افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد

آغاز سال نو در اوضاع‌واحوال ادامه و تشدید بحران‌های اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشم‌انداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را به‌کام آنها تلخ کرده است. ارزیابی‌های جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر و ۴۰ درصدی دیگر در آستانه سقوط به زیر خط فقر حکایت دارد. تورم نیز به‌حدی افزایش پیدا کرده است که ارزش واقعی دستمزدها به یک‌چهارم زیر خط فقر کاسته شده است. در چنین وضعیتی، دستگاه‌های رژیم به انتشار آمار نرخ فلاکت سالانه در پاییز امسال اقدام کرده‌اند. بنابر این آمار نرخ فلاکت در چهارده استان کشور افزایش و در ۱۶ استان کاهش و در دو استان فرقی نکرده ‌است. بنابر همین آمار، استان چهارمحال‌وبختیاری بیشترین نرخ فلاکت برابر با ۶۳٫۲ واحد و استان تهران با ۴۴٫۶ واحد کم‌ترین نرخ فلاکت را داشته‌اند. همچنین ادعا می‌شود که نرخ بیکاری که در کنار تورم یکی از عامل‌های تعیین کننده نرخ فلاکت است، به ۷٫۶ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که دستگاه آمارسازی رژیم شغل‌های کاذب و شغل‌های با قراردادهای موقت- حتی یک ساعته- را در تعیین نرخ اشتغال به‌حساب می‌آورد. دولت کنونی که شرایط فلاکت بار زندگی مردم را نمی‌تواند انکار کند، از یک طرف مسئولیت این وضعیت را بر عهده دولت‌های قبلی می‌اندازد و از طرف دیگر با ارایه این‌گونه آمارها و دروغ‌پردازیهای رایج خود و دادن امیدهایی واهی و بی‌پایه، عملکردش را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی جلوه می‌دهد.

کسری بودجه سال جدید و سمت‌وسوی ضد مردمی آن به‌نفع سرمایه‌داران، نهادهای انگلی، نظامی، و سرکوبگر رژیم و بازوهای اختاپوس فسادی که سرتاپای حکومت را در بر گرفته است در کنار شدت بخشیدن به سیاست‌های آزادسازی اقتصادی جز فلاکت بیشتر برای لایه‌هاو طبقات زحمتکش و تهیدستان جامعه، پیامدی دیگر به‌دنبال نخواهند داشت.

نرخ واقعی تورم و نیز اقدام‌هایی چون افزایش واردات کالاهایی- چه به صورت قانونی و چه قاچاق- که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود دارد به نابودی یا کاهش تولید داخلی و درنتیجه افزایش بیکاری منجر شده است جایی برای خوش‌بینی و اعتماد به آمارهای غیرواقعی باقی نمی‌گذارند. خودکشی کارگران به‌خاطر فقر و بیکاری درحالی که اقتصاد کشور به جولانگاه چپاول تاجران انگل‌صفت تبدیل شده است، لکه ننگی بر پیشانی رژیم مدعی حمایت از محرومان و کشیده شدن خط بطلانی است بر ادعاهای کارگزاران رسوای رژیم.

سیستان‌و‌بلوچستان، غرق در فقر

حوادث ناشی از سوخت‌بری- این تنها امکان زنده ماندن برای محروم‌ترین قشرهای مردم سیستان‌وبلوچستان- جان‌هایی بسیار از سوخت‌بران را تا کنون طعمه شعله‌های آتش کرده ‌است و خانواده‌های چشم‌انتظارشان را به‌سوگ‌ نشانده است. فلاکت، درماندگی، حسرت، و آرزوهای فروخورده و سرکوب شده، این انسان‌های محروم را به خطر کردن و دل به آتش زدن واداشته است. بنابه اخبار منتشر شده، در سال گذشته حداقل ۱۶۸ سوخت‌بر در محور ایرانشهرـ سرباز جان‌شان را از دست داده‌اند. موردهای اشاره شده در زیر فقط چند نمونه از حوادث دلخراشی است که در سال جاری برای سوخت‌بران رخ داده است:

براثر واژگون شدن و آتش گرفتن وسیلهٔ یک سوخت‌بر در محور گوهرکوه به بزمان، ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲، سوخت‌بر زنده زنده در آتش می‌سوزد. در روز ۶ آبان‌ماه هم بر اثر تصادف خودرو سوخت‌بران با یک تریلی، دو سوخت‌بر در محور زاهدان به بم در شعله‌های آتش می‌سوزند. یکی از این سوخت‌بران به‌نام رحمت‌اله نارویی، پدر سه فرزند بود. روز بعد از آن نیز بر اثر واژگون شدن خودرو در محور فهرج به زاهدان، یک سوخت‌بر جانش را ازدست می‌دهد. “میرزیب درزاده”، کودک ۱۲ ساله بلوچ، در ۱۹ آذرماه در مرز سراوان بر اثر تصادف خودرو جانش را از دست می‌دهد. “عبدالرحمان حسین زایی”، ۱۵ ساله، در ۱۲ دی‌ماه، بر اثر تصادف خودرو در مرز سراوان و سوختگی ناشی از آن جان می‌بازد.

از دیگر قربانیان ناشی از فقر حاکم بر این منطقه، کودکان دانش‌آموزی هستند که به‌دلیل نداشتن سرویس مدرسه و دوری راه تا مدرسه از خودروهای سوخت‌بران استفاده کرده‌اند و بر اثر تصادف خودرو یا پرت شدن از خودروی درحال حرکت، کشته یا زخمی شده‌اند. به همه این‌ها کشتار سوخت‌بران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی رژیم را هم باید اضافه کرد. واقعیت تلخ فقر گسترده در نتیجهٔ عقب نگه‌داشته شدن و ستم‌ملی، محصول سیاست‌های رژیم‌های شاه و ولایت فقیه در این منطقه و در قبال مردم زحمتکش آن است. بی‌تفاوتی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه و رها کردن مردم بی‌دفاع سیستان و بلوچستان در برابر سیل ویرانگر اواخر سال ۱۴۰۲ و بدتر از آن، فراهم آوردن امکان برای گرفتن رأی از مردم به هر قیمتی و به‌این طریق پاشیدن نمک بر زخم مردم، گواه دیگری بر این بی‌تفاوتی ناشی از ستم ملی است.

معضل کمبود معلم حل می‌شود؟

با وجود گذشت شش ماه از بازگشایی مدارس، کمبود معلم هنوز یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشور است. ضربه‌های ناشی از این کمبود چه از نظر علمی و چه از نظر روحی بر دانش‌آموزان، والدین، و معلمان، انکارناپذیر است. استفاده از معلمان حق‌التدریسی، بازنشستگان، اضافه‌کاریِ معلمان، کادر اداریِ آموزش‌وپرورش، و حتی از والدین، نتوانسته است در کلاس‌های درس به‌ویژه در مناطق محروم جای خالی معلمان را پرکند. بنابه گزارش روزنامه شرق، ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲، و به‌نقل از گفته علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، ۳۴ هزار معلم بازنشسته و ۸۴ هزار معلم شاغل، ساعت‌های حق‌التدریس برداشته‌اند. اگرچه قرار بوده است تا دستمزد‌های ناچیز حق‌التدریسی‌ها هر دو ماه یک بار پرداخت شود، ولی این دستمزدها از مهرماه تا بهمن‌ماه، هنوز پرداخت نشده بودند. وضعیت معلمان خریدخدمتی از این هم بدتر است و “از ابتدای مهر تا به امروز بدون حقوق و بیمه و قرارداد در مدارس مشغول به تدریس هستند.” بنابر همین گزارش، بسیاری از حق‌التدریسی‌ها، کلاس‌های درس را رها کرده‌اند.

صحرایی، وزیر واپس‌گرای رژیم، در آبان‌ماه پارسال، به‌سیاق دیگر هم‌پالکی‌هایش در دولت، گناه بحران حاکم بر آموزش و ازجمله کمبود معلم را به گردن دولت قبلی انداخت. البته، صحرایی، این مهرهٔ دولت سینه چاک داده برای بخش خصوصی، در همان زمان و در تأیید فعالیت بخش خصوصی در عرصه آموزش، گفته بود “هرکس ماشین مدل بالا بخواهد باید قیمتش را بپردازد.” همین وزیر حضور “بخش خصوصی” در مقطع‌های گوناگون تحصیلی را- به‌جز مدارس ابتدایی- توصیه می‌کرده است. استثنا کردن مدارس ابتدایی هم لابد به‌این خاطر که مغزشویی و مسموم کردن ذهن کودکان با خرافات اگر از همان سنین پایین و از سوی دستگاه خودشان تا از سوی بخش خصوصی آغاز شود آسان تر و مطمئن‌تر است.

از دیگر افتخارات این وزیر مرتجع که در سال گذشته جلوه‌گر شد، ساختن نمازخانه، مسجد، استخدام طلبه در مدارس، گزینش معلمانی که کارت مربیگری قرآن دارند است. این همه در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از داوطلبان رشته تربیت معلم را به‌دلیل‌هایی واهی رد می‌کنند، معلمان آگاه و دلسوز را زندانی می کنند، شلاق می‌زنند، از کار اخراج یا منفصل از خدمت می‌کنند، و یا با تهدید، ارعاب، و تنبیه تلاش می‌کنند به تبعیت از سیاست‌های رژیم یا سکوت وادارشان کنند. تصفیه یا جابه‌جایی مدیران متعهد از دیگر اقدام‌های سرکوبگرانه رژیم به‌منظور برقرار کردن سلطه کامل بر مدارس است. معلمان مبارز میهن با علم به اینکه بحران حاکم بر آموزش و کالایی شدنش حاصل سیاست‌های کلان رژیم- صرف‌نظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده است- و در جهت سلطه هرچه‌گسترده‌تر اقتصاد بازار آزاد بر آموزش‌وپرورش کشور است، راه مبارزه فداکارانه با این سیاست‌ها را درپیش گرفته‌اند. این مبارزه برای تأمین حق آموزش رایگان برای همه دانش‌آموزان و نیز فراهم آوردن شرایط برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و نیز مبارزه برای حقوق صنفی فرهنگیان است.

ادامۀ فشار کمرشکنِ اقتصادی بر گُردۀ زحمتکشان

برخلاف دروغ‌پردازی‌های ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی‌اش تورم نه‌تنها متوقف یا کاهش نداشته، بلکه واقعیت‌های زندگی گویای وخیم‌تر شدن معیشت توده‌‌های مردم است. بحران اقتصادی مزمن همراه با رشد اقتصادی منفی، بالا رفتن قیمت ارز، تورم افسارگسیخته، وضعیت زندگی مردم زحمتکش را خصوصاً در ایام نوروز با مشکل‌هایی جدی روبرو کرده است. در شرایطی که تورم ۴۷ درصدی را در سال جاری پشت سر می‌گذاریم و صندوق بین‌المللی پول نیز تورم بالای ۳۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است، پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران در برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی ازجمله گروه ملی فولاد اهواز یا کارگران راه آهن کرج و همچنین کارگران شهرداری‌های شهرهای مختلف شاهد می‌باشیم. در این بین هنوز وضعیت اضافۀ دستمزد کارگران در سال آینده در شورای عالی کار مشخص نشده است و وزیر کار اعلام کرده است که از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. این شخص با بی‌شرمی پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند ماده‌های ۱۶۷ تا ۱۷۰ و مادهٔ ۴۱ قانون کار را از قانون کار حذف خواهد کرد. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه:‌ سبد معیشت و نرخ تورم، باید تعیین گردد. منتها در دو سال گذشته به‌رغم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال- آن هم بر اساس آمار رسمی دولت- سالیانه تنها ۲۰ درصد به دستمزد زحمتکشان اضافه شده است. افزایش حقوق متناسب با سبد معیشت و نیز سطح تورم، حق و خواست همه کارگران و زحمتکشان کشور است، کارگران و زحمتکشانی که با کار ودسترنج‌شان همه نعمت‌های مادی و معنوی را در میهن‌مان تولید می‌کنند. رژیم فاسد کنونی نه ارادهٔ تأمین چنین حق و خواستی را دارد و نه ماهیتاً خواهان آن است. تنها با مبارزه‌ای متحد می‌شود رژیم را به تأمین حقوق متناسب با سطح تورم مجبور کرد.

پس‌لرزه‌های “نه” قاطع مردم به انتخابات فرمایشی

همان‌طور که انتظار می‌رفت رژیم در مقابل “نه” قاطع مردم به نمایش انتخاباتی رژیم با ادامۀ فشار و سرکوب در تلاشِ کنترلِ اوضاع اجتماعی و اقتصادی بسیار ناپایدارش است. در هفته‌های گذشته خبر دستگیری خانم صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و استاد دانشگاه، در رسانه‌ها انتشار یافت. خانم وسمقی در ورود به شعبه دادگاه نیز بدون حجاب بوده و شالی که آن مأمور زن به او می‌دهد تا به‌سر کند را نمی‌پذیرد و بدون حجاب اجباری در شعبه حضور می‌یابد. دو اتهام اصلی ایشان یکی مسئله حجاب اجباری و دیگری تحریم انتخابات اخیر بوده است. در خبری دیگر اعلام شد مهران اکرمی، از بازداشت‌شدگان جنبش زن زندگی آزادی در زیر شکنجۀ دژخیمان رژیم ولایی جان باخت. او جوان کُرد و از اهالی شهرستان تکاب بود. باز هم در خبری دیگر اعلام شد نگار کریمیان، از اهالی بروجن واقع در استان چهارمحال‌وبختیاری، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مجروح و پس از چند ساعت در بیمارستان جان باخت. در خبری دیگر گفته شد درهای گلزار خاوران را در آخرین جمعۀ سال به روی خانواده‌های جانباختگان فاجعهٔ ملی ۶۷ بستند. خانواده‌های جانباختگان با تجمع در مقابل درهای بسته گلزار خاوران عکس‌های عزیزان‌شان را بیرون درِ بستهٔ گلزار گذاشتند و گل‌هایی را که به‌همراه آورده بودند پای عکس‌ها نهادند تا یاد و خاطره همواره زندهٔ عزیزان‌شان را گرامی بدارند.

بیش ‌از ۴۰ سال از شروع اعدام زندانیان سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ می‌گذرد. در تمام این سال‌ها خانواده‌های جان‌باختگان خاوران با انواع محدویت و محرومیت و اذیت و آزار روبه‌رو بوده‌اند. در طول همه این سال‌ها این خانواده‌ها به روش‌هایی گوناگون به این اعمال فشارها اعتراض کرده‌اند. ازجمله چند روز پیش خانواده‌ها با حضور در حراست بهشت‌زهرا و طی نامه‌ای اعتراض‌شان را به ادامه این فشارها و محدودیت‌ها بیان کردند. آنان به ممانعت از ورود خانواده‌ها به گلزار و حضورشان بر مزار عزیزان‌شان و جلوگیری از گل‌باران مزار و بزرگداشت یاد عزیزان خود اعتراض کردند. این خانواده‌ها همچنین توقف دفن درگذشتگان بهایی در قطعهٔ گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را خواهان شدند. پیش از این نیز رژیم بارها با بولدوزر خاک خاوران را زیرورو کرده است تا به‌خیال خود آثار جنایت و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰ را پاک کند. دفن درگذشتگان بهایی در خاوران و بر روی گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ شیوه‌ای دیگر برای از بین بردن آثار این جنایت است. خانواده‌های کشته‌شدگان رژیم و مدفون در خاوران بارها هر گونه تخریب و تغییر در خاوران را محکوم کرده‌اند و آن را بی‌حرمتی به پیکر عزیزان به‌خون خفته خود دانسته‌اند و بسیاری از این خانواده این اقدام را بی‌حرمتی نیز به فوت‌شدگان بهایی دانسته‌اند.

تهدید معلمان، دانشجویان، و خبرنگاران و در فشار گذاشتن هرچه بیش‌تر آنان

سخت‌گیری‌ها و در فشار هرچه بیش‌تر گذاشتن دانشجویان، معلمان و همچنین خبرنگاران و عکاسان ازجمله تعلیق و اخراج و در بعضی موارد دستگیری آنان کماکان ادامه دارد. در هفته‌های گذشته از اخراج حنا خلج، از عکاسان خبرگزاری ایرنا، در پی انتشار عکس‌هایی از تجمع اعتراضی‌ای در روستای “رشتقون” واقع در استان قزوین با خبر شدیم. در مورد معلمان نیز آقای نوروز رشیدی از معلمان یاسوج به دادگاه انقلاب احضار شد. همچنین آقای حسین عبادیان از معلمان شهریار هم به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر و دین اسلام، به دادگاه احضار شد. فشار و سرکوب در مورد دانشجویان نیز ادامه داشت. در خبرهای دانشجویی اعلام شد نیما اکبری، دانشجوی رشته صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، برای دومین ترم متوالی از تحصیل محروم شد. همچنین اعلام شد برخوردهای “گشت‌های سیار حجاب” با دانشجویان دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر شدت یافته است. تمامی این فشارها از مقاومت مردمی در برابر سرکوبگری و دیکتاتوری نتوانسته‌اند مانع شوند. زحمتکشان از هر امکانی برای ابراز تنفر و مخالفت با رژیم استفاده می‌کنند. چند هفتۀ پیش با “نه” قاطع‌شان به انتخابات فرمایشی و روز چهارشنبه سوری با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور واکنش نشان دادند.

بازنشستگان و کارگران پی‌گیرانه به‌مبارزه ادامه می‌دهند

ادامۀ اعتراض کارگران نفت، گروه ملی فولاد، پرستاران، بازنشستگان، و سایر واحدهای صنعتی و خدماتی در هفته‌های اخیر به‌رغم اخراج‌ها، تهدیدها، و دستگیری‌ها نشان دهندۀ عزم کارگران برای دستیابی به حقوق‌شان بود. به‌طورمثال، حرکت متحد بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل حرکت بانک رفاه با همدستی کانون عالی ضد بازنشستگان که قصد فروش سهام “پتروشیمی امیرکبیر” را به این کانون داشت ترفند آن را نقش بر آب کرد. از موفقیت‌هایی دیگر که کارگران با حرکت متحدشان به‌دست آوردند می‌شود به دستا‌ورد کارگران پروژه‌ای نیروگاه بوشهر اشاره کرد که با اعتصاب‌شان توانستند افزایش دستمزد موردمطالبه‌شان به‌علاوۀ پذیرفتن قوانین کارزار ٢٠/ ١٠ را به ‌مدیریت شرکت‌های تابعۀ خود پس از مذاکراتی طولانی بقبولانند.

مبارزه متحد گردان‌های مختلف جنبش مردمی از‌جمله زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان، با طرح خواست‌های دقیق و به‌کار بردن شیوه‌های مختلف مبارزه تا ارتقای آن‌ها به اعتصاب همگانی می‌تواند راهگشای دست‌یابی به خواست‌های به‌حق مردم میهن‌مان گردد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۴، ۶ فروردین ۱۴۰۳