به گزارش ایسنا، نام غلامرضا منصوری نخستین بار در کیفرخواست پرونده جنجال برانگیز اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد. قاضی غلامرضا منصوری طبق کیفرخواستی که رسول قهرمانی نماینده دادستان، قرائت کرد، متهم ردیف ۹ پرونده طبری بود که به دریافت رشوه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو  از متهم ردیف دو این پرونده یعنی حسن نجفی متهم شده بود، اما آن‌چه توجه افکار عمومی را بیش از سایر متهمین به وی جلب میکرد، متواری بودن او بود و همه می‌خواستند بدانند «قاضی فراری» کیست.

هرچه که از جلسه اول دادگاه طبری می‌گذشت، اطلاعات از غلامرضا منصوری نیز بیشتر شد. ‌ بسیاری از روزنامه‌نگاران گفتند در سال ۹۱ با حکم قاضی منصوری بازداشت شده بودند؛ زمانی که او بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده است.

غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و گفت: «صد درصد با بازشدن مرزها به کشور باز می‌گردم و به جمهوری اسلامی، رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و من هرگز و هرگز و هرگز به جمهوری اسلامی و کشورم پشت نمی‌کنم و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانم و فردا به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه می‌کنم تا مقدماتم برای بازگشت به کشور فراهم شود».

اما سخنگوی دستگاه قضا چند روز پس از انتشار این ویدیو خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: طبق بررسی‌های ما اعلام منصوری برای بازگشت به ایران یک اعلام جدی نبوده و بیشتر برنامه تبلیغاتی بوده است.

‌در نهایت نیز پای غلامرضا منصوری هرگز به ایران نرسید. روز جمعه ۳۰ خرداد از رومانی و هتل دوک بخارست خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته قوه قضائیه پیدا شده است. هنوز مشخص نیست مرگ او ناشی از خودکشی، سانحه یا قتل بوده است؛ هر چند اصل مرگ او هم با ابهامات و سوالاتی رو به رو است چنانکه قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری نیز روز یکشنبه یکم تیر ماه، در این باره گفت که تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده است.

با این حال به نظر می‌رسد منصوری جعبه‌ سیاهی بود که هرگز گشوده نخواهد شد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با مسئولیت کشور رومانی درباره‌ مرگ قاضی منصوری گفت: وقتی که درخواست استرداد غلامرضا منصوری از طریق پلیس بین‌الملل به رومانی ارائه می‌شود وی احضار و کارهای مقدماتی‌اش انجام می‌شود اما من فکر نمی‌کنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضایی کشور رومانی باشد، به لحاظ این‌که ایشان را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار ندادند بلکه دستگاه قضایی رومانی درخواست ایران را به وی اعلام کرد و به او گفته شد از حوزه قضایی ما خارج نشو. پس من هرچقدر جست‌وجو کردم این‌که وظیفه‌ای روی دوش آن‌ها برای حفظ جان قاضی منصوری وجود داشته باشد، ندیدم؛ هرچند که ما با کشور رومانی اصلا قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم البته شاید قراردادی وزارت امور خارجه داشته باشد که ممکن است من بی‌اطلاع باشم.

وی در ارتباط با این‌که آیا مرگ متهم منصوری ممکن است روند پرونده رسیدگی به اتهامات اکبرطبری و متهمین دیگر را تغییر دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌کس متضرر نمی‌شود. اگر بخواهیم بررسی کنیم چطور این امر ممکن است یاد دادگاه آقای کرباسچی می‌افتم؛ یکی از همکاران آقای کرباسچی را متهم به فساد کردند، آقای محسنی اژه‌ای از کرباسچی پرسید فلان شخص فساد کرده است، (نقل به مضمون) کرباسچی پاسخ داد من که قاضی و ناظر نبودم شما بررسی کنید ببینید این آقا فاسد است یا نه. همان جا محسنی اژه‌ای به او گفت شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیر مجموعه‌تان فاسد است یا نه. حالا همین سوال آقای محسنی اژه‌ای از دیگران مطرح می‌شود که بعد از بیست، سی سال نهاد قوه قضائیه و روسای محترم آن، چه آقای شاهرودی و چه آقای لاریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در اتاقشان رفته است؟

این حقوقدان با بیان این‌که «غلامرضا منصوری در کلیدی‌ترین پست‌ها کار می‌کرد» ادامه داد: وقتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای رسانه بود یکی از خبرسازترین افراد بود و پیه او به تن روزنامه نگاران خورده بود یعنی یک مرتضوی کوچک بود. وقتی هم که قاضی اجراییات لواسان شد در آنجا برای خودش یک کوچک بزرگمرد بود و چهره تاثیر گذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه شدن کلاک به منطقه، ساخت‌وسازهای باستی هیلز و دختر نعمت زاده زیر پوشش دادگستری انجام می‌شد. چطور مسئولان حفاظتی، حراستی و امنیتی متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی می‌شوید گزینش می‌شوید پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر تعجب می‌کنم. آدم فاسد هم یک شبه فاسد نمی‌شود، شترمرغ دزد قبلا تخم مرغ دزد بوده است. در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده است قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است.

احمدی با انتقاد از کیفرخواست پرونده اکبر طبری گفت: به آقای طبری می‌گویند شما چند میلیارد در حسابت آمده و او می‌گوید آمده که آمده به شما چه ربطی دارد؟ دوست داشتند که بدهند. درحالی که باید بگویند آقای نجفی، آقای مشایخ، آقای دانیال زاده و… این پرونده‌ها را در دادگستری داشتند و شما این اقدامات را انجام دادید و در قبال آن کارها، ‌ این پول‌ها را گرفتید. آن وقت طرف ساکت می‌شود و دیگر نمی‌گوید دوست داشتند که به من پول بدهند و اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌زنند.

وی افزود: در اصل کیفرخواست روشن است اما رسیدگی به پرونده ناقص است و مسیری که کیفرخواست می‌رود به ناکجاآباد است و با این مسیر کشف نمی‌شود که متهمین چه کارهایی کردند. آقای طبری که قاضی نبود، او توصیه افرادی مثل مشایخ، نجفی و دانیال زاده را دنبال کرده است و قاضی انجام داده است. چرا سرنخ‌ها نباید گشوده شود درحالی که همه انظار به این پرونده دوخته شده است؟

این حقوقدان با بیان این‌که «منصوری در یک دوراهی قرارگرفته بود» گفت: کشورهای اروپایی به قوانینی استناد می‌کنند که می‌توانند برای کسانی که به نقض حقوق بشر متهم هستند قوانین سرزمینی‌شان را حاکم کنند یعنی صلاحیتشان را به انسان تسری می‌دهند. هم اکنون فردی به نام حمید نوری در استکهلم بازداشت است و عده‌ای ادعا کردند که این فرد در دهه ۶۰ در زندان اوین سمتی داشته که من نمی‌دانم چقدر درست است و صرفا ادعای آن‌ها را نقل می‌کنم، این فرد چند ماه است که آن‌جا اسیر است و سازمان گزارشگران بدون مرز و خانواده‌های و اشخاصی که با وی درگیر بودند از او شکایت کردند و او را براساس همین قانونی که در حوزه شنگن از آن استفاده می‌کنند یعنی اگر کسی در جایی حقوق افراد را تضییع کرده باشد، قوانین سرزمینیشان را حاکم می‌دانند در آن‌جا نگه می‌دارند.

وی در ارتباط با شرایط غلامرضا منصوری نیز گفت: دو راهی قاضی منصوری به این شکل بود که یا باید پیه زندان‌ اروپا را به تنش می‌مالیده و رو در روی نظام نیز قرار می‌گرفته، مثلا صحبت‌هایی راجع به پرونده‌هایی که داشته انجام می‌داده که شاید به دلخواهش نبوده است و یا به ایران هم برمی‌گشت این میزان اتهامی که آقای قهرمانی می‌گویند یعنی دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه  مثل خلال دندان می‌ماند پس لابد پرونده‌های دیگری هم داشته است. پس اگر خودش خودش را حذف کرده باشد برای این بوده که در این دو راهی قرار گرفته است؛ دو راهی که در اروپا بماند و آن‌جا محاکمه شود و اتهامات آن چنانی را به جان بخرد و مجبور شود علیه نظام نیز حرف بزند یا این‌که به ایران برگردد که اتهاماتش در این‌جا فقط آن ۵۰۰ هزار یورو رشوه نبوده است وگرنه برای این جرم فقط پول را پس می‌داد و یک دوره کوتاه مدت به زندان می‌رفت و این مقدار برای فردی مثل منصوری که چاهش را در کنار دریای دادگستری کنده بود و قطعا حسابی سیراب شده اعدادی نبوده و لذا ایشان خوف از پرونده‌های دیگرش داشته است. اگرقاضی منصوری به قتل رسیده باشد کل افرادی که در پرونده آقای طبری درگیرهستند می‌توانند طرف اتهام باشند.