نوزدهم تیرماه ۱۴۰۱، پایگاه “مرکز اسناد انقلاب اسلامی”  گفتگویی را با حسینعلی نیری، یکی از اعضای “هیئت مرگ” در تابستان سال ۱۳۶۷، انتشار داد که برای اولین بار پس از سی‌و‌چهار سال به‌صراحت به‌وقوع فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش به‌دست سران جنایتکار جمهوری اسلامی اعتراف کرد و با افتخار به گوشه‌هایی از آن جنایت اشاره کرد.

با گذشت سی‌و‌چهار سال از این فاجعهٔ عظیم و دردناک و به‌رغم سکوت واپسگرایان حاکم دربارهٔ آن و تلاش بیهوده‌شان به نشاندن غبار فراموشی بر آن، هرگز به‌دست فراموشی سپرده نشد و نخواهد شد.

در سال ۱۳۶۷ به‌فرمان مستقیم خمینی، هیئت مرگ به زندان‌های سراسر کشور اعزام شد تا برای زندانیانی که قبلاً محاکمه شده، حکم زندان گرفته، و در حال گذراندن دورهٔ حبس خود بودند حکم اعدام صادر کند. اعضای هیئت مرگ عبارت بودند از: ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت، رئیس قوهٔ قضایی بعدی، و رئیس جمهور کنونی بر گماردهٔ ولی فقیه)، مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین)، حسینعلی نیری (قاضی شرع و مسئول هیئت متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷)، و مرتضی اشراقی (دادستان تهران). حسینعلی نیری در گفتگو با سایت  “مرکز اسناد انقلاب اسلامی” در مورد اعدام‌های سال‌های دهۀ ۱۳۶۰ می‌گوید:  “آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت [خمینی] نبود. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند.”

نیری در پاسخ به این پرسش که چه لزومی داشت کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می‌گذراند مجدداً محاکمه شود؟ می گوید: “این‌ها به‌خاطر همان پرونده محاکمه نشدند، [بلکه] این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه‌تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به‌وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. این‌طور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبس‌شان را بگذرانند.”

فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش، به‌ویژه زندانیان سازمان مجاهدین خلق ایران، و زندانیان چپ ازجمله عضو حزب تودهٔ ایران، فداییان، راه کارگر، و جز آن‌ها، در تابستان و پائیز ۱۳۶۷ در کنار دیگر عملکردهای رژیم ولایت فقیه در چهار دههٔ گذشته ماهیت عمیقاً ضد انسانی، غارتگر، فاسد، و جنایتکار حکومتی را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که شالودهٔ نظری‌اش ایدئولوژی “فقه سنتی”، “کسب و حفظ غنیمت به‌سود اسلام”، “مبارزه با کفار”، و “حکومت نمایندۀ خدا بر روی زمین” بوده است. حکومتی بوده است  انحصارطلب، تنگ‌نظر، و تاریک‌اندیش، بی‌‌‌اعتنا به خواست و ارادهٔ مردم در عرصه‌های گوناگون زندگی، خواهان برقراری خلافت اسلامی. در این حکومت هیچ قانونی (حتی قانون اساسی خودش)، هیچ دستگاه اجرایی (به‌جز دستگاه سرکوب و غارتش) و هیچ حقوق‌دان و قانون‌گذاری در مقابل نظرات و فرمان‌های ولی فقیه و اعوان‌وانصارش اعتبار و اثری ندارد.

سایت “زیتون” شنبه  ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱، در اعتراض به دستگیری مصطفی تاجزاده، نوشته‌ای از ابوالفضل قدیانی را منتشر کرد که در آن آمده است: “نظام استبداد دینی به‌ریاست علی خامنه‌ای مستبد امروز ایران و اعوان‌وانصارش بالاخره نتوانستند انتقادهای مشفقانه و مصلحانهٔ مصطفی [تاجزاده] را تحمل کنند. او سعی و کوشش فراوانی جهت اصلاح ساختاری نظام به‌کار می‌برد و صادقانه خواهان آزادی و دموکراسی، اصلاح نظام جمهوری اسلامی و تداوم آن بود. اما ظرفیت این نظام فاسد تنگ‌تر از آن است که بتواند حتی با اصلاحات جزئی کنار بیاید چه رسد به اصلاحات ساختاری.” آقای ابوالفضل قدیانی از شخصیت‌های سیاسی شناخته‌شده و از منتقدان جدّی دستگاه “ولایت فقیه” در اعتراض به اختناق و دستگیری‌های اخیر اعلام موضع می‌کند و می‌نویسد: “اساساً ماهیت نظام دینی که خود را به‌دروغ و فریب به آسمان و خدا می‌بندد و کوچک‌ترین پاسخ‌گویی در مقابل مردم را نیز برنمی‌تابد با اصلاح در تناقض، و با آن غیرقابل جمع می‌باشد.” او در دفاع از حقانیت  زندانیان سیاسی، عقیدتی، و صنفی، بر “اصلاح‌ناپذیری نظام استبداد دینی و ترس و وحشت روزافزون نظام دینی از فروپاشی خود”  تأکید دارد.

آنچه امروز در زندان‌های حکومت اسلامی ایران رخ می‌دهد ادامه و امتداد جنایت‌ها و کشتارهای سال‌های دهۀ خونین شصت و به‌ویژه جنایت کشتار جمعی زندانیان سیاسی دگراندیش در تابستان ۱۳۶۷‌ است. آمران و مجریان آن جنایت بزرگ هنوز در قدرت‌اند و برای حفظ سلطه‌شان و چپاول ثروت‌های ملی که آن را جزو “غنائم” اسلام سیاسی حاکم می‌دانند تردیدی در تکرار جنایت‌هایی چنین شرم آور و ضد انسانی ندارند. حتی در دوران هشت‌سالهٔ “دولت اصلاحات” که اصلاح‌طلبان حکومتی زمام امور دولت را در دست داشتند و قدرت برتر در مجلس شورای اسلامی بودند و تلاش برای برقراری “جامعه مدنی” ادعای‌شان بود حاضر نشدند از خط قرمز “خودی و غیرخودی”شان (یا به‌عبارتی دیگر، موافق و مخالف حکومت دینی جمهوری اسلامی) عبور کنند و در رویارویی با آنچه بر میهن ما گذشته بود و می گذشت گامی بردارند.

امروز با نگاهی به فهرست زندانیان سیاسی،عقیدتی، و صنفی و با اندکی تأمل بر سرگذشت آنان درمی‌یابیم که این مبارزان راه مردم و میهن جوانی‌شان پشت میله‌های آهنین زندان یا سلول‌های انفرادی یا زیر شکنجه و تهدید به مرگ سپری شده است. هر یک به‌ چندین بیماری مبتلا شده‌اند. سلامتی و هستی‌شان به‌طور جدی درخطر است. بسیاری از آنان حتی یک روز هم به‌مرخصی نیامده‌اند یا بارها و مدت‌ها از دیدار با کسان و عزیزان‌شان به‌حکم حاکمان محروم شده‌اند. در میان زندانیان سیاسی زن  زینب جلالیان را می‌بینیم که از سال ۱۳۸۶ زندانی است با سنگین‌ترین محکومیت (حبس ابد). یا آقای ارژنگ داوودی که از سال ۱۳۸۲ در زندان است و بارها به‌دلیل شرکت دراعتراض‌هایی که در زندان صورت گرفته، پرونده‌هایی جدید برایش باز کرده‌اند. به زندانیان بی‌شمار دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که به‌دلیل‌هایی گوناگون نامی از آنان برده نمی‌شود و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ آقای جعفر پناهی، فیلم‌ساز هنرمند، در اینستاگرام خود در اعتراض به پرونده سازی و بازداشت همکارانش نوشت: “مگر در بیانیه‌ی ٬تفنگت را زمین بگذار٬ چه درخواست غیرقانونی بوده که اکنون دو تن از عزیزان سینماگر- محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد- به‌جرم امضای آن بازداشت شده‌اند؟! آیا تشویق به پرهیز از خشونت جرم است؟ خشونتی که در چهل‌وسه سال گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم و هستیم. اما این بار حکومت علاوه بر تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام، برچسب ٬مرتبطین به ضد انقلاب٬ را هم به اتهامات واهی خود افزوده تا در آینده بتواند راه را برای اتهام جاسوسی باز کند. باید به این کوته‌بینان گفت جاسوسی همان‌طور که ثابت و نمونه‌های بسیار آن دیده شده، شغل شریف رده‌های بالای حکومتی، نزدیکان و مجیزگویان است نه هنرمندان!” او به درستی و روشنی می‌گوید: “وقتی حکومتی به بن‌بست سیاسی و اقتصادی می‌رسد، تحمل هیچ‌گونه مبارزهٔ مدنی را ندارد. با تصور سرکوب و ایجاد بحران، چنین می‌پندارد که می‌تواند افکار عمومی را از مشکلات اصلی منحرف ساخته و چند صباحی بر عمر خود بیفزایید.”

به‌گمان ما فقط با کنار گذاشتن کامل رژیم “ولایت فقیه” از نظام سیاسی کشور می‌توان راه را به‌هدف انجام تحول‌هایی بنیادین، پایدار، و دموکراتیک در کشور گشود. خوشبختانه امروزه اکثر قریب‌‌به‌اتفاق مردم ایران به‌خوبی به این واقعیت آگاه‌اند و برچیدن بساط این رژیم دیکتاتوری دینی را خواهان‌اند. به‌اعتقاد ما، با اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در جبهۀ واحد ضد دیکتاتوری می‌توان این خواست مردم ایران را امکان‌پذیر کرد.

«نامۀ مردم»