملی با آرزوی پیشگیری کردن متفاوت است و به تلاش در کسب اطلاعاتی دقیق و برنامه‌ریزی‌ای مشخص و علمی نیاز دارد. رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها در “دانشگاه شهید بهشتی” به خبرآنلاین می‌گوید: “اپیدمیولوژی سوانح در کشور ما نشان می‌دهد که مستندات علمی موثق بومی کم داریم تا تصمیمات درست‌تر، مؤثرتر و کم هزینه‌تر داشته باشیم. برای همین، تصمیم‌های ما در خصوص سوانح در فضای مبهم گرفته می‌شود.” او ادامه می‌دهد: “در بحث ارتقای ایمنی باید برنامه جامعی داشته باشیم و نظارت کافی انجام بگیرد، اما متأسفانه در خیلی از زمینه‌ها که دچار خسارت می‌شویم، نه نظارت کافی انجام می‌گیرد نه پایش درستی [وجود دارد] تا متوجه شویم در طول زمان چه تغییراتی حاصل شده است، و نه همهٔ این موارد به‌طورمستمر ارزشیابی می‌شود تا متوجه شویم مداخله‌هایی که انجام دادیم چقدر مؤثر بوده‌اند.” حمید سوری در پاسخ به‌این پرسش که دلیل بی‌برنامه بودن ارتقای ایمنی چیست، می‌گوید: “یکی از مشکلات، عدم سرمایه‌گذاری کافی برای تحقیق و آموزش است. منظور از سرمایه فقط مسائل مالی نیست، بلکه مثلاً متناسب با نیازهایی که داریم رشته‌های تحصیلی ایجاد نشده است، دانشگاه‌های ما نسبت به ایمنی کمتر توجه کرده‌اند، درصورتی که ایمنی یک مسئله میان رشته‌ای است و رویکرد جزیره‌ای به‌آن داشتن کافی نیست.” سالانه ۵۴ هزار ایرانی به‌دلیل وقوع انواع سوانح می‌میرند. در جمهوری اسلامی ایران “دو برابر اروپایی‌ها مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی داریم” [همانجا].

ترابر نیوز، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، دربارهٔ تصادف خودروها در جاده‌های بریتانیا و ایران می‌نویسد: “در سال گذشته میلادی در بریتانیا به‌ازای هر یک میلیون نفر ساکن این کشور  ۲۸ کشته به‌علت تصادفات در جاده‌های خود داشته است. این درحالی است که در ایران تنها در سال  ۱۳۹۷ حدود ۲۸۰۰۰ نفر در تصادف جاده‌ای جان خود را به‌دلایل مختلف ازجمله ایمنی بسیار پایین خودروها و سرعت غیرمجاز ازدست داده‌اند.”

همان‌طور که در شمارهٔ پیشین “نامه مردم” نیز آمده است، در پی بارش باران‌هایی شدید که از اول مردادماه سال جاری آغاز شد، در ۲۴ استان کشور (آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، و یزد)  سیلاب‌هایی ویرانگر به‌راه افتاد. به‌دلیل سوءِ‌مدیریت و بی‌توجهی و بی‌کفایتی کارگزاران جمهوری اسلامی در نهادهای متعدد دولتی در رده‌های گوناگون روستا و شهر و استان در چهل و اندی سال گذشته، این سیل‌های مهارنشدنی در جای‌جای کشور مرگ و ویرانی‌ برجا نهادند. این درحالی است که کارشناسان هواشناسی بارها در مورد بارش سنگین باران و احتمال وقوع سیل هشدار داده بودند. به‌گزارش مشرق نیوز، ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، تعداد هموطنان جان‌باخته در سیلاب‌های اخیر را ۹۰ تن و مفقود شدگان را ۸ نفر اعلام کرد. علاوه بر این، سیل در گذر پرشتاب خود صدها نفر را نیز مجروح کرد و خسارت‌هایی عظیم نیز به‌بار آورد.

واقعیت امر این است که به‌راه افتادن سیل‌های مهارنشدنی در مسیرهایی غیر از مَسیل‌ها [بسترهایی ازپیش‌آماده برای جریان سیل که لازم است در زیرساخت‌های شهری و روستایی در‌نظر گرفته شوند] در اساس امری طبیعی نیست و مسئولان رژیم در وقوع چنین سیل‌های ویرانگر خارج از مسیل نقشی اساسی دارند. حزب ما بارها دراین‌باره هشدار داده است. از‌جمله  در ” نامۀ مردم ” شمارۀ ۱۰۷۸ ضمن هشدار دادن گفته شده است: با جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت بهینه مخزن سدها، لایروبی بستر رودخانه‌ها، آبخیزداری مناسب، حفظ حریم رودها و مسیل‌ها و جلوگیری از ساختمان‌سازی و جاده‌سازی در منطقه‌های حفاظت شده و پارک‌های بزرگ کشور و مواردی از این قبیل، تا حد زیادی می‌شود از صدمه‌ها و خسارت‌ها کاست و لااقل از بروز فاجعه‌هایی به‌وسعتی که در هفته‌های اخیر در ایران دیدیم جلوگیری کرد. جنگل‌ها از سوی مافیای چوب از بین برده شده‌اند.

روزنامه همدلی، ۸ مردادماه ۱۴۰۱، تلویحاً به این واقعیت اعتراف می‌کند و می‌نویسد: “علیرضا زاکانی، شهردار تهران، باوجود هشدار وقوع سیل هواشناسی، اقدام به بستن راه و تخلیه اماکن تفریحی و خانه‌هایی که در بستر رودها ساخته‌شده است، نکرد، فقط بعد از وقوع سیل و تلفات و خسارات فراوان، با کت‌وشلوار در میان گل‌ولای پس از سیل، حضور پیدا کرد.” حضور نمایشی و مضحک این نامسئولان جز نشانهٔ بی‌اعتنایی‌شان به سرنوشت جانگداز مردم و به‌سُخره گرفتن جان و زندگی مردم چیزی دیگر نیست. به‌گمان ما پیشامد سیل‌های ویرانگر اخیر در کشور تا حدّ زیادی غیرطبیعی بود. رژیم جمهوری اسلامی ایران با عملکردهای ضد مردمی‌اش زمینه‌ساز مرگ ده‌ها تن از هم‌وطنان ما و ویرانی‌هایی شده است که جان انسان‌ها هیچ‌گاه و خانمان‌شان به‌این زودی‌ها جبران‌شدنی نیستند. نامسئولانی که بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم و به‌صِرف “حزب‌اللهی” متملق و مطیع “رهبر” بودن سر رشتۀ امور را در دست دارند “طبیعی است” که حادثه می‌آفرینند. حادثه ای وحشتناک با ابعادی گسترده که زندگی انسان‌ها را به‌هم‌می‌زند.

در کشور ما آبراه‌ها و سیل‌گیرها هیچ‌گاه به‌طور‌کامل پاسخگوی جریان آب باران نبوده‌اند. هم رژیم شاه و هم رژیم جمهوری اسلامی همواره با این مسئلهٔ حیاتی به‌شیوهٔ “باری به‌هر جهت” برخورد کرده‌اند. درنتیجه، زیان‌هایی عظیم ناشی از سیل همواره گریبانگیر مردم زحمتکش میهن ما شده است، مردمی زحمتکش که اکثرشان در مناطق فقیر‌نشین، به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، ساکن بوده‌اند و هستند. آیا از جمهوری اسلامی ایران که دغدغهٔ اصلی‌اش نه حفظ جان و مال مردم و خدمت به‌آنان و ایجاد رفاه‌وآسایش برای‌شان، بلکه حفظ “نظام” رانتخواری‌ای است که بیشتر سهم بودجه و درآمد کشور مستقیم و غیرمستقیم در تقسیم آن به‌این منظور هزینه می‌شود می‌توان انتظار داشت که در ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور جلوگیری از وقوع فاجعه‌هایی از این دست گامی به‌نفع مردم بردارد؟

بسیاری از عشایر میهن ما نیز در اثر سیل‌های اخیر مأمن و مسکن‌شان را از دست دادند. تنها در استان البرز میزان خسارت به جامعه عشایری حدود ۱۸ میلیارد تومان بود [ایرنا، ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱]. علی احمدزاده، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در بازدید میدانی [بخوان: نمایشی] از عشایر سیل‌زده گفت: “عشایر نیازمند اقلام غذایی هستند و بسیاری از گله دام آن‌ها بر اثر صاعقه از بین رفته که نیازمند کمک هستند” [همانجا]. احمدزاده به‌خوبی می‌داند سخنانش پوچ و بی‌پشتوانه است و تنها جنبه تبلیغی دارد. در ۴۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد کدام کمک به عشایر این منطقه یا عشایر سیل‌زده در دیگر منطقه‌های کشور شده است که این بار دوم باشد. تخریب محیط زیست، مسکن و محل کشت و کار و زندگی و مرگ، دستاورد حکومت ارتجاعی اسلامی کنونی برای مردم کشورمان بوده است.

«نامۀ مردم»