به‌رغم تحمیل بهره‌کشی وحشیانهٔ دولت رئیسی در تصویب دستمزد و مستمری ۱۴۰۳، در حین تحمیل مالیات‌های کلان به زحمتکشان از سوی این دولت در حمایت از پایگاه فاسد و انگلی رژیم در اسفندماه ۱۴۰۲، و تلاش به رسمی و قانونی کردن حتا قراردادهای “سفیدامضا”ی تحمیلی به کارگران، خامنه‌ای در سخنانی در ۵ خردادماه “بارزترین” ویژگی عضو کمیته اعدام (“هیئت مرگ”) سال ۶۷ و رئیس‌جمهور برگماره خود را “مردمی بودن” او توصیف کرد.

با نرخ تورم ۵۰ درصدی و خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه، با نقض کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی (و حتا رد پیشنهادهای رهبران تشکل‌های دست‌ساز رژیم در شورای عالی کار)، وزیر کار صولت مرتضوی و کارفرمایان افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵٫۳ درصد تصویب و مستمری نزدیک به ۱۰ میلیون تومان در ماه را به بازنشستگان تحمیل کردند. در یک‌چنین شرایطی، با اشاره به اینکه “سه ‌جانبه‌گرایی نباید به‌معنای تک‌روی باشد”، در به‌اصطلاح “هشتمین همایش ملی کار ایران” در ۶ خردادماه مرتضوی گفت: “خروجی تعاملات ما باید عدالت‌محور باشد”. در همین همایش، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، همراهی کامل مجلس با دولت جنایت‌پیشهٔ رئیسی در سه سال قبل در یورش گسترده به تامین اجتماعی، پنج ماه پشت کردن به اعتراض‌ها و راه‌پیمایی‌های بازنشستگان در بهار و تابستان ۱۴۰۰، و حتا حمایت از تصویب مزد و مستمری ۱۴۰۳ را صرفاً “اجحاف‌هایی” توصیف کرد. اکنون با همراهی کامل مجلس و به‌اصطلاح با لایحه “اصلاح قانون کار”، وزارت کار حتا هدف قانونی کردن قرارداد سفید امضا تهیه شده توسط کارفرمایان و اخراج کارگران به میل کارفرمایان را دارد.

تورم و زندگی دشوار بازنشستگان

مطابق گزارش ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ایلنا، در حالی‌که “تورم هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۱ بیش از صد درصد بود”، مستمری بازنشستگان ۲۷ درصد افزایش یافت. اکنون در اردیبهشت‌ماه سال جاری هیات تخصصی دیوان عدالت با صدور رأیی، “شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به مزد ۱۴۰۲ را مردود” و همچنین “اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش ۲۷ درصدی حداقل مستمری ۱۴۰۲” را رد کرده است. بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، “حداقل مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.” اما به‌رغم خط فقر ۴۰ میلیون تومان درماه، مستمری بازنشستگان حداکثر ۱۱ میلیون تومان و حتا کمتر از ۱۰ میلیون است. ۵ خرداد بازنشسته فرجی به ایلنا گفت: “با افزایش ۳۵ درصدی، حقوق بازنشستگان نهایت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است… بازنشستگان امسال با شیبی تندتر از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند… باید به کدام مرجع قضایی کشور شکایت کنند؟” در غارت اندوخته‌های زحمتکشان در سازمان تامین اجتماعی تمام جناح‌های رژیم ولایی در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف دست داشته‌اند و رهبران تشکل‌های زرد کارگری مانند علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، و علی ربیعی، عضو کمیته مرکزی خانه کارگر و وزیر کار حسن روحانی، نیز به این غارت امکان داده‌اند. عدم پرداخت بدهی کلان حداقل دو تریلیون تومان رژیم به سازمان تامین اجتماعی، تحمیل هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص به این سازمان، عدم پرداخت بیش از چهار دهه سهم دولت از حق بیمه کارگران، تحمیل هزینه‌های کلان طرح‌های رژیم به تامین اجتماعی، غارت اموال کارگران از سوی مدیرعامل سازمان و اعضای هیئت مدیره‌های تحمیل شده به بنگاه‌های تولیدی سازمان توسط رژیم، از جمله این غارت‌ها هستند. مطابق برنامه ششم توسعه بدهی دولت به تامین اجتماعی می‌بایست “طی پنج سال تسویه” می‌شد، پنج سالی که این کار انجام نگرفته است. یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه نیز دولت را ملزم به “پرداخت اقساطیِ” بدهی خود به تامین اجتماعی می‌کرد، اما اخیراً رئیس مجلس این بند را حذف و با رأی‌گیری دوباره مخالفت کرده است. مطابق گزارش ۲۲ اردیبهشت ایلنا، “دولت معتقد است که خود ما (در دولت) درباره این بدهی تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.” ابتدا تسویه حساب با سازمان به‌صورت نقدی بود، بعد تبدیل به اوراق و سهام شد، و اکنون بند الزام دولت نیز از لایحه توسعه حذف شده است.

”اصلاح قانون کار“ یورش به حقوق زحمتکشان

مطابق گزارش ۷ خرداد ایلنا، با “لایحه اصلاح قانون کار”‌ی که وزارت کار با “قید فوریت” در ۱۱ اردیبهشت تهیه کرده است، رژیم ولایی هدف رسمی و قانونی کردن “قراردادهای سفید امضا”، قانونی کردن اخراج کارگران توسط کارفرما، قانونی کردن عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به کارگران، رسمیت دادن به قراردادهای موقت، و حتا حذف رهبران تشکل‌های زرد شورای عالی کار در تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی کارگاه را دارد. تا پیش از این اصطلاح “قراردادهای سفید امضا” در قانون کار وجود نداشت؛ با الحاق تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۹ قانون کار، که تبصره ۲ به این ترتیب است: “انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد نمی‌گردد، در صورت اثبات سفید امضا بودن قرارداد کار، صحت مطالبی که بعد در قرارداد سفید امضا توسط کارفرما درج شده منوط به اثبات کارفرما خواهد بود”. این یعنی نه فقط کارگر اراده‌ای در تهیه و تنظیم قرارداد ندارد، حتا صحت مطالب اضافی را هم “منوط به اثبات کارفرما” کرده است. در لایحه جدید تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این ترتیب اصلاح می‌شود: “اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد.” تبصره جدیدی به‌نام تبصرهٔ ۳ به ماده ۷ قانون کار اضافه شده که با تاکید بر عبارت “حسبِ مورد”، ارائه نسخه‌ای از قرارداد به کارگر را به اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به‌رغم نابود شدن امنیت شغلی کارگران با صدور دادنامهٔ شمارهٔ ۱۷۹ “دیوان عدالت اداری”، تبصره ۲ ماده ۷ “قانون کار” به این صورت تغییر خواهد یافت: “حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود.” این یعنی با دادن اجازهٔ “مدت‌دار” کردن قراردادِ کار به کارفرما، کارفرما در تهیه مدت قرارداد و انقضای آن را به‌طورکامل در کنترل خود دارد. نه فقط پیشنهاد شورای عالی کار در تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی کارگاه در لایحه جدید حذف شده است، بلکه نظر مثبت تشکل کارگری کارگاه در اخراج کارگر نیز حذف شده و ماده ۲۷ قانون کار جدید “اخراج کارگر را منوط به سه بار تذکر کتبی کارفرما” کرده است. همچنین تبصره‌ای با عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۷ قانون کار الحاق شده است. در تبصره ۳ آمده است: “عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است.” ارائهٔ “دلیل موجه” نیز به کارفرما داده شده است.

غارت منابع سازمان تأمین اجتماعی

در حالی‌که بر اساس قانون الزام تامین اجتماعی، صفر تا صدِ داروها و خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان باید رایگان باشد، به‌رغم اجرا نشدن ماده ۹۶ تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان و با وجود کسر دو درصد از مستمری بازنشستگان و کسر وجوه هنگفت بیمه تکمیلی از مستمری آنان، تامین اجتماعی ماه‌ها حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به بیمه آتیه سازان حافظ را با تاخیر پرداخت می‌کند. ۲۲ اردیبهشت کارگران راه‌‌آهن از “قطع قرارداد برخی مراکز درمانی و بیمارستانی با شرکت بیمه‌گر طرف قرارداد” از مدت‌ها پیش و مشکل مراجعه‌کنندگان در دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌ها خبر دادند. ۳ خرداد کارگران شاغل و بازنشسته منطقه فشافویه شهرستان ری از “تاخیر و انتظار طولانی در صف دریافت خدمات درمانی، صف‌های طویل نوبت پزشک و ازدحام جمعیت”، و انصراف “بسیاری از بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی” در تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی این شهرستان خبر دادند. در حالی‌که ابراهیم رئیسی وعدهٔ بی‌پایهٔ “ساخت ۴ میلیون مسکن” در چهار سال را داده بود، بنا بر گزارش ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ “اقتصاد ۲۴”، در سال ۱۴۰۲ هزینه اجاره‌بها “رشد ۳۹٫۶ درصدی” در کشور و رشد “۵۲ درصدی” در تهران داشته است. بعد از مدت‌ها وعده “اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی” به‌منظور فراهم آوردن منابع مالی لازم برای بیمه کردن هزاران کارگر فاقد بیمه، انبوه‌سازان مجلس‌نشین و همراهان در مجلس با تصویب دوفوریت طرح “استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی” در آذرماه ۱۴۰۲ به امید کارگران ساختمانی به بیمه شدن خاتمه دادند. بر اساس گزارش ۲۳ اردیبهشت ایلنا، تامین اجتماعی کار بازرسی را “به بخش خصوصی و کارگزاری واگذار” کرده است. بازرسان صرفاً با جواب ندادن کارگر ساختمانی به تلفن، برای دریافت “پورسانت بیشتری… به‌راحتی کارگران ساختمانی را غیر‌واقعی می‌خوانند”. با وجود ادعای تخصیص سهمیه‌ ۱۰ هزار بیمه به کارگران ساختمانی در روز کارگر، “یک نفر هم هنوز …[بیمه] نشده است”. اول خرداد خبرگزاری ایلنا از افزایش حق بیمه ۵۱۸ هزار تومانی به ۶۷۵ هزار تومان گزارش داد. با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها “با هدف حذف بیمه کارگران ساختمانی صورت می‌گیرد” ۳ خرداد رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خوزستان گفت: “از سال ۱۳۸۶ تا کنون نزدیک به ۵۵ تا ۶۰ هزار سهمیه اختصاص داده شده است، اما الان تنها نزدیک به ۳۵ هزار کارگر بیمه شده در استان وجود دارد.”

فراگیر شدن “قراردادهای موقت” منافع طبقهٔ کارگر را پایمال کرده‌ است

حذف یا کاهش قوانینی که روابط کار و تولید را دربر می‌‌گیرند و حافظ امنیت شغلی زحمتکشان کشورهای درحال‌توسعه می‌باشند، تلاش این سیاست‌های مقررات‌زدا در روابط کارگر و کارفرما به‌منظور بی‌اثر کردن قوانین حمایتی برای امنیت شغلی و تخریب شرایط کار و تولید زحمتکشان است. هدف این است که بخش خصوصی داخلی و فراملی بتواند با شفافیتی کم‌تر برای افزایش سود خود به بهره‌کشی از طبقه کارگر و زحمتکشان ادامه دهد. در حالی که در میهن ما نیز روند مقررات‌زدایی در بیش از سه دهه اخیر از این قاعده مستثنا نبوده است، این سؤال پیش می‌آید که چرا قراردادهای استخدامی در ایران به‌گونه‌ای هستند که عملاً هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد؟ در حال حاضر این روند به جایی رسیده است که در تأیید آمار مندرج در گزارش‌های رسانه‌های مجاز کشور، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: “بیش از ۹۶ درصد جامعهٔ ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، کوتاه مدت، و حتی با قراردادهای سفید امضا، مشغول به‌کارند” (روزنامه بهار، ۸ مهرماه ۱۴۰۲). در حالی که طبق داده‌های رسمی میزان قراردادهای موقت در سال ۱۳۸۵ در حدود ۸۰ درصد بود (ایسنا، ۵ فروردین ۱۴۰۰). در نتیجهٔ تداوم سیاست‌های مقررات‌زدا و اصلاح کردن‌های قانون کار به‌نفع کارفرما و کلان‌سرمایه‌داری در سه دههٔ اخیر، افزایش شمار قراردادهای موقت موجب تشدید وخامت امنیت شغلی و شرایط معیشتی کارگران و سایر زحمتکشان شده است. روند تشدید این نوع سرکوب شغلی و مزدی کارگران به صورتی است که علی خدایی، عضو شورای عالی کار و از وابستگان به تشکل‌های زرد حکومتی، در سال ۱۴۰۰ اعتراف می‌کند: ” اتفاقی نیست که بیش از ۸۲ درصد کارگران صرف‌نظر از مهارت، تخصص، و سابقهٔ کار، مزدی برابر حد اقل و یا نزدیک به آن دریافت می‌کنند. همچنین اتفاقی نیست که به همین نسبت بازنشستگان زیر پوشش تأمین اجتماعی حتی با پُر کردن سابقهٔ کامل، دریافتی‌ای بیش از حد اقل مزد ندارند.” علاوه بر این موارد، باید تأکید کرد که شاغلین کارگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر نیز از آن جایی که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنان نمی‌شود، به تمام این دشواری‌های امنیت شغلی و شرایط معیشتی دچار هستند.

بسیاری از قراردادهای موقت با مدت‌هایی یک‌ماهه تا شش‌ماهه، سفید امضا، و با تعهد و دادن سفته به کارفرما که کارگر هیچ‌گونه توقعی در ازای دریافت مطالباتش از کارفرما نداشته باشد، همراه است. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۵ میلیون نفر از این نوع شاغلین غیررسمی هم بدون هیچ‌گونه قراردادی و اندک امنیتی شغلی و بدون این که کارفرما حق بیمه‌شان را پرداخت کند به‌شرط دادن تعهد و واگذاری سفته مورد اشاره در بالا کار می‌کنند. درمجموع بیش از ۲۰ میلیون کارگر ایرانی بدون اندک امنیت شغلی و حتی برخورداری از ضوابطی که در قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی منظور شده است کار می‌کنند.

بر خلاف تبصره‌های ۱ و ۲ مادهٔ ۷ قانون کار ۱۱۳۶۹ که به‌صراحت مقرر می‌‌کردند برای کارهای “مستمر” (دائمی) قرارداد اشتغال باید دائمی باشد، پس از نزدیک به سه دهه حداکثر مدت زمان مجاز برای قراردادهای موقت چهار سال در نظر گرفته شد و پذیرفته شد که پس از این مدت، حتی طبق قوانین نیم‌بند استخدامی جمهوری اسلامی، قرارداد شغلی زحمتکشان باید تبدیل به قرارداد دائمی شود. اما می‌بینیم که به‌رغم این مانورهای نمایشی هنوز این مصوبه اجرا نشده است و مجلس شورای اسلامی از تصویب آن خودداری می‌کند. سیاست‌های نهادهای ارتجاعی رژیم ولایت فقیه در طی ده‌ها سال تداوم اجرای قوانین ضد کارگری، در رویارویی با خواست‌های صنفی کارگران و سایر قشرهای مزدبگیر فراتر از انواع وعده و وعیدها نرفته است. بیش از گذشت سه دهه از تصویب “قانون کار” نیم بند سال ۱۳۶۹، کارگران و زحمتکشان میهن ما با شرایط معیشتی و اقتصادی دشواری روبرو هستند. این وضعیت دشوار ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و به‌خصوص نبودِ امنیت شغلی، تعیینِ غیرعادلانه و خلاف قانون حداقل دستمزدها، مخالفت با ترمیم دستمزدها متناسب با نرخ تورم، و اصلاح “قانون کار” به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران است. در چنین وضعیتی راه چارهٔ طبقهٔ کارگر برای دستیابی به خواست‌های صنفی‌اش تلفیق کردن جنبش مبارزاتی سندیکایی‌صنفی با جنبش سیاسی جایگزینی دیکتاتوری ولایت فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک است.

————————————————

۱.‌ مادهٔ ۷ قانون کار می‌گوید: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی‌ای که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصرهٔ ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌تبصرهٔ ۲ – در کارهایی که طبع آن‌ها جنبهٔ مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۹، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳