مرکز آمار ایران نرخ تورّم سالانه در تیرماه امسال را ۴۰٫۵ درصد اعلام کرد و این در حالی است که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است و نسبت به ماه گذشته، ۱٫۱ درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دورهٔ مشابه قبل از آن است. بر اساس این اعلام، تورّم برای دومین بار در دولت ابراهیم رئیسی رکورد شکست. نرخ تورّم نقطه‌‌ای نیز در تیرماه امسال به ۵۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور امسال برای خرید مجموعهٔ یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین ۵۴ درصد بیش از تیرماه سال ۱۴۰۰ هزینه کرده‌اند. منظور از نرخ تورّم نقطه‌‌ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه (تیرماه) در سال قبل است. نرخ توّرم نقطه‌‌ای تیرماه امسال بالاترین نرخ تورم در ۱۰سال اخیر کشور است. نرخ تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، و دخانیات در این ماه حدود ۴٫۴ درصد افزایش داشته. درحالی که درآمدهای زحمتکشان بی‌تغییر مانده یا افزایشی مختصر داشته است. اثر افزایش چشمگیر تورّم و در نتیجهٔ آن کاهش چشمگیر قدرت خرید اکثریت مردم و به‌ویژه زحمتکشان، در سفرهٔ مردم به‌خوبی دیده می‌شود. این وضع، زحمتکشان جامعه و خانواده‌های آنان را بیش‌ازپیش به ورطهٔ فقر و محرومیت سوق داده است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “گوشت قرمز و گوشت ماکیان” (مرغ ماشینی، سوسیس، و کالباس)، دوغ پاستوریزه،خامه و تخم مرغ ، روغن و برنج است. در میان کالاهای غیرخوراکی و خدمات، هزینه‌های بهداشت و درمان، طبی و بیمارستانی، هتل و تالار پذیرایی، لوازم خانگی، و انواع شوینده‌ها نسبت به ماه قبل بیش از دیگر کالاها و خدمات افزایش داشته‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲٫۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱٫۴ درصد افزایش داشته است. این نرخ تورم برای خانوارهای روستایی ۶۰٫۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲٫۵ درصد افزایش یافته است [نگاه کنید به: گزارش خبرگزاری مهر، اول مردادماه ۱۴۰۱].

روزنامه همدلی، ۲ مردادماه ۱۴۰۱، از قول تحلیلگران اقتصادی نوشت: “وقتی تورم نقطه ‌به ‌نقطه به رقمی معادل ۵۵ درصد می‌رسد به‌معنای آن است که تورم سالیانه ۲۰۰ درصدی است.” [!].

واقعیت امر این است که در دهه‌های گذشته سال به سال وضعیت اقتصادی ایران بشدت رو به‌وخامت رفته و دچار بحرانی ژرف شده است. تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران در سال‌های اخیر هیچ‌گاه در چنین سطح نازلی نبوده است. این مسئله زاییدهٔ سیاست‌های مخرب و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران در تخریب تولید و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی از یک سو، و فشار خرد کننده تحریم های امپریالیستی از سوی دیگر است. اکثر واحدهای صنعتی کشور ما برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، و قطعات و لوازم یدکی خود تا حدّ زیادی به انحصارهای امپریالیستی و شرکت‌های خارجی وابسته‌اند. بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های کلان رژیم اسلامی ایران از سوی دفتر ولی فقیه و در انطباق با رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ابلاغ می‌شوند که در اساس پیروی کردن از نولیبرالیسم اقتصادی هستند و پیامدهای‌شان برای اوضاع اقتصادی‌اجتماعی کشور تا کنون بسیار مخرب بوده است.

ورشکستگی گستردهٔ واحدهای کوچک تولیدی، روند مخرب خصوصی‌سازی صنایع و خدمات کشور و بخش‌های بزرگ دیگری از اقتصاد تولیدی کشور، تورم لجام‌گسیخته، موج فزایندۀ بیکاری- به‌خصوص پس از همه‌گیری کرونا- چپاول منابع طبیعی و ثروت ملی، و سلطهٔ بازوهای اختاپوسی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن و به رهبری رژیم در اقتصاد کشور، سلطه‌ای که منشأ دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان اقتصادی بوده‌اند، درمجموع، وضعیت اقتصادی‌اجتماعی ایران را بسیار وخیم کرده است. امروزه و ۴۴ سال پس از انقلاب عدالت‌خواهانهٔ بهمن ۵۷، به‌رغم درآمدهای عظیم از فروش نفت و گاز، ساختار صنعتی و به‌ویژه تولید کشاورزی کشور آن‌طور که باید پیشرفت نکرده و به‌روز نشده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران با درپیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و “درهای باز” واردات به روی انواع کالاهای مصرفی، صنعتی، کشاورزی، و جز این‌ها، در برابر توسعهٔ تولید صنعتی و کشاورزی بنا بر منافع ملی و نیازهای همگانی کشور مانع به‌وجود آورده و این بخش‌ها از اقتصاد ملی را با ورشکستگی روبرو کرده است. بنا به‌ارزیابی بسیاری از کارشناسان اقتصادی آگاه و دلسوز کشور، ابعاد تورم، بیکاری، فقر و محرومیت مردم در سال‌های اخیر در تاریخ معاصر میهن ما کم‌نظیر بوده است. به‌گزارش سایت جماران، اول مردادماه ۱۴۰۱، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی می‌گوید: “اینها ابتدایی‌ترین چیزها را هم نمی‌دانستند لذا آمدند یک‌سری کلیشه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در این مملکت پیاده و خاک بر سر کشور کردند و حالا هم مدعی شده‌اند. …” مؤمنی به روند خصوصی‌سازی و تجربهٔ به‌دست آمده در این روند اشاره می‌کند و می‌افزاید: “پدیدهٔ خصوصی‌سازی در بهترین حالت با ۵ توهم و حداقل ۷ فریب همراه بوده که باز کردن هر کدام از اینها نیازمند کارهای بسیار جدی و مهمی است. … در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ یعنی ۱۰ سال بعد از اینکه تجربهٔ خصوصی‌سازی در ایران انجام شده، با انبوه مطالعه‌ها در حکومت و در دستگاه‌های تخصصی حکومتی روبرو هستیم که عموماً تصریح می‌کنند که کارایی و بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است. در آن بررسی که اینها انجام دادند، در اکثریت موارد ما با سقوط کارایی و بهره‌وری بعد از خصوصی‌سازی روبرو شده‌ایم. … یک‌دفعه یک موج‌هایی در این مملکت بلند می‌شود و انبوهی از مسائل را نادیده می‌گیرند، این سطح از روندهای پرفساد دیده می‌شود. … و اینها برای حذف اقتصاددان‌های میهن‌گرا، خودشان را به بازارگرایی منتسب کردند. … برای توزیع رانت، بازارگرایی را هم بی‌آبرو کردند. بازارگرایی دارای مبانی نظری، حساب و کتاب، فروض و شروط مشخص است که در تجربه خصوصی‌سازی موردتوجه قرار نگرفت. نئوکلاسیک‌های وطنی با رانت‌جوها پیوند خورده‌اند و در راستای منافع پست و کثیف خودشان آبروی بازارگرایی را بردند و کشور را با انبوهی از بحران‌ها روبرو کردند. ما باید خودمان را بکشیم که به یک دانشجوی اقتصاد بگوییم حساب آنکه به‌نام بازارگرایی این کارها را کردند از رویکرد نظری بازارگرایی تفکیک کنید. … چقدر[این] تعدیل ساختاری فریبکارانه بود… یک اتحاد سه‌گانه‌ای بین تصمیم‌گیران کوته‌نگر، رانت‌جوها و نئوکلاسیک‌های وطنی شکل گرفته بود. توضیح فریبکاری‌ها تحت عنوان خصوص‌سازی یک مثنوی حجیم خواهد شد… آنقدر نعل‌وارونه و فریب در این ماجرا وجود دارد که حد و حدودی برای آن نمی‌توان متصور شد.”

بر اساس همین گزارش، آقای فرشاد مؤمنی همه اقتصاد دانان، متخصصان، و کارشناسان دلسوز کشور و نهادهای نظارتی و رسانه‌های مردمی را فرا‌می‌خواند گفت‌وگوی ملی‌ای جدی برگزار کنند تا جلو فریبی به‌نام بخش خصوصی مولد گرفته شود. او می‌گوید: “یکی دیگر از شیوه‌های پرفساد و مشکوکی که در دوران خصوصی‌سازی شاهد بودیم تجربهٔ تلخ و غم‌انگیز به‌افلاس انداختن تعمدی شرکت‌های استراتژیک ملی برای غارت کردن بود. ما در شرایطی قرار داریم که با یک بحران غیرمتعارف عدم شفافیت فزاینده روبرو هستیم لذا رویکرد اقتصاد سیاسی به‌واسطهٔ اینکه غایت‌انگار است و بر فراز هیاهوها برندگان و بازندگان نهایی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، خیلی می‌تواند کمک دهنده باشد.”

ساختار عقب‌مانده، ناهماهنگ، فاسد، و نامنسجم دولتی، تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و نظارت، روشن نبودن وظایف نهادهای گوناگون، پاسخگو نبودن وزارتخانه‌ها و نهادهای گوناگون دولتی در مورد عملکردهای‌شان، از ویژگی‌های حکومت اسلامی ایران است. وجود شخص “ولی فقیه” در رأس همهٔ امور، وجود نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مداخله‌گری امام جمعه‌ها در نهادهای مدنی و امور کشور، قدرقدرتی سپاه پاسداران در کنار ارتش، جز متورم‌تر شدن هرچه بیشتر دستگاه‌های دولتی و فلجِ مدیریت کشور و گسترش فساد و ریخت‌و‌پاش مالی و تشدید باندبازی و جناح‌بازی حاصلی ندارند. چنین است شمای نظام سیاسی حاکم بر کشور ما. فقر مالی، فقر بهداشتی، تخریب فرهنگی، بیکاری روزافزون، گرانی سرسام‌آور، تورم فزاینده نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای توده های مردم و زحمتکشان میهن ماست.

شکاف میان فقر اکثریت و ثروت اقلیتی کوچک پیوسته ژرف‌تر و سرکوب اعتراض‌های حق‌طلبانه دامنه‌دارتر می‌شود. در چنین وضعیتی است که فریاد مخالفت‌ها با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بالا می‌گیرند. محمل عینی این مخالفت‌ها تضاد آشتی‌ناپذیر میان نیاز‌های بنیادی جامعه به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی از یک سو و روبنای بازدارندۀ رژیم استبدادی و قرون وسطایی مذهبی از سوی دیگر است. تضاد بین اکثریت مردم و حکومت کنونی را باید از این منظر دید و بررسی کرد. تضاد میان منافع کلان‌سرمایه‌داران و غارتگران رانت‌خوار با منافع کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان و قشرهای متوسط شهری، در مجموع، بستر عینی شکل‌گیری و اوج‌گیری جنبش مردمی به‌منظور از گذار از حکومت استبدادی کنونی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک را فراهم می‌آورد.

«نامۀ مردم»