عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قشر (طبقه) کارگر نباید متحمل کاستی‌کاری‌های دولت شود، گفت: در شرایط فعلی که دولت تصمیم گرفته از بنگاه‌های زودبازده حمایت کند، نباید حقوق یک گروه عظیم از جامعه را نادیده بگیرد. باید در نظر داشت که نبود کارگران، چرخه اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد.

سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا در استان اصفهان، گفت: استان اصفهان مانند تهران شرایط مناسبی ندارد و وضعیت این استان قرمز است؛ محدودیت‌‎هایی که در نظر گرفته شد، مثبت بود اما در حال حاضر با برداشته شدن محدودیت‌ها به نظر می‌رسد مجدداً سیر مبتلایان صعودی خواهد شد. از آن طرف نیز طبق قانون اساسی، هزینه زندگی مردم در قرنطینه باید تأمین شود و در شرایط فعلی دولت موظف است تمهیداتی برای معیشت مردم بیاندیشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارگران نیز گفت: بحث حقوق کارگران با تورم و ماده ۴۱ قانون کار هیچ تطابقی ندارد و متاسفانه حق و حقوق کارگر در نظر گرفته نشده است و به نظر من یک تجدیدنظر در این زمینه باید انجام شود و معیشت کارگر باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: امسال سال جهش تولید است، این امکان‌پذیر نیست که بدون رضایت کارگر بتوانیم در تولید جهش ایجاد کنیم. زمانی که خرج کارگران بیش از دخل آنهاست، طبیعتاً شعار سال نیز تحقق پیدا نمی‌کند. در حالی که ممکن است مسائل و مشکلاتی نیز برای کارفرمایان و بنگاه‌های زودبازده ایجاد شود اما دولت موظف است از بنگاه‌های زودبازده و کارگاه‌ها حمایت داشته باشد و حق و حقوق کارگر را در نظر بگیرد؛ متاسفانه در این زمینه طبق قانون تصمیم‌گیری نشده و حق کارگر در نظر گرفته نشده است.

محمودی با بیان اینکه قشر (طبقه) کارگر نباید متحمل ‌کم‌کاری‌های دولت شود، گفت: مسائل و مشکلاتی که توسط دولت ایجاد شده و دولت قادر به کنترل آنها نیست، نباید به مردم فشار وارد کند و مردم هزینه‌ آن را بدهند و حق و حقوق مردم نباید پایمال شود. به خصوص در شرایط فعلی که دولت تصمیم گرفته از بنگاه‌های زودبازده حمایت کند، نباید حقوق یک گروه عظیم از جامعه را نادیده بگیرد. باید در نظر داشت که نبود کارگران، چرخه اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد.

وی ادامه داد: ویروس کرونا بیشترین ضربه را به قشر (طبقه) کارگر زده است، به گونه‌ای که سبد خانواده کارگر بسیار آسیب دیده است. تصمیماتی که گرفته شده بدون جلب رضایت نماینده کارگر در شورای عالی کار گرفته شده است؛ به نظر می‌رسد باید تصمیمات درستی از جانب گروه اقتصادی دولت اتخاذ شود به گونه‌ای که از کارفرمایان حمایت شود و حقوق کارگران پایمال نشود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: کنترل قیمت‌ها و بهبودبخشی به وضعیت اقتصادی کنونی، وظیفه دولت است، اگر زندگی‌ها و قیمت‌ها عادی بود، این افزایش ۲۱ درصدی حقوق قابل قبول بود اما در حال حاضر دولت حتی نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، آیا قشر ضعیف جامعه باید ناتوانی دولت را جبران کند؟ آیا کارگران باید هزینه ندانم کاری دولت را بپردازند؟