چگونه، چرا جنبش آزادی‌بخش ملی زیمبابوه که در سال ۱۳۵۸ استعمار انگلستان را به‌زانو درآورد، از دستیابی به هدف‌های عمده‌اش بازماند؟

چگونه جنبشی انقلابی با نسخه‌های پیچیده‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از درون تخریب شد!

نیروهای مسلح زیمبابوه در روز چهارشنبه، ۲۴ آبان‌ماه (۱۵نوامبر)، در جریان یک کودتای نظامی سریع و حساب‌شده، رابرت موگابه، رئیس‌جمهور زیمبابوه، را از کار برکنار کردند. گرچه سرلشگر “سیبیوسیسو مویو”، سخنگوی ارتش زیمبابوه، مدعی شد که این حرکت ارتش کودتا نبوده بلکه “ما فقط جنایتکاران” گردآمده در اطراف آقای موگابه را که باعث “رنج‌های اقتصادی” شده‌اند “هدف قرار می‌دهیم.”

بر پایهٔ گزارش‌های منتشرشده و شواهد موجود، نیروهای مسلح زیمبابوه، پس از اینکه رابرت موگابه معاون خود یعنی “امرسن منانگاگ‌وا” را به‌دلیل اتهام‌های ساختگی از مقامش برکنار کرد، به‌دستور ژنرال “کنستانتینو کویونگا”، کنترل پایتخت کشور را به‌دست گرفتند. تحول‌های سریع در روزهای اخیر ابتدا به استعفای موگابه از ریاست‌‌جمهوری، و اخراج او، همسر و برخی از نزدیکانش از حزب حاکم “زانو پی اف” انجامیده است. حزب “زانو پی اف”، در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی رهبری جنبش بر ضد استعمارگران بریتانیایی را به‌دست داشت و در سال ۱۹۸۰ پس از پیروزی بر حکومت دست‌نشاندهٔ سفیدپوستان نژادگرا قدرت را به‌دست گرفت. گرچه موگابه ابتدا بر ادامهٔ دوره ریاست‌جمهوری‌اش تا برگزاری کنگره حزب- که قرار است در چند هفته آینده صورت بگیرد- اصرار داشت، اما سرآخر قبول کرد که استعفا کند. رهبران کودتای نظامی که حاضر نشده بودند با ادامهٔ ریاست‌جمهوری موگابه تن دردهند و ابتکار عمل را از دست بدهند، با پافشاری بر کناره‌گیری آبرومندانهٔ او از قدرت، رئیس‌جمهور ۹۳ ساله کشور را تهدید کردند که به‌جرم اتهام‌هایی در ارتباط با سوءِاستفادهٔ همسر و دیگر نزدیکانش از قدرت او، هم از مقامش خلع می‌شود هم دادگاهی خواهد شد. البته یک روز قبل از این مرحله، هیئت اجرائیهٔ حزب حاکم “زانو پی اف”، او را از مقام رهبری حزب برکنار کرده بود. رسانه‌های خبری تائید کرده‌اند که روزِ پیش از استعفای موگابه، هیئت اجرائیهٔ حزب معاون قبلی او را- یعنی امرسون منانگاگ‌وا که از دورهٔ مبارزات جنبش آزادی‌بخش ملی در ارگان‌های رهبری حزب بوده است- به رهبری “زانو پی اف” انتخاب کرده است.

بنا بر شواهد موجود، بحران سیاسی اخیر از آنجا شروع شد که موگابه در روز ۱۵ آبان‌ماه (۶ نوامبر) یک‌باره “امرسن منانگاگ وا” را از مقام معاونت ریاست‌جمهوری خلع کرد و همسر خود، یعنی “گریس”، را که ۵۰ سال جوان‌تر از خود اوست، به‌این مقام منصوب کرد. منانگاگ‌وا پس از این رویداد، به‌همراه ۱۰۰ تن از همراهان و متحدانش به‌دلیل واهمه از دستگیری و متهم شدن به اقدام‌های سیاسی ضد موگابه از کشور خارج شد و به آفریقای جنوبی رفت. برخی گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که: رهبران ارتش از مداخله‌های همسر جنجالی موگابه و کوشش او برای تحکیم موقعیت بلامنازعش به‌شدت ناراضی بودند و در هماهنگی با بخشی از رهبری حزب حاکم، که از تصمیم‌گیری‌های موگابه و شرایط نابسامان اقتصادی- اجتماعی کشور ابراز نگرانی می‌کردند، کودتای موفق و بدون خونریزی‌شان را سازمان دادند.

به‌گزارش رسانه‌ها و خبرهای منتشرشده، نهادهای قدرتمند زیمبابوه از برکناری رابرت موگابه که بیش از ۹۳ سال عمر دارد، حمایت کردند. “ویکتور ماتمدندا”، دبیر انجمن مبارزان جنبش آزادی‌بخش زیمبابوه که در گذشته از انتخاب موگابه به‌ریاست جمهوری حمایت کرده است، از برکناری ریاست‌جمهور حمایت کرد و گفت: “ما از تمام احزاب سیاسی حمایت از گذار به زیمبابوه بهتر را خواستاریم.”

حزب کمونیست زیمبابوه نیز در ارتباط با عملکرد نظامیان گفت: “عملیات نظامی را در شرایط عادی نمی‌توان پذیرفتنی دانست.” دبیرکل حزب کمونیست- “نقبوتو مبهنا”- در توضیح شرایط و عدم مخالفت فعال حزب با مداخلهٔ نظامیان، گفت: “تمرکز قدرت در دستان کم و کمتر و بسته شدن تمامی راه‌های عادی نظارت بر امور یا مخالفت مردمی” به کودتا منجر شد و “از سوی اکثر مردم زیمبابوه، با درجه‌هایی مختلف از اشتیاق، حمایت شد.” کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری زیمبابوه هم از عملکرد نیروهای مسلح و انجمن مبارزان جنگ آزادی‌بخش زیمبابوه در مجبور کردن موگابه به واگذاری قدرت به معاون قبلی‌اش، حمایت کرده است.

بلید نزامنده، دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در ابراز نظری دربارهٔ شرایط وخیم اقتصادی زیمبابوه در سال‌های اخیر، گفت که مداخله‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های گذشته مقصر اصلی وضعیت اسف‌انگیز اقتصادی زیمبابوه‌اند. او اشاره کرد که، این هر دو نهاد را قدرت‌های استعماری سابق در زیمبابوه، یعنی ایالات‌متحده و بریتانیا، در کنترل خود دارند و در حقیقت در رابطه با وضعیت اسف‌بار زیمبابوه مسئول‌اند و نباید اجازه داد که این کشورهای امپریالیستی مسئولیت‌های‌شان را نسبت با شرایط در زیمبابوه لاپوشانی کنند.

تحول‌های سیاسی اخیر زیمبابوه را در حقیقت باید نتیجهٔ مستقیم بیش از دو دهه رکود اقتصادی در این کشور و اختلاف‌ها و انشعاب‌های متعدد در جنبش آزادی‌بخش ملی زیمبابوه دانست. این اختلاف‌ها طبیعتاً به نهادهای کلیدی و ارگان‌های دولتی راه یافته و با ادامه یافتن‌شان در دورهٔ پس از پیروزی بر حکومت نژادپرست عملاً وحدت ملی زیمبابوه را خدشه‌دار و تضعیف کردند.

در همین رابطه باید توجه داشت که، نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای مهم هم در داخل کشور زیمبابوه هم در سطح بین‌المللی وجود دارند که از اقدام‌هایی که ریزش اقتصادی کشور و فروپاشی اتحاد وحدت ملی و ملی را باعث شد، حمایتی فعالانه می‌کرده‌اند و مسئولیت خود را در مورد ایجاد شرایط کنونی باید بپذیرند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تحمیل سیاست اقتصادی نولیبرالی و نابود کردن اقتصاد زیمبابوه نقشی بی‌بدیل داشته‌اند. این از مدت‌ها پیش روشن بوده است که دولت رابرت موگابه و همراهانش به‌عوض انتخاب راه‌حل جایگزینی دموکراتیک که مردم و نمایندگان مردم در موردش تصمیم گرفته باشند درپیش گیرد، نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را به‌طور غیرقانونی اجرا کرد و کشور را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده‌اند.

بخش‌های اصلی تحلیلی طبقاتی از دلیل‌های بحرانی شدن شرایط اقتصادی- اجتماعی زیمبابوه را که هفته گذشته از سوی حزب کمونیست آفریقای جنوبی بازنشر شده است، به‌منظور مطالعه خوانندگان “نامهٔ مردم”، در زیر می‌آوریم.

برنامه‌های “تعدیلِ” ساختار اقتصادی، در زیمبابوه

عامل اصلی در وضعیت فعلی زیمبابوه- که در تمام گزارش‌ها به‌طورکامل نادیده گرفته شده است- تأثیر “برنامهٔ تعدیل ساختاری”ای است که از سوی بانک جهانی و از سال ۱۹۹۱ تحمیل و به‌وسیلهٔ حزب “زانو – پی اف”- با مقاومتی بسیار اندک در برابر آن- اجرا شد.

اجرای کورکورانهٔ “برنامه تعدیل ساختاری”، از نتیجه‌های تثبیت قدرت بورژوازی بوروکراتیک سرمایه‌داران کوچک و جاه‌طلبِ‌ وابسته به دولت پسا استعماری بوده است که امیدوار بودند از خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی در خلال این برنامه- یعنی تعدیل- بهره‌مند شوند.

هژمونی این طبقه بر روند اجرای این برنامه، شاید تنها دلیل مهم در کاهش قدرت و نفوذ حزب “زانو – پی اف” بین مردم بوده باشد، و به‌همین دلیل به توجه دقیق نیاز دارد.

ده سال اول استقلال زیمبابوه (۱۹۸۰-۱۹۹۰) شاهد پیشرفت‌هایی چشمگیر و بهبود در شرایط اجتماعی اکثر کارگران و تهیدستان بود. برای ‌مثال، خدمات اجتماعی، به‌ویژه در حوزهٔ بهداشت و آموزش‌وپرورش، به‌طورِ وسیع توسعه پیدا کردند. بر اساس تحقیقات انجام‌شده از سوی موسسهٔ منطقه‌ای جنوب آفریقا برای مطالعات سیاسی ((SARIPS، واقع در هراره، پایتخت کشور، نرخ واقعی سرانه هزینه‌های بازگشتی بهداشتی، از ۱۹/۸ دلار زیمبابوه در سال ۱۹۷۹/۱۹۸۰، به ۱۷/۱۸ دلار زیمبابوه در سال ۱۹۹۰/۱۹۹۱ افزایش یافت. هزینهٔ واقعی سرانه بازگشتی آموزش ابتدایی در طول همان دوره از ۱۰/۶۱ دلار زیمبابوه به ۲۸/۷۰ دلار زیمبابوه افزایش یافت. آموزش ابتدایی در طول این دوره اجباری و رایگان بود و بنابراین برای میلیون‌ها کودک از خانواده‌های تهیدست و روستایی قابل‌دسترسی بود. در طی این دوره، مرگ‌ومیر نوزادان از ۸۸ به ۶۱ در ۱۰۰۰ تولد کاهش یافت و پوشش ایمن‌سازی بهداشتی کودکان از ۲۵ درصد به بیش از ۸۵ درصد افزایش یافت. سطح سواد نیز در این دوره به‌طور چشمگیری بالا رفت.

از سال ۱۹۹۱، دولت زیمبابوه، زیر فشار بانک جهانی، یک برنامه تعدیل ساختاری شدید پنج‌ساله را تصویب کرد. کاهش شدید پرداخت‌های اجتماعی، خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی، آزادسازیِ اقتصاد، کاهش شدید کسری بودجه از ۱۰ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی، حذفِ یارانهٔ [سوبسید] مواد غذایی و دیگر یارانه‌ها به‌خصوص برای تهیدستان، کاهش ۲۵ درصدی اشتغال دولتی از طریق بازخرید و تعدیل مشاغل، کاهش ارزش دلار زیمبابوه و هدایت اقتصاد به سمت صادرات به‌رغم وجود بازار داخلی، از شاخص‌های عمدهٔ این برنامه بودند. همانند تقریباً تمام تجدید ساختارهای اقتصادی نولیبرالی در کشورهای درحال‌توسعه، مساعدت‌های مداوم برای چنین بازسازی‌ها وعده‌ داده می‌شد. این وعده‌ها، شامل موارد معمول آن‌ها بود: افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌مقدار حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی، افزایش حجم ارز خارجی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی سالیانه ۵ درصد. نه‌تنها هیچ‌یک از این وعده‌ها تحقق نیافتند، بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زیمبابوه در دهه ۱۹۹۰ به‌سرعت رو به بد شدن گذاشت و تقریباً تمام دستاوردهای ده‌سالهٔ اول دوران استقلال را از بین برد. همانند دیگر برنامه‌های “بازسازی‌های نولیبرالی”، این برنامه نیز به‌طرزی بوروکراتیک و بدون دخالت دادن تودهٔ مردم و سازمان‌های مردمی ازجمله اتحادیه‌های کارگری- که معمولاً به ظن ایجاد مزاحمت و مانع شدن از ” تجدید ساختارهای ضروری ” با آنان برخورد می‌شود- اجرایی شد.

ثبت‌نام مدارس متوسطه از سال ۱۹۹۰/۱۹۹۱ شروع به کاهش کرد و در سال ۱۹۹۲ به میزان ۷٫۵ درصد تنزل یافت. بودجه واقعی بهداشت به پایین‌تر از رقم سال ۱۹۸۳ رسید و میزان بودجه آموزش‌وپرورش نیز به ۳۲ درصد کمتر از اوج این عدد در سال ۱۹۹۰/۱۹۹۱ کاهش یافت. سوءِ تغذیهٔ کودکان از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲، ۱۳ درصد افزایش یافت. نرخ تورم از ۲۳ درصد در ۱۹۹۱ به ۴۶ درصد در ۱۹۹۸ رسید با نرخ رسمی بهرهٔ حدود ۵۰ درصد. شاخص تولید از ۱۲۹/۹ در ۱۹۹۲ به ۱۱۶/۹ در ۱۹۹۶ و دستمزدهای واقعی از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲، ۱۰ در صد کاهش یافتند. در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، ۱۷۰۰۰ کارگر از شغل‌های تولیدی حذف گردیدند و دستمزدهای واقعی به میزان ۳۳ درصد طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ تنزل داشتند. در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵، بخش خصوصی و دولتی به‌ترتیب، تعداد ۲۵۵۱۰ و ۲۰۰۰۰ کارگر را بیکار کردند. در طول همان دوره، حدود ۳۰۰۰۰۰ تن از دانش‌آموزان مدارس هرساله به بازار کار پیوستند. افزایش قیمت مواد غذایی در بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ چشمگیرتر بود و بر زندگی مردم زحمتکش به‌شدت اثر می‌گذاشت. نتیجهٔ اصلی، افزایش فقر بود، تا حدی که طبق گزارش توسعهٔ انسانی زیمبابوه در سال ۱۹۹۸، ۶۱ درصد خانوارها فقیر و از اینان، ۴۵ درصد بسیار فقیر بودند. البته می‌توان گفت که کسری بودجهٔ ۱۰ درصدی زیمبابوه بیش از حد بالا بود و ‌کنترل‌شدنی باقی نمی‌ماند. اما درخواست ذهن‌گرایانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دولت برای کاهش ۵۰ درصدی این کسری- بدون درنظر گرفتن ماهیت و میزان نابرابری‌های اجتماعی- بی‌شک به افول جدی وضعیت اجتماعی- اقتصادی منجر می‌شد. درواقع این وضعیت با خشک‌سالی سال ۱۹۹۱ تشدید شد، اما دولت، با تنگنای پولی و مالی‌اش، در جایگاهی نبود که حتی واکنشی معتدل به ‌این موضوع نشان دهد.

جنبهٔ بسیار مسخره و مفتضحانه این بازسازی اقتصادی این بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ این برنامه را زیر ‌عنوان یک موفقیت تبلیغ می‌کردند تا دیگر کشورها آن را به‌کار گیرند. علاوه‌براین، تجربهٔ زیمبابوه نشان می‌دهد که تجدید ساختار اقتصادی نولیبرال، میراث اقتصادی مستعمراتی، به‌ویژه توزیع شدید نابرابر زمین و دیگر منابع اقتصادی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. پس از این برنامه تعدیل ساختاری، ۵۰۰۰ کشاورز- که بیشتر سفیدپوست‌ بودند- هنوز هم ۶۰ درصد از زمین‌های مزرعی را در دست داشتند که نیمی از آن، بدون استفاده و بایر به‌حال خود رها شده بود! مهم‌ترین درس این رویداد این است که، تحمیل این برنامه به‌طورعمده از سوی بانک جهانی بود، اما زمانی که اثرهای مخرب آن ظاهر شد، این نهادها همصدا با رسانه‌های امپریالیستی، موگابه و دولت را مقصر این بحران دانستند. برای آن‌ها، میراث استعمار و برنامه تعدیل ساختاری به‌اجرا درآمده دیگر مشکل کشور نبود، بلکه نبودِ نیروی سیاسی‌ای مخالف (اُپوزیسیون) در زیمبابوه بود که مورد پذیرش کشورهای سرمایه‌داری غرب باشد. درس مهم دیگر این است که، بازسازی اقتصادی نولیبرالی، تعادل اقتصادی را نه به‌نفع کارگران و تهیدستان، بلکه به‌سود همان نیروهای بهره‌ورِ زمان استعمار و لایه نازکی از جمعیت بومی، تغییر می‌دهد.

فقر روزافزون مردم زیمبابوه دلیل اصلی جدایی آنان از حزب “زانو پی اف” و دولت آن، بروز شورش برای مواد غذایی و برپایی اعتصاب‌ها به‌وسیلهٔ جنبش اتحادیه‌های کارگری از میانه‌ها تا آخرهای دهه ۱۹۹۰ بود. البته این صحیح است که ضدانقلاب از اعتراض‌های مردم سوءِاستفاده می‌کند، اما به‌وجود آمدن این شرایط نیازمند بررسی نه‌تنها عامل‌های خارجی، بلکه نگاه به درون رفتار سیاسی و برنامه اقتصادی جنبش آزادی نیز است.

تغییر تعامل‌های طبقاتی در حزب “زانو پی اف”

پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات سال ۱۹۸۰، حزب “زانو پی اف” زیر رهبری موگابه به‌سرعت دچار روند تغییر ماهیت شد. رده‌های بالایی حزب، به سران سیاسی دولتِ پس از استقلال تبدیل شدند. لایهٔ دوم رهبری نیز، افسران و نیروهای امنیتی ارتش جدید را تشکیل دادند. هزاران نفر از رده‌های مبارزان برکنار شده و به مزارع دورافتاده خود بازگردانده شدند چراکه آنان از دور به‌سختی می‌توانستند بر روند تغییروتحول امور پس از استقلال اثر بگذارند. دانش‌آموزان شهری و اتحادیه‌های کارگری در مبارزه حضور داشتند، اما تا حد زیادی در حاشیه بودند. در سال‌های نخست پس از استقلال، آنان به‌شکل نیروهای ضمیمه و گوش به‌فرمان حزب حاکم سازمان یافته بودند. این تحولات متأسفانه مشابه آن تحول‌هایی بودند که بر بسیاری از جنبش‌های آزادی‌بخش سابق در قاره آفریقا اثر گذاشتند. اتحاد طبقاتی درون جنبش آزادی‌بخش، پس از ارتقا به‌قدرت سیاسی، از اتحاد پیش از استقلال که با طبقه کارگر، دهقانان و بخش‌های مترقی خرده بورژوازی بود، به اتحادی جدید میان این عناصر مترقی پیشین خرده بورژوازی و بخش‌های سرمایه‌داری داخلی و خارجی تبدیل می‌شود. این رویکرد به‌طورمعمول ناشی از کنار گذاشتن طبقهٔ کارگر و دهقانان از برنامه‌های بازسازی پس از استقلال است.

بدون مشارکت توده‌ها، خرده بورژوازی که اکنون در کنترل نهادهای دولتی و در چارچوب سلطه امپریالیسم است، تلاش کرد تا منافعش را از طریق اتحاد با بخش‌های سرمایه داخلی و خارجی پیش ببرد. نتیجهٔ نهایی این تحولات همواره ادامه یافتن ساختار اقتصادی دوران استعمار است- هرچند در شرایط جدید- و به‌این ترتیب، منافع طبقهٔ کارگر، دهقانان و تهیدستان در این مسیر قربانی می‌شود.

بوروکراتیزه شدن فزایندهٔ حزب “زانو پی اف”، به‌منزلهٔ نتیجه‌یی از فرآیندهای مشابه، آن را در تیررس فشارهای خارجی قرار داد. در آخرهای دهه ۱۹۸۰ و از آغاز دهه ۱۹۹۰ موگابه توانایی مقاومت در برابر فشارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نداشت و مجبور شد برنامه‌های سخت تعدیل ساختاری را اجرا کند.
نامۀ مردم