با استناد به قیمت مواد خوراکی در بازار، ۱۴ اسفندماه ایلنا نوشت: “در بهمن ماه که یک شوک جدید ارزی به اقتصاد وارد شد… متوسط تورم خوراکی‌ها فقط در ماه بهمن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است”؛ با تمام این اوصاف، برای پیش‌برد سیاست ارزان‌سازی نیروی کار رژیم ولایت فقیه جهت ارائه سودهای کلان به سرمایه‌داران غیرمولد انگلی و پایگاه طبقاتی خامنه‌ای، این‌بار وزارت کار دولت پزشکیان دستمزد ۱۴۰۴ کارگران را با افزایش فقط ۴۵ درصدی تصویب کرد.

با اتکا به تورم ساختگی ۳۲ درصدی مرکز آمار ایران و با حمایت رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، وزیر کار، احمد میدری، ماهانه دستمزد ۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی، و مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان با تمام مزایا را، به‌عنوان دستمزد کارگران متاهل با دو فرزند تصویب کرد. در صورتی‌که ۲۷ بهمن‌ماه، حتا محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار از افزایش نرخ “سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان” آذر‌ماه خود به “۳۸ میلیون برای سبد معیشت بهمن‌ماه” خبر داد. میدری علاوه بر اصرار به تعیین مزد بر اساس “منطقه‌ای”، “صنایع”، و غیره برای ایجاد تفرقه بین زحمتکشان، تلاش برای به جا انداختن نرخ تورم ساختگی ۳۲ درصدی مرکز آمار را داشت و قبل از رسانه‌ای شدن ۴۵ درصدی افزایش دستمزد، در پایان نشست شورای عالی کار  گفت: “نهایتاً توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.”

با امضای کارزار اینترنتی در ۸ اسفندماه، کارگران خواستار افزایش دستمزد ماهیانه مطابق با هزینه سبد معیشت ۷۰ میلیون تومانی برای یک خانوار ۳٫۳ نفره شدند. با تاکید بر نرخ  تورم “واقعی”، “نه فرمالیته و صوری” و قیمت موادخوراکی در بازار و نه آمار مرکز آمار ایران، ۲۳ اسفندماه با مقایسه دستمزد پایه کارگران در سال ۱۳۸۶ با قیمت سکه طلا در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، ایلنا از سقوط “هشت برابری” دستمزد کارگران در هفده سال گزارش داد و “قیمت هر سکه بهار آزادی در بازار” را ۷۳ میلیون تومان اعلام، و بر نرخ سبد معیشت خانوار کارگری ۷۳ میلیون تومان در ماه تاکید کرد. در صورتی‌که کمیته مزد شورای عالی کار، با استناد به داده‌های رسمی مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان سبد معیشت کارگران نرخ‌گذاری کرده بود، ولی ۶ اسفندماه، با تاکید بر اینکه “داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی قابل اعتماد نیستند”، ایلنا در این مورد نوشت: “مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بهمن را فقط ۳ درصد اعلام کرده است! در همین ماه سیب‌زمینی بیش از ۲۰ هزار تومان، گوشت قرمز بیش از ۲۰۰ هزار تومان و سایر کالاها و خدمات به‌دلیل گرانی دلار چند ده درصد گران شده‌اند اما به‌اعتقاد مرکز آمار و بر اساس سبد تورمی این مرکز، تورم بهمن به‌نسبت ماه قبل فقط ۳ درصد بوده است.” با افزایش لگام گسیخته تورم در سه ماه اخیر، ۸ بهمن‌ماه ایلنا خط فقر برای یک خانواده کارگری با دو فرزند را “۴۹ میلیون تومان” اعلام کرده بود. شیب افزایش تورم آن چنان بود که ۲۱ بهمن‌ماه ایلنا با تاکید بر اینکه “نیازی به ارجاع به داده‌های غیرواقعی مرکز آمار ایران نیست”، نوشت: “از بحران مسکن یا مسئله‌ای به نام تضاد طبقاتی، به ٬بحران سیب‌زمینی٬ کارگران رسیده‌ایم.”  در رابطه با هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان و یورش رژیم به درمان رایگان زحمتکشان، ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، یکی از بازنشستگان صندوق کشوری که مدارک خود را برای دریافت هزینه‌های درمان اردیبهشت ۱۴۰۳ به بیمه تکمیلی ملت ارسال کرده بود از عدم دریافت پولی شکایت کرد و گفت: “هزینه‌ی عملی که در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام دادم، هنوز پرداخت نشده در حالیکه ماهانه پول زیادی از حساب ما بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود.” در یک‌چنین شرایطی، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی افزایش فقط ۴۵ درصدی دستمزد را تصویب کرده‌اند.

مطابق معمول کارگزاران رژیم ولایی در وزارت کار میدری مدت‌ها تلاش به تعیین دستمزد به‌صورت “منطقه‌ای”، “مزد صنایع و اصناف”، و غیره بودند. در صورتی‌که در صدر مادهٔ ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه کارگران آمده است: “شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع تعیین کند.” مطابق گزارش ۲۵ اسفندماه ایلنا، نشست ۲۶ اسفندماه شورای عالی کار “دومین نشست جدی با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ کارگران” بوده است و “دولت بر افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم ۳۰ درصد اصرار داشت. … مرکز آمار ایران، نرخ تورم بهمن‌ماه را محدود ۳۲ درصد اعلام کرده” بود. نه فقط وزارت کار دولت چهاردهم هدف سرکوب دستمزد ۱۴۰۴ کارگران را داشت، حتا در تلاشی برای سرکوب دستمزد کارگران،  ۱۲ اسفندماه ایلنا از دیدار مسعود پزشکیان با اعضای اتاق اصناف خبر داد که پزشکیان تاکید کرده بود با عضویت اتاق اصناف در برخی شوراها از جمله “شورای عالی کار”، “شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی” و “شورای عالی اشتغال” موافق است. در این مورد کارشناس تامین اجتماعی- علیرضا حیدری- گفت: “هم‌اکنون نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی… سه عضو از گروه‌های مختلف کارفرمایی در شورا دارد. اگر شخص آقای رئیس‌جمهور و کارفرمایان اصرار دارند، می‌توانند از ترکیب همان سه نفر اصلی کارفرمایی که توسط انجمن‌های کارفرمایی انتخاب می‌شوند، یک نفر را با انتخاب اتاق اصناف عضو رسمی کنند.” جالب این‌جاست که حتا علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در مخالفت با گفته پزشکیان گفت: “با ما نمایندگان کارفرمایی هیچ مشورتی تا کنون برای اضافه کردن فردی درون شورای عالی کار در ضلع کارفرمایی وجود نداشته و بنده اطلاعی ندارم، اما هر تغییری در این زمینه نیازمند زیرساخت قانونی است… هر تغییری خارج فرآیند تغییر قوانین کار غیرقانونی است. … ما فعلاً قانون فعلی را ملاک عمل قرار داده و فعلاً با نفرات موجود کار می‌کنیم و بعید به نظر می‌رسد که ترکیب فعلی نیازمند بازنگری اساسی باشد .”

در حالی‌که بازنشستگان با مستمری‌های ۷ تا ۱۱ میلیون تومان و هزینه‌های لگام گسیخته درمان و هزینه داروها در بازار آزاد، در تمام مدت ریاست‌جمهوری پزشکیان شدیداً خواستار ترمیم مستمری و اجرای قانون الزام تامین اجتماعی  در مورد درمان رایگان بودند. ۲۶ اسفندماه، معاون دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی، در مورد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد گفت: “این افزایش‌ها برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد و برای آن‌ها نیز اتفاق خوشایندی است.” جالب این‌جاست که در یک‌چنین شرایط بحران معیشتی بازنشستگان، حدود ۱۴ میلیون تومان عیدی کارگران، اول برای بازنشستگان کارگری به ۳ میلیون تومان کاهش یافت، و مطابق گزارش ۱۴ اسفندماه ایلنا، دولت پزشکیان عیدی “بسیاری از کار افتادگان و مستمری بگیران زیر حداقلی [را] کم‌تر از نصف و زیر ۱٫۵ میلیون تومان واریز” کرد. ۲۶ اسفندماه، علی خدایی، عضو ارشد به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار نیز گفت: “الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به‌تصویب رسیده… در کل روند جلسه به نسبت سال‌های قبل مثبت بود و چانه‌زنی به‌خوبی پیش رفت. درکل گروه کارگری از نتیجه راضی بود و با رضایت نسبی از جلسه خارج شد.” در صورتی‌که ۲۷ اسفندماه، حتا عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز گفت: “دو سوم سبد معیشت ما خالی است.” در حالی‌که فقط هزینه ماهیانه اجاره مسکن در کلان‌شهرها حدود ۱۰ میلیون تومان است، محسن باقری، عضو دیگر شورای عالی کار نیز که ۲۷ بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران را ۳۸ میلیون تومان محاسبه کرده بود، مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دستمزد ماهیانه تحمیلی به کارگران را با رضایت امضا کرد. با “تشکر ویژه” از میدری، ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، خواستار آزادسازی و “شناور شدن” دستمزد کارگران شد. صادقی با اعلام اینکه “افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است”، سوم فروردین‌ماه، نیز از میدری “بابت تلاش‌شان قدردانی” کرد، و نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: “با مدیریت خوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی امسال تورم در تعیین مزد کارگران تا حد خوبی لحاظ شد.”

با وجود تورم کمرشکن و در حالی‌که رسانه‌های کشور از افزایش صرفاً ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ خبر داده بودند، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری افزایش حقوق ۲۰ درصدی و متناسب‌سازی برای بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را ۵۰ درصد و ۴ میلیون تومان اعلام کرده بود. بعد از اعتراض گستردۀ بازنشستگان و تحمیل تکذیب خبر اولیه، ۹ فروردین‌ماه صندوق بازنشستگی کشوری خبر نادرست اولیه را تکذیب و جمع ۲۰ درصد افزایش حقوق و اجرای همسان‌سازی را ماهیانه به‌طور میانگین “حدود ۲ میلیون تومان” اعلام کرد. در تخلفی مشابه، کارگزاران رژیم ولایی جمع افزایش ۲۰ درصدی و ضریب حقوق سالیانه بازنشستگان صندوق لشکری را ۴۵ درصد اعلام کرده بود؛ ۱۱ فروردین‌ماه فعال بازنشسته صندوق لشکری امیر رهبر در گفتگو با ایلنا آن را جمعاً ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: “هدف از انتشار این جداول، تحت‌الشعاع قرار دادن افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت است.”

گرچه “شغلی که بتوان با دستمزدِ آن زندگیِ درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تأمین کرد”، شغل شایسته تعریف می‌شود؛ از مدت‌ها قبل مثلاً در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی و وزیر کار او علی ربیعی نیز کسی که “یک ساعت کار در هفته” انجام می‌داد شاغل محسوب می‌شد. البته در زمان روحانی عمدتاً نرخ بیکاری را حدود ۱۲ درصد اعلام می‌کردند. در پایان جلسه هیئت دولت در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، با تاکید بر آمار مرکز آمار ایران، وزیر کار وقت صولت مرتضوی گفت: “اولاً رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری صورت گرفته است. رکورد تاریخی نرخ بیکاری ما به ۷٫۷  رسیده است… تقریباً در ۲۶ استان نرخ بیکاری ما تک‌رقمی شده است… انشا‌اللهُ‌رحمان تا پایان سال نرخ بیکاری را در کانال ۶ قرار دهیم و به ۶٫۹ کاهش دهیم.” محمود کریمی بیرانوند، معاون “توسعه اشتغال و کارآفرینی” وزیر کار قبلی مرتضوی نیز تاکید زیادی به ارائه تسهیلات بانکی و توسعه مشاغل خانگی و خدماتی می‌کرد. بیرانوند بارها، مثلاً در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ این آمار را “رقم کم‌نظیر” توصیف کرده بود. گرچه حتا ایجاد یک‌چنین مشاغلی، نقشی در تولید و افزایش صادرات و رشد اقتصادی ندارند؛ ولی باید دید که مرتضوی و بیرانوند چه‌گونه هدف کاهش نرخ بیکاری به “۶٫۹ درصد” را داشته‌ا‌ند. رئیس انجمن صنفی کارگران شهرستان بندر گز، روح‌الله محمدی، ۱۲ اسفند سال جاری به ایلنا گفت: “من، روح‌الله محمدی، یک شرکت تعاونی ثبت کرده‌ام و هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌ام؛ اما وزارت کار در سامانه رصد، نام بنده را به عنوان مدیرعامل ثبت کرده و اعلام کرده که به‌ازای هر فردی که برای او اشتغال‌زایی کرده‌ام وام دریافت کردم! اگر وام گرفته‌ام و اشتغالزایی کرده‌ام، چرا خودم خبر ندارم؟… در یک شهر کوچک مانند بندرگز، من را به عنوانِ کارفرمای ۸۰ کارگر ثبت کرده‌اند در حالی‌که من خود کارگر ساختمانی هستم.” گزارش روح‌الله محمدی در ۱۲ اسفند سال جاری فرستاده شده است؛ و حدود شش ماه بعد از شروع به کار به عنوان وزیر کار احمد میدری بود؛ میدری لااقل باید از محتویات “سامانه رصد” اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر، دولت پزشکیان با وزیر کارش میدری، همچنان مانند رئیسی، مرتضوی، و خود خامنه‌ای آمار ساختگی و دروغ ارائه می‌دهند و فاسد هستند.  با سازماندهی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، می‌توان به ارزان‌سازی نیروی کار از سوی رژیم فاسد ولایی و تشکل‌های دست‌ساز آن خاتمه داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۱، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴