در شهریورماه سال جاری در نقاط گوناگون کشور از جمله در گچساران، عسلویه، و اهواز، کارکنان “پیمانی” صنایع نفت و گاز تجمع‌های اعتراضی‌ای صنفی برگزار کردند.
مهمترین مطالبه‌های این کارکنان عبارتند از: رفع تبعیض در پرداخت دستمزدها و مزایا، اجرای صحیح طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، و اجرای سریع و کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت. هدف این مطالبه‌ها رفع تبعیض بین نیروهای “پیمانی” و کارکنان “قرارداد رسمی” است. کارکنان پیمانی صنعت نفت با وجود این که نقشی حیاتی در تأمین بخش عمده بودجهٔ کشور از طریق استخراج نفت و گاز و تولید فراورده‌های آن‌ها دارند، از مزایای رفاهی، پاداش‌ها، و تسهیلات کارکنان قرارداد رسمی محروم هستند. و این درحالی است که کارکنان پیمانی در “شرکت ملی حفاری” یا در نیروهای شاغل بر سکوهای دریایی با مشکل‌هایی طاقت‌فرسا نظیر دوری از خانواده، کار اقماری۱ ، تماس با مواد آلاینده، و کار در ارتفاع روبرو هستند. مسئولان ایستگاه‌‌های تقویت یا کاهش فشار گاز و شبکه‌‌های شهری نیز در معرض دشواری‌های ویژه خود قرار دارند.
از زمره مهمترین خواست کارگران “پیمانی” صنعت نفت و گاز در مورد رفع تبعیض در پرداخت دستمزدها و مزایا، اجرا شدن صحیح رأی شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری است. بر اساس این رأی، محاسبه مزایای شغلی مانند اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، و جمعه‌کاری بر اساس مزد کامل و نه فقط مزدِ مبنا باید محاسبه شود. افزون بر این، اجرای صحیح این رأی با اصول قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی و حتی با مقاوله‌‌نامهٔ شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار نیز مطابقت دارد، مقاوله‌‌نامه‌ای که بر “دستمزدِ برابر برای کارِ برابر” تأکید دارد. کشور ما از سال ۱۳۵۱ خورشیدی این مقاوله‌نامه را تأیید و امضا کرده است، بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی و تشکل‌های زرد حکومتی مانند “خانهٔ کارگر” قانوناً وظیفه دارند در مورد رفع تبعیض بین نیروهای “پیمانی” و کارکنان “قرارداد رسمی” اقدام کنند و به خواست‌های کارکنان “ارکان ثالث” و “پیمانی” توجه داشته باشند. البته در این زمینه تشکل‌های زرد حکومتی نه‌تنها به حقوق و منافع کارگران و چارچوب قانونی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی توجهی ندارند، بلکه در مقام نمایندگان حکومت و مدافعان کلان‌سرمایه‌داری عمل می‌کنند.
بر اساس طرح “طبقه‌‌بندی مشاغل” دستمزد کارکنان پیمانکاری یا ارکان ثالث با دستمزد کارکنان قرارداد رسمی در صنایع نفت و گاز تفاوتی فاحش دارد. تجدیدنظر در اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل درخواستی دیگر از جانب کارکنان این صنایع است که با انجام آن پرداخت دستمزدها عادلانه‌تر می‌شود و حقوق کارکنان پیمانکاری یا ارکان ثالث به حقوق کارکنان قرارداد رسمی نزدیک تر می‌شود.
طرح “ساماندهی کارکنان دولت”، اگر کامل اجرا شود نیز برای کارکنان صنایع نفت و گاز می‌تواند مفید باشد. نبودِ امنیتِ شغلی کارگران پیمانی و دستمزدهای زیرخط‌فقر آنان نتیجهٔ اجرای برنامهٔ اقتصادی “تعدیل ساختاری” در بیش از سه دهه اخیر است. بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در صنایع نفت و گاز در سال‌های اخیر و در نهایت با وعده دادن حذف پیمانکارهای دلالِ نیروی کار، در سال ۱۴۰۰ ، لایحه‌ای با عنوان: “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در مجلس تدوین شد. مانند دیگر وعده‌‌های توخالی دولت و مجلس فرمایشی و نادیده گرفتن مطالبات زحمتکشان و بعد از گذشت سال‌ها از تصویب کلیات این طرح در مجلس، هنوز از اجرای آن در صنایع نفت و گاز خبری نیست. درمجموع این سه مطالبه یعنی: رفع تبعیض در دستمزدها و مزایا، اجرای صحیح طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، و اجرای سریع و کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، در راستای یک هدف کلی قرار دارند و آن حذف تبعیض بین نیروهای پیمانکاری و سایر نیروهای قرارداد مستقیم و رسمی در صنایع نفت و گاز است. در حالی که بیش از دو سوم کارکنان صنایع نفت و گاز با قراردادهایی موقت و پیمانی استخدام شده‌اند، مسئولان رژیم ولی فقیه با طفره رفتن از اجرای طرح “ساماندهی کارکنان دولت” در ایجاد تفرقه و ندستفاق بین کارگران و تضعیف کردن همبستگی و مقاومت آنان در برابر وضعیت‌های شغلی متفاوت تلاش می‌ورزند. در شرایطی که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما زیر فشارهای روزافزون معیشتی قرار دارند این نوع تفرقه‌افکنی‌‌ها در صنایع راهبردی نفت و گاز با مقاومت و همبستگی تحسین‌برانگیز کارکنان این صنایع روبرو شده است چنان که در موارد متعددی کارگران قراداد رسمی در تجمع‌های اعتراضی سایر کارگران و بازنشستگان این صنایع شرکت کرده‌اند و از مطالبات آنان پشتیبانی می‌کنند.
اتحاد و همبستگی کارکنان صنایع راهبردی نفت و گاز گذشته از حضور در اعتراض‌ها نسبت به وضعیت شغلی‌شان، در رسیدن به موفقیت در مبارزهٔ کارگران و کارکنان صنایع نفت و گاز نقشی اساسی دارد. استقلال عمل طبقاتی و تلفیق مبارزه برای خواست‌های صنفی با مبارزهٔ سیاسی، اقدامی مؤثر و کارساز خواهد بود.
——————————————————-
۱. کارکنان کارِ اقماری در بازه‌های زمانی‌ای مشخص در محل کار- معمولا در منطقه‌های دورافتاده یا صعب‌العبور- به کار مشغول می‌شوند و پس از دوره‌ای انجام مداوم کار، سپس به مرخصی استراحت می‌روند.- با بهره‌گیری از منابع اینترنتی.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۲، ۱۴ مهر ۱۴۰۴
