با خواسته اصلی حذف پیمانکاران به‌ مثابه ابزار رژیم برای نابود کردن امنیت شغلی و تحمیل بهره‌کشی وحشیانه به نیروی کار کشورمان، زحمتکشان صنایع مختلف در تابستان ۱۴۰۰ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌ای برپا کردند.

برای مهار مبارزه زحمتکشان، رژیم ولایی تصویب لایحه “طرح ساماندهی کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران را وعده داد؛ اما برای مقابله با خیزش “زن، زندگی، آزادی”، تحکیم انسجام پایگاه طبقاتی و تضمین بقای “نظام”، و همچنین پیش‌برد اقتصاد نولیبرالی خشن با هدف جذب شدن در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی انحصارات امپریالیستی، مجلس یازدهم با تصویب “برنامه هفتم توسعه” دولت رئیسی جنایتکار، یورش گسترده‌ای به امنیت شغلی، سن، و سابقه بازنشستگی و روابط کار زحمتکشان کشور را آغاز کرد. با خواسته‌های ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، حذف پیمانکاران، رفع تبعیض و افزایش مزد، و بهبود کیفیت غذا و اماکن بهداشتی و خوابگاه‌ها، اعتصابی که کارگران “پروژه‌ای” و “ارکان ثالث” صنایع نفت در ۳۱ خرداد آغاز کرده بودند، با شرکت هزاران کارگر گسترش همه جانبه ای یافته و به ده ها شرکت و کارگاه های شرکت نفت بسط یافت

نامزدهای انتخاباتی و حقوق کارگران

به‌رغم تحریم گسترده انتخابات قبلی، به دنبال مرگ رئیسی، با عده‌ای که تبعیت کامل خود در اجرای “برنامه هفتم توسعه” به خامنه‌ای را نشان داده بودند، رژیم ولایی نمایش انتخاباتی دیگری به‌راه انداخت. بدون اشاره‌ای به درآمدهای هنگفت از منابع ملی نفت، گاز، معادن، و جز‌این‌ها، بدون اشاره‌ای به معافیت مالیاتی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست بنیادهای انگلی، و بدون اشاره‌ای به اجبار به پرداخت بیش از ۵۰ درصد مالیات توسط زحمتکشان و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی توسط زحمتکشانی که با خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه دستمزد و مستمری نزدیک به ۱۰ میلیون تومان یا کم‌تر دارند، همه کاندیداها در اجرای “برنامه هفتم توسعه” هم عقیده‌ بودند. به‌عنوان نمونه‌، بدون اشاره‌ای به ۵ ماه اعتراض و راه‌پیمایی ۳ سال پیش بازنشستگان در گرمای تابستان برای افزایش مستمری خود، ۲۹ خرداد رئیس فاسد مجلس قالیباف در “سالن حجاب تهران” گفت: “ما در برنامه هفتم توسعه قوانین خوبی آوردیم”؛ درحالی که در مقام شهردار و در یک مصاحبه تلویزیونی اخیر “برون‌سپاری” و “آوردن پیمانکاران” را جزو دستا‌وردهای خود می‌شمارد، بنا بر گزارش ۳ تیر ایلنا، قالیباف “یکی از شعارهای انتخاباتی خود را حل مشکل کارگران پیمانکاری” قرار داده بود. برای نشان دادن تبعیت کامل و دادن اطمینان خاطر به خامنه‌ای، ۲۲ خرداد مسعود پزشکیان تأکید کرد: “ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم و سیاست جدید در نظر بگیریم. سیاست‌های رهبری مشخص شده و کارهای قانونی انجام شده و هر شخصی بیاید باید برنامه‌ها را در جهت برنامه هفتم اجرایی کند.” پزشکیان در واکنش به درخواست دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی که جز اعتراض به عملکرد وحشیانه رژیم در دستگیری، بازداشت، صدور احکام طولانی مدت زندان، ناپدید کردن اجباری معترضین و اعدام‌ها در دو سال اخیر جرمی نداشته‌اند، گفت: “زندانیان سیاسی در محدودهٔ من نیست و اگر بخواهم کاری هم بکنم، اختیار آن را ندارم”؛ او مهرهٔ امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر ضدکارگری، حسن صادقی، را به‌عنوان رئیس “کمیته کارگران ستاد خود برگزیده بود.” با وصف اینکه اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، جاوید رحمان، کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ توسط رژیم را “جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کُشی” خوانده است، در به‌اصطلاح دومین مناظره انتخاباتی جنایتکار پورمحمدی خود را “میانه‌رو” و “موفق‌ترین” مدیر جمهوری اسلامی معرفی کرد. انتخابات اخیر و کاندیدهای آن صرفاً ابزار و مکانیزمی برای مشروعیت بخشیدن به نظام و تضمین بقای رژیم ضدمردمی ولایت ‌فقیه بودند.

دستمزد ناکافی زحمتکشان و تورم افسار گسیخته

در شرایطی که بخش قابل‌توجه زحمتکشان مجبور به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مزد و مستمری خود به اجاره‌خانه هستند، مجلس یازدهم با تصویب لایحه بودجه دولت رئیسی و تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان، بر اساس آمار ساختگی دولت رئیسی، سال گذشته با تورم ۴۹٫۷ درصدی، وزارت کار افزایش مزد ۲۷ درصدی را به کارگران تحمیل کرد؛ و امسال با تورم ۴۳٫۳ درصدی، وزیر کار و کارفرمایان افزایش مزد را ۳۵ درصد تعیین کردند. دیوان عدالت شکایت بازنشستگان بابت اجرا نشدن ماده ۹۶ تأمین اجتماعی در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را رد کرده بود؛ و سال قبل با تورم ۵۰ درصدی و بدون رعایت ماده ۹۶، افزایش ۲۲ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را “قانونی” تشخیص داد. ماده ۹۶ تأمین اجتماعی تأکید دارد: “حداقل مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد”؛ به‌رغم تأکید رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به شکایت به دیوان عدالت، در همراهی با سیاست‌های رژیم سرکوبگر ولایی این دیوان افزایش ۲۲ درصدی مستمری هم‌زمان با خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه، نرخ تورم ۵۰ درصدی و مستمری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان را “قانونی” تشخیص می‌دهد. در یک‌چنین شرایطی و درحالی که قانون الزام تأمین اجتماعی را ملزم به پرداخت صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان کرده است، تأمین اجتماعی علاوه بر کسر ۲ درصد از مستمری بازنشستگان، با همکاری “کانون عالی بازنشستگان” دست‌ساز رژیم، با شرکت بیمه قرارداد بسته و هزینه کلان بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل می‌کند. در بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد، بیمه مادر مورد قبول قرار نمی‌گیرد و بازنشستگان مجبور به پرداخت هزینه از جیب خود می‌شوند. ‌

برای تحمیل حالت تدافعی به زحمتکشان، علاوه بر تصویب “برنامه هفتم توسعه” توسط مجلس یازدهم، کارگزاران رژیم ولایی در صنایع تولیدی، معادن، حمل‌و‌نقل، آموزش و پرورش، درمان و بخش خدمات یورش گسترده‌ای به معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان را به‌پیش می‌برند. علاوه بر تهیه لایحه به‌اصطلاح “اصلاح قانون” کار توسط وزارت کار برای تغییرات اساسی از ماده ۷ قانون کار گرفته تا مواد ۹ و ۲۷ برای مثلاً “قانونی” کردن قراردادهای سفیدامضا و آماده به ارسال به مجلس برای تصویب آن؛ اعمال محدودیت‌های گسترده در قانون بیمه بیکاری برای خبرنگارانی که سال‌ها خبرنگار بوده‌اند، یا کارگران بیکار بخش فروش که سال‌ها در کار فروش سابقه داشتند، یا کارگران متخصص و توانمند بیکاری که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند، و مجبور کردن آنان توسط وزارت کار و تأمین اجتماعی به شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و غیره؛ با ابلاغ دستور‌العمل شماره ۵۷ در خردادماه، معاونت روابط کار وزارت کار پیمانکاران را موظف به پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران پیمانکاری می‌کند. این دستورالعمل با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ آبان ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های پیمانکاری را طرف شکایت کارگران شاغل در مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور بابت ۴ درصد حق بیمه شناخته است. به‌عبارت دیگر، کارگری که بیش از ۲۰ سال در یک شغل سخت‌و‌زیان‌آور در یک شرکت یا بنگاه ثابت ولی طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده مختلفی، که بعد از پایان مدت قرارداد از محل رفته‌اند، کار کرده است، باید بعد از این همه مدت این پیمانکاران را پیدا کرده و از آن‌ها بابت ۴ درصد حق بیمه شکایت کرده و بعد از وصول حق خود بازنشست شود. بر اساس ماده ۱۳ قانون کار این مخالف تعهدات قانونی کارفرمای مادر است و مسلماً زمان تدوین قانون کار شرکت‌های پیمانکاری و دلال رنگارنگ کنونی وجود نداشتند. حتا علاوه بر ماده ۱۳ قانون کار، مطابق گزارش ۲۷ خرداد ایلنا، بخشنامه دیگری که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، “کارفرمای مادر یا مقاطعه‌ دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است.” در شرایطی که رژیم ولایی تلاش به قانونی کردن قراردادهای سفیدامضا می‌کند، وزارت کار بدون مطالعه بخش‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی خود هر ماه بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلفی ابلاغ می‌کند، و شرکت‌های دلال مثل قارچ همه جا رشد می‌کنند. ابلاغ دستورالعمل ۵۷ نیز نشانه دیگری از استیصال و یورش رژیم بدون برنامه است.

ادامۀ مبارزۀ بازنشستگان کشور

در دهه‌های اخیر رژیم ولایت فقیه تحت رهبری خامنه‌ای تقریباً تمام اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری، لشگری، فولاد، و جز این‌ها، را غارت کرده است و واکنش رژیم به اعتراضات صنفی و مسالمت‌آمیز زحمتکشان سرکوب خشن است. به‌عنوان نمونه‌، ۲۹ خرداد در یورش نیروهای امنیتی به تجمع صنفی بازنشستگان بانک ملت در اعتراض به وضعیت سپرده‌های خود در صندوق “تامین آتیه کارکنان ملت” در تهران، “تعدادی از بازنشستگان به کلانتری منتقل شدند.” علاوه بر ۴ دهه غارت اندوخته‌های زحمتکشان در تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) توسط مدیران تحمیل شده رژیم، تحمیل هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص به تأمین اجتماعی، تحمیل هزینه هنگفت طرح‌های رژیم، مانند بیش از ۸۰ درصد هزینه طرح “تحول نظام سلامت” و بخش قابل‌توجه هزینه درمان بیماران همه‌گیری کرونا به تأمین اجتماعی، در حال حاضر رژیم بیش از ۲ تریلیون تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و هدف پرداخت آن ‌را ندارد. یا بر اساس تصمیم مجلس یازدهم، هدف پرداخت بخش کوچکی از آن با “نرخ ساده بهرهٔ مطالبات” را دارد که حتا مطابق رأی دیوان عدالت، محاسبه پرداخت بدهی‌های رژیم به تمام صندوق‌ها “باید با نرخ بهره مرکب باشد و بروزرسانی ریالی رخ دهد.” بر اساس گفته اول تیرماه ۱۴۰۳ کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی علیرضا حیدری، سال قبل دولت قرار بود “۷۰ هزار میلیارد تومان” از بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند، مشخص شد “۵۲ هزار میلیارد تومان” آن ‌را قرار است پرداخت کند، حالا “می‌گویند ۲۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است؛ درحالی که قرار بود امسال “۱۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.” سوم تیرماه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تسویه “مطالبات مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی و خصوصی” با آن ۲۲ هزار میلیارد تومان را “اقدامی بی‌نظیر از سوی دولت مردمی سیزدهم” توصیف کرد. ۴ تیرماه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویب اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت (کشوری و لشگری) و پرداخت بخشی از متناسب‌سازی حقوق آن‌ها به صورت “علی‌الحساب” را به‌عنوان “خبر خوش” اعلام کرد. پرداخت بخش دستمزد به صورت “علی‌الحساب” توسط پیمانکاران یا کارفرمایان معمول بود، ولی این بدعت جدیدی است که در دولت فاسد رئیسی آغاز شده است. ۴ تیرماه، چهار ماه بعد از آنکه متناسب‌سازی مستمری تمام بازنشستگان بر اساس متن صریح “برنامه هفتم توسعه” باید شروع می‌شد، حیدری از نگرانی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مورد تکلیف متناسب‌سازی مستمری آن‌ها خبر داد و تأمین اجتماعی را موظف به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری از درآمدهای سازمان دانست که مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نیست.

با خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه، مستمری اکثر بازنشستگان نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است. بر اساس “برنامه هفتم توسعه”، قرار بود از اول ۱۴۰۳ به‌اصطلاح قانون متناسب‌سازی اجرا شود. با افزودن یک درصد بیشتر و تحمیل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به زحمتکشان، قرار بود منابع لازم به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری تأمین شود، و با پرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی منابع اجرای آن برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز تأمین گردد. بعد از گذشت ۳ ماه از سال، نه فقط این قانون برای بازنشستگان اجرا نشده است، بلکه تأمین اجتماعی وعده پرداخت معوقات افزایش ناچیز مستمری از فروردین تا خرداد در تیرماه را داده است. ۲۹ خرداد اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این مورد گفت: “گویا منابع آن ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هنوز تحقق نیافته است”. همان روز مرتضوی، وزیر کار، گفت: “در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی تلاش می‌کنیم به یک شکلی تأمین منابع کنیم… زمان اجرای آن بستگی به منابع موجود دارد”. در همان گفتگو با ایلنا مرتضوی افزود: “قانون گذار بدهی و مطالبات را به قدری مشخص کرده است که تحقق پیدا کند.” در مورد اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان کشوری، “یک منبع آگاه در مجموعه مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری” با اشاره به اینکه “سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظف به تهیه آیین‌نامه اجرایی همسان‌سازی هستند”، به ایلنا گفت: “منابع اجرای این طرح پیش از این در بودجه آمده و دولت موظف است تا زمان تحقق درآمدهای ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، از منابع بانکی و سایر منابع درون خزانه خود این طرح را اجرایی [کند]… صندوق بازنشستگی کشوری از نظر فنی تا ۴۸ ساعت پس از ابلاغ فوراً می‌تواند موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را اجرا کند.”

در وخامت شرایط معیشتی بازنشستگان، ۲۷ خرداد معدن خصوصی شماره ۵ شازند در جاده اراک- توره ریزش کرد و چهار کارگر در زیر آوار مدفون شدند، معدنی که همه کارگران شاغل در آن بدون بیمه حوادث بودند. دو نفر از کارگرانی که روز اول پیکر بی‌جان‌شان از زیر آوار بیرون آورده شد بازنشسته بودند و به‌دلیل مشکلات معیشتی به‌عنوان راننده بیل مکانیکی و کامیون در معدن مشغول کار بودند و بعد از گذشت یک هفته، هنوز پیکر دو کارگر دیگر پیدا نشده بود. با سازماندهی اعتراض‌ و اعتصاب در دیگر بخش‌های صنعت نفت و دیگر صنایع تولیدی و خدماتی و مبارزه‌ای متحد، می‌توان رژیم غارتگر و فاسد دیکتاتوری را مجبور به عقب‌نشینی کرده و شکست داد، و حکومتی ملی دمکراتیک را برپا کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳