به‌درستی می‌توان گفت که با ورشکستگی کامل نظری و عملی حاکمیت ولایت فقیه، وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله‌ای حسّاس شده است. با گذشت هر روز، پیامدهای برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملّی و خواست‌های اکثر مردم به شکل‌های گوناگون گریبان‌گیر حکومت می‌شود. یکی از مشخصه‌های این وضعیت حسّاس، روند ریزش پُردامنه و بی‌وقفهٔ پایگاه اجتماعی‌ حکومت است

تکرار ترفندهای گذشته، از قبیل اجازهٔ ظهور پدیده‌هایی مانند “دولت مهرورزی” یا “دولت تدبیر و امید”، و سخنرانی‌های رادیکال‌نما و قول و وعده‌های دروغِ سیاستمداران در کارزارهای انتخاباتِ مهندسی شده، دیگر آن‌چنان تأثیرگذار نخواهد بود. در زیر پوستِ جامعه، تحوّل‌هایی مهم در روندِ درک عمومی از واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی و شناختِ هویت مُسببان وضعیتِ بسیار دشوار کنونی کشور در حال شکل‌گیری است.

گفته‌های علی خامنه‌ای- به قول خودشان، در حکم نمایندهٔ خدا بر زمین- در سطح جامعه با بی‌اعتنایی، تنفر، یا تمسخر روبرو می‌شود. افرادی از جنس احمدی‌نژاد یا حسن روحانی در مقام رئیس‌جمهور، کارگزاران ارشد و تحلیلگران و رسانه‌هایی از جنس اصولگرایان تا مُدعیان اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی، و به عبارت دیگر کل “نظام”، نزد افکار عمومی بی‌اعتبار شده‌اند. در این ارتباط، با شدّت یافتن بحران‌های چندجانبهٔ حاکمیت اسلامی کنونی، سران “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای، به‌رغم داشتن توان سرکوب خونین، می‌دانند که ادامهٔ وضعیت کنونی قابل دوام نیست و حکومت در درون کشور با تهدیدهای رو به افزایشی روبرو است. از این رو، سازمان‌دهی “تغییرهای حساب‌شده” به منظور تداوم قدرت دیکتاتوری و حفظ منافع کلانِ لایه‌های فوقانی بورژوازی، تنها راهِ ناگزیر در برابر رژیم ولایت فقیه است. بهره‌برداری مستقیم و غیرمستقیم از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، از جمله روش‌ها و گزینه‌های مورد توجه بالاترین رده‌های دستگاه ولایت فقیه، سیاست‌گذاران، و کارگزاران امنیتی-تبلیغاتی حکومت برای دفع کردن خطرِ فاصله‌گیریِ مردم از حاکمیت، و قرار گرفتن در برابر آن، بوده است. در مدیریت کردن اوضاع به‌شدّت بحرانی و خطرناک سال ۱۳۹۲، یعنی در شرایطی که دستگاه دیکتاتوری ولایی در برابر مردم در وضعیتی بسیار نامتعادل قرار گرفته بود و پژواک اعتراض‌های جنبش سبز و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ هنوز طنین‌انداز بود، اصلاح‌طلبان برای هموار شدن راهِ ظهور پدیدهٔ حسن روحانی و “دولت تدبیر و امید” نقشی بسیار اساسی ایفا کردند، نقشی که در چارچوب سیاستِ “اعتمادسازی با حاکمیت” با هدفِ بیرون نگه داشتن مردم از صحنه و جلوگیری از تأثیرگذاری‌شان بر تحولات، تا کنون چندین بار تکرار شده است.

اما اکنون این اصلاح‌طلبانِ مطیع رهبری، به همراهِ فلسفه‌بافان و نظریه‌پردازان و هواداران دوآتشه‌شان که در داخل و خارجِ کشور مدّعی امکان آزادی‌خواهی در زیر سایهٔ حاکمیت ولایت فقیه بوده‌اند، در بن‌بستی نظری و عملی قرار گرفته‌اند. بدین سان، آنان نیز برای بقای خود و برون‌رفت از وضعیت اسفناک کنونی‌شان، به عبارت دیگر برای تمدید تاریخ مصرفشان در مسیر “حفظ نظام”، مجبورند که تغییرهای حساب‌شده‌ای را- به‌ویژه در حیطهٔ روابط “خودی و غیرخودی”- به اجرا گذارند. از این روست که شاهد انتشار دور جدیدی از تئوری‌بافی‌های ناب کسانی مانند سعید حجاریان در زمینهٔ “اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی” هستیم که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی طیفی از نیروها و فعالان سیاسی در خارجِ کشور است. حجاریان می‌گوید: “بخش‌هایی از خارج‌نشین‌ها فارغ از عقاید سیاسی‌شان، روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند.” در ادامه، او خیلی روشن بیان می‌کند که: “این افراد اوّلاً باید قادر باشند به ایران تردد کنند و سپس… تبدیل به سخنگویان اصلاحات در غرب شوند.” بدین ترتیب، می‌بینیم که برای بازسازی و ارائهٔ شکل جدیدی از گفتمان و سازمان‌دهی نیرو بَر گِرد “اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی” حرکت‌های مشخصی آغاز شده است. هدف از این حرکت‌ها، بهره‌برداری از نیروهایی است که یک دهه پس از تلاشِ بسیار ناموفق حول محورِ‌ ایجادِ اتحاد بین اصلاح‌طلبان و  “جمهوری‌خواهان” اکنون به‌شدّت دچار سردرگمی، تشتّت نظری، و بحران هویت شده‌اند.

به این ترتیب، از چند ماهِ گذشته، و به‌ویژه در پرتو پیامدهای بسیار جدّیِ خیزش‌های مردمی آبان ۹۸، گفتگوهایی در داخل و در ارتباط با برخی از جریان‌ها و چهره‌های خارج از کشور راه‌اندازی شده است. این گونه بحث‌ها و گفتگوهای از قبل تمرین شده، بر اساس موضوع‌هایی مصنوعی و بی‌خطر برای رژیم، با ارجاع دادنِ مخاطبان به برهه‌های زمانی گذشته، مدّعی ایجاد “همدلی” و ارتباط میان طیفی از فعالان و جریان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور است. مسلّم است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به هرگونه سازمان‌دهی و ایجاد ارتباط علنی و غیرعلنی بین فعالان و جریان‌های سیاسی داخل و خارج کشور به‌شدّت حسّاس است. بنابراین، راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی، برای مثال مناظره و مباحثه‌های اخیر که “انصاف نیوز” سازمان داده است، و گزینش شرکت‌کنندگان در آن، بدون اجازه و نظارت مستقیم “سربازان گمنام امام زمان” حکومت اسلامی بسیار بعید است.

برای آشنایی با خطوط نظری و به‌خصوص سمت‌گیری‌های اجتماعی-اقتصادی “انصاف نیوز” که خود را “رسانه‌ای خصوصی برای پوشش اخبار و تحلیل” معرفی می‌کند، می‌توان به یادداشت اخیر امیرحسین ناظری کنزق، عضو تحریریهٔ این رسانه با عنوان “چپ‌ها باعث اوضاع بدِ اقتصادی ایران هستند” مراجعه کرد که نشانگر دیدگاهی ضد چپ و مدافع نولیبرالیسم اقتصادی است. ناظری کنزق در این یادداشت، که هفتهٔ گذشته (دوّم شهریور) منتشر شد، به انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی و عملکرد اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌ای که زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی به نفع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و ثروت‌اندوزی‌های کلان در حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. در مقابل، او نیز وضعیت فاجعه‌بار کنونی اقتصاد ملّی را به سیاست‌های سال‌های اوّل پس از انقلاب، و ریشهٔ بروز بحران اقتصادی کنونی را به برنامه‌های ترقی‌خواهانهٔ نیروهای چپ نسبت می‌دهد و می‌گوید: “نقش گروه‌های چپ در انقلاب بر کسی پوشیده نیست. شعارها و آرمان‌های چپ‌گرایانه از همان ابتدای انقلاب تبدیل به بخشی [از] شعارهای انقلاب اسلامی شد… تحصیل رایگان، امکانات رفاهی رایگان برای همه، فراملی‌گرایی و… تنها بخش کوچکی از این اصول‌اند که هنوز هم در سیاست‌های نظام نقش پُررنگی دارند.” آیا واقعاً در کشور ما، چهار دهه پس از انقلاب، “تحصیل رایگان، امکانات رفاهی رایگان برای همه” وجود دارد یا اکنون در جامعه‌ای زرسالار زندگی می‌کنیم که ثروت‌اندوزی خصوصی ستون اصلی آن است؟

درآمیخته شدن پایه‌های نظری واپس‌گرایانهٔ “اسلام سیاسی” با اجرای سه دهه تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی خشن، در مجموع وضعیتی عمیقاً بحرانی را در میهن ما پدید آورده است. همین واقعیتِ عریان موضوعی است که تداوم رژیم حاکم و اقتصاد سیاسی آن را با خطری مُهلک می‌تواند روبرو سازد. از جمله وظایف گردانندگان رسانه‌هایی مانند انصاف نیوز و شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آن لاپوشانی کردن این چنین واقعیت‌هایی با ارجاع دادن به گذشته، تاریخ‌نویسی مجعول، و حمله به تاریخ نیروهای چپ است.

در حالی که مردم کشور ما با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی عمیقی روبرو هستند که زندگی روزمرّهٔ آنها را تهدید می‌کند، و اعتراض‌های مردمی به مُسببانِ وضعیتِ کنونی هر چه گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود، از یک طرف پروژه‌های سازمان‌یافتهٔ امنیتی مانند ابتکارهای انصاف نیوز به اجرا گذاشته می‌شود، و از طرف دیگر، بخشی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون به راه‌اندازی مصاحبه‌هایی در مورد تاریخ چپ یا انتشار دفترچۀ خاطراتشان سرگرم شده‌اند. انتشار زندگی‌نامه‌های تکراری و دقیقاً تنظیم شده بر مبنای حساب و کتاب‌های شخصی خاص و ملال‌آور فعالان سیاسی سابق چپ، و راه‌اندازی بحث‌های دایره‌وار، بی‌انتها، و بی‌حاصل در مورد اینکه چرا در این یا آن سازمان انشعاب رخ داد و اگر به فرض انشعاب رخ نمی‌داد چه می‌شد، یا انتشار داستان‌های شخصی و وقایع‌نگاری غیرمستند رخدادهای نزدیک به نیم قرن پیش از دیدگاه‌های شخصی، آن هم بدون یافتن کوچک‌ترین نتیجه‌گیری مفید برای شرایط مرحلهٔ کنونی مبارزه و منطبق با نیازهای این مبارزه، به نحوی دانسته و گاه ندانسته، ضرورت مبرم و اهمیت بحث و همکاری جدّی در مورد برپایی اتحاد بر ضد دیکتاتوری ولایی را به مُحاق می‌برد.

تردیدی نیست که از سیر تحوّل‌های تاریخی و از موفقیت‌ها و شکست‌های مبارزه باید آموخت، امّا ایرانِ کنونی در سال ۱۳۹۹، از نظر بافت طبقاتی جامعه، ساختار حکومتی، اقتصاد سیاسی، و نوع کنش و واکنش‌ها بین نیروهای سیاسی و مدنی، کاملاً با ایرانِ دههٔ ۵۰ خورشیدی و سال‌های اوّل بعد از انقلاب تفاوت دارد، و جهان امروزی نیز جهان نیم قرن پیش نیست. تلاش برای تکرار مصنوعیِ تاریخ- بدون توجه به شرایط مشخص روز- تلاشی عبث و مخرّب است. مرتبط ساختن موضوع مرحلهٔ کنونی مبارزه به رخدادهای کهنه شده و غیرقابل‌انطباق به شرایط مشخص کنونی، یا رجوع به دفترچۀ خاطرات شخصی و گفته‌های غیرمستند افراد و شخصیت‌هایی که دیگر تأثیری جدّی و مثبت بر وضعیت کنونی ندارند، شیوه‌ای است مُخرّب که دستگاه امنیتی-تبلیغاتی حکومت ولایی ترویج می‌کند.

به‌رغم ضعف‌های معیّنِ موجود در میزان سازمان‌یافتگی جنبش کارگری و دیگر قشرهای زحمتکشان، واقعیت مهم این است که بر اثر گسترش بی‌عدالتیِ عریان و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی غیرقابل‌مهار، روند گسترده شدن اعتراض‌های پی‌درپی مردم رنج‌دیدهٔ ایران وسیع‌تر خواهد شد. این روند طبیعی تحوّل اجتماعی، به شناخت دقیق‌تر مردم از جایگاهشان در اقتصاد سیاسی کشور و ارتباط آن با سیاستِ سرکوب و مشتِ آهنین حکومت و سیاست‌گذاران و کارگزاران “نظام” و  ضرورت سازمان‌یافتگی اعتراض‌ها و تلفیق مبارزهٔ سیاسی، صنفی، و مدنی می‌انجامد. هرچند که این فرایند تا رسیدن به سطحی بالاتر و برای تبدیل شدن به نیروی مادّیِ سازمان‌یافته به زمان بیشتری نیاز دارد، امّا از هم‌اکنون عمده‌ترین تهدید علیه بقا و دوام حاکمیت مطلق ولایت فقیه محسوب می‌شود، زیرا که نیروی محرّک آن برآمده از خواستِ افراد جامعه برای زندگی بهتر و شایسته، و گذار از دیکتاتوری حاکم کنونی و به انجام رساندن دگرگونی‌های دموکراتیک در سطح ملّی است.

به‌جای واقعه‌نگاری‌ها و بحث‌های بیهوده و بی‌نتیجه در مورد رویدادهای نیم قرن پیش، و به‌عوض رقابت‌های سیاسی بی‌سرانجام و حاشیه‌سازی و افشاندن بذر شک و تردید در مورد گذشتهٔ نیروهای چپ، مفیدتر آن است که با مراجعه به تحلیل‌ها و برنامهٔ کنونی حزب‌ها و با رویکردِ نقد و تأثیرگذاری سازنده نسبت به یکدیگر، به مسائل کنونی پرداخت. بهتر آن است که در راه زدودن پیش‌داوری‌ها و سوءِتعبیرها و دفع ترفندهای امنیتی-تبلیغاتی دیکتاتوری ولایی قدم برداشته شود. از این راه می‌توان با تغییر دادنِ توازن نیروها در روندِ حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه، فرایند گذار میهن از دیکتاتوری کنونی و تحقق یافتن تحوّل‌های دموکراتیک و پایدار در سطح ملّی را امکان‌پذیر کرد.

نامهٔ مردم