با گذشت حدود دو ماه از انتخابات فرمایشی و پایان نمایش‌های معارفه و دیدار با ولی فقیه و ماه عسل پزشکیان، اکنون رئیس‌جمهور برگمارده و وزیران دستچین‌شدۀ خامنه‌ای در دولت چهاردهم مجبورند با واقعیت‌های عینی جامعه روبه‌رو شوند. شخص پزشکیان نیز متوجه شده است که دورۀ وعده و وعید دادن، انشانویسی، کلی‌گویی، و ارجاع به نهج‌البلاغه به آخر رسیده است.

اکنون او در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است که امید چندانی به تغییر بنیادی در زیر سایۀ حکومت ولایی ندارند. گذشته از این، انتظارهای اقتصادی-اجتماعی جامعه و به‌ویژه زحمتکشان در چند ماه گذشته گسترده‌تر نیز شده است.

خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگماردۀ او خوب می‌دانند که بر اثر اعتراض‌های گسترده و رویدادهای سیاسی مهم و اثرگذار چند سال گذشته، و از جمله “نه بزرگ” مردم به انتخابات نمایشی اخیر و تحریم آن، ترس جامعه از دیکتاتوری حاکم ریخته و در عوض اکنون حکومت است که در ترس دائمی از مردم ناراضی کشور است. چشم اسفندیار دیکتاتوری اسلامی بحران‌های تودرتو و بن‌بست اقتصادی و تهدید شدن حیات جمهوری اسلامی از سوی طغیان‌ها و خیزش‌های گستردۀ دوبارۀ مردم ناراضی است. مانورهای آزمایشی محتاطانه و دست به عصا راه رفتن دولت و شخص پزشکیان در مورد حذف یارانهٔ بنزین- در واقع آزادسازی افزایش قیمت بنزین همانند آبان ۹۸- یک نمونه از این ترس است. روزنامۀ “ایران”، رسانۀ رسمی دولت، با درک تهدید دائمی از جانب مردم، در روز ۷ شهریور به همین واقعیت اشاره کرد و نوشت: “جامعه نسبت به هر خبری دربارهٔ بنزین حساس است، به‌ویژه اگر این خبر به رئیس‌جمهور منتسب باشد.”

از این رو بود که مسعود پزشکیان در نخستین مصاحبهٔ تلویزیونی در روز ۱۰ شهریور در صدا و سیما، پس از تکرار شعارهای تعارفی و تبلیغاتی مانند “تا آخر با مردم خواهم بود” و ظاهرسازی‌هایی مانند “ایران متعلق به یک دسته و گروه خاص نیست”، بی‌درنگ به بحران بن‌بست اقتصادی و آشفتگی در سیاست خارجی پرداخت. پزشکیان نشان داد که او نیز مانند همتاهایش در حکومت معتقد است که نوشداروی بحران بن‌بست اقتصادی را باید در خارج از کشور و با ادامه دادن به اجرای برنامه‌های نولیبرالی جُست. دولت رئیسی نیز با کش‌وقوس و سردرگمی و مانورهای نمایشی مانند “گردش به شرق” و سپس مذاکرات محرمانه با آمریکا همین رویه را دنبال می‌کرد. پس از مرگ رئیسی در سانحۀ مشکوک سقوط هلیکوپتر، مأموریت پیدا کردن نوشدارویی برای بحران بن‌بست اقتصادی جمهوری اسلامی به‌دستور خامنه‌ای به پزشکیان محول شد.

یکی از مهم‌ترین گفته‌های پزشکیان در مصاحبهٔ تلویزیونی‌اش این بود که طبق نظر کارشناسان، وضع اقتصادی کشور ناپایدار است و این تهدیدی جدّی برای بقای جمهوری اسلامی است، مگر اینکه دولت رشد اقتصادی را از ۴درصد به ۸درصد برساند. البته همین رقم رشد ۴درصدی رشد اقتصادی و اینکه آمارهای به‌جا‌مانده از دولت رئیسی واقعی است یا نه خودش موضوعی مورد تردید است. به هر حال، آنچه فعلاً مهم است ارقام نجومی سرمایه‌گذاری لازم- طبق نظر “کارشناسان”- برای رسیدن به رشد مطلوب از نگاه دولت است. راه‌حل پزشکیان برای رفع بن‌بست اقتصادی کنونی این بود: “برای رسیدن به رشد اقتصادی۸ درصدی به ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. […] کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰میلیارد دلار نیست. پس به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان، و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد.” با توجه به میزان “محبوبیت” جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، تردید جدّی وجود دارد که این کمبود عظیم ۱۰۰میلیارد دلاری با بازگشت سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور- یعنی ایرانیان صاحب ثروت‌های کلان- یا با ورود سرمایه از کشورهای همسایه برآورده شود.

واقعیت آن است که برنامه‌ریزی دولتی برای تأمین نوشداروی کذایی بحران اقتصادی با وارد کردن چنین حجم عظیمی از سرمایهٔ خارجی در اساس برای “حفظ نظام” اسلامی خواهد بود و چنین سرمایه‌هایی اساساً در راه تأمین منافع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی متصل به هرم قدرت- و نه تأمین و بهبود زندگی زحمتکشان- مصرف خواهد شد. جمهوری اسلامی شاید بتواند بخش بزرگی از آن ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را با گرفتن وام‌های مشروط از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های انحصاری و بانک‌ها و نهادهای مالی غول‌پیکر تأمین کند. البته هیچ‌یک از این منابع احتمالی سرمایه‌های مالی بدون اجازه و شروط حساب‌شدهٔ آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده نخواهد شد. به‌علاوه، تأمین امنیت سرمایه- از جمله سرکوب اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای کارگری- و سودآوری کلان از دیگر شروط لازم برای ورود چنین سرمایه‌هایی به ایران است.

سودآوری کلان سرمایه‌های جهانی مستلزم تأمین نیروی کار ارزان و دسترسی به منابع طبیعی خواهد بود که هر دو در ایرانِ زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی برای آنها فراهم شده است. از یک سو، در روند انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و “ثروت‌آفرینی” و در کنار سرکوب سندیکاهای کارگری مستقل زیر سایهٔ اتحاد حکومت با سرمایه‌داران و کارفرمایان بزرگ، استثمار شدید نیروی کار روندی معمول شده است. از سوی دیگر، تاراج بی‌رحمانۀ منابع طبیعی تا حد نابودی محیط‌زیست شیوه‌ای مرسوم برای سوداگری و ثروت‌اندوزی شده است. در جمهوری اسلامی قوانین حفظ محیط‌زیست تشریفاتی‌اند و کنشگران محیط‌زیست اذیت و آزار و مجازات می‌شوند.

در شرایط کنونی جهان، بدیهی است که ایران نیز مانند دیگر کشورهای در حال رشد نیاز دارد که با کشورها و شرکت‌های تولیدی و بازرگانی و مالی خارجی مبادله داشته باشد. اما اینکه این مبادله و روابط بین‌المللی و ورود سرمایهٔ خارجی بر پایهٔ چه الگوی اقتصادی باشد عاملی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری راهبردی کشور خواهد بود. به بیان دیگر، باید به این پرسش بنیادی پاسخ داد: آیا در برنامۀ دولت برای تأمین ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی، برای خروج از بن‌بست اقتصادی، توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی ملی در اولویت قرار خواهد گرفت یا، طبق روال کنونی، رشد اقتصادی بر محور سودآوری برای “ثروت‌اندوزی” شخصی و گروهی خواهد بود؟

حزب ما همواره اشاره کرده است که در بیش از سه دهۀ گذشته، ساختار اقتصادی کشور بر اساس “اجماع واشنگتن” برنامه‌ریزی شده است. به بیان دیگر، همواره پیوند هرچه بیشتر سرمایه‌داری جهانی با سرمایه‌های مالی-تجاری پُرنفوذ و قدرتمند داخلی که حکومت ولایی به آنها متکی است در نظر بوده است. این سیاست ضدّملی برنامه‌ریزی بر پایهٔ الگوی اقتصادی نولیبرالی همواره مورد تأیید خامنه‌ای و جناح‌های سیاسی شریک در قدرت و بسیاری از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بوده است. به‌ویژه در دو سال گذشته، خامنه‌ای بر شتاب بخشیدن به این روند تأکید کرده است. مأموریت رئیس‌جمهور جدید برگماردۀ ولی فقیه نیز ادامه دادن به همین روند در داخل و هموار کردن جاده برای ورود سرمایه‌های خارجی است، ولو با ترفندهایی متفاوت با پیشینیانش. دولت رئیسی در انجام این مأموریت ناتوان بود و کاری از پیش نبرد. پزشکیان در همان مصاحبهٔ ۱۰ شهریور، برای اینکه جای شکی دربارۀ حمایت “رهبری” از او برای انجام این مأموریت نباشد، بار دیگر تأکید کرد: “حالا رئیس‌جمهوری شدیم. اگر مقام معظم رهبری و دید بازشان نبود، ممکن بود ما را هم حذف کنند.”

پس از اتمام جنگ ایران-عراق، از همان ابتدای دهۀ ۱۳۷۰، از دولت رفسنجانی تا کنون، سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای “تعدیل ساختاری” نولیبرالی و شوک اقتصادی هرگز به‌سود طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان نبوده است. اجرای این سیاست اقتصادی آسیب‌های اساسی به زندگی زحمتکشان و قشرهای میانی جامعه زده و پیامدهای ناگوار اجتماعی داشته است. الگوی اقتصاد نولیبرالی که حکومت ولایی از آن پیروی می‌کند در هر کشوری که اجرا شده برخلاف منافع زحمتکشان بوده است. به همین دلیل است که امروزه بسیاری از اقتصادهای سرمایه‌داری با بحران‌های عمیق روبه‌رو شده‌اند. روشن است که این الگو برای تأمین منافع شرکت‌های انحصاری و طبقهٔ سرمایه‌دار و لایه‌های بالایی جامعه‌های سرمایه‌داری طراحی شده و بسیار کارآمد بوده است؛ ثروتمندان ثروتمندتر و تنگدستان تهی‌دست و بینوا شده‌اند.

در ایران، به دلایل ویژه‌ای مرتبط با ساختار سیاسی دیکتاتوری ولایی و به‌ویژه شالوده‌های اقتصاد سیاسی که عامدانه به‌نفع لایه‌های بالایی بورژوازی حاکم شکل گرفته است، سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی به شکل‌گیری اقتصادی نامولد، وارداتی، و اساساً تک‌محصولی متکی بر فروش نفت و گاز خام و وابسته به دلار منجر شده است. در ایران نیز اقتصاد نولیبرالی ثروت‌های عظیمی را نصیب لایه‌های بالایی طبقهٔ سرمایه‌دار حاکم و رانت‌خواران و آقازاده‌ها کرده است. این اقتصاد ضدّملی و غیرمردمی باعث رشد سرطانی فساد حکومتی و غارت ثروت‌های ملی و نیز فقر و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی شده است. برخلاف گزافه‌گویی‌های تبلیغاتی حکومت، سران رژیم و در رأس آنها خامنه‌ای و “بیت رهبری” هرگز اراده و توان مقابله با این وضع و اصلاح آن به‌سود زحمتکشان را نداشته‌اند و نخواهند داشت، زیرا که بخش بزرگی از قدرت حکومتی بر اساس این فساد ساختاری تثبیت شده است. بنابراین، در افکار عمومی جامعه این سؤال به‌حق مطرح است که در چنین اقتصادی، به‌نظر “کارشناسان” و شخص پزشکیان، چه مقدار از این ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باز هم جذب رانت‌خواری و فسادی خواهد شد که تاروپود حکومت را فراگرفته است؟ آیا سودی هم نصیب زندگی زحمتکشان خواهد شد؟ آنهم در شرایطی که در گذشته بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی حیف و میل شده و در ابعاد بزرگی به تاراج برده شده است.

ورود سریع مبلغی عظیم به اقتصاد درهم‌شکستۀ کشور ممکن است مدت کوتاهی به رشد ناپایدار اقتصادی و ایجاد شغل و بهبود موقتی بینجامد که همان نوشداروی مورد نظر خامنه‌ای است. این سرمایه شاید بتواند “نظام” را مدتی از وضع نامتعادل کنونی درآورد و در برابر تهدید اعتراض‌ها و خیزش‌های مردم حفظ کند و به‌گمان خامنه‌ای “وفاق ملی” ایجاد نماید. اما پزشکیان که خودش پزشک است باید خوب بداند که تزریق کردن حجم زیادی داروی مُسکّن یا مادّهٔ انرژی‌زا به بدن بیمار شاید در کوتاه‌مدت بهبود ظاهری نشان دهد، اما درد را درمان نمی‌کند و چه‌بسا در نهایت وضع بیمار را بدتر کند.

پزشکیانِ رئیس‌جمهور باید بداند که ماهیت و عملکرد استبدادی حکومت ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری به‌غایت ناعادلانه‌اش اصلاح‌شدنی نیست و نیاز به دگرسانی اساسی دارد. بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، بارها نشان داده‌اند که خواهان گذار از دیکتاتوری حاکم و ایجاد تغییرهای بنیادین‌اند. با جابه‌جا شدن رئیسی “جنایتکار” با پزشکیان “پاکدست”، آن هم به‌دستور دیکتاتوری که با سیاست‌ورزی برای “حفظ نظام” مجبور به تحمّل برخی تغییرهای ظاهری شده است، این خواست تحقق نخواهد یافت. فلسفه‌بافی‌های ذهنی و خیال‌پردازی‌های جریان‌های سیاسی حکومتی یا طرفدار حکومت و نظریه‌پردازان ذوب‌شده در “وفاق حکومتی” نیز اثری بر واقعیت عینی نخواهد داشت.

حزب تودۀ ایران معتقد است که با تحلیل شرایط مشخص کشور بر اساس منافع طبقاتی، درک اوضاع جهانی و توازن قدرت‌ها، و با تدوین نقشۀ راه مبارزهٔ عملی و کارآمد می‌توان و باید برای گذار از دیکتاتوری مذهبی و فراهم کردن امکان تغییرهای بنیادین دموکراتیک در سطح ملی و تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان کوشید.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۶، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳