با بحران‌های چندوجهی تولید شده از سوی رژیم ضدمرمی ولایت فقیه در چهار دهه اخیر و ضربات مهلک جنبش سرتاسری “زن، زندگی، آزادی” در بیش از یک سال اخیر به بدنهٔ پوسیده آن، رژیم ولایی تنها راه ادامه حیات را در همراهی کامل دولت، مجلس، و قوۀ قضائیه و تشدید سرکوب و یورش به معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان می‌بیند.

با دستمزد ماهیانه و مستمری ۸ میلیون تومانی اکثر کارگران و بازنشستگان و با سبد معیشت بسیار حداقلی ۳۰ میلیون در تهران و ۲۵ میلیون تومانی ماهانه در دیگر استان‌ها و ادامهٔ تورم لگام گسیختهٔ ۵۰ درصدی، به‌رغم اعتراض‌های گسترده خیابانی و درخواست‌های مکرر و رسمی برای ترمیم دستمزد و مستمری، بار دیگر وزیر کار، صولت مرتضوی، از قرار دادن ترمیم مزد در دستورکار ۸ آبان‌ماه خودداری کرد. با هدف آزادسازی و به‌اصطلاح “توافقی” کردن دستمزد و با تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در بعضی از ماه‌های سال گذشته، دولت رئیس‌جمهور ضدمردمی رئیسی در لایحه بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را ۲۰ درصد تعیین کرده بود و مجلس ضدملی نیز هر دو لایحه بودجه را تصویب کرد. در شرایطی که هزینه مسکن بخشی از مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار نبوده است، اواخر مهرماه بابک نگاهدار، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از “ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در عرض پنج سال اخیر، از سال ۹۸ تا امروز” خبر داد؛ و روز ۳ آبان ۱۴۰۲، ایلنا از افزایش “بین ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی” هر متر مربع مسکن در تهران بعد از شوک تورمی پایان پاییز گذشته خبر داد. با دستمزد و مستمری ۸ میلیون تومانی در ماه، پیدا کردن آپارتمان کم‌تر از ۶ میلیون تومان در ماه در تهران و مراکز استان‌ها ممکن نیست. قرار بود قانون الزام به‌طور رایگان صددرصد نیازهای درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را پوشش دهد، ولی در رژیم ولایی اجرا نمی‌شود. به‌رغم سه بار پرداخت حق بیمه از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی، یعنی هزینهٔ بیمه پایه، هزینهٔ‌ بیمه تکمیلی و ماده ۸۹، و با وصف اینکه بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند و ماهیانه مستمری زیر ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تامین اجتماعی بابت بیمه تکمیلی ماهانه مبلغ ۱۰۲هزار تومان از مستمری آنان کسر می‌کند. ولی چون این مبالغ کسر شده را، حداقل تامین اجتماعی به‌موقع به بیمه آتیه‌ساز نمی‌دهد، بازنشستگان مجبورند بابت دوا و درمان مبالغ هنگفتی نیز از جیب خود پرداخت کنند. چون بازنشستگان توانایی پرداخت این مبالغ هنگفت را ندارند، این روزها برخی از آن‌ها به دکتر نمی‌روند و پویۀ “خود- درمانی” را انتخاب می‌کنند.

در حالیکه وزرای رئیسی روزانه از کاهش تورم و اخیراً از رشد اقتصادی ۶٫۱ درصد صحبت می‌کنند، بر اساس داده‌های مرکز آمار و گزارش ۸ آبان شرق، نرخ تورم بخش آموزش صرفاً در یک ماه قبل ” ۲۱٫۶ درصد”، و در مقایسه با مهرماه پارسال، سه کالای گوشت گوسفند، گوشت گوساله، و کنسرو ماهی افزایش قیمت “۱۵۱، ۱۳۲ و ۱۱۰” درصدی در یک سال داشته‌اند. چند هفته قبل قیمت گوشت کیلوئی حدود ۶۰۰ هزار تومان بود، روز ۱۷ آبان شرق از افزایش قیمت گوشت به ۸۰۰ هزار تومان گزارش داد. دولت رئیسی وعده کاهش نرخ تورم تا پایان ۱۴۰۲ از ۱۵درصد را به ۳۰ درصد تغییر داده است؛ همان ۱۷ آبان استاد اقتصاد مرتضی افقه به شرق گفت: “تورم ۳۰ درصدی نیز به نظر نمی‌رسد محقق شود… بدون اقدامات تکمیلی، منجر به رکود بی‌سابقه در کشور خواهد شد.” در حین یورش گسترده دولت و مجلس به دستمزد زحمتکشان، پدیدۀ اخراج، کسر از حقوق یا مجبور کردن کارگران برای کار رایگان چند ماهه بابت دادن “خسارت به کارفرما” توسط برخی کارفرمایان نیز گسترش یافته است. همچنین برای ادامه پویۀ آزادسازی مزد و تحمیل فقر و فلاکت به زحمتکشان، بار دیگر غارتگران هدف افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزد و مستمری در لایحه بودجۀ ۱۴۰۳ را دارند و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز امیدوارند دولت رئیسی آن‌ها را در به اصطلاح تعیین مزد ۱۴۰۳ شرکت دهد.

روز ۳۰ مهر وزیر کار مرتضوی اثرات مهم “ارائه چهار هزار میلیارد تومان” تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای توسعه مشاغل خانگی را “کاهش نیم‌درصدی بیکاری بانوان دانست”. همان روز او اثرات مهم ارائه “نزدیک به سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی” را موجب “کاهش ۲ درصدی بیکاری زنان” عنوان کرد و گفت: “برای اولین بار در دو دهه گذشته نرخ بیکاری در کانال ۷ درصد قرار گرفته است.” بعد از آن تاریخ مرکز آمار ایران از افزایش رشد اقتصادی کشور به ۶٫۱ درصد خبر داد و مرتضوی معتقد است: “ایران یکی از اولین اقتصادهای جهان” است، و “ازیک دهه رکود عبور کردیم و شاهد رونق هستیم.” همچنین وزیر اقتصاد خاندوزی نیز گفته است: “تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار طی یک سال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.” با تاکید بر اینکه “طبق آمارهای رسمی حدود ۳۰ میلیون فقیر مطلق داریم”، روز ۷ آبان اقتصاددان مرتضی افقه بسیاری از موارد این وام‌ها را “صوری” دانست و در مورد آمارها گفت: “این آمارها واقعی نیستند… مردم باور نمی‌کنند چه برسد به اینکه کسی بدون استدلال منطقی [بگوید] ما جزو اولین اقتصادهای جهان هستیم… دوستان بگویند چقدر فقر و بیکاری کم کرده‌اند؟” در یک‌چنین شرایطی مرتضوی در طرح اولیه پیش‌نویس “برنامه هفتم توسعه” بحث استاد-شاگردی را با حقوق نصف حداقل دستمزد و “رد شدن نصف حق بیمه برای مدت سه سال” برای به‌اصطلاح آموزش نیروی کار ارائه داد. گرچه این طرح بعداً رد شد، ولی بعد از تدقیق نهایی “برنامه هفتم توسعه” در کمیسیون تلفیق مجلس، مرتجعان طرح استاد-شاگردی را در برنامه هفتم توسعه قرار دادند. در این میان وعده سه ساله رژیم برای حذف پیمانکاران و غارتگران نیروی کار با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بعد از برگزاری یک سال جلسات مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای رفع ایرادهای طرح اکنون طرح را ذیل برنامه هفتم توسعه که الزام‌آور نیست قرار داده‌اند. دولت رئیسی آمارسازی را به تمام عرصه ها گسترش داده است. در دو سال اخیر معاون وزارت کار روی کاهشی بودن آمار حوادث کار و مرگ کارگران اصرار کرده است. بار دیگر با استناد به گزارش سازمان پزشکی قانونی، روز ۲۲ آبان خبرگزاری ایلنا از “افزایش ۱۵٫۷ درصدی مرگ کارگران بر اثر حوادث کار در نیمه نخست سال ۱۴۰۲”، مصدوم شدن ۱۱ کارگر ساختمانی و مرگ “۴ نفر از آن‌ها” در شهر کوچک بانه در کردستان در شش ماه نخست امسال گزارش داد.

بعد از غارت اموال ملی با خصوصی‌سازی و اکنون زیر نام “مولدسازی”، با حکم مجلس‌نشینان در خلال “برنامه هفتم توسعه”، رژیم غارتگر خامنه‌ای ادغام باقی‌مانده منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و غارت اموال کارگران و بازنشستگان با “وصول حق‌بیمه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی” توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر نام “رونق تولید و عدالت مالیاتی” را آغاز کرده است. در توصیف مقوله “عدالت مالیاتی”، روز ۱۷ آبان علی حیدری، “کارشناس مسائل بیمه‌ای و عضو سابق هیات رئیسه سازمان تامین اجتماعی” یادداشتی منتشر کرد. در این یادداشت حیدری نوشت: “رئیس و برخی از اجزای سازمان برنامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه کشور عزیمت” کرده‌اند. علاوه بر وصول حق‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، بر اساس این یادداشت و در یک مصوبه دیگر مجلس، “حداقل ۵ درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی) شود.” با “هجمه‌های” زیاد به سازمان تامین اجتماعی توسط لایحه هفتم توسعه، حیدری نتیجه می‌گیرد: “سازمان در آینده برای پرداخت همین مستمری‌های فعلی هم دچار مشکل خواهد شد.” اگر تا کنون به برخی بازنشستگان تامین اجتماعی به‌اصطلاح “وام ضروری” تعلق می‌گرفت، ۱۳ آبان “دارا بودن ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و بیشتر، عدم مسدودی حساب و استفاده نکردن از تسهیلات بانکی در سه سال گذشته” نیز به شرایط دریافت “وام ضروری” اضافه شد. جالب این‌جاست که قرار بود ۲۰ آبان سامانه ثبت‌نام وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی تامین اجتماعی باز شود، ولی ۲۲ آبان بازنشستگان از “خُلف وعدهٔ سازمان” خبر دادند و به آن‌ها گفته شده بود: “لازم نیست حضوری بیایید و پیگیری کنید!” در صورتیکه به دنبال تجمع گسترده بازنشستگان صندوق فولاد در ۲۱ آبان در تهران و هجوم نیروهای امنیتی به تجمع‌کنندگان و بازداشت برخی از آنان، همان روز مدیر صندوق از “واریز مرحله اول وام ضروری ۲۰ میلیونی… حدود ۱۲۰۰” بازنشسته خبر داد. بعد از یورش نیروهای امنیتی، بازنشستگان شعار می‌دادند: “پلیس برو دزدو بگیر.”

اگر در ماه‌های اخیر بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی، فولاد، کشوری، لشگری، و صنعت نفت تجمعات اعتراضی خود را هفته‌ای یکبار برگزار می‌کردند، با آزادسازی هزینه‌های دارو و درمان، یورش گستردۀ رژیم به معیشت و درمان رایگان زحمتکشان و تشدید یورش و غارت باقی‌مانده اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌ها از سوی مجلس‌نشینان در لایحه هفتم توسعه، این اعتراضات در مواقعی به اعتراض‌های روزانه تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه‌هایی از آن‌ها، روز ۲۱ آبان و برای دومین روز، در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارگران گروه ملی فولاد مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند، یا با شعار “صندوق و غارت کردند، ما را بیچاره کردند! “، روز ۱۵ آبان بازنشستگان مخابرات در اکثر استان‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. روز ۲۲ آبان کارگران مخابرات به ایلنا خبر دادند: “شرکت خدمات اول [شرکت پیمانکاری مخابرات] به‌تازگی در نامه‌ای اعلام کرده که برای پرداخت بدهی‌اش به تامین اجتماعی از حقوق نیروها کسر شود.” بازنشستگان کارگری در ۲۱ آبان در کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه و در ۲۲ آبان در اهواز برای ترمیم دستمزد و مستمری بر اساس تورم واقعی و سبد معیشت بالای خط فقر ۲۵ میلیون تومانی، آزادی تشکل‌یابی، و تامین درمان صددرصد رایگان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

غارتگرانی که سه سال وعدهٔ تصویب “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران و واسطه‌های خودی برای افزایش حقوق و تامین امنیت شغلی زحمتکشان می‌دادند، یک سال صحبت از رفع ایرادهای طرح از سوی نهادهای ارتجاعی و فاسد مجلس شورا، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کردند، در نهایت طرح ساماندهی را ذیل برنامه هفتم توسعه که الزام‌آور نیست و برای به‌اصطلاح تصویب آن در آینده گذاشتند. رژیم غارتگر ولایی هدفش ادامه حیات برای غارت بیشتر امول ملی و سفرهٔ زحمتکشان است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۵، ۲۹ آبان ۱۴۰۲