یکشنبه شب گذشته، اوو مورالس،‌ رئیس‌جمهور چپ‌گرای بولیوی، اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد تا اوضاع کشور آرام شود.

ناآرامی‌ها و تظاهرات خشونت‌آمیز در بولیوی از زمان برگزاری انتخابات سراسری در روز ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر) برای انتخاب نمایندگان مجلس و سناتورها و رئیس‌جمهور و معاونش آن کشور آغاز شد. اعتراض مخالفان به دستکاری در آرا و تقلب در انتخابات بود. کمیتهٔ نظارت بر انتخابات اعلام کرد که اوو مورالس با کسب ۴۷٫۱درصد آرا برندهٔ انتخابات است، چون طبق قانون، بیشتر از ۴۰درصد رأی آورده است و اختلاف رأی او با آرای نزدیک‌ترین رقیبش (۳۶٫۵درصد) بیشتر از ۱۰درصد است و نیازی به برگزاری دور دوّم انتخابات نیست.

امّا هواداران کارلوس مسا، رئیس جمهور سابق بولیوی و رقیب اصلی مورالس، حتّی پیش اعلام نتیجهٔ نهایی اعلام کردند که انتخابات سالم نبوده است و می‌بایست به دور دوّم کشیده شود، و به این ترتیب اعتراض‌های خیابانی را آغاز کردند. رسانه‌های غربی و به‌ویژه آمریکایی نیز از همان روز برگزاری انتخابات، موضوع دستکاری در رأی‌ها و تخلف در انتخابات را شروع کردند.

در پی به درازا کشیدن اعتراض‌ها به نتیجهٔ انتخابات، مورالس نخست خواستار گفت‌وگو با حزب‌های مخالف شد ولی پس ازسر باز زدن آنها از گفت‌وگو، به پیشنهاد سازمان کشورهای آمریکایی تن به لغو نتیجهٔ انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات داد. ولی بر اثر اعمال خشونت علیه فعالان و رهبران “جنبش به سوی دموکراسی” (سازمان سیاسی که خود مورالس متعلق به آن است) از جمله خود مورالس، آدم‌ربایی، ارعاب روزنامه‌نگاران، و آسیب رساندن و به آتش کشیدن خانه‌های مقام‌های دولت و خانواده‌های آنها (از جمله منزل خواهر رئیس‌جمهور) توسط معترضان از یک سو، و درخواستِ فرماندهٔ نیروهای مسلح بولیوی، مورالس یکشنبه شب اعلام کرد که خودش و معاونش هر دو استعفا می‌دهند تا از خشونت بیشتر جلوگیری و آرامش برقرار شود. او در بیانیهٔ رسانه‌یی‌اش گفت: “من تصمیم به استعفا گرفتم تا کارلوس مسا… دست از آزار و اذیت هزاران تن از مردم بردارد… وظیفهٔ من حفظ صلح و آرامش است و رودررو شدن ما اهالی بولیوی برایم دردآور است… ما برای برابری، برای صلح، مبارزه خواهیم کرد.” او در توییتی که در همین روز منتشر کرد، نوشت: “مبارزه ادامه دارد. این پایان کار نیست… اگر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به بولیوی بازگردد، بدتر از این بر سر بولیوی خواهد آمد.” همراه با استعفای اوو مورالس و معاونش، رئیس مجلس سنا که طبق قانون ریاست موقت جمهوری را به عهده می‌گیرد، استعفا داد. شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان نیز استعفا دادند. به این ترتیب، خلئی در در دستگاه دولتی بولیوی پیدا شده است که احتمالاً مورد استفادهٔ مخالفان قرار خواهد گرفت.

اوو مورالس در پیامی توییتری که دوشنبه صبح منتشر کرد، نوشت: “مسا و کاماچو [از رهبران مخالفان]، توطئه‌گران و تفرقه‌اندازان، در تاریخ به عنوان نژادگرا و کودتاچی شناخته خواهند شد… مسئولیت آرام کردن کشور و تضمین ثبات سیاسی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم با آنهاست. دنیا و میهن‌دوستان بولیوی کودتا را مردود می‌دانند… آنها اکنون دروغ می‌گویند و در اغتشاش و خشونتی که را خودشان باعث شده‌اند، می‌خواهند به گردن ما بیندازند.”

اوو مورالس نخستین بار در سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و پس از آن نیز سه بار دیگر در انتخابات پیروز شد و در مجموع ۱۳ سال رئیس‌جمهور بولیوی بود. او نخستین رئیس‌جمهور بولیوی از میان بومیان (یا به‌اصطلاح سرخ‌پوستان) آن کشور بود، خودش و دولتش را در خدمت زحمتکشان می‌دانست، و گرایش به سوسیالیسم داشت. مورالس در طی سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش از سال ۲۰۰۶ تا کنون طرح‌های اجتماعی-اقتصادی زیادی را به سود زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه اجرا کرد و اقتصاد بولیوی را در زمینه‌های گوناگون، از جمله در صنعت حمل‌ونقل و صنعتی‌سازی و تولید انرژی، بهبود زیادی بخشید به طوری که تولید ناخالص آن کشور تا سال ۲۰۱۳ سه برابر شد. در دورهٔ ریاست‌جمهوری مورالس، میزان فقر ۴۲درصد و میزان فقر مفرط ۶۰درصد کاهش یافت. دولت‌های مورالس با اجرای سیاست‌های اقتصادی مردمی، بودجهٔ‌ خدمات دولتی را طی نه سال اوّل ۷۵۰درصد افزایش دادند که حاصل آن، ساختن شمار زیادی مدرسه، ورزشگاه، و درمانگاه بود. بولیوی از جمله کشورهایی است بیشترین افزایش را در حداقل مزدهای واقعی در آمریکای لاتین داشته است و آهنگ رشد درآمد سرانهٔ آن دو برابر میانگین آمریکای لاتین بوده است. سیاست‌های امنیت غذایی دولت‌های مورالس برای تأمین خوراک مورد نیاز مردم، در میان کشورهای آمریکای لاتین مثال‌زدنی است. این سیاست‌های داخلی، و نیز سیاست خارجی بولیوی در زمان ریاست‌جمهوری مورالس در دفاع از صلح و استقلال، به مذاق راست‌گرایان داخلی و خارجی خوش نیامد. روابط دیپلماتیک میان بولیوی و آمریکا نیز از سال ۲۰۰۹ در سطح سفیر قطع شد.

شماری از رهبران و سازمان‌های بین‌المللی همبستگی خود را با مورالس اعلام کردند. آلبرتو فرناندز که به تازگی در انتخابات ریاست‌جمهوری آرژانتین پیروز شد و به‌زودی سوگند خواهد خورد، کناره‌گیری مورالس را ناشی از “کودتایی علیه رئیس‌جمهور” خواند و گفت: «ما مدافعان نهادهای دموکراتیک، خشونت لگام‌گسیخته‌ای را که نگذاشت دورهٔ ریاست‌جمهوری اوو مورالس به پایان برسد و روند انتخابات را تغییر داد، مردود می‌دانیم.” لولا داسیلوا رئیس‌جمهور پیشین برزیل که به تازگی از زندان آزاد شد نیز اقدام به کودتا علیه مورالس و مجبور کردن او به استعفا را محکوم کرد. دولت‌های نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا، و مکزیک و سازمان کشورهای عضو اتحاد بولیواری ملّت‌های آمریکای ما نیز در پیام‌هایی که منتشر کردند، اقدام نیروی دست‌راستی به کودتا علیه مورالس را محکوم و پیشتیبانی خود را از دولت بولیوی اعلام کردند. وزیر امور خارجی کوبا نیز ضمن ابراز همبستگی با مورالس، خواستار “بسیج جهانی برای دفاع از زندگی و آزادی اوو مورالس” شد. در اروپا نیز جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا و ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ‌گرای “فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر” در پیام‌های خود آنچه را که در بولیوی رخ داد کودتایی علیه مردم بولیوی و مورالس خواندند و محکوم کردند. به گزارش پایگاه خبری “انتخاب”، سفیر بولیوی در تهران با اشاره به رویدادهای اخیر در کشورش، گفت که “کودتای رخ داده در بولیوی رنگ فاشیستی دارد و جان اوو مورالس در خطر است.” این در حالی است که راست‌گرایان حاکم در برزیل و شیلی و همتاهای آمریکایی آنها با شادمانی از آنچه در بولیوی در جریان است استقبال کردند.

اوو مورالس در پیام توییتر دوشنبه صبحش از همبستگی حامیانش در بولیوی و در خارج از کشور تشکر کرد و نوشت: “بسیار سپاسگزار همبستگی مردم بولیوی و جهان هستم که توصیه‌ها و پیشنهادها و حمایت آنها از من به ما دلگرمی، قوّت، و انرژی می‌دهد. [این پیام‌ها] مرا تحت تأثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد. آنها هرگز مرا رها نکردند؛ من هرگز آنها را رها نخواهم کرد.”

حزب تودهٔ ایران در کنار دیگر نیروهای ترقی‌خواه جهان، اقدام کودتایی جدید نیروهای دست‌راستی را در آمریکای لاتین، این بار علیه دولت و شخص اوو مورالس، رئیس‌جمهور منتخب مردم بولیوی، که سیاست‌های آنها پیشرفت اجتماعی-اقتصادی چشمگیری را در آن کشور به دنبال داشته است، محکوم می‌کند و همبستگی خود را با مردم بولیوی، حزب کمونیست بولیوی، و دیگر ترقی‌خواهان بولیوی و آمریکای لاتین در پیکارشان برای ادامهٔ روند تحقق دموکراسی، عدالت اجتماعی، و استقلال اعلام می‌کند.

نامۀ مردم