ده‌ها فعال مدنی و دانشجویی دیگر به جمع کسانی پیوسته‌اند که احکام قضایی علیه کارگران و دانشجویان را “بهت‌آور” می‌دانند. ۱۲۶ نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی می‌نویسند حیثیت قانون و دستگاه قضا بیش از پیش لکه‌دار شده است.

۱۲۶ فعال دانشجویی و مدنی ایران در نامه‌ای سرگشاده، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را خطاب قرار داده و ویژگی کارنامه کوتاه مدت او را تداوم و تشدید سرکوب معترضان دانسته‌اند. در این نامه آمده است: «با وجود چندین ماه از انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا، با وجود تبلیغات گسترده در باب مبارزه با فساد اقتصادی و تحول قضایی، متاسفانه آنچه در کارنامه کوتاه مدت شما برجسته است، تداوم و تشدید سرکوب معترضان اعم از دانشجو، کارگر، معلم، فعال سیاسی و… است.»

آنها نوشته‌اند که احکام سنگین اخیر علیه کارگران و دانشجویان ظلمی است که اعتبار و حیثیت دستگاه قضا و قانون را بیش از پیش زیر سوال برده و لکه دار کرده است: «ظلم از جانب هر فرد و هر نهادی قبیح است اما از جانب دستگاه متولی امر عدالت، مذموم‌تر و مملکت برانداز‌تر است.»

در این نامه آمده که تفتیش عقاید امر رایجی در دادگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها شده و پرونده معترضان به جای آن که در دادگاه‌های سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار گیرد، تحت عناوین امنیتی مختومه می‌شود: «و بعضا احکام آن چنان غیرقابل دفاع هستند که حتی از ابلاغ کتبی آن به محکومان نیز خودداری می‌شود.»

امضاکنندگان نامه، عدم دسترسی متهمان به وکیل، آزار و هتک حرمت و حیثیت متهمان در بازداشتگاه‌ها و اتهام‌های موهومی مثل “تشویش اذهان عمومی”، “توهین بهمقامات و تبلیغ علیه نظام” را ناقض اصول قانون اساسی و مانع تراشی در مسیر گونه اعتراض افراد و گروه‌های غیرخودی دانسته است.

آنها خواستار بازگشت عدالت و قانون به دادگاه‌ها، استقلال قضات و پرهیز از دخالت‌ سلایق شده‌ و اصلاحات در قوه قضائیه را در گرو اراده واقعی دانسته‌اند: «… نه دستورات نمایشی و رسانه‌ای که صرفا به مانند فاجعه قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه که در مواقع انعکاس اخبار فجایع و تحت فشار افکار عمومی شاهد آن هستیم و بعد از فراموشی هیچ نتیجه‌ای از آن حاصل نمی‌گردد.»

نویسندگان این نامه سرگشاده به ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرده‌اند که مبارزه با فساد و اصلاح امور را از دستگاه تحت امر خودش شروع کند و ابراز تاسف کرده‌اند که اخیرا از خامنه‌ای مجوز حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری را گرفته است: «با آن چه استیجازه جنابعالی از رهبری نامیده شد، امکان محروم شدن متهمان از حق دفاع حضوری مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر به وجود آمده است.»

طبق بند سوم این ماده، دادگاه تجدیدنظر مکلف است در جرایمی که مجازات‌های آنها سنگین یا حبس است، جلسه رسیدگی تشکیل دهد. مقامات قضائی می‌گویند این تکلیف، موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها می‌شود.

امضا‌کنندگان نامه در پایان گوشزد کرده‌اند که برخلاف عادت رایج یکی دوسال اخیر نزد روسای قوه قضائیه، تغییر قوانین و رویه‌های دادرسی به رای مجلس نیاز دارد، نه استجازه، استیذان و کسب احکام حکومتی.

گستردگی واکنش‌های اعتراضی

نامه سرگشاده ۱۲۶ فعال مدنی و دانشجویی در کانال تلگرامی “عدالت‌خانه” منتشر شده و بسیاری از امضاکنندگان آن اعضای سابق و فعلی “جنبش عدالتخواه دانشجویی” هستند. نام محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری و محمدرضا زائری، روحانی مدرس دانشگاه در میان آنهاست.

کامفیروزی سه سال قبل در حضور خامنه‌ای و به عنوان نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی، انتقاد کرد که بعضی از مسئولان پیشین نظام از حقوق اولیه شهروندی خود از جمله حق پاسخگویی به “اکاذیب و اهانت” محروم هستند. انتقاد او متوجه شرایط موسوی، رهنورد و کروبی بود. رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ او گفت روی مسئله “فتنه” حساس است.

محمدرضا زائری از منتقدان اجباری کردن حجاب و محدود کردن آزادی‌های مدنی است. او از جمله در اعتراض به حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد گفته بود: «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند چون همه غلط‌ها را خودمان می‌کنیم.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه بیش از یک قرن حبس در نظر گرفته است. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، کارگران هفت تپه هستند و پنج نفر بقیه مدافعان حقوق کارگر و گزارشگران نشریه اینترنتی گام. این احکام با شگفتی و اعتراض وسیع در داخل و خارج ایران همراه شد. تا آنجا که رئیس قوه قضائیه دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به پرونده را صادر کرد..

عفو بین‌الملل، کانون نویسندگان ایران، صدها فعال اجتماعی، تعدادی از وزیران و نمایندگان سابق و فعلی و گروهی از کنشگران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز احکام اخیر قوه قضائیه را “تکان دهنده” خوانده و محکوم کرده‌اند. کانون نویسندگان ایران، موضوع را حاصل “نفرت عاملان و عاملان” این احکام از “زنان، جنبش کارگری و آزادی بیان” دانسته است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به قوه قضائیه، از رئیسی خواسته به جای کارگران مظلوم هفت‌ تپه سراغ خائنانی برود که ثروت مردم را به تاراج داده‌اند.

در یکی از این نامه‌ها که به امضای ۲۶۰ نفر رسیده آمده است: «رئیس جدید قوه‌ قضائیه با شعار “مزه‌ شیرین عدالت” سرکار آمد، اما تا به حال جز طعم تلخ احکام سنگین و وثیقه‌های نجومی چیزی نصیب فعالان نشده است.»