تعیین نرخ تضمینی جو: کشاورزان ناراضی هستند

درحالی‌که بخش بزرگی از گندم‌کاران کشور پس از گذشت ده‌ها روز از فروش گندم درانتظار دریافت مطالبات خود بوده و کشاورزان گندم‌کار خوزستان به تجمع اعتراضی دست زده‌اند، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر “مشکلات مالی” وعده ‌داد بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت می‌شود. البته این مقام مسئول زمان پرداخت مطالبه‌های دهقانان را اعلام نکرد.

نارضایتی کشاورزان کشور فقط به گندم‌کاران محدود نیست. خبرگزاری مهر، ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال، از قول مدیرعامل “بنیاد ملی گندم‌کاران” گزارش داد با وجود آنکه حدود ۸ ماه از سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ گذشته اما هنوز نرخ خرید تضمینی جو به‌عنوان یکی از ۳۲ قلم کالاهای اساسی‌ای که قیمت آن‌ها از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید تعیین و ابلاغ شود، انجام نگرفته‌است. به‌دنبال انتشار این گزارش و برخاستن موج نارضایتی در میان دهقانان و پس از گذشت ۸ ماه از سال زراعی ناگهان دبیرخانهٔ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی جو برای سال زراعی کنونی را اعلام‌ کرد. براساس مصوبهٔ شورای قیمت‌گذاری، “جو تولید داخل کشور به‌ازای هرکیلوگرم ۱۰۰ هزار ریال با ۳ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید” تعیین شد. به‌این ترتیب قیمت تضمینی جو تولید داخل کشور کیلویی ۱۰ هزار تومان مقرر شده‌ است. این مصوبه بلافاصله با اعتراض کشاورزان روبه‌رو شد.

نرخ تضمینی جو آن‌چنان ناعادلانه تعیین گردید که حتی صدای مخالفت برخی دوایر دولتی را نیز درآورد. قیمت تضمینی جو درحالی ۱۰ هزار تومان تعیین شده ‌است که کشاورزان بذر این محصول – بذر جو – برای کاشت را هرکیلوگرم ۱۵ هزار تومان خریداری کرده‌اند. پیش از اعلام رسمی قیمت تضمینی جو، خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، از قول نماینده کردکوی، بندر گز، و گمیشان در مجلس گزارش داده ‌بود: “در رابطه با قیمت‌گذاری خرید تضمینی جو کم‌کاری صورت گرفته و این موضوع کشاورزان استان گلستان را با چالش روبه‌رو کرده‌است . . . سطح زیرکشت جو در استان گلستان ۷۸ هزار هکتار است که حداقل ۳۰۰ هزار نفر در این رابطه نقش مستقیم دارند و به‌لحاظ معیشتی با قیمت‌گذاری درگیر هستند.” دهقانان تولیدکننده جو در استان‌های ایلام، کرمان، و کردستان نیز با همین مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نکتهٔ شایان توجه این‌ است که جوِ وارداتی در بازار بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌ است. اما جوِ تولید داخلی که دست‌رنج دهقان ستم‌دیدهٔ ایرانی است زیر این قیمت خریداری و قیمت‌گذاری می‌شود. فرایند تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) و اساسی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی نه بر پایهٔ منافع دهقانان زحمتکش و امنیت ملی و غذایی کشور، بلکه بر اساس منافع دلال‌ها، تجار عمده، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی فعال در امور کشاورزی انجام می‌شود. نارضایتی گندم‌کاران، چایکاران، سیب‌زمینی‌کاران، کلزاکاران، و تولیدکنندگان جو و محصولات دامداری بسیار جدی و گسترده است. سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی حقوق و منافع طیف گستردهٔ دهقانان زحمتکش میهن ما را پایمال و نابود می‌سازد.

—————

۱.‌ کُلزا Rapeseed) با نام علمی Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم برای تولید روغن خوراکی یا روغن “راپس”.

جان و سلامت مردم وسیلهٔ ثروت‌اندوزی

سیاست اقتصادی رژیم کالایی و طبقاتی شدن خدمات درمانی را به‌دنبال داشته است و درمان رایگان را به آرزویی دور از دسترس برای زحمتکشان میهن تبدیل کرده است. بحران عمومی و ورشکستگی اقتصادی، کسری بودجه، و تسلط سرمایه‌داری کلان و رانت‌خواران، چه در نهادهای غارتگر زیر نظر بیت ولی فقیه و چه در اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دولتی و نظامی، بر شبکه خدمات درمانی، تولید و واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، از عوامل اصلی بحران حاکم بر حوزه بهداشت و درمان کشور است.

بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به‌نقل از اکو ایران، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، طرح “دارویار” که قرار بود افزایش قیمت آزاد شده دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را جبران کند به‌خاطر تأمین نشدن بودجه این طرح از طرف دولت، هزینه ۱۶ درصد از اقلام دارویی از جیب خود بیماران تأمین شده است. با توجه به کسری بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته و هزینه‌های بسیاری از اقلام دارویی مورد نیاز به قیمت بازار آزاد در اختیار بیماران قرار گیرد. یونس عرب، مدیر عامل انجمن بیماران تالاسمی ایران، ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف دولت، شرکت‌های بیمه، و تأثیر زیان‌بار تحریم‌ها، ادعاهای خودستایانه سازمان غذا و دارو را زیر سؤال برده و اعلام می‌کند این سازمان در سال گذشته به‌جای ۱۰ میلیون آمپول مورد نیاز بر اساس برآورد وزارت بهداشت، تنها ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار آمپول را به بیماران تالاسمی اختصاص داده است. عرب اعلام کرد جان بیش از ۱۰ هزار نفر از بیماران تالاسمی به‌خاطر کمبود دارو در خطر مرگ قرار دارد. فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، نیز اعلام کرد سه ماه است داروی ”هیدروکسی اوره“ که به‌جای خون برای بعضی از بیماران تالاسمی استفاده می‌شود، وارد نشده است (اکو ایران،۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳).

افزایش بیماری‌های اعصاب و روان در اثر فشارهای اجتماعی و اقتصادی از دیگر بلایای میهن استبداد زده است. وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکان، از کمبود ۲۵ قلم دارو و عواقب خطرناک آن در تشدید بیماری‌ها و نیز از عدم پوشش بیمه خدمات روانپزشکی در مراکز درمانی خصوصی برای بیماران اعصاب و روان، سخن گفت. بنا به گزارش منتشر شده خبرگزاری مهر، ۱۲ خرداد، فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی، و بسته‌بندی دارویی، از نفوذ شرکت‌های فراملی در صنعت داروی ایران و وارادت ۱٫۵ میلیارد دلاری دارو در دوسال اخیر خبر داد. اختراعی در رابطه با واردات بی‌رویه برای نمونه به اختصاص ۴۵ میلیون دلار برای وارد کردن دارویی اشاره می‌کند که ده تولید کنندهٔ داخلی دارد.

مرادی، مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درخواست استخدام ۸۸ هزار نفر را برای جایگزینی نیروهای بازنشسته و تأمین نیرو برای بخش‌های دیگر در سال جاری داده است، اما به‌گفته ایشان، سازمان امور استخدامی تنها با ۲۵ هزار نفر موافقت کرده است. ادامه سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در شرایطی صورت می‌گیرد که کار طاقت‌فرسای کارکنان بخش درمان، به‌ویژه پرستاران با اضافه‌کاری اجباری و حقوق ناچیز به حدی تحمل‌ناپذیر رسیده و مهاجرت نیروهای درمان را در پی داشته است. شرایط کار کارآموزان دوره پزشکی (رزیدنت‌ها) دست کمی از پرستاران ندارد. بنا به اظهارات عضو کمیسیون بهداشت مجلس، رزیدنت‌ها که در سال اول کار باید ۱۵ کشیک ۲۴ ساعته بدهند، در هر بار کشیک بیش از ۳۶ ساعت و گاهی تا ۴۸ و حتی ۷۲ ساعت کار می‌کنند (خبرگزاری مهر، ۲۸ اردیبهشت). بی‌دلیل نیست که هر از چند گاهی خبر دردناک خودکشی رزیدنت‌ها قلب‌ها را به‌درد می‌آورد.

دریاباری، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، اعلام کرد کیفیت مراکز جراحی محدود نسبت به بیمارستان‌ها بسیار نازل است و باید اعتبار بیشتری به آن‌ها تعلق گیرد. او همچنین گفت در سال گذشته در جریان بازدیدهای نظارتی از مراکز درمانی کشور، ۹ هزار و ۵۴۹ مرکز متخلف و ۵ هزار و ۷۶۰ مرکز غیرمجاز شناسایی شدند. نکته قابل‌توجه و مهم این است که بنا به‌گفته دریاباری، مراکز متخلف رشد ۴۵٫۶ درصدی و مراکز غیرمجاز رشد ۴۲٫۵۲ درصدی داشته‌اند (خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد). این آمار در همین حد هم نشان می‌دهد چگونه سلامتی و جان مردم در نتیجه سیاست‌های رژیم به‌طورفزاینده به وسیله‌ای برای سودجویی و ثروت‌اندوزی تبدیل شده است. البته گویا بیمارستان بین‌المللی قائم رشت که دارای نقایص فنی شناخته شده بوده ولی به‌خاطر زدوبند شهرداری با مالکان آن از تدابیر لازم و فوری برای رفع این نقایص چشم پوشی شده است و همین نقایص باعث حادثه دلخراش آتش‌سوزی و مرگ ۹ نفر از بیماران این بیمارستان شده است، متخلف به حساب نیامده است. مثال دیگر، شرکت داروسازی ثامن، وابسته به نهاد غارتگر آستان قدس رضوی است که با تولید سرم‌های آلوده که برای بیماران دیالیزی از آن‌ها استفاده شده باعث مسمومیت تعداد زیادی از این بیماران و مرگ حداقل ۱۰ نفر از آنان شده است. به همه این‌ها باید بیمارستان‌ها، تخت‌های بیمارستانی، و آمبولانس‌های فرسوده را اضافه کرد تا تصویری روشن‌تر از کمبودها و نابسامانی‌ها در حوزه درمان داده شود. دستیابی به حق درمان رایگان درگرو مبارزه متحد همه زحمتکشان علیه سیاست‌های نولیبرالی رژیم، سلطه نهادهای غارتگر و سرمایه‌داری کلان بر حوزه درمان، تولید، و توزیع دارو و فساد دستگاه‌های دولتی است.

گرانی مواد خوراکی و تشدید فقر و گرسنگی

در گرماگرم نمایش بی‌رونق انتخابات ریاست‌جمهوری و بازار وعده‌های فریبکارانهٔ برگزیدگان ولی فقیه برای منصب ریاست‌جمهوری، مرکز آمار متوسط قیمت‌های ۵۳ قلم از کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد. طبق این آمار، به‌غیر از ۹ قلم کالا که قیمت‌شان نسبت به ماه گذشته ارزان‌تر شده است، قیمت‌های بقیه کالاها افزایش پیدا کرده‌اند. در میان خوراکی‌هایی که در طول یک ماه افزایش قیمت پیدا کرده‌اند، به گوشت گوسفند با ۴٫۵ درصد افزایش به‌قیمت متوسط هرکیلوگرم تقریباً ۶۱۸ هزار تومان، سیب زمینی با ۱۳٫۶درصد افزایش به ‌قیمت هرکیلو ۲۰ هزار تومان، و برنج ایرانی درجه یک با ۳٫۵ درصد افزایش به‌قیمت هرکیلوگرم ۱۱۶ هزار تومان، می‌توان اشاره کرد. در میان مواد خوراکی‌ای که قیمت‌های‌‌شان نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده‌اند از مرغ ماشینی با ۳٫۸ درصد کاهش قیمت و بادمجان با ۵٫۳ درصد کاهش قیمت به هر کیلو ۲۲ هزار تومان می‌توان نام برد (تجارت نیوز و اکو ایران، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳). شیرخشک نیز که غذای اصلی یا کمک غذای بسیاری از نوزادان است هر قوطی ۴۵۰ گرمی به قیمت ۱۰۹ هزار تومان به‌فروش رفته است. مقایسه تغییرات قیمت مواد غذایی با اردیبهشت ماه سال گذشته نشان می‌دهد به‌غیر از ۵ قلم از این کالاها، بقیه تقریباً افزایشی ۳ تا ۹۰ درصدی داشته‌اند. مثلاً “کنسرو ماهی تُن” افزایشی معادل ۹۰٫۶ درصد و شیرخشک معادل ۶۵٫۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت حبوبات هم به‌منزلهٔ جانشینی برای گوشت و منبعی برای تأمین پروتئین لازم برای بدن، رشدی سرسام‌آوری داشته است. برای مثال قیمت یک کیلو لوبیا چیتی در اردیبهشت ماه امسال به ۱۰۷ هزار تومان رسیده است. کنگری، رئیس بُنکداران مواد غذایی تهران، ضمن اشاره به کمبود حبوبات در بازار در ابتدای سال درحالی که حبوبات در انبارها موجود بوده است اما توزیع نمی شد، گفت: “توزیع کنندگان منتظرند قیمت یک سری از کالا، از سوی وارد کنندگان و شرکت‌های تولید کننده مشخص شود و هنوز متوجه نشدند قیمت‌ها چه‌طور است که اقدام به توزیع کنند” (تجارت نیوز، ۲۲ فروردین ۱۴۰۳). این گفته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی رژیم چگونه سرنوشت قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به دست کلان‌سرمایه‌داران و اقتصاد بازار آزاد رها کرده است.

افزایش هزینه سبد غذایی قشرهای کم‌درآمد با توجه به گرانی دیگر نیازهای اساسی از جمله اجاره بهای مسکن و درمان و در شرایط تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، به‌معنی تحمیل گرسنگی بازهم بیشتر به زحمتکشان و تهیدستان است. کارگران و زحمتکشان آگاه و هشیار میهن برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت‌شان علیه گرانی و فساد و همچنین برای افزایش دستمزدها مبارزه را تشدید کرده‌اند. ادامه تجمع‌ها و تظاهرات بازنشستگان مبارز و اعتصاب گستردهٔ کارگران پیمانی صنعت نفت هم‌زمان با نمایش انتخاباتی رژیم، گواه روشن بی‌اعتمادی و بی اعتنایی زحمتکشان میهن به مانورها و خیمه‌شب‌بازی‌های سران و کارگزاران رژیم است.

ادامۀ فشار به دانشجویان، دانش‌آموزان، و زنانِ به‌گفتهٔ حکومتیان “بی‌حجاب”

در هفته های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مانع از رفتارهای غیرانسانی مأموران گشت ارشاد نشد. زنان قهرمان با ادامۀ مبارزه برای پوشش اختیاری از موفقیت رژیم در به‌نتیجهٔ دلخواه رسیدن اهدافش به‌منظور اعمال حجاب اجباری مانع شده‌اند به‌طوری که حتی دبیر “شورای انقلاب فرهنگی” طی سخنانی مجبور شد اعتراف کند که “بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم”. البته این درصد از درصد واقعی بسیار پائین‌تر است و به همین علت هم رژیم برای برخورد با این تعداد از زنان با پوشش اختیاری امکان و توانائی ندارد. از این جهت است که رژیم عمدۀ نیرویش را در مدارس و دانشگاه‌ها برای اعمال فشار به دانش آموزان و دانشجویان در این زمینه به‌کار برده است. برای نمونه حراست دانشگاه خواجه نصیر در هفته‌های اخیر به بهانۀ رعایت نشدن حجاب، از ورود دانشجویان دختر به دانشکده‌ها و بعضاً از خروج آنان از خوابگاه‌ها ممانعت کرده است. طبق آمارهای تجمیعی از پردیس‌های دانشگاه خواجه نصیر، در یک سال تحصیلی گذشته از هر ۶ دانشجوی دختر یک نفر با پرونده باز کمیته انضباطی مواجه است. در خبر دیگری اعلام شد که مدیر مدرسه “فرهیختگان” در منطقۀ ۱۸ تهران، به بهانه حجاب اجباری از ورود ۷ دانش‌آموز برای شرکت در آزمون ورودی این دبیرستان نمونه‌دولتی جلوگیری کرده است. درحالی که امکانات و بودجۀ زیادی بابت سرکوب دانشجویان و دانش‌آموزان صورت می‌گیرد ما شاهد کمبود فضای آموزشی در مناطق محروم کشور می‌باشیم. به‌عنوان نمونه، ابراهیم مرادی، مدیرکل “نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان”، در رابطه با کمبود فضای آموزشی در این استان گفت: “در سال تحصیلی اخیر، بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در ۱۲ هزار و ۷۰۰ کلاس درس و تقریباً ۳ هزار مدرسه حضور داشتند. ۲۰ درصد کلاس‌های درس نیاز به مقاوم‌سازی دارد و ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس هم باید تخریب یا بازسازی شوند.”

ادامۀ اجرای سیاست‌های ضد محیط‌زیستی رژیم منابع طبیعی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است

در هفته‌های اخیر به علت افزایش دمای هوا شاهد آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان فارس، و سایر مناطق کشور از جمله خوزستان و کهگلیویه‌وبویراحمد بودیم. بار اصلی مهار آتش‌سوزی و خاموش کردن آن مانند همیشه بر دوش بومیان و مردم محلی افتاده بود. به‌جای برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله و نیز پیش‌گیری از گسترش این آتش‌سوزی‌ها در فصل گرما توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی مانند به‌کارگیری بالگردها و هواپیما‌های آب‌پاش یا دمنده‌ها یا افزایش نیروی انسانی جنگلبانی، رژیم مهار آتش‌سوزی را به نیروهای بومی و با خرج حداقل از بودجه مرتبط با چنین رویدادهایی سپرده است. رژیم نمی‌خواهد بودجۀ مناسبی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی جنگلبانی برای برنامه‌ریزی و انجام پروژه‌های بازدارندگی بگذارد. نیروی انسانی مناسب با داشتن وسایل مجهز مکانیزه که می‌تواند نقش مهمی را در پیشگیری آتش‌سوزی با نگه‌داری مناسب از جنگل‌ها انجام دهد به‌طورکلی در سایه سیاست‌های ضد مردمی رژیم به فراموشی گذاشته شده است. باید با بسیج همان نیروی بومی و محلی که در اطفای حریق نقش اصلی را دارند برای اجرای این سیاست‌ها رژیم را تحت فشار قرار داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳